به نقل از «اتاق خبر»

التزام عملی دولت جدید به مکانیزم اقتصاد بازار آزاد

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۳۳۵۵۲

با نگاهی به تاریخ اقتصادی کشورها در اقصی‌نقاط جهان در همه ادوار، می‌توان به یک نتیجه کلی دست یافت که اقتصاد دولتی محکوم و مختوم به شکست است. تا پیش از سال 1357، تعداد 167 شرکت دولتی موسوم به شرکت‌های دولتی نسل اول وجود داشت که از سال 1357 همگام با ملی و مصادره شدن بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی و با واگذاری آنها به بخش دولتی، تعداد شرکت‌های دولتی بیش از پیش شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه با افزایش بیشتر دخالت‌های دولت در اقتصاد، رشد شرکت‌های دولتی در همه حوزه‌های اقتصادی فزونی یافت. با توجه به مضرات بیش از حد اقتصاد دولتی، هر چند که در سال 1384 تفسیریه جدید اصل 44 قانون اساسی با هدف خصوصی‌سازی ابلاغ شد اما عملا تغییرات محسوس و درستی از واگذاری تصدی اقتصادی دولت به بخش خصوصی واقعی و بدون رانت رخ نداده است. ریشه مشترک عواملی همچون افزایش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی، کسری بودجه سرسام‌آور چندصد هزار میلیارد تومانی، وجود امضاهای طلایی در بسیاری از حوزه‌ها، افزایش بلامنازع فساد، رشد منفی سرمایه‌گذاری در ایران و... موید ناکارآمدی سیستم اقتصادی دولتی به ویژه اقتصاد دولتی که متکی به نفت است. در چنین اقتصادی به جای اینکه دولت فراهم ‌کننده بستری مناسب برای رشد بخش خصوصی و تامین ‌کننده زمینه‌های توسعه‌ای در حیطه‌های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و امنیت اجتماعی باشد، تمرکز عمده آن صرف بنگاه‌داری و تخصیص غیراصولی منابع خواهد شد. 

فارغ از عواملی همچون تحریم، شرایط فعلی عمدتا نتیجه بنگاه‌داری دولتی و تخصیص غیرعلمی منابع بوده و دولت جدید جهت جلوگیری از بحران ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران باید در دیدگاه اقتصادی خود نسبت به دولت‌های سابق برای تغییر پارادایم از اقتصاد دولتی به فراهم‌سازی بستر مناسب جهت ایجاد اقتصاد بازار آزاد و پیاده‌سازی صحیح و اصولی اصل 44 قانون اساسی اهتمام بورزد. یکی از مواردی که رییس‌جمهور دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد در مناظره‌های انتخاباتی به آن اشاره کردند، حذف سیستم قیمت‌گذاری دستوری است که اجرای آن زمانبر و هزینه‌بر نیست و قابلیت پیاده‌سازی در برنامه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت را دارد. وقایعی همچون قطعی برق در روزهای اخیر، عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به نهاده‌های دامی و سایر حوزه‌های معین شده، تخصیص غیربهینه یارانه‌های انرژی بالاخص بنزین که عموما افراد متمول بیشتر بهره‌مند می‌شوند و... محصول نهایی قیمت‌گذاری دستوری هستند و نشان‌دهنده این واقعیت است که قیمت‌گذاری دستوری منجر به ارزانی کالا و خدمات برای مردم نشد، بلکه عده‌ای از  رانت‌های مربوطه سوءاستفاده کردند و اقشار ضعیف و آحاد مردم متضرر شدند. همچنین قیمت‌گذاری دستوری برای نرخ نهایی کالاها، بالاخص کالاهای شرکت‌های فعال در بورس منجر به متضرر شدن میلیون‌ها سهامدار و بهره‌مندی عده قلیلی از رانت به وجود آمده شد. هر چند که در ماه‌های اخیر با عرضه کالاهایی نظیر زنجیره فولاد و سیمان در بورس کالا تاحدی قیمت‌گذاری دستوری کاهش یافته اما قیمت‌گذاری برخی از محصولات همچون محصولات صنعت خودروسازی همانند گذشته به صورت دستوری پیش می‌رود که لازم است این محصولات همانند سایر کالاها در بورس کالا بر مبنای عرضه و تقاضا (کشف قیمت واقعی و شفاف) برای مصرف‌کنندگان واقعی در بورس کالا معامله شود تا هم ساختار مالی شرکت‌ها بهبود یابد و هم در ادامه بازار سرمایه جانی تازه بگیرد تا بتواند نقش خود را در بخش واقعی اقتصاد ایفا کند. همچنین لزوم بازنگری در نحوه ‌قیمت‌گذاری و تخصیص بهینه حامل‌های انرژی، واگذاری اصولی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی با رویکرد ارزشگذاری منصفانه بنگاه‌ها و نظارت بر عملکرد آنها، تقویت انضباط مالی در بودجه‌ریزی، سیاستگذاری تواما بازار پول و سرمایه از جمله راهکارهای حیاتی است که فارغ از حصول یا عدم‌حصول توافق در مذاکرات وین، انتظار می‌رود که در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت جدید باشد.

تعادل

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری اقتصاد دولتی بخش خصوصی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۳۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کف قیمت دلار کجاست؟

فرارو- قیمت دلار آزاد از هفته پایانی فروردین به این طرف دست از لجاجت برداشت و در مسیر مورد علاقه من و شما حرکت کرد.

به گزارش فرارو؛ کاهش قیمت دلار ظرف دو هفته گذشته به‌لطف وقایع و خبر‌های امیدوارکننده زیادی کلید خورده است. همزمان با مطرح شدن دوباره احتمال از سرگیری مذاکرات ایران و طرف‌های غربی، خبری از جو روانی و هیجانی ابتدای سال در بازار نیست و انگار همین سیگنال‌های نصف‌و‌نیمه دلار آزاد را وادار به عقب‌نشینی کردند. اما کاهش قیمت دلار دقیقا تا کجا ادامه خواهد داشت؟ پیش‌بینی‌های فعالان بازار از روند روز‌های آینده حاکی از تداوم کاهش قیمت‌ها دارد و اسکناس آمریکایی برای چند روزی هم که شده پایین‌تر از مرز ۶۰ هزار تومان معامله می‌شود. از طرفی طبق تحلیل‌های تکنیکال که برمبنای رفتار قبلی بازار استنباط می‌شود، شانس زیادی برای تداوم کاهش قمیت دلار وجود دارد و در حالت خوشبینانه می‌توانیم به عقبگرد اسکناس آمریکایی تا محدوده ۵۵ هزار تومان امیدوار باشیم.

کف قیمت دلار براساس تحلیل تکنیکال

قیمت دلار آزاد امروز ۱۰ اردیبهشت با عدد‌ورقم‌های حاکم به بازار در ابتدای سال برابری می‌کند. همزمان با اولین روز‌های تعطیلات نوروز امسال که خبری از خریدوفروش‌های رسمی بازار نبود، دلار آزاد در محدوده ۶۰ هزار تومان حضور داشت و حالا با فروکش کردن تب و تاب زودگذر و هیجانی ر بازار ارز، اسکناس آمریکایی دست از لجبازی برداشته و دوباره در این بازه خریدوفروش می‌شود.

پیش‌بینی قیمت دلار طبق تحلیل‌های تکنیکال مشخص می‌کند دو سناریو احتمالی در روز‌ها و هفته‌های آینده برای روند بازار وجود دارد و حالت اول و نگران‌کننده، می‌تواند بازگشت این اسکناس به مسیری صعودی باشد.

قیمت دلار در صورت بازگشت به مسیر صعودی و عبور از سنگر ۶۰ هزار تومان، با مانعی در محدوده ۶۱ هزار و ۲۰۰ تومان روبرو می‌شود و اگر خدای ناکرده شرایط برای ادامه این روند وجود داشته باشد، ملاقات با سنگر‌ها و کانال‌های بعدی بعید نیست.

قیمت دلار با این حال اگر مسیر دیگری را انتخاب کند، آنوقت در قدم اول می‌توانیم چشم‌انتظار عقب‌نشینی تا ایستگاه ۵۹ هزار و ۴۵۰ تومان باشیم، اما اگر اوضاع بر وفق مراد من و شما پیش رود، عقبگرد دلار تا کانال ۵۵ هزار تومان دور از دسترس نیست. فراموش نکنید تحلیل تکنیکال برمبنای رفتار قبلی بازار استنباط می‌شود و دلار ۶۰ هزار تومانی در هفته‌های آتی وادار به انتخاب یکی از مسیر‌ها خواهد بود.

کف قیمت دلار براساس پیش‌بینی فعالان بازار

پیش‌بینی قیمت دلار در روز‌های گذشته توسط کارشناسان و فعالان زیادی انجام شده است. روزنامه‌ها و رسانه‌های نزدیک و مخالف دولت تحلیل‌های متفاوتی از روند روز‌های آتی داشتند و هر کدام کف و سقف احتمالی جدیدی برای قیمت دلار آزاد متصور هستند.

قیمت دلار از دید روزنامه ایران که جزو رسانه‌های نزدیک به‌دولت محسوب، در روز‌های آینده محکوم به عقب‌نشینی از مرز ۶۰ هزار تومان است. پیش‌بینی که از ترس و لرز دلال‌های تلگرامی استنباط شده و طبق آن به‌خاطر تفاوت قیمت دلار آزاد و پشت‌خطی (تلگرامی) بازگشت دلار به محدوده ۵۹ هزار تومان حتمی است.

پیش‌بینی کاهش قیمت دلار البته فقط به رسانه‌های حامی دولت مختص نمی‌شود. در تحلیل‌هایی که در بقیه رسانه‌ها می‌بینیم، عواملی مثل سیاست‌های موقتی بانک مرکزی یا تعبیر دیگری ارزش‌پاشی و فرکش کردن جو هیجانی، حداقل در روز‌های پیش‌رو می‌تواند زمینه‌ساز کاهش قیمت دلار به سمت کانال‌های قبلی باشد.

قیمت دلار طبق پیش‌بینی برزو حق‌شناس به‌عنوان یکی از کارشناسان بازار ارز، به‌خاطر ناتوانی بابت عبور از کانال ۶۳ هزار تومان، راهی جز بازگشت به عقب ندارد. طوریکه اگر دلار تا پایان هفته جاری مجالی برای پیشروی نداشته باشد، می‌تواند حداقل تا حول‌وحوش محدوده ۵۸ هزار تومان عقب‌نشینی داشته باشد.