حاشیه‌نشینی تحت تاثیر نرخ اجاره‌های گزاف
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۱۸۵۸
یک کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: بازار اجاره همسان با بازار خرید و فرئش مسکن حرکت می‌کند و هنگامی که قیمت مسکن افزایش‌می‌یابد در نتیجه شاهد بالارفتن نرخ اجاره بها نیز هستیم.
بیت‌الله ستاریان با بیان این مطلب به پارس نیوز گفت: رابطه میان قیمت مسکن و نرخ اجاره بها، روندی طبیعی محسوب می‌شود. هر سال اجاره‌ها در تابستان تبدیل می‌شود و افزایش قیمتی که در طول سال در بازار مسکن اتفاق افتاده از تیرماه در بازار رهن و اجاره اعمال می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بنابراین طبیعی است که اکنون شاهد جهش نرخ اجاره بها در بازار مسکن باشیم و این روند نیز ادامه خواهد داشت به طوری‌که سال گذشته نیز از تیر تا شهریور ماه شاهد افزایش نرخ اجاره در بازار مسکن بودیم که تحت تاثیر بالا رفتن قیمت مسکن در بازار این مهم اتفاق افتاد.
وی عنوان کرد: امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش نرخ اجاره بها و میزان رهن در بازار مسکن هستیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن درباره تاثیر افزایش نرخ اجاره بها بر افزایش حاشیه نشینی در شهرها توضیح داد: هنگامی که قیمت مسکن افزایش می‌یابد و تبدیل به کالایی غیرقابل دسترس می‌شود به طور طبیعی موجب افزایش مهاجرت معکوس از داخل شهرها به حاشیه شهرها و مناطق ارزان‌تر و یا حتی به شهرستان‌ها می‌شود.
وی بیان کرد: این نوع مهاجرت معکوس که ناشی از فقر را باید بدترین نوع مهاجرت دانست.
وی تصریح کرد: مهاجرت معکوسی که با هدف تقویت تولید از شهر به روستا صورت گیرد، خوب است اما مهاجرت ناشی از فقر تبعات فراوانی خواهد داشت.
ستاریان درباره اقدامات دولت سیزدهم در اولویت قراردادن مسکن به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت آینده توضیح داد: ساماندهی وضعیت مسکن، برنامه‌ای دراز مدت است و باید توجه داشت مشکلات این بخش سابقه ای 50 ساله دارد و ما در نیم قرن گذشته درگیر مشکلات بخش مسکن بوده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: بیش از نیمی از جامعه ما با مشکل تامین مسکن درگیر است، و درگیری این بخش مختصر نیست بلکه 48 درصد سبد خانوار به این موضوع اختصاص دارد. بنابراین مسکن، مشکل بسیار بزرگ و عظیمی محسوب می‌شود و دولت‌های قبلی نتوانسته‌اند این مشکل را حل کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: درباره چرایی موفق نبودن دولت‌های قبلی در حل مشکل مسکن باید گفت دو موضوع مهم وجود دارد که یک دلیل آن ساختار اقتصادی کشور است که اجازه نمی‌دهد مشکل مسکن به راحتی حل شود یعنی تلاطم‌های اقتصاد دولتی و بخش اقتصاد دولتی عملا در روند اقتصاد بخش خصوصی که در صنعت ساختمان فعال هستند، اثرگذار شده است و اجازه حرکت به این بخش را نمی‌دهد. دومین موضوع این است که کدام بخش دولت برای مسکن باید برنامه ارائه دهد؛ کدام وزارتخانه باید متولی است مساله باشد غیر از یک معاونت در یک وزارتخانه مسئول بخش مسکن در کشور است؟ آیا این معاونت می‌تواند به مسائل اقتصادی، جمعیتی، بهداشت روانی و سیاسی این بخش، ساخت و ساز این صنعت و ... رسیدگی کند؟
وی خاطرنشان کرد: نیمی از اقتصاد کشور متعلق به صنعت ساختمان است آیا به همین نسبت دارای سهم در دولت است یا خیر؟ کدام بخش از وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه مسکن برنامه و طرح اقتصادی دارد؛ در کدام بخش از وزارت صمت نسبت به مسکن و صنایع وابسته به آن برنامه‌ریزی می‌کند؛ در نتیجه در دولت سیزدهم باید مشخص کنند کدام بخش‌ها از بدنه دولت قرار است برای بخش مسکن برنامه‌ریزی کرده و متولی این صنعت مهم باشند.
ستاریان ادامه داد: دولت سیزدهم باید برنامه ریزی و متولی‌خاص برای بخش مسکن و این صنعت تعیین کند و نیمی از دولت باید برای ساماندهی و حل مشکلات بخش مسکن و این صنعت بسیج شود.
وی عنوان کرد: انتظار است دولت سیزدهم بخش ساختار اقتصاد دولتی را بر هم بریزد و از حالت اقتصادی که تلاطم‌خیز است و افزایش نقدینگی می‌دهد باید خارج شود تا هزاران مشکل را حل کند تا در بخش مسکن شاهد فضای آرامی برای تولید باشیم.
ستاریان درباره اعمال سیاست‌های دستوری از سوی دولت به ویژه در تعیین نرخ اجاره مسکن و ادامه این روند در دولت سیزدهم گفت: سیاست‌های دستوری در هیچ دولتی نتیجه نداده است زیرا در معامله بین دونفر نمی‌توان به صورت دستوری وارد شد و دخالت کرد؛ موجر یک رقمی تعیین می‌کند و مستاجر نیز رضایت می‌دهد در حالی‌که در شرایط دستوری بستری فراهم می‌شود تا قراردادهای غیرثبت شده، غیرطبیعی و معاملات پشت پرده اتفاق افتد بنابراین دولت باید از اعمال سیاست‌های دستوری بپرهیزد.
وی اظهار کرد: این موارد، مسائل و مشکلات جدیدی را بر این بخش تحمیل می‌کند در حالی‌که اتفاق مثبتی نخواهد افتاد.
وی درباره وضعیت صنعت ساختمان و بخش مسکن تا پایان سال 1400 پیش‌بینی کرد: همان حالتی که در 50 سال گذشته اتفاق افتاده همچنان دنبال خواهد شد، آنچه مسلم است باید برنامه 10ساله و میان مدت و برنامه 20 ساله و بلند مدت برای ساماندهی بخش مسکن تعریف و تدوین شود اگر دولت بتواند این مساله را برنامه‌ریزی کند دولت بعدی می‌تواند از بستر آرامی برای بخش مسکن استفاده کند اما متاسفانه دولت‌های قبلی برای دولت سیزدهم بستری ایجاد نکرده‌اند تا بتواند وضعیت بازار مسکن و صنعت ساختمان را بهبود ببخشد بنابراین دولت آینده نمی‌تواند وعده 2-3 ساله برای حل مشکل بخش مسکن بدهد زیرا مشکلات این بخش حداقل 10 تا 15 سال زمان برای حل شدن نیاز دارد.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن اجاره بها مهاجرت دولت آینده ساختار اقتصاد دولت سیزدهم قیمت مسکن اجاره بها بازار مسکن بازار اجاره بازار مسکن نرخ اجاره بها صنعت ساختمان دولت سیزدهم قیمت مسکن بخش مسکن کدام بخش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۱۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»