به نقل از «فردا»

استاندار سابق سمنان: تیم اقتصادی دولت جدید باید هماهنگ باشد

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۲۵۱۴

استاندار سابق سمنان در دولت روحانی ضمن مرور سوءمدیریت‌های پدید آمده در دولت گفت تیم اقتصادی دولت جدید باید هماهنگ باشد.

محمدرضا خباز که سابقه معاونت امور تقنینی در معاونت پارلمانی روحانی را هم در کارنامه خود دارد، ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله در تیم اقتصادی دولت هماهنگ بودن آنان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این معنا که به هیچ‌وجه نباید تیم اقتصادی دولت در مسائل اقتصادی با هم اختلاف‌نظر داشته باشند. پرواضح است که الان چند نگاه اقتصادی در کشور و بلکه در همه اقتصادهای دنیا حاکم است. نگاه‌هایی که از بعد تخصصی محترمند و هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به آنها نیست. آنچه مهم است اینکه رئیس‌جمهور باید تیمی انتخاب کند که نگاه اقتصادی‌اش یگانه باشد در غیر این‌صورت در میانه راه به مشکل می‌خورند. به‌عنوان مثال اگر رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، با رئیس‌کل بانک مرکزی، با وزیر اقتصاد، با وزیر نفت، با وزیر کشاورزی که تیم اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند، در مسائل اقتصادی با هم اختلاف‌نظر داشته باشند و یکی به اقتصاد باز، دیگری به اقتصاد بسته، مهار تورم، افزایش یا کاهش نقدینگی معتقد باشند، حتما در مقام اجرا به مشکل می‌خورند. شاید فنی‌ترین مسئله در انتخاب کابینه همین است که نباید رئیس‌کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد تفاوت دیدگاه اقتصادی داشته باشند؛ بلکه باید نگاه تخصصی‌شان یکی باشد. یکی از مشکلاتی که در دولت‌های گذشته هم بود و کم و بیش خود را نشان می‌داد، همین مسئله بوده است. از آنجا که مشکلات زیادی در مسائل اقتصادی داریم، دیگر فرصت آزمون و خطا نیست. دیگر فرصتی نیست که از هر سری، صدایی بلند شود و در تیم اقتصادی دولت هرکسی نگاه تخصصی خودش را اعمال کند. در کشور آنقدر مسائل اقتصادی فراوان است و مردم از آن رنج می‌برند که دیگر فرصت اینکه تضارب ‌افکار در امر اصلی یعنی نگاه اقتصادی داشته باشند، وجود ندارد. البته ممکن است در پیدا کردن راهکارها و رفتارها با هم اختلاف‌نظر داشته باشند که عیبی ندارد و با بحث و گفت‌وگو موضوع مورد قبول تیم اقتصادی پیدا شده و به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسد و‌ دستورات لازم صادر می‌شود. از طرفی مهم‌ترین مسئله نجات کشور از رکود است. در شهرک‌های صنعتی گویی غبار مرگ پاشیده شده و اکثریت کارخانه‌ها تعطیل هستند. دولت با دستورالعمل جدید و اجازه و اختیاردادن به استانداران می‌تواند مشکلات را تا حدی حل کند تا دستگاه‌های تولیدی بتوانند به تولید اولیه برگردند و کارخانجاتی که تعطیل هستند خود را بازسازی کنند. آنهایی که به تملک بانک‌ها درآمده در یک بازه زمانی مشخص یا اجاره به شرط تملیک به صاحبان داده شود یا احاله کنند. همچنین مشکل دستگاه‌هایی را که با ظرفیت پایین کار می‌کنند جویا شوند. اگر نقدینگی ندارند یا مواد اولیه در اختیار ندارند، کمک کنند. چنانچه شرکت‌های ملی گاز، برق، آب یا مالیات مانع کار هستند موقتاً برطرف شود تا واحد تولیدی راه بیفتد. نیاز به احداث کارخانه جدید نیست.

یکی از موانع اصلی بانک‌ها هستند. رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌هایی که قرار است انتخاب شوند با نگاه تولید و جهش تولید انتخاب شوند؛ در غیر این‌صورت هرچه رئیس‌کل بانک مرکزی ابلاغ کند، مدیران کل بانک‌ها خود را مستقل و تابع خود می‌دانند و تنها سیاست‌های نظارت کلی بانک مرکزی را قبول دارند ولی در تصمیم‌گیری‌ها دستورالعمل‌های بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. بنابراین دولت باید بعد از انتخاب تیم هماهنگ، همدل و منسجم، سریع به راه‌اندازی واحدهای تولیدی تعطیل یا با ظرفیت کمتر در یک فاصله زمانی معین اقدام کند. این امر باعث می‌شود‌اشتغال به‌وجود آید؛ یعنی کسانی که بیکار هستند مشغول شوند. همچنین فشار آنهایی که از حقوق بیکاری استفاده می‌کنند از روی سازمان تامین اجتماعی برداشته می‌شود و برای زندگی نان‌آوری می‌کنند و از طرف دیگر تولید افزایش می‌یابد. موضوعی که در دامداری‌ها، مرغداری‌ها و شیلات که به تغذیه مردم مرتبط است، صددرصد موثر است. قدم بعدی که برای سال بعد خواهد بود نحوه بودجه‌ریزی کشور است که دولت از الان باید آن را اصلاح کند. یکی از پرخسارت‌ترین اتفاقاتی که در کشور ما افتاده، نحوه بودجه‌ریزی است که جز اتلاف منابع و هدر دادن منابع هیچ خاصیت دیگری ندارد و امکانات کشور را هدر می‌دهد. باید به سمت بودجه عملیاتی برویم. البته از الان نمی‌توان این موضوع را برای بودجه 1401 در نظر گرفت، چون باید آذرماه بودجه را تقدیم کنند و فقط می‌توانند اصلاحات جزئی اعمال کنند، کسری بودجه را کاهش دهند، بودجه را واقعی‌تر تنظیم کنند و تا جایی که ممکن است از نفت جدا کنند ولی اصلاح روش بودجه‌ریزی ظرف چند ماه امکان‌پذیر نیست. بنابراین از الان دستورالعمل‌ها و مقدماتش را فراهم کرده و برای بودجه 1402 زمینه را فراهم کنند؛ اقداماتی که می‌تواند آب‌های از جوی رفته را به جوی بازگرداند.

منبع: فردا

کلیدواژه: محمدرضا خباز دولت روحانی رئیس کل بانک مرکزی مسائل اقتصادی تیم اقتصادی دولت داشته باشند بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۲۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.