به نام کارگر، به کام سیاست!
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۷۰۲۷
«مطالبه‌گری» برای کارگران مطلوب است، اما مطالبه‌گری گزینشی و بر مبنای منافع سیاسی، نشان‌دهنده سوءاستفاده از مطالبات کارگران و نگاه ابزاری به آن است.
به گزارش مشرق، «مطالبه‌گری» برای کارگران مطلوب است، اما مطالبه‌گری گزینشی و بر مبنای منافع سیاسی، نشان‌دهنده سوءاستفاده از مطالبات کارگران و نگاه ابزاری به آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیانیه برای «اعتراضات کارگری» یا بیانیه برای «توافق» و «سیاست»؟ رسانه‌هایی که بیانیه اخیر جبهه اصلاحات ایران را بازتاب داده‌اند، در تشخیص موضوع اصلی بیانیه به منظور انتخاب تیتر تفاهم ندارند! برخی اعتراضات کارگری را تیتر کرده‌اند و برخی رفع تحریم‌ها و لزوم توافق را.
تقصیری هم متوجه آنان نیست، وقتی بیانیه اخیر جبهه اصلاحات ایران گرچه به نام کارگران و در ظاهر برای دفاع از حقوق آنان است، اما در واقع امر کارگران را بهانه کرده تا بر حرف اصلی خودش تأکید کند؛ «تجدیدنظر در سیاست خارجی»؛ حرفی که اصلاح‌طلبان همواره تکرار کرده‌اند و جدید نیست، اما اعتنایشان به اعتراضات کارگری طی هشت سال اخیر که دولت را در دست داشتند، جدید است و همین جدید بودن هم ما را از خوش‌بینی به دلسوزی اخیرشان برای کارگران برحذر می‌دارد.
جبهه اصلاحات ایران دو روز پیش بیانیه‌ای صادر کرده و در آن آورده است: «در هفته‌های گذشته شاهد گسترش اعتراضات و اعتصاب گروه‌هایی از کارگران کشور بوده‌ایم. برخورداری از حق تشکل و تجمع و اعتراض، افزایش حداقل دستمزد متناسب با افزایش قیمت‌ها، پرداخت بدون تعویق دستمزدها، بهبود ایمنی و امکانات و استانداردهای بهداشتی در محیط کار و برخورداری از حق مرخصی منصفانه از جمله مطالبات بحقی است که کارگران معترض مطرح کرده‌اند و پاسخگویی به این مطالبات برای کلیه کارگران کشور مطلوب است... جبهه اصلاحات ایران ضمن دفاع از حقوق و مطالباتِ بر حق کارگران، از مجموعه نهادهای حکمرانی می‌خواهد به تجدیدنظر در سیاست خارجی و رفع سریع تحریم‌ها برای مهار بحران اقتصادی و ممکن‌سازی پاسخگویی مطالبات کارگران اولویت دهد.»
در این بیانیه، دلیل مشکلات کارگران «تحریم‌های گسترده و بی‌سابقه ترامپ علیه ایران» عنوان و تأمین منابع مورد نیاز برای پاسخگویی به مطالبات کارگران مستلزم «تسریع رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران» دانسته شده است.
رابطه با غرب؛ راه‌حلی برای همه چیز!
اصلاح‌طلبان در این بیانیه از لزوم تجدیدنظر در سیاست خارجی می‌زنند. هر مشکل دیگری هم پیش می‌آید، اصلاح‌طلبان حرف از تجدیدنظر در اصول سیاست خارجی می‌زنند. داعش تشکیل دولت می‌دهد، می‌گویند الان وقت مذاکره است، دولت داعش از بین می‌رود، می‌گویند الان وقت مذاکره است، دموکرات‌ها در امریکا سرکار می‌آیند، می‌گویند الان وقت مذاکره است، جمهوریخواهان می‌آیند، می‌گویند الان... برق نیست، تقصیر تحریم‌هاست، آب نیست، میوه، گوشت، مرغ، خودرو و مسکن گران است، پوشک نایاب می‌شود، روغن پیدا نمی‌شود، همه و همه حتی مشکل آب خوردن مردم را قرار است رابطه با غرب حل کند؛ غربی که نشان داده است حتی به امضای خودش نیز متعهد نیست.
اگر رابطه با غرب راه‌حل مشکلات بود، پس در این هشت سال که مدام در نشست و برخاست و قدم زدن با غربی‌ها بودند، چرا روز به روز بر تعداد اعتراضات کارگری افزوده شد؟
جالب آنکه خود وزیر خارجه محبوب اصلاح‌طلبان هم به «سراب» بودن طمعی که اصلاح‌طلبان و دولت به شرکت‌های غربی داشتند، اذعان دارد و در آخرین گزارش برجامی خود اعتراف کرده است «در مورد ضرورت «کار متوازن با شرق و غرب» به یک اجماع ملی نرسیدیم و با خوش خیالی، «دوستان دوران سختی» را در «سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی» از خود رنجاندیم.»
