به نقل از «ایرنا»

بیمارستان تامین اجتماعی استان همدان در زمینه تخت در کشور چهارم است

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۳۲۲۳

دکتر حسن عروتی موفق روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۳۱۵ تخت فعال در ۲ بیمارستان غرضی ملایر و آتیه همدان فعال است اظهار داشت: در سالهای گذشته ۵۰ تخت فعال به این ۲ بیمارستان اضافه شده است.

وی با بیان اینکه دفتر پرستاری بیمارستان آتیه همدان رتبه اول کشور را کسب کرده است ادامه داد: مراکز خدماتی، درمانگاه ها و بیمارستانهای این مدیریت موفق به کسب ۹۰ درصدی رضایتمندی در بین مراجعه کنندگان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مدیر درمان تامین اجتماعی همدان گفت: ۲ بیمارستان آتیه همدان و دکتر غرضی ملایر از مجهزترین بیمارستان های کشور هستند و به بخش های تخصصی در تمامی رشته ها از جمله رادیولوژی دیجیتال و بخش های آزمایشگاهی در پنج درمانگاه و پلی کلینیک های تخصصی مجهز هستند.

عروتی موفق به  انجام طرح های هتلینگ و برنامه های عملیاتی در مراکز درمان اشاره کرد و یادآور شد: به بهترین نحو ممکن، هر ۲ بیمارستان استان به عنوان پایلوت کشوری در بحث هتلینگ، اورژانس ولندری و بخش جراحی زنان آتیه و هتلینگ و زایشگاه بیمارستان غرضی، انتخاب شده اند.

معاون درمان تامین اجتماعی استان همدان گفت: ۶ هزار و ۵۰۰ بیمار کرونایی از ابتدای بیماری کرونا تاکنون از مجموعه تامین اجتماعی در استان همدان، خدمات پزشکی دریافت کردند و اکنون نیز ۹۴ بیمار کرونایی در این بیمارستان‌ بستری هستند.

عروتی‌موفق با بیان اینکه بیمارستان آتیه در آخرین سالنامه وزارت بهداشت، رتبه اول زایمان طبیعی را در سطح استان و رتبه سوم را در سطح کشور دارد تصریح کرد: بر اساس اعتبار سنجی، هر ۲ بیمارستان ما در استان، درجه یک هستند.

 وی با بیان اینکه از نظر تعداد تخت در سطح بیمارستان‌های سازمان جایگاه چهارم را داریم، مطرح کرد: ۶ مرکز سرپایی در استان شامل ۲ مرکز در همدان و در نهاوند، تویسرکان، اسدآباد و رزن هر کدام یک مرکز که به‌صورت رایگان، خدماتی در بخش های آزمایشگاه، رادیولوژی، تزریقات و داروخانه ارائه می دهند.

 عروتی‌موفق با اشاره به اینکه قسمتی از فعالیت ما خرید راهبردی است و ما از طریق مراکزی که داریم از آن‌ها خرید خدمت می‌کنیم، یادآور شد: ۹۸ درصد پزشکان طرف قرار داد، نسخه الکترونیک دارند به‌طوریکه هزار و ۸۰ پزشک از این سامانه، استفاده کردند.

وی اظهار داشت: با مکانیزه شدن روند دریافت استراحت پزشکی دیگر نیاز به مراجعه حضوری نیست و پزشکان فقط یکبار باید برای بررسی بالینی، مراجعه کنند.

وی در رابطه با خدمات این سازمان در شرایط پاندمی کرونا، گفت: در بحث کرونا ما متولی درمان نیستیم اما در کنار وزارت بهداشت خدماتی ارائه می‌دهیم و از روز اول اعلام آمادگی کردیم در بیمارستان آتیه ۵۰ و در بیمارستان غرضی ۹۰ تخت را به بیماران کرونایی اختصاص دادیم که تعداد بیماران بستری ما در پیک چهارم به ۱۳۸ بیمار در بیمارستان آتیه رسید.

عروتی‌موفق با بیان اینکه ۴۵۰ نفر از پرسنل تأمین اجتماعی در ایام کرونا، بیمار شدند، ادامه داد: کوچکترین مشکلی برای اکسیژن، دارو و تجهیزات نداشتیم و در بیمارستان آتیه، سه دستگاه و در بیمارستان غرضی ۲ دستگاه اکسیژن‌ساز داریم.

وی اظهار داشت: سال گذشته ۸۳۲ هزار ویزیت پزشک عمومی، ۱۶۴ هزار مورد ویزیت متخصص، ۲۰ هزار ویزیت دندانپزشک، هفت‌هزار و ۷۰۰ ام آر آی، ۲۴ هزار سی تی اسکن انجام شده است.

عروتی‌موفق افزود: با پیگیری انجام شده، ۱۴ آمبولانس خریداری در بحث هتلینگ از سال ۹۷، چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در بیمارستان آتیه و سه میلیارد تومان در بیمارستان غرضی هزینه شد.

وی ادامه داد: بخش بیماران بین‌الملل را در بیمارستان آتیه راه‌اندازی کردیم اما با توجه به شرایط کرونایی فعلا فعال نیست و به‌زودی فعال و درآمد آن برای بیمارستان، هزینه خواهد شد.

 عروتی‌موفق با اشاره به اجرای طرح نسخه الکترونیک در مراکز ملکی تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در همین راستا برای بیمار پرونده سلامت تشکیل شده و پزشک می‌تواند به سوابق بیمار دسترسی داشته باشد که این طرح در کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از مراجعات کاذب مؤثر است.

به گفته مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان ۷۷۶ هزار نفر در این استان زیر پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی هستند که این تعداد ۴۵ درصد جمعیت استان را شامل می شود.

برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی همدان بیمه درمان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی همدان بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی همدان بیمه درمان بیمارستان آتیه بیمارستان غرضی تامین اجتماعی استان همدان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۳۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست

بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/