Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، خواستار جلوگیری از فیلترینگ عجولانه صرافی‌های ایرانی رمزارز شد.

به گزارش مشرق، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به دادستان کل کشور خواستار عدم فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمز ارز شد. 

متن این نامه به شرح زیر است:

سلام علیکم

پیرو خبر مطرح شده در رسانه‌ها با عنوان: درخواست بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمز ارز، لازم است موارد ذیل را به عرض جناب‌عالی برسانم:

۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها، غفلت نموده‌اند. این غفلت و کوتاهی در سیاست‌گذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب نموده است.

۲. برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی‌های داخلی، به صورت فیلتر نمودن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه در ممانعت از گسترش فعالیت آنها، تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند نمودن فعالیت آنها، می تواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها، بدلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. این موضوع می‌تواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایتها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.

۳-عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترس آنها، صرفا از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب نمایند.

در پایان بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی بانک‌مرکزی و دولت در دستگاه قضایی بدلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه، بر ایجاد بستری مناسب توسط مدیریت بانک‌مرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود در خصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن بر اقتصاد کشور، تاکید می‌شود.

مجتبی توانگر

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی دادستان کل کشور فیلترینگ صرافی دستگاه قضائی سید ابراهیم رئیسی فعالیت آنها بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۴۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نگران‌کننده یک اقتصاددان نسبت به تشدید تورم/ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟

مریم فکری: نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.

براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟

در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

نرخ واقعی تورم چه عددی است؟

در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمارهای تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.

وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.

به این ۶ نکته توجه کنید

وی در ادامه با بیان این‌که فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.

این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.

شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان این‌که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.

223225

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903040

دیگر خبرها

  • جنجال تصویر گردشگر روس با یک بغل اسکناس ایرانی/ کارت‌های گردشگری چه نقشی دارند؟
  • ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟
  • جایگزین اسکناس کیلویی
  • شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟
  • «همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
  • هشدار نگران‌کننده یک اقتصاددان نسبت به تشدید تورم/ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟
  • پولشویی
  • بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
  • تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است