پاسخ یک حقوقدان به اظهارات روحانی/ اظهارات رییس جمهور بر خلاف اصل تفکیک قواست
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۳۰۴۶۳
مهدی کنی حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرج، در رابطه با اظهارات روزگذشته رییس جمهور در رابطه با رعایت نشدن اصل 60 قانون اسسی گفت: ابتدا ضرورت دارد به آنچه که آقای رئیس جمهور در بخشی از فرمایشات خود نسبت به آن مناقشه کرده، به درستی واقف شویم و به عبارت دقیق تر محل نزاع را تبیین کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کنی اظهار داشت: ایشان از تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۹ به نوعی به عنوان تضعیف کننده اصل ۶۰ قانون اساسی یاد می کنند. اشاره ایشان به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها است که در آذر ماه سال قبل به تصویب رسید و برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد.
وی افزود: اگر بخواهیم صرفاً از منظر دانش حقوق به این موضوع نگاه کنیم و اهداف و اغراض سیاسی را مورد مداقه قرار ندهیم، لاجرم می بایست روی متون قانون و واژه ها تمرکز کنیم تا دریابیم رییس جمهوری که با ادعای کسوت حقوق دانی وارد کارزار انتخاباتی شد، به چه میزان از دانش خود در ایراد این سخنان بهره برده است.
کنی بیان داشت: اصل ۶۰ می گوید« اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون (قانون اساسی) مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است» یعنی به عبارتی اجرا از شئون منحصره قوه مجریه است و بر اساس اصل ۵۷ (اصل تفکیک قوا) می بایست از آن صیانت کرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: آقای رئیس جمهور میگویند اگر اصل ۶۰ می ایستاد، یعنی تضعیف نمی‌شد، برجام به ثمر رسیده بود. منشاء تضعیف را مصوبه مجلس در آذر ماه میدانند. حالا سوال ساده این است، قوه مجریه چه چیزی را اعمال می‌کند؟ چه چیزی را اجرا می‌کند؟ آیا آن چیزی غیر از قانون است؟ پاسخ یک کلمه است؛ خیر. قانون از کجا می آید؟ از قوه مقننه و این هم از شئون حتمی مجلس شورای اسلامی است.
کنی با طرح این پرسش که آیا مصوبه آذر ماه فرآیند تقنین را به طور تمام و کمال طی نکرده بود؟ گفت: پر واضح است که فرآیند تصویب کامل است و هیچ مشکلی در این فرایند وجود ندارد. برجامی که به گفته آقای رئیس جمهور از امور دولت است، در کجا مصوب شده و در اختیار قوه مجریه قرار گرفته؟ در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی.
وی بیان داشت: گرچه برجام سیاست اجرایی دولت ۱۱ و ۱۲ برای رفع تحریم ها بوده لیکن بر اساس اصل ۷۷ که مسئولیت تصویب عهدنامه ها، قراردادها، موافقت نامه ها و .. را بر عهده مجلس گذاشته، می بایست مورد تایید اکثریت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. وقتی اصل موضوع (برجام) محل ورود مجلس است چگونه می شود فرع آن (قانون اقدام راهبردی .. ) در حیطه اختیارات مجلس نباشد؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اصل ۶۰ فقط و فقط زمانی تضعیف می شود که قوای دیگر در کسوت مجری ظاهر شوند تاکید کرد: اگر هر چه غیر از این مورد ادعا باشد از مصادیق فرافکنی است که شاید بتوان تغلیظ یافته ی آن را از مصادیق تشویش اذهان دانست.
کنی تصریح کرد: آقای روحانی و در ادامه معاون پارلمانی ایشان، در سخنانشان مرزهای اصل ۵۷ ناظر بر ضرورت اصل تفکیک قوا را به طرز شگفت انگیزی در هم شکستند و به نوعی خود در مقام برهم زننده ی تفکیک قوا بر آمدند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: مهدی کنی حسن روحانی اصل 60 قانون اساسی تفکیک قوا رییس جمهور رئیس جمهور اصل ۶۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۰۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیدوارم در مجلس آینده همکاری‌ها با دولت بهتر شود
سید محمدحسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: دو جلسه با حضور رییس مجلس، وزیر اقتصاد، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و رییس‌کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز تشکیل شد. هدف از تشکیل این نشست کنترل بازار ارز با همکاری دو قوه بود. برنامه‌های دولت در این زمینه تهیه و اعلام شد.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به تعامل دولت با مجلس دوازدهم، گفت: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاری‌ها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است، اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: امیدوارم قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویت‌دار و مهم دولت طی دو سه هفته آینده همچون قانون اجاره بهای مسکن تصویب شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت