به نقل از «پول نیوز»

معمای بسط و قبض پول در دو بازار هم جهت

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۳۱۸۵

عملیات بازار باز در جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی برگزار می‌شود. زمانی که نرخ بهره بین بانکی از دامنه مورد انتظار سیاست گذار برای مدیریت تورم خارج شود این نهاد در بازار باز دست به جذب یا تزریق پول می‌زند. جذب با هدف انقباض پول و تزریق با هدف بسط پول. بانک مرکزی در هفته گذشته در بازار باز انقباضی عمل کرد و در بازار بین بانکی انبساطی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا؟ به گزارش پول نیوز، به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در هفته سوم تابستان برای ششمین بار متوالی عملیات جذب نقدینگی در بازار باز را انجام داده و اصطلاحا ریپوی معکوس عمل کرده است. این عملیات در مسیر جلوگیری از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی انجام می‌شود. این در حالی است که این نهاد در بازار بین بانکی بسط پول و اعتبارات به بانک‌ها انجام داده که در نگاه او در راستای کاهش نرخ سود در این بازار است. این رفتار دوگانه، در هفته اخیر چه دلیلی دارد.
ظاهر و باطن تناقض بانک مرکزی در رفتار با نرخ سود

به طور کلی عملیات بازار باز و بازار بین بانکی دوابزار سیاست گذاری بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و مدیریت نرخ سود بین بانکی است.

برای مثال در صورتی که نقدینگی بین بانکی افزایش پیدا کند در سمت عرضه پول جهشی رخ داده که درنهایت موجب می‌شود قیمت پول کاهش یابد. این کاهش همان افت نرخ سود بین بانکی است. به عبارت دیگر نرخ سود بین بانکی دماسنج نقدینگی بانک‌ها و درنهایت ابزار سنجش مسیر تورم در کشور است. بانک مرکزی از طریق بازار باز تلاش دارد نرخ سود در بازار بین بانکی را در دامنه مورد نظر خود نگه دارد، زیرا با مدیریت نرخ سود در این دامنه می‌تواند نرخ تورم هدف را محقق کند. نرخ تورم هدف در ایران ۲۲ درصد است و نرخ سود هدف نیز به طور ضمنی در بازار بین بانکی ۲۰ درصد است. البته این نرخ به صورت علانی ۱۸ درصد گفته شده، اما سیاست گذار از سال قبل به دلیل مقابله پیامد‌های تورمی نقدینگی این نرخ را غیر رسمی در سطح ۲۰ درصد قرار داده است؛ بنابراین فاصله گیری نرخ سود در بازار بین بانکی از نرخ هدف بانک مرکزی می‌تواند تحقق هدف تورمی را از دسترس خارج کند. به همین دلیل بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز نرخ سود در بازار بین بانکی را کنترل می‌کند. در بازار بین بانکی نیز کف و سقفی تعریف شده که نرخ از محدوده مورد نظر خارج نشود. در سقف بانک مرکزی به بانک‌ها قرض می‌دهد که به معنای بسط پول است و در کف از بانک‌ها سپرده قبول می‌کند که به معنای جذب پول است. در هفته گذشته اتفاق عجیبی رخ داده است. در حالی که در هفته‌های اخیر در بازار باز بانک مرکزی با جذب پول به دنبال انقباض نقدینگی بود و این سیاست در هفته گذشته نیز تکرار شد، اما همزمان در همین هفته در سقف بازار بین بانکی رکورد قرض دهی را شکست.
تناقض‌های یک عملیات در بانک مرکزی

درهفته منتهی به ۲۱ تیر ماه بانک مرکزی ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جذب پول از بانک‌ها انجام داد. بررسی آمار هفتگی بازار باز نشان میدهد این ششمین هفته‌ای است که این نهاد سیاست جذب نقدینگی از بانک‌ها را اتخاذ کرده است.

این عمل موازی با روند نزولی نرخ سود بین بانکی در کشور از سوی بانک مرکزی انجام شد. در این مدت به علت برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی پول زیادی به یکباره در بانک‌ها جریان پیدا کرد. اتفاقی که موجب شد تا قیمت پول یا همان نرخ سود بین بانکی تنزل پیدا کند به همین علت بانک مرکزی تصمیم گرفت تا از بانک‌ها طی عملیات بازار باز در بازه هفت روزه نقدینگی جذب نماید.

در واقع بانک مرکزی با بیرون کشیدن مقطعی پول از جریان مالی بانک‌ها تلاش داشت ازکاهش نرخ سود جلوگیری کند. با توجه به آنکه نرخ سود ریپوی معکوس بانک مرکزی در سطح ۱۸ درصد است، با تثبیت کف نرخ از کاهش بیشتر آن ممانعت به عمل می‌آید.

از سوی دیگر بانک مرکزی برای دستیابی به کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی نیز فعالیت میکند.

در این بازار بانک مرکزی به مشتریانی که به دلیل کسری حساب خود استقراض نقدینگی می‌کنند با نرخ سود ۲۲ درصد به آن‌ها وام داده که بازه‌ای کوتاه مدت دارد.

این عمل به علت بسط پول در بازار بین بانکی از رشد نرخ سود جلوگیری به عمل آورده و می‌تواند موجب کاهش نرخ سود در این بازار شود. به طور کلی سیاست برگزاری این بازار به علت تعیین سقف نرخ سود در این بازار بوده تا از رشد آن جلوگیری به عمل آورد.

اکنون در هفته جدید میزان بسط اعتبارات قاعده‌مند در بانک‌ها برابر با ۴۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با کل آمار منتشر شده از مهر سال گذشته تاکنون یک رکورد به حساب می‌آید.

از ابتدای سال ۹۹ تا کنون که بانک مرکزی گزارشات این بازار را پوشش میداده است هر گز حجم بسط اعتبارات تا این حد نبوده است. اکنون سوال آن جاست چطور بانک مرکزی در یک بازار (بازار باز) سعی در افزایش نرخ سود داشته و رفتار انقباضی دارد، اما در بازار دیگر با بسط پول در مسیر کاهش نرخ گام برداشته است؟ دلیل این تناقض چیست؟ و چرا بانک مرکزی در این بازار به ظاهر رفتاری دوگانه از خود بروز داده است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند این رفتار نشانه‌ای از سردگمی دولت و به سیاست گذاری پولی است. در واقع فشار‌ها و سلطه دولت موجب شده بانک مرکزی در اتخاذ سیاست ناچار به اقتضایی عمل کردن شود از همین رو گرفتار چنین تناقضی شده که از یک طرف در یک بازار بازار برای افزایش نرخ سود تلاش می‌کند و در یک بازار دیگر سیاستی به کار می‌برد که هدفش کنترل و کاهش نرخ سود است.

از دید این گروه جذب اعتبارات در بازار باز با هدف افزایش نرخ سود با بسط اعتبارات در بازار بین بانکی ناهمخوان است، زیرا این دو یکدیگر را خنثی می‌کنند بانک مرکزی می‌توانست با تزریق کمتر در بازار بین بانکی اجازه بدهد نرخ در این بازار تعدیل شود. در هفته گذشته نرخ سود در بازار بین بانکی به زیر ۱۸ درصد رسید که پایین‌ترین میزان در ۹ ماه گذشته بود. کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی با توجه به رشد‌های بالای نقدینگی و پایه پولی می‌تواند شوک‌های تورمی به دنبال داشته باشد. زیرا نرخ سود در حکم قیمت پول است و هر چه این متغیر کاهشی شود عرضه پول در اقتصاد بیشتر می‌شود.
کلید سه رأسی حل معمای نرخ سود.

اما در برابر روایت کارشناسی سیاست گذار نیز روایت خاص خود را دارد. برای درک روایت سیاست گذار و حل این معمای متناقض باید سه اتفاق مهم در هفته گذشته را. در نظر گفت.

ماجرا در یک هفته پیش رخ داد زمانی که بانک مرکزی در عملیات بازار باز هفته گذشته یعنی روز سه شنبه ۱۴ تیر ماه ۶ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان نقدینگی درعملیات ریپوی معکوس از بانک‌ها جمع آوری کرد. این اتفاق نخست بود که از بانک‌ها این میزان پول را جدا کرد.

اتفاق دوم مربوط