دیگی که برای اصلاح‌طلبان نمی‌جوشد!
طی هشت سال گذشته بارها و بارها اعتراضات و تجمعات کارگری در ایران روی داده و دلیل همه آنها هم معوقات مالی کارگران بوده است. گاه حتی پس از مدت‌های مدید تجمع و شنیده نشدن صدای اعتراض آنها توسط دولت، کار به بستن خیابان و جاده و درگیری با نیروی انتظامی رسیده است، با این حال جبهه اصلاحات بیانیه‌ای صادر نمی‌کرد، چه آنکه مرجع اعتراضات به دولتی برمی‌گشت که اصلاح‌طلبان سر کار آورده بودند و آنها نمی‌خواستند اعتراضات و فشار علیه دولت آنها و در نتیجه علیه خود اصلاح‌طلبان مورد توجه قرار بگیرد، اما حالا پایان دولت روحانی است و در آستانه تشکیل دولت توسط فردی هستیم که اصلاح‌طلب نیست و اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند مطالبه‌گر باشند. مطالبه‌گری به ویژه برای کارگران البته مطلوب است، اما مطالبه‌گری گزینشی و بر مبنای منافع سیاسی، نشان‌دهنده سوءاستفاده از مطالبات کارگران و نگاه ابزاری به آن است. دولت جدید برای اصلاح‌طلبان نیست و نگاه اصلاح‌طلبان به آن بر مبنای دیگی است که برای آنان نمی‌جوشد.
در اعتراضات سال‌های گذشته، همچون ماجرای نیشکر هفته‌تپه یا هپکوی اراک یا دشت‌مغان آنچه موضوع اصلی اعتراض بود، خصوصی‌سازی‌های نادرست بود. مرجع این اعتراضات دولت به شمار می‌رفت، اما اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه از حسن روحانی نخواستند مطابق شعارهایی که می‌داد، صدای اعتراض معترضان را بشنود. آنها در این سال‌ها به کارگران سر نزدند و پای درددل آنان ننشستند. تصویر جنجالی حسن روحانی سوار بر خودروی سیاه شاسی‌بلند در وسط سوله‌های یک کارخانه، بدون پیاده شدن از ماشین و دیدار از نزدیک با کارگران نماد مناسبی برای چگونگی توجه دولت تدبیر و امید اصلاح‌طلبان به موضوع اعتراضات کارگری است.
حق تشکل و اعتراض هم تحریم شده بود؟
در بخشی از بیانیه اصلاح‌طلبان آمده است: «به رسمیت‌شناسی حق تشکل و افزایش قدرت چانه‌زنی جمعی نیروی کار» گفته شده است، اما آیا طی هشت سال گذشته که دولت در اختیار این جریان بود، امکان عملی کردن چنین مطالباتی وجود نداشت و اگر دولت نتواند چنین کند، اکنون دیگر مطالبه اصلاح‌طلبانی که علاوه بر دولت، مجلس را هم در اختیار داشتند، از کیست؟ شاید قدرت چانه زنی و حق داشتن تشکل برای کارگران را هم ترامپ تحریم کرده بود!
خانه کارگر تشکلی اصلاح‌طلبانه است که قرار بود پیگیر حقوق کارگران باشد، اما در عمل، طی اعتراضات و مطالبات کارگری غایب بوده است، هم از این رو است که نمایندگان خانه کارگر در مجلس دهم برای دور بعدی دیگر رأی نیاوردند، چه آنکه کارگران دیدند خانه کارگر به جای ایستادن در کنار کارگران دنبال خواسته‌های سیاسی اصلاح‌طلبان همچون ردصلاحیت فعالان سیاسی اصلاح‌طلب است. آنچه امروز و دیروز و در هشت سال گذشته بر کارگران رفته، نتیجه سیاست‌های داخلی و خارجی اصلاح‌طلبان است و آنان اگر دلسوز کارگران بودند، این وضعیت امروز را به وجود نمی‌آوردند، نه آنکه خود باعث ایجاد چنین وضعیتی باشند و بعد هم مدعی اعتراض شوند و آدرس غلط بدهند.
منبع:روزنامه جوانمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان امریکا خانه کارگر اصلاح طلبان جبهه اصلاحات مشرق دولت روحانی مطالبه گری جبهه اصلاحات ایران نیروی کار جبهه اصلاحات ایران مطالبات کارگران اعتراضات کارگری گویند الان برای کارگران سیاست خارجی اصلاح طلبان مطالبه گری بر مبنای تحریم ها هشت سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۷۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد