دادستان قزوین: دستگاه قضایی ایمن‌سازی نقاط حادثه خیز کانال آب قزوین را پیگیری می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۱۵۶۶۰
دادستان قزوین گفت: دستگاه قضایی با همکاری اداره کل محیط زیست موضوعات مرتبط با سایت پسماند محمد آباد را پیگیری می‌کند.
خبرگزاری میزان - طبق گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در دومین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: موضوع رمز ارز‌ها در کشور پدیده نوع و یک ظرفیت برای کسب درآمد در شرایط رکود اقتصادی است؛ که به دلیل صرفه اقتصادی موجب شده مردم به آنها روی بیاورند، اما متاسفانه به دلیل کاهش بارش‌ها و کمبود تولید برق با چالش‌هایی در خصوص استخراج آنها مواجهیم و از این حیث مسائل و مشکلاتی را برای شبکه توزیع برق ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه گفت: اولویت ما تامین برق مصارف صنعتی و خانگی است و از مردم درخواست می‌کنیم در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند، زیرا به دلیل گرم شدن هوا و کاهش بارش‌ها در تامین انرژی برق مشکلاتی ایجاد شده است.
دادستان مرکز استان قزوین در ادامه بیان داشت: خوشبختانه فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز‌ها در استان قزوین محدود است، اما همین تعداد نیز در شبکه توزیع برق و به تبع آن در مصارف خانگی و صنعتی اخلال ایجاد می‌کند و شرکت توزیع برق با همکاری پلیس اقتصادی باید نسبت به شناسایی و جمع‌آوری آنها اقدام نمایند و این موضوع هم‌اکنون در حال انجام است و مواردی از این مراکز کشف شده است.
این مقام مسئول در خصوص فعالیت معادن استان قزوین گفت: متاسفانه فعالیت معادن همیشه با تخریب محیط زیست همراه است، اما این موضوع نباید موجب تهدید، خطر و آلودگی‌های متعدد برای بومیان و روستاییان باشد؛ لذا در این راستا دادستانی کل کشور ورود کرده و بر همین اساس دادستانی استان نیز رصد وضعیت معادن استان و میزان استخراج آنها را در راستای احیاء حقوق عامه در دستور کار قرار داده و ماموریتی نیز به سازمان بازرسی استان داده شده تا در این خصوص ورود کنند.
قاسمی ادامه داد: انتظار این است در وهله اول سازمان‌های متولی نسبت به اعمال نظارت‌های خود اقدام نمایند و صرفاً به صدور مجوزات قانونی اکتفا نکنند، زیرا صدور مجوز ابتدای راه است و نباید معادن در سایه عدم نظارت‌های دستگاه‌های متولی بیش از ظرفیت‌های قانونی استخراج نمایند و به تهدیدی برای محیط زیست و بومیان تبدیل شوند.
وی همچنین تصریح کرد: طی هفته‌های اخیر وضعیت برخی معادن استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً به این موارد اکتفا نخواهد شد و در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد و خسارت‌هایی که بیت المال، منابع طبیعی، اشخاص و بومیان وارد شده می‌بایست جبران شود و این موضوع بخشی از هزینه‌های تولید است.
این مقام مسئول در خصوص وضعیت سایت پسماند محمدآباد نیز بیان داشت: احداث این سایت ابتکاری نو در کشور بوده، اما به دلیل سوء مدیریت در گذشته به بحرانی برای استان تبدیل شده و قطعاً غفلت و کوتاهی عوامل گذشته از باب ترک فعل مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
قاسمی ادامه داد: با توجه به مسائل و مشکلات مدیریتی ایجاد شده در سایت پسماند محمد آباد، مدیریت این مرکز به شهرداری قزوین واگذار شد و طی ماه‌های اخیر اقداماتی از سوی شهرداری قزوین در راستای استاندارد سازی آن صورت گرفته و برخی نواقص مرتفع شده است، اما سایر شهرداری‌های استان نیز باید از حیث تامین هزینه‌های این سایت با شهرداری قزوین همکاری کنند و سهم خویش را پرداخت نمایند.
دادستان قزوین افزود: دستگاه قضایی با همکاری اداره کل محیط زیست موضوعات مرتبط با سایت پسماند محمد آباد را پیگیری می‌کند و در این خصوص کارگروهی نیز تشکیل شده و این کارگروه موضوعات را به صورت استانی پیگیری می‌کند و امیدواریم طی ماه‌های اینده مشکلات این سایت به حداقل برسد، تا بتواند سودآور باشد.
این مقام قضایی استان قزویت در خصوص حوادث و خطرات کانال آب قزوین گفت: متاسفانه آمارحوادث غرق‌شدگی در استان قزوین بیش از استان‌های ساحلی است و این موضوع جای نگرانی دارد و بی‌شک حوادث اینچنینی آسیب‌های متعددی را برای خانواده‌ها در پی دارد.
قاسمی تاکید کرد: همه ساله در فصل تابستان شاهد غرق شدگی برخی از شهروندان در کانال آب هستیم و این موضوع از حیث مسائل روحی و روانی بسیار تاسف‌بار است و لازم است شرکت آب منطقه‌ای به عنوان دستگاه متولی با همکاری شهرداری نسبت به تشدید ایمن‌سازی نقاط حادثه خیز کانال آب اقدام نمایند و این موضوع در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه وسط دستگاه قضایی پیگیر خواهد شد و همچنین به خانواده‌ها هشدار می‌دهیم که کانال آب قزوین به هیچ عنوان محل مناسبی برای شنای افراد نیست و قطعاً خطر غرق‌شدگی در کمین آنها خواهد بود.
وی در ادامه اظهار داشت: شرکت آب منطقه‌ای در صورت عدم ایمن‌سازی و وقوع حوادث باید خسارت و دیه پرداخت نماید و این موضوع به دلیل عدم اقدامات پیشگیرانه به نوعی تضییع بیت المال است و این خسارت‌ها می‌تواند صرف ایمن‌سازی شود و اگر ایمن‌سازی نشود و سپس حوادثی اتفاق بیافتد، قطعاً تبعات قانونی متوجه شرکت آب منطقه‌ای خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه وظیفه فردی و سازمانی است و همه به عنوان عضوی از جامعه باید در این راستا ایفای نقش کنند؛ لذا در نشست‌های این کارگروه مصوبات کارشناسی شده در راستای پیشگیر از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه به تصویب می‌رسد که لازم است از سوی دستگاه‌ها و نهاد‌ها با جدیت پیگیری شود و قطعاً دستگاه قضایی به عنوان متولی اصلی احیاء حقوق عامه در موضوعات مختلف ورود خواهد کرد و انتظار این است، سایر نهاد‌ها نیز کمک کار دستگاه قضایی در راستای تحقق این امر مهم باشند.
بیشتر بخوانید: راهبرد دستگاه قضا حمایت حقوقی و قضایی از تولید و جلوگیری از تعطیلی صنایع است
انتهای پیام/
برچسب ها: دادستان قزوین رمز ارز
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادستان قزوین رمز ارز سایت پسماند محمد دادستان قزوین دستگاه قضایی استان قزوین ایمن سازی محیط زیست حقوق عامه کانال آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۵۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان برای مبارزه جدی با فساد
ایسنا/کرمان دادستان کرمان هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.
مهدی بخشی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به ویژگی‌های قاضی تراز نظام اسلامی عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.
دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.
وی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.
بخشی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آنها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی دانست که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدلله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا بار دیگر پارکینگ‌ها پر نشوند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
بخشی تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آنها رفع کنند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت