به نقل از «مهر»

مهم ترین چالش صنعت دارویی ایران/چگونه قطب صادرات دارو شویم

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۲۶۸۱

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع استراتژیک در دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است و کمپانی ها و کارتل های اقتصادی همواره تلاش کرده اند، این صنعت را در چنبره خود نگه دارند و اجازه خودنمایی به دیگر دست اندرکاران صنعت دارو را بدهند. زیرا، آن طور که گفته می شود، صنعت داروسازی بعد از اسلحه، بیشترین سودآوری را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به خصوص در زمینه داروهایی با فناوری بالا که ساخت و تولید آنها از عهده هر کشوری بر نمی آید و در نتیجه شاهد وابستگی های دارویی به کمپانی ها و کارتل های اقتصادی هستیم.

در چنین شرایطی، صنعت داروسازی ایران توانسته طی یکی دو دهه اخیر به شدت پیشرفت کند و در مسیر توسعه گام بردارد، به طوری که توانسته علاوه بر تامین نیاز داخلی، در صادرات هم حرفی برای گفتن داشته باشد. البته وقتی صحبت از صادرات دارویی می شود، این سئوال به ذهن متبار می شود که چرا سهم داروی ایرانی از صادرات اندک است.

شاید مهم ترین چالش پیش روی صنعت داروسازی کشور، موضوع نقدینگی صنعت است و چالش بعدی، ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه و سایر مواد جانبی در مسیر تولید دارو است.

مهدی سلیمان جاهی دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با عنوان این مطلب که عمده ترین مشکل تولیدکنندگان دارو در کشور مربوط به «ارز» است، گفت: قسمتی از ارز اختصاص یافته به بخش تولید دارو، ارز ترجیحی یا دولتی است که به منظور تأمین ماده موثره در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. این در حالی است که ماده موثره به طور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در قیمت تمام شده دارو تأثیرگذار است و ۷۰ درصد باقی مانده مربوط به عوامل دیگری از قبیل دستمزد، هزینه‌های سربار، مواد جانبی، مالی، آزمایشگاه و بسته بندی است که به صورت آزاد توسط شرکت‌ها تأمین می‌شود. از طرفی حتی این میزان ناکافی ارز ترجیحی که به همه مؤلفه‌های صنعت دارو تعلق نمی‌گیرد، به موقع تخصیص نمی‌یابد و موعد مشخصی هم برای تخصیص ارز به تولیدکنندگان تعیین نمی‌شود که این مسئله برای صنعت مشکل ساز شده و موجب آشفتگی در برنامه‌های تولیدی شرکت‌های دارویی می‌شود.

محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر، تنها نگرانی وزارت بهداشت را تأمین ارز مورد نیاز صنعت دارو عنوان کرد و گفت: امیدواریم بانک مرکزی نهایت همکاری و همراهی را با صنعت دارویی کشور داشته باشد تا خللی در مسیر تولید دارو ایجاد نشود.

وی در عین حال تاکید کرد: تحریم‌ها و کمبود ارز، دو نگرانی ما برای بروز خطر کمبود دارو است. زیرا، صنعت دارویی کشور برای تولید برخی اقلام دارویی می‌بایست بتواند مواد اولیه را در اسرع وقت تهیه کند و این مستلزم تأمین ارز است.

شانه ساز با تاکید بر اینکه رویکرد سازمان غذا و دارو طی سه سال گذشته همواره حمایت از تولید داخل بوده است، اظهار کرد: در شرایطی که تحریم ها به صورت جدی قوت می‌گرفت و تامین ارز مورد نیاز برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک واقعاً به مسئله اصلی تبدیل شده بود، اگر بازار این اقلام کنترل نمی‌شود، قطعاً نمی توانستیم با این میزان ارز که در دسترس بود، انتظارات عمومی را مدیریت کنیم.

در همین حال، دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، معتقد است نوع ارز مورد نیاز صنعت دارو نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

سلیمان جاهی ادامه داد: به لحاظ واردات مواد اولیه صنعت دارو از هند و چین، عمدتاً باید روپیه و یوآن باشد، در حالی که طی بیش از یک سال اخیر روپیه به تولیدکنندگان دارو تخصیص پیدا نکرده و به جای آن ارزهایی مثل ریال عمان یا دینار عراق در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند که به جهت ضرورت تبدیل این ارزها به روپیه، هزینه‌های مازاد به شرکت‌ها تحمیل می‌شود که در قیمت ها لحاظ نمی‌شود. ضمن اینکه تبدیل این ارزها زمان بر است و موجب طولانی شدن پروسه تولید دارو می‌شود. در چنین شرایطی که منبع نقدینگی شرکت‌های تولید کننده دارو صرفاً از محل فروش تأمین می‌شود، این شرکت‌ها با مشکلات مالی متعددی مواجه شده اند.

موضوع قیمت گذاری دارو در کشور حتی از مسئله ارز هم پیچیده‌تر شده است، چرا که در حال حاضر بخش عمده‌ای از تولیدات دارویی کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم به منظور استفاده در بیمارستان‌های دولتی توسط دولت خریداری می‌شود. به عبارتی دولت هم خریدار و هم ناظر و هم قیمت گذار تولیدات دارویی است.

در سال گذشته افزایش ۱۱ درصدی قیمت دارو در حالی در شورای عالی بیمه مصوب شد که این مسئله اعتراض تولیدکنندگان دارو را به دنبال داشت، چرا که این افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم موجود در جامعه نبود و بدیهی است که قیمت گذاری صحیحی در بخش دارو صورت نگرفته است.

دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در این ارتباط گفت: به نظر می‌رسد که دلیل عمده این مسئله این است که خود دولت خریدار بخش عمده‌ای از تولیدات دارویی کشور است و از طرف دیگر برای بیمه‌ها هم محدودیت بودجه‌ای ایجاد می‌شود.

سلیمان جاهی افزود: با توجه به محدودیت ارز در کشور، پیشنهاد می‌شود که منابع ارزی موجود مدیریت شود. بر این اساس می‌توان نرخ ارز را در خصوص بسیاری از اشکال دارویی مانند پمادها، شربت‌ها و قطره‌ها که عمده هزینه آنها مربوط به بسته بندی است و قیمت ماده جانبی آنها آزادشده است، آزادسازی کرد تا واردات و تولید و فروش این داروها براساس نرخ آزاد صورت بگیرد. البته به بعضی از داروها باید ارز دولتی تخصیص یابد و دولت باید از افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن و خاص حمایت کند. راهکارهای زیادی در این بخش می‌توان اجرایی و مسائل موجود را مدیریت کرد که متأسفانه به دلایل نامعلوم انجام نمی‌گیرد. در حال حاضر واردات آن دسته از داروهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، در صورتی که بتواند نیاز داخل را تأمین کند و مشکلی از نظر کیفی نداشته باشد، مجاز نیست.

به نظر می رسد که صنعت داروسازی کشور نیاز به پشتیبانی و حمایت ویژه دارد تا بتواند علاوه بر تامین نیازهای داخلی، در صادرات نیز حداقل بازار منطقه را تسخیر کند. زیرا، جمعیت ۴۰۰ میلیونی کشورهای منطقه می تواند نقطه اتکا و امن برای صنعت داروسازی ایران باشد. اگر تولید کنندگان ایرانی بتوانند در بازار دارویی منطقه نفوذ و آن را تسخیر کنند، قطعاً خواهند توانست علاوه بر ارزآوری برای کشور، از رونق مالی خوبی برخوردار شوند. بنابراین، می طلبد که تا دیر نشده به فکر توسعه و گسترش صنعت داروسازی کشور باشیم تا بتوانیم به قطب صادرات دارو در منطقه تبدیل شویم.

کد خبر 5257368

منبع: مهر

کلیدواژه: داروسازی ارز دارو صنعت دارو واکسن کرونا ویروس کرونا سازمان نظام پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واکسیناسیون انتخابات نظام پزشکی آمار کرونا شیوع کرونا رژیم غذایی جامعه پزشکی سازمان غذا و دارو سازمان بیمه سلامت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران علیرضا زالی صنعت داروسازی ارز مورد نیاز دارویی کشور تولید دارو صنعت دارو شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۲۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات دام راهکاری برای ایجاد رونق صنعت دامپروری

 

افشین صدردادرس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع آخرین وضعیت واردات گوشت و صادرات دام پرداخت.

با توجه به جمعیت دام، نیازی به افزایش حجم واردات گوشت گرم دارید؟

صدردادرس: بنابر اعلام مرکز آمار، جمعیت دام کشور در پایان زمستان ۷۲.۱ میلیون راس است که نشان دهنده جمعیت مناسب دام است.

با توجه به سطح بارش ها در نقاط مختلف، کماکان نسبت به متوسط دوره بلندمدت کمتر است‌ که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت، کمبود بارش جبران شود.

با وجود شرایط مساعد تولید، مسئولان باید برنامه ریزی مناسبی در راستای حمایت از دامداران داشته باشند و حال اتخاذ سیاست افزایش واردات گوشت گرم نه تنها کمکی به بخش تولید نمی کند، بلکه تولیدکننده را از ادامه تولید دلسرد می کند.

آیا افزایش حجم واردات به تنظیم بازار گوشت قرمز کمک می کند؟

صدردادرس: اگر حمایت از افزایش جمعیت دامی صورت نگیرد، اتفاقات سال گذشته تکرار می شود. در بهار ۱۴۰۲ شاهد افزایش جمعیت دامی بودیم که متاسفانه سیاست های نادرست مسئولان منجر به کاهش جمعیت دام در پاییز و زمستان شد. براین اساس مسئولان باید به فکر حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باشند، نه مدام بر طبل واردات بکوبند.

بنابر آمار در سال ۱۴۰۱، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن و سال گذشته ۱۲۹ هزار و ۲۰۰ تن گوشت گرم و منجمد و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن دام زنده وارد شد که به رغم افزایش واردات در سال ۱۴۰۲، اما قیمت گوشت افزایش و در مقابل سرانه مصرف کاهش یافته است که براین اساس می توان نتیجه گرفت که واردات هیچ تاثیری در تنظیم بازار نداشته است.

حال اینکه مسئولان واردات گوشت گرم را از ۱۲۹ هزارتن به ۱۴۸ هزارتن برسانند، تمام مسئولیت آن را باید برعهده بگیرند.

وضعیت بازار دام زنده چگونه است؟

صدردادرس: بنابر آمار متوسط قیمت دام زنده۲۴۰ تا ۲۶۰ هزارتومان است که امیدواریم قیمت گوشت و دام در بازار به سمتی برود که تولیدکننده و مصرف کننده رضایت داشته باشند. حال اینکه از وسط زنجیره تولید حرکتی در جهت اصلاح قیمت انجام دهیم، مشکلات مرتفع نمی شود.

آیا نیازی به صادرات دام داریم؟

صدردادرس: در شرایطی که تولید دام تقاضا ندارد، صادرات می تواند منجر به تحرک و رونق بخش تولید شود که این امر انگیزه در بین دامداران ایجاد می کند، لذا پیشنهاد بنده این است که شرایطی فراهم شود که صادرات مقطعی نباشد که به تولید آسیب بزند.

در شرایط فعلی که تولید در داخل تقاضا ندارد، صادرات راهگشاست و می تواند تا حدودی مشکلات تولید را حل کند.

راهکار ایجاد رونق و افزایش سرانه مصرف گوشت در بازار چیست؟

صدردادرس: دولت برای ایجاد تقاضا باید گوشت تولید داخل را در قالب کالابرگ عرضه کند که در نهایت این امر به افزایش جمعیت دامی، پایداری تولید و کنترل قیمت در سطح بازار موثر است.

آیا صادرات دام راهکار ایجاد رونق و پایداری تولید در بازار است؟

صدردادرس: با توجه به پایین بودن تقاضا در بازار، صادرات می تواند محرکی برای تولید باشد به شرطی که جو روانی حاصل از صادرات را کنترل کنند تا قیمت ها در بازار افزایش نیابد‌.

خرید توافقی دام می تواند منجر به تنظیم بازار و رونق تولید شود. لذا بنابر قانون نظام جامع دامپروری به صراحت اعلام شده که دولت موظف به خرید حمایتی است، اما به شرطی که خرید به قیمت دستوری همانند سال ۱۴۰۰ نباشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی