ساترا فرایند اصلاح «زخم کاری» را شرح داد/تکنیک بازاریابی در جنجال

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اطلاع رسانی محمدحسین مهدویان کارگردان سریال «زخم کاری» در صفحه شخص خود که اعلام کرده بود به دلیل اصلاحیه‌های بیش از حد قسمت هفتم این سریال پخش نمی‌شود، علی سعد معاون کاربران ساترا مانند موارد مشابه گذشته به جای اطلاع‌رسانی رسمی از طریق روابط عمومی این سازمان، در یک رشته توئیت به ذکر دلایلی در این باره پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سعد در این باره در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

«در خصوص قسمت هفتم سریال زخم کاری جهت تنویر افکار عمومی:

اصلاحات در نظر گرفته شده توسط کارگزاری محتوایی در دو مرحله توسط گروه‌های مختلف تخصصی بررسی شد که نهایتاً با تایید ضرورت اعمال اصلاحات، پلتفرم ملزم به اجرای آن شد.

‏موارد اصلاحی از اواسط هفته به پلتفرم اعلام شده که زمان کافی برای اعمال آنها در اختیار عوامل تولید بوده است.

طرح عمومی نکات محتوایی اصلاح شده را در رسانه‌ها نقض غرض دانسته و به نوعی ترویج آنها میدانیم.

‏همانطور که قبلاً اشاره شده، اصالت دادن به “فرایندها” و عبور از رفتار و ملاک‌های سلیقه‌ای، محور حرکت ساترا است.
حقوق تضییع شده کاربران اگر ناشی از اهمال پلتفرم در اعمال اصلاحات در زمان مقرر باشد را در این مورد پیگیری و در طول هفته درباره آن تصمیم گیری می‌کنیم

مبنای جنجال پیاپی، به عنوان یک تکنیک بازاریابی را برای زیست بوم رسانه‌های صوت و تصویری کشور، مضر می‌دانیم

نکات فوق در حالیست که عزم ساترا در حمایت از پلتفرم‌ها و حتی تلاش آن برای پخش معدود تولیدات باقیمانده که قبلاً مجوز تولید از سایر نهادها گرفته‌اند علیرغم انتقادات فراوان و تحمیل هزینه‌های قابل توجه به ساترا، بر همگان آشکار و مبرهن گردیده است»

کد خبر 5258837 عطیه موذن

منبع: مهر

کلیدواژه: سریال زخم کاری نظارت بر وی اودی ها فیلم کوتاه موسیقی ایرانی اصغر فرهادی برنامه تلویزیونی تئاتر ایران جشنواره فیلم کن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آلبوم موسیقی موسیقی نواحی ویروس کرونا شبکه پنج سیما هنرمندان تئاتر حضور هنر ایران در جهان فراخوان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۶۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/