به نقل از «ایمنا»

وزیرخارجه؛ زیر سایه ظریف

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۳۰۸۳۸

اختلاافات اصولگرایان در مواجه با رئیس جمهور جدید و خداحافظی کدخذایی از سمت سخنگوی شورای نگهبان از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز_ پنجشنبه۲۴ تیرماه_ است.

مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نگرانی از حضور تندروها در دولت بعدی‌» به بررسی اختلاافات اصولگرایان در مواجه با رئیس جمهور جدید پرداخت و نوشت: کمتر از سه هفته دیگر دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی تمام شده و سیدابراهیم رئیسی به کرسی ریاست‌جمهوری خواهد نشست. این در حالی است که برخی اصولگرایان از پیش از انتخابات برای حضور در کابینه برنامه‌ریزی می‌کردند، هم‌اکنون به فکر سهم‌خواهی افتاده‌اند. به‌ویژه دلواپسان و تندروها که می‌خواهند مطامع و منویات خود را در قالب دولت رئیسی به پیش ببرند.

این در حالی است که رئیسی گفته «مستقل‌ام» و نوع رویکردها و اظهار نظرهایش نیز بویی از تندروی نمی‌دهد؛ لذا به نظر می‌رسد که دلواپسان و تندروها با دولت رئیسی نیز چندان سر سازگاری نداشته باشند و اگرچه همچون دولت روحانی به رئیس‌جمهور نخواهند تاخت، اما رئیس‌جمهور و دولت را نیز راحت نخواهند گذاشت.

به نظر می‌رسد که رئیسی باید از هم‌اکنون با این جماعت اتمام حجت کند تا در ادامه کار در دولت اخلال ایجاد نکنند. قاطبه اصولگرایان می‌دانستند که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ سیدابراهیم رئیسی پیروز بلامنازع انتخابات و منتخب ملت خواهد بود. نوع عملکردهای شورای نگهبان نیز مهر تأییدی بر همین امر کوبید.

با این حال آیت‌ا… رئیسی همواره بر این نکته تاکید کرد که مستقل آمده‌ام و وامدار هیچ جریان و گروهی نیستم؛ اما به نظر می‌رسد که این نوع رویکرد رئیس‌جمهور منتخب به مذاق برخی از مجموعه‌ها و گروه‌های اصولگرا که در انتخابات حامی رئیسی بوده و چندی است در صدد سهم‌خواهی از دولت رئیسی برآمده‌اند، خوش نیامده و موجبات اعتراض آنها را فراهم کرده است. هرچند که فعالان سیاسی اصولگرا همواره در مذمت سهم‌خواهی در این دولت و لزوم کمک به رئیسی و دولتش برای حل مشکلات جامعه سخن می‌گویند، اما در واقع چنین امری در میان این جریان شایع و قابل مشاهده است. چنانکه برخی رسانه‌های مکتوب و رسمی اصولگرا از فشارهای پشت پرده به رئیس‌جمهور منتخب در جهت چینش کابینه خبر داده‌اند.

گویا برخی بهارستان‌نشینان نیز در این خصوص نقش‌آفرینی کرده و تلاش‌هایی را در جهت تأثیرگذاری بر ترکیب کابینه شروع کرده‌اند. به‌طوری که شنیده می‌شود برخی به خاطر عدم مشورت رئیسی با آنها درصدد هستند که اگر نفرات مورد نظرشان وارد کابینه نشوند، تلافی این کار را در کارزار رأی اعتماد به وزرا درآورند و به برخی از وزرای رئیسی رأی اعتماد ندهند. قدر مسلم در جریان اصولگرایی سه دسته وجود دارند که به کنشگری فعال مشغول‌اند و تحرکات و حواشی پیرامون دولت جدید را دنبال می‌کنند.

روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «وزیرخارجه؛ زیر سایه ظریف» به بررسی گمانه‌زنی درباره متولی سیاست خارجه رئیسی پرداخت و نوشت: ظهور و بروز محمدجوادظریف در دولت اول روحانی و ادامه هشت ساله آن به عنوان وزیر خارجه، اگرچه با اقدامات ایران‌ستیزانه دونالدترامپ در خروج از برجام و البته حملات مداوم و شدید مخالفان دولت و برجام به وزیر خارجه، تمجیدهای مکرر رهبری و سران نظام از عملکرد او در ماجرای برجام، استعفای ناگهانی او در ماجرای سفر بشار اسد و بی‌خبری دستگاه دیپلماسی از این موضوع وسرانجام انتشار فایل محرمانه سخنان او درباره دیپلماسی ایران، رابطه با روسیه و عملکرد سردار سلیمانی از او وزیر خارجه‌ای جنجالی ساخت، اما بدون تردید او را به عنوان الگویی برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دولت‌های بعد مطرح کرده و احتمالاً سبب خواهد شد که وزرای خارجه بعدی را با عملکرد، توانایی‌ها، شخصیت و کاریزمای او بسنجند و داوری کنند.

از همین‌روست که صندلی وزیر خارجه در دولت سیدابراهیم رئیسی، یک کرسی بسیار مهم و احتمالاً پرحرف وحدیث خواهد بود. به خصوص که محمدجواد ظریف در آخرین گزارش خود به مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه گفته است که یک گام دیگر برای امضای برجام مانده است و این موضوع به دولت بعد منتقل خواهد شد و ناگزیر وزیر خارجه بعدی مجری آن خواهد بود. البته اگر مانند زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد این امر به مقام دیگری واگذار نشود. در روزهای گذشته درباره تصدی افراد و همچنین موقعیت این وزارتخانه مهم، گمانه‌زنی‌های بسیاری مطرح شد تا نشان دهد که چشم بخش بزرگی از مردم و فعالان سیاسی ورسانه‌ای به این صندلی دوخته است.

جایگاهی اگرچه در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و عملکرد او در برکناری وزیر مربوطه‌اش در هنگام مأموریت و مهم‌تر از سپردن تولیت مذاکرات هسته‌ای به جایی خارج از این مجموعه، به حاشیه رفته بود، اما بدون تردید با حضور محمدجواد ظریف در این وزارتخانه با سوابق آشنایی با سیاستمداران و دیپلمات‌های بزرگ دنیا، حضور چند دهه در قلب سازمان ملل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های وزیرخارجه، جایگاهی ویژه پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که وزیرخارجه بعدی پیش از آنکه سکاندار دیپلماسی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی باشد، با موقعیت «جانشین ظریف» تعریف و توصیف خواهد شد. گزاره‌ای که البته عمق و گستره توقعات از او را نیز نشان می‌دهد. او هرکه باشد و با هر ظرفیت وتوانایی، اما یک چیز درباره او مسلم است وآن اینکه درصد ناچیزی هم از مخالفت‌های مجلس و

اصول‌گرایان تندرو با ظریف، شامل حال او نخواهد شد و از این منظر فشارهای نمایندگان تندرو و برخوردهای تند برخی از محافل سیاسی، نباید به عنوان عاملی تأثیرگذار برعملکردش محسوب شود.
این جایگاه مهم در روزهای گذشته در کنار صندلی‌های دیگر دولت آینده نیز مورد گمانه زنی قرار گرفت. برخی به موقعیت وزارت خارجه در دولت رئیسی پرداختند و آن را چیزی غیر از این وضعیت در دولت روحانی می‌دانند، برخی نیز به بیان زمزمه‌ها و شایعات درباره افراد مورد نظر رئیسی پرداختند. محمد مهاجری، تحلیل‌گر سیاسی اصول‌گرا درباره موقعیت وزیرخارجه در دولت رئیسی در گفت‌وگو با برنا گفت: «حوزه سیاست خارجی کشور، بخصوص در دولت آقای رئیسی کاملاً فراتر از دولت عمل خواهد کرد، بنابراین وزیر خارجه بعدی صرفاً یک پیام‌رسان خواهد بود و فرقی نمی‌کند که وزیر امور خارجه بعدی چه کسی باشد و توصیه نمی‌کنم از تیم فعلی استفاده شود.

روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پایان پر فراز و نشیب سخنگو» به بررسی خداحافظی کدخذایی از سمت سخنگوی شورای نگهبان پرداخت و نوشت: پس از ۱۳ سال عباسعلی کدخدایی از سمت سخنگویی شورای نگهبان کناره‌گیری کرد و با پایان دوره قانونی فعالیتش به گفته احمد جنتی تمایلی برای ادامه فعالیت در این سمت نداشت.

سخنگوی شورای نگهبان، در تمام این سال‌ها چهره‌ای متعادل و میانه‌رو و البته پاسخ‌گو از خود نشان داد و رابطه بسیار خوبی با جامعه خبری داشت. در بسیاری از موارد توییت‌ها یا پاسخ‌های او به خبرنگاران نشان‌دهنده مواضع شورای نگهبان تلقی می‌شد؛ هرچند در برخی موارد هم تعدیل‌کننده نظرات اعضای شورای نگهبان ازجمله خود دبیر شورای نگهبان هم بود. هرچند بارها تأکید می‌کرد او فقط یک عضو شورا است و نظراتش براساس‌این باید مدنظر قرار گیرد؛ اما کم نبوده مواردی که سخنان او نشان‌دهنده مواضع شورا بوده است؛ مانند زمانی که به نامزدهای ریاست‌جمهوری توصیه کرد.

وقتی در دوره قبل رد صلاحیت شده‌اند، مجدداً نامزد نشوند که مخاطب این هشدار محمود احمدی‌نژاد تلقی شد. البته او وقعی به این توصیه ننهاد و ثبت‌نام کرد و مجدداً رد صلاحیت شد.
یا درباره نگرانی از تأثیر رد صلاحیت نامزدهای انتخابات بر میزان مشارکت گفت که مشارکت پایین هیچ مشکلی برای مشروعیت انتخابات ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین شاهد رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات همانند آنچه در مجلس رخ داد، در انتخابات ریاست‌جمهوری بودیم و ترکیبی یکدست برای انتخاب در مقابل مردم قرار داده شد.

حال او که سال‌هاست تصویر شورای نگهبان در اذهان عمومی بوده، دیگر تمایلی برای ادامه کار ندارد. دبیر شورای نگهبان با اشاره به اتمام مسئولیت کدخدایی در سمت سخنگویی شورای نگهبان، گفت: به آقای دکتر کدخدایی خیلی اصرار کردم که شما همچنان سخنگو باقی بمانید؛ اما ایشان نپذیرفتند.

آیت‌الله احمد جنتی افزود: ایشان سخنگوی خوبی برای شورای نگهبان بودند و در این مدت مسئولیت با متانت، استدلال و منطق، به‌خوبی از شورای نگهبان دفاع کردند و ارتباط خوبی با رسانه‌ها و خبرنگاران داشتند و آبروی این شورا را حفظ کردند که بنده قدردان زحمات ایشان بوده و هستم.

دبیر شورای نگهبان ادامه داد: آقای دکتر کدخدایی برای بنده همواره مشاوری امین بوده و هستند و الان نیز مسئولیت مهم پژوهشکده شورای نگهبان را برعهده دارند؛ حُسن ایشان جوان‌شناسی و جوان‌پروری است و در پژوهشکده شورای نگهبان توانسته‌اند حقوق‌دانان جوان را جمع کنند و پرورش دهند و این کار جز افتخارات ایشان است. جنتی با اشاره به فعالیت پژوهشگران و نظرات مشورتی آنها به اعضای شورای نگهبان گفت: بحمدالله در پژوهشکده شورا جوانان متدین، به‌روز، مطلع و با اخلاص کار می‌کنند و برای آینده شورای نگهبان و کشور مفید هستند.

جنتی در پایان افزود: من از آقای دکتر کدخدایی تشکر می‌کنم؛ هم نسبت به خدمات ایشان به کل شورا و هم نسبت به شخص خودم و ان‌شاءالله اجر آخرت نصیب ایشان بشود.

روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گلایه‌های رییس‌جمهور» به بررسی اظهارات روز گذشته رئیس جمهور پرداخت و نوشت: رئیس‌جمهوری صبح دیروز در نشست هیأت دولت با تاکید بر اینکه ۲۳ تیرماه در تقویم به عنوان «روز گفت‌وگو و تعامل سازنده با جهان» ثبت شده، اعلام کرد: «پس از اقدامات دولت یازدهم برای از بین بردن تحریم ظالمانه و احقاق حقوق ملت، ما در ۲۳ تیر ۹۴ به توافق رسیدیم و به این دلیل این روز نامگذاری شد.» حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش از دو نگرش متفاوت در بحث هسته‌ای گفت و تاکید کرد که «یک روش این است که از طریق گفت‌وگو و تعامل سازنده می‌توان مسائل مهم و پیچیده کشور ما با کشورهای بزرگ یا سازمان‌های بین‌المللی را حل و فصل کرد.

یک فکر هم این بود که با مذاکره حل نمی‌شود و آخر باید زورآزمایی کنیم و با میز و حرف نه PMD حل می‌شود نه ایران به حق غنی‌سازی می‌رسد و نه تحریم برداشته می‌شود، ولی همه اینها شد. هرچه هم شلوغ‌بازی کردند که اینها فقط کاغذ است ولی شد و مردم دیدند که فروش نفت و میعانات ما در زمان کوتاهی به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسید.»

روحانی اضافه کرد: «هر تانک، توپ، موشک، هواپیما و هلیکوپتری که به تناسب جنگ اقتصادی، همان پتروشیمی، فرآورده و مواد و صنایع معدنی و تحرکات در بخش‌های دیگر است را توانستیم در همین مدت سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ انجام دهیم که می‌گفتیم هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ زندگی مردم بعضی می‌گفتند اینها شعار است، اما دیدید که در سال ۹۵ تورم ما تک‌رقمی شد.» او گفت: «در ۶ ماهه آخر سال ۹۴ هم تورم تک‌رقمی بود و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ و حتی فصل اول سال ۹۷ باز هم تک‌رقمی بود.

در یک دوران بزرگ این همه فصل تک رقمی بودن تورم در تاریخ از اول انقلاب سابقه نداشته که بتوانیم ۳ سال پشت سر هم تورم تک‌رقمی داشته باشیم. از آن طرف رشد اقتصادی را از سال ۹۳ تقریباً مثبت کردیم که از همان سه ماهه اول سال ۹۳ مثبت شد و در سال ۹۵ رشد اقتصادی ما در دنیا اول شد و با آن حرکت بزرگ رشد اقتصادی دو رقمی صورت گرفت. این حرکت بزرگ در سایه مذاکره ایجاد شد و هر کسی هر حرف دیگری بزند، دروغ است؛ مذاکره بود که ما را به آن نقطه رساند.»

روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دولت دنبال یک توافق کاغذی و نمایشی است / قانون مجلس جلوی کلاهبرداری آمریکا را گرفت‌» نوشت: دیروز رئیس‌جمهور در اظهاراتی تعجب برانگیز در جلسه هیئت دولت گفت: اگر اصل ۶۰ قانون اساسی مورد احترام بود و در اوایل آذر لطمه نمی‌خورد و اگر ۱۱ آذر را نداشتیم در اسفند ماه تحریم مردم برداشته شده بود و امروز مردم می‌دیدند چه شرایطی بر کشور حاکم بود و فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر دیگری را می‌دیدیم.
روحانی که پیش از این عدم لغو تحریم‌ها را به گردن مسائلی دیگر نظیر ترامپ و… می‌انداخت این بار قانون مجلس را دستاویزی برای این فرافکنی قرار داد که همین موضوع واکنش نمایندگان را به دنبال داشت.

وحید جلال‌زاده رئیس‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه اصل ۶۰ قانون اساسی در جریان مذاکرات برجامی نقض شد، اظهار داشت: این اولین بار نیست که رئیس‌جمهور در مورد تصمیمات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی فرافکنی می‌کند.

وی با بیان اینکه اگر قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها در مجلس به تصویب نرسیده بود، مذاکره‌کنندگان چیزی برای عرضه در میز مذاکرات وین نداشتند. گفت: در جلساتی که با معاونان وزارت امور خارجه و صالحی رئیس‌سازمان انرژی اتمی در شورای عالی امنیت ملی داشتیم به صورت مکرر به منافع این قانون در مذاکرات تأکید می‌کردند.

رئیس‌کمیسیون امنیت ملی در مجلس با بیان اینکه به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور در موضع‌گیری پیرامون این قانون با وزارت امور خارجه هماهنگی نداشته است، گفت: اگر قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نبود مذاکرات وین شکل نمی‌گرفت. یکی از پایه‌های مذاکرات وین این قانون بود.

در این باره لازم به ذکر است که اخیراً تخت روانچی که در زمان مذاکرات برجام جزو تیم مذاکره‌کننده بود و اکنون نماینده ایران در سازمان ملل است گفته بود: «قانون مصوب مجلس ما در حقیقت پاسخی حساب‌شده به اقدامات غیرقانونی آمریکا و بیش از سه سال ناتوانی اتحادیه اروپایی و سه کشور اروپایی در مقاومت در مقابل چنین اقداماتی بود. هدف از این قانون، بازگرداندن توازن از دست رفته به برجام است و همان‌گونه که خود این قانون به روشنی بیان می‌کند، اگر برجام در عمل به‌طور کامل توسط دیگران اجرا و تمام تحریم‌ها کاملاً برداشته شوند، اقدامات جبرانی ایران قابل برگشت است.»

همچنین روزنامه ایران (ارگان دولت) ضمن مصاحبه با یکی از دیپلمات‌های سابق که در شمار اصلاح‌طلبان نیز هست، از قول وی نوشت: «این طرح [قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها] می‌تواند اهرم فشاری در اختیار دستگاه سیاست خارجی کشورمان قرار دهد تا طرف غربی را وادار کند به برجامی که خود نقض کرده پایبند بماند و به طور جدی خواسته اصلی ایران که همان رفع واقعی تحریم هاست را محقق کند.»

 

کد خبر 507380

منبع: ایمنا

کلیدواژه: روزنامه آرمان ملی روزنامه کیهان روزنامه ابتکار روزنامه همدلی روزنامه شرق شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پرداخت و نوشت شورای نگهبان نظر می رسد ریاست جمهوری لغو تحریم ها رئیس جمهور خارجه بعدی سمت سخنگوی وزیر خارجه دولت رئیسی رد صلاحیت خواهد شد تک رقمی گفت وگو سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۰۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست‌جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

انتهای پیام/+