به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اگر شورای نگهبان تا ۲۰ روز نظری اعلام نکند، طرح یا لایحه را تایید کرده است

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۳۹۳۳

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فضل الله موسوی عضو حقوقدان شورای نگهبان در برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگبان، درباره شرح وظایف شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان از منظر مردم تنها در ایام انتخابات و فرایند صلاحیت‌ها شناخته می‌شود و در ابعاد دیگر، این شورا هنوز برای مردم ناشناخته مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به برخی وظایف شورای نگهبان اشاره و اظهار کرد: آنچه می‌توانیم درباره وظایف اساسی شورای نگهبان ذکر کنیم، بررسی مصوبات از جهت مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی است.

وی ادامه داد: اگر قوانینی که در شورای نگهبان مطرح می‌شود، جنبه شرعی داشته باشد تنها فقها که متخصص در این امر هستند، اظهار نظر می‌کنند ولی اگر جنبه قانون اساسی داشته باشد هر دوازده عضو مصوبه را بررسی می‌کنند و معیار تصویب قوانین نصف بعلاوه یک رای مجموع آرا مأخوذه است. 

موسوی در ادامه به روند تصویب مصوبات اشاره کرد و گفت: اگر قانونی در شورای نگهبان خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شود، یکی از حقوقدانان به فراخور در مجلس حضور یافته و به توضیح اشکالات می‌پردازد تا قانون تصویب شود و این فرایند ممکن است چندین بار رفت و بازگشت از سوی مجلس و شورای نگهبان را به همراه داشته باشد و در نهایت اگر مجلس بر قانون اصرار داشته باشد به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت بررسی ارجاع خواهد شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین درباره مهلت قانونی تصویب طرح‌ها و لوایح در مجلس اظهار کرد: قانون ده روز را برای تصویب یا عدم تصویب قانون برای شورای نگهبان در نظر گرفته است که امکان تمدید یک ده روز نیز پیش بینی شده است و در صورتی که بعد از بیست روز شورای نگهبان نظری ندهد قانون تایید شده تلقی می‌شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان هدف از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، شورای نگهبان و خبرگان رهبری را ورود افراد صالح به این مراکز حساس نظام خواند و گفت: این طور نباید باشد فردی که در یک دوره تایید صلاحیت شده تا ابد مورد تایید صلاحیت قرار گیرد، طبیعی است انسانها است در حال تغییر هستند و اگر فردی از دایره صلاحیت خارج شود، باید رد صلاحیت شود البته قوانین بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی متفاوت است، در انتخابات ریاست جمهوری موضوع ردصلاحیت مطرح نیست و تنها در انتخابات مجلس است که ردصلاحیت معنی دارد.

وی درباره رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری افزود: در فرایند رای گیری که به احراز یا عدم احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری صورت می‌گیرد، رأی گیری به شکل مخفی صورت می‌گیرد و هر فرد بین خودش و خدای خود و گزارش‌های حاصله رأی‌اش را می‌دهد و میزان نصف به علاوه یک آرای مأخوذه است.

موسوی خاطر نشان کرد: در انتخابات ریاست جمهوری مانند انتخابات مجلس نیست که دلایل ردصلاحیت به کاندیدا توضیح داده شود، چون قانون در این خصوص سکوت کرده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان به برخی دیگر از وظایف شورا از قبیل نظارت بر همه پرسی، تفسیر قانون اساسی، حضور در مجلس در مواقعی که در جلسه غیرعلنی مجلس بخواهد طرح یا لایحه‌ای را به تصویب برساند، پرداخت. 

موسوی دلیل هجمه دشمنان به شورای نگهبان را استقامت این شورا در حراست از انقلاب و نظام، پاسداری و نگهبانی از شرع مقدس، دقت نظر در صلاحیت‌ها و جلوگیری از ورود ناصالح به ارکان نظام و فصل خطاب قرار دادن منویات رهبری دانست.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای نگهبان قانون اساسی عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۳۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام