Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی گزارش تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در خردادماه ۱۴۰۰ به شرح ذیل منتشر کرد

۱-تحولات اقتصاد کلان

بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در اردیبهشت و خردادماه نوسانات شاخص مذکور عمدتاً متاثر از نوسانات قیمتی گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" ناشی از عوامل فصلی صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، بررسی روند قیمت‌ها به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت گویای رشد شاخص در هر دو گروه است؛ اگرچه اقلام کالایی تحت تاثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها سهم پررنگ‌تری در شکل‌دهی به تورم ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی داشته‌ا‌ند، اما اقلام خدمتی نیز به خصوص در دو گروه "بهداشت و درمان" و "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بوده‌اند.

بر اساس محاسبات و آمار مقدماتی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال ۱۳۹۹ (رشد ۲.۵-درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بالغ بر ۷.۷ درصد شد.

لازم به ذکر است میزان رشد ثبت شده در گروه نفت، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب معادل ۱۱.۲ درصد، ۷.۱ درصد‌ و ۴.۵ درصد بوده است و ارزش افزوده بخش خدمات، تغییری را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده است. یادآور می‌شود که ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۸ کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرد (رشد ۳۸.۷- درصد) و با بهبود نسبی وضعیت در سال ۱۳۹۹، رشد بالایی در این بخش ملاحظه می‌شود. عدم تغییر ارزش افزوده بخش خدمات نیز معطوف به نوسانات فصلی این بخش در مقاطع مختلف سال ۱۳۹۹ در قیاس با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ است؛ به‌طوری‌که رشد ارزش افزوده آن در فصول اول تا چهارم به ترتیب معادل ۱.۳- درصد، ۱.۳ درصد، ۰.۱ درصد و ۰.۲- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوده است.

همچنین حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج.ا. ایران، طی دوماهه نخست امسال ارزش صادرات گمرکی در حدود ۶.۳ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه ۴۷.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۲۹.۵ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در خرداد‌ماه امسال با اندکی افزایش مواجه شده است و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در خرداد‌ماه امسال نسبت به ماه قبل ۳.۰ درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان خرداد‌ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱.۲ درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست‌گذار پولی وجود داشته باشد.

مروری بر تحولات بازار ارز حاکی از افزایش متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در خردادماه نسبت به ماه قبل از آن است. بررسی تحولات این مولفه در ماه مورد گزارش نشان می‌دهد، به‌رغم آنکه نرخ دلار در دهه نخست خردادماه با افزایش مواجه شد، لیکن در روزهای بعد با شکل‌گیری انتظارات مثبت فعالان اقتصادی در رابطه با پیشرفت مذاکرات در خصوص احیای برجام، نرخ دلار کاهش یافت و قیمت‌ها در این بازار روندی باثبات را تا پایان ماه تجربه نمود. ضمن آنکه در خرداد ماه امسال متوسط نرخ دلار در بازار ثانویه (نیما) نسبت به اردیبهشت‌ماه با کاهش همراه بوده است.

تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی در خردادماه امسال بر خلاف سال ۱۳۹۹ نوسانات قابل توجهی را تجربه نکرد و البته با ثبت یک روند نزولی ملایم متاثر از عواملی مانند افزایش سقف تنخواه‌گردان خزانه و تقویت عرضه ذخایر در بازار، کماکان در محدوده مورد نظر سیاستگذار پولی قرار داشت. یادآور می‌شود این امر در حالی تحقق یافت که برخلاف سنوات گذشته، بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداده است. این مسئله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده به طوری‌که درحال‌حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق وثیقه و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده نمایند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.

نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در خردادماه امسال روندی باثبات را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله و دوساله در خردادماه ۱۴۰۰ با افزایشی به‌ترتیب معادل ۰.۰۱ و ۰.۱۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ترتیب به ارقام ۲۲.۰۹ و ۲۲.۴۴ درصد رسید که نشان از ثبات بازار اوراق مالی اسلامی دولتی داشته است. همگرایی این نرخ‌ها در سه ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد. نکته دیگر در خصوص روند حرکتی نرخ سود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که با توجه به کم عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در برخی بازه‌های زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند.

بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۵ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خرداد‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸.۶ درصد) به میزان ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۱۴۰۰.۳.۲۶ هیات وزیران) و همچنین پرداخت ۲۰ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.

در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه¬های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۴۴.۶ درصد در پایان خرداد‌ماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست.

بر این اساس، انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.

پربیننده ترین در آستانه وقوع یک شرایط تورمی غیرقابل کنترل هستیم / سه چهارم مابه‌ التفاوت ارز ترجیحی به شکل رانت توزیع شده است دست‌ و دلبازی های دولت در روزهای پایانی / بخشش هایی برای خوشنامی که هزینه اش با آیندگان است دود عدالت در چشم بازنشستگان ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۴/۲۴ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۴/۲۵

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران بازار بین بانکی پایان خرداد مدت مشابه سال مشابه سال قبل ماه سال ۱۴۰۰ ارزش افزوده نشان می دهد بانک مرکزی سال قبل ماه امسال خرداد ماه نرخ دلار سال ۱۳۹۹ قیمت ها بانک ها ۶ درصد ۵ درصد ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۵۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییرات بودجه شهرداری تهران در این دو سال | اعتبارات نسبت به دو سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است

همشهری آنلاین- سیدمحمد فخار: در پی ارائه لایحه بودجه از سوی شهرداری تهران، شورای شهر نقش بی‌بدیلی در تصویب بودجه‌های سالانه دارد. تطابق منابع و درآمدها با مصارف و هزینه‌ها مهم‌ترین نقشه راهی است که شورای شهر ششم برای آن تلاش کرده و در ۳لایحه بودجه سالانه به آن پرداخته است.

بودجه سال ۱۴۰۱

رقم مصوب

۵۰ هزار میلیارد تومان

میزان رشد نسبت به ۱۴۰۰

۴ درصد

میزان تحقق

۶۵ درصد

سهم حمل و نقل ۳۶درصد

۱۸.۳ میلیارد تومان

سهم حوزه فرهنگی ۸درصد

۴.۳ میلیارد تومان

----------

بودجه سال ۱۴۰۲

رقم مصوب

۷۵.۹ میلیارد تومان

میزان رشد نسبت به ۱۴۰۱

۳۵ درصد

سهم حمل و نقل ۴۵درصد

۳۴ هزار میلیارد تومان

میزان رشد نسبت به ۱۴۰۱

۴۷ درصد

سهم حوزه فرهنگی ۱۰درصد

۷.۵ میلیارد تومان

میزان رشد نسبت به ۱۴۰۱

۴۳ درصد

میزان تحقق

۱۴۰ درصد

----------------

بودجه سال ۱۴۰۳

رقم مصوب

۱۵۰ هزار میلیارد تومان

میزان رشد نسبت به ۱۴۰۲

۵۰ درصد

سهم حمل و نقل ۴۸درصد

۷۲ هزار میلیارد تومان

میزان رشد نسبت به ۱۴۰۲

۵۳ درصد

سهم حوزه فرهنگی ۹درصد

۱۴ هزار میلیارد تومان

میزان رشد نسبت به ۱۴۰۲

۴۷ درصد

کد خبر 848308 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها شهردارى تهران تهران بودجه 1403

دیگر خبرها

  • سکه به کانال ۴۲ میلیون تومان بازگشت
  • پرداخت وام ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل در شش ماهه نخست امسال
  • قیمت دلار، سکه و طلا در بازار امروز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • تغییرات بودجه شهرداری تهران در این دو سال | اعتبارات نسبت به دو سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است
  • ترکش‌های جنگ قیمتی در بزرگترین بازار خودروی جهان
  • کوچ نقدینگی از بازار طلا و ارز به بازار سرمایه/ بورس جذاب شد
  • هزینه‌ها کلانی که هوش مصنوعی روی دست مایکروسافت می‌گذارد
  • توجه به صادرات ارزش افزوده گوهرسنگ‌های خراسان جنوبی را افزایش می‌دهد
  • بیت کوین به ۶۳ هزار و ۸۲۲ دلار رسید
  • قلک پورشه خالی شد