بازار بی‌صاحب مسکن در انتظار سرپناه/ حداقل قانون اساسی را اجرا کنید!
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۱۸۹۰۶
مسکن یکی از نیاز‌های اولیه و مهم هر ایرانی است که صراحتاً در جا‌های مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۳۱ این منشور مترقی به آن تاکید شده است، اما شوربختانه مسئولان اجرایی حداقل طی ۸ سال گذشته به آن جامه عمل نپوشاندند. «مردم زندانی شدند تا قیمیت‌ها آزاد باشند»؛ هنوز این گزاره بامسمای «ادواردو گالئانو» روزنامه‌نگار اهل اروگوئه که به نقل از «نائومی کلاین» در کتاب «دکترین شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه» نقل شده است درباره عملکرد اقتصادی دولت مستقر صدق می‌کند!
مصداق واقعی این گزاره در حوزه مسکن است که متأسفانه سکان‌دار مستعفی وزارت‌خانه عریض و طویل «مسکن و شهرسازی» به جای اجرای وظایف قانونی و ساخت سالانه حداقل یک‌میلیون مسکن، یک روز با «کارل مارکس» سر کرده مکتب سیه‌بخت کمونیسم سر جنگ داشت و دیگر روز با «میلتون فریدمن» سرکرده مکتب نکبت نئولیبرالیسم مغازله می‌کرد! امید می‌رود به سزای عمل «ترک فعل»ها برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسکن یکی از نیاز‌های اولیه و مهم هر ایرانی است که صراحتاً در جا‌های مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۳۱ این منشور مترقی به آن تاکید شده است، اما شوربختانه مسئولان اجرایی حداقل طی ۸ سال گذشته نه‌تنها به این اصل جامه عمل نپوشاندند بلکه این روز‌ها برداشت متضاد و تفاسیر قابل تأملی نیز از آن دارند.
رئیس‌جمهور در حالی ۱۸ تیر ۱۳۹۹ صراحتاً به «عقب ماندگی در حوزه مسکن» اعتراف کرد که حدود یک سال بعد در آیین افتتاح طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی موضع قابل تاملی گرفت و گفت: «این اشتباه است که دولت واحد مسکونی بسازد و به مردم بدهد. واحد مسکونی را باید مردم بسازند، دولت باید زمین مناسب و ارزان و وام در اختیار آنها بگذارد و به آنها کمک کند. در طراحی و خدمات هم به آنها کمک کند. چون خدمات بسیار مهم است، خدمات را هم دولت باید آماده کند و انجام دهد. پس دولت باید قدم‌های مهمی را در زمینه مسکن بردارد و قدم‌هایی هم به عهده مردم است».
این اظهارات رئیس جمهور واکنش برخی مقامات از جمله سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت. سید نظام‌الدین موسوی در حساب توییتری خود نوشت: «آقای روحانی امروز گفته اند: اینکه دولت مسکن بسازد اشتباه است. مسکن را باید مردم بسازند و دولت فقط تسهیلات بدهد. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت مکلف به تأمین مسکن برای مردم به‌ویژه طبقات محروم است. این امر فقط با تسهیلات تحقق نمی‌یابد. برنامه ریزی، طراحی، نظارت و حمایت عملی هم می‌خواهد».
طبق ۱۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. البته در اصل ۴۳ قانون اساسی نیز تأمین مسکن به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی وظیفه حاکمیت است.
در همین راستا ایرج رهبر گفت: قانون اساسی ما دولت را بر ساخت سرپناه مناسب برای شهروندان مکلف کرده است همچنین قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز در سال ۸۷ در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران تأکید کرد: اخیراً نیز قانونی با عنوان طرح جهش تولید مسکن از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که باید ابلاغ شود.
وی تأکید کرد: همه این موارد تبعیت از اصل ۳۱ قانون اساسی را نشان می‌دهد منتهی اینکه اعلام شد دولت وظیفه مسکن‌سازی ندارد؛ بله از لحاظ اجرایی دولت نباید وارد ساخت و ساز شود، اما باید امکانات را برای انبوه‌سازان و بخش خصوصی در جهت ساخت مسکن فراهم کند.
رهبر عنوان کرد: اینکه تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه با عنوان مسکن مهر را هیئت وزیران یک دولت با شرایطی مصوب می‌کند و دولت بعدی آن شرایط را نمی‌پذیرد نمی‌تواند توجیهی بر این صحبت باشد که دولت وظیفه مسکن سازی ندارد.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران بیان کرد: دولت باید زمین، امکانات، تسهیلات ارزان قیمت، مصالح مورد نیاز ارزان قیمت و جواز‌ها را برای ساخت مسکن فراهم کند.
وی افزود: از طرفی بخشودگی‌ها در تأمین اجتماعی و مالیات را در نظر بگیرد تا ساخت مسکن تسهیل شود.
رهبر گفت: متأسفانه در هیئت دولت نهم و دهم مواردی همچون بخشودگی در تأمین اجتماعی و مالیات مصوب شد، ولی در دولت یازدهم و دوازدهم رعایت نشد که این موضوع ضربه بزرگی به بخش خصوصی وارد کرد و اعتماد بخش خصوصی به دولت را خدشه‌دار کرد.
وی تأکید کرد: زمانی که سازنده با قیمت قطعی ساخت را آغاز می‌کند، اما مفاد قرارداد رعایت نمی‌شود عدم اطمینان را به همراه دارد و باعث می‌شود بخش خصوصی به دولت اعتماد نکند.
به هر صورت، دولت وظیفه دارد نسبت به تأمین مسکن مردم اقدام کند و شانه خود را از زیر بار این مسئولیت سنگین خالی نکند. وضعیت آشفته بازارا مسکن محصول بی‌توجهی و «ترک فعل» مسئولان ذی‌ربط است. بازار مسکن گویا بی‌صاحب است! / میزان برچسب ها: بازار مسکن ، قانون اساسی ، هیئت دولت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OgN
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بازار مسکن قانون اساسی هیئت دولت قانون اساسی بخش خصوصی اصل ۳۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۸۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمینهای بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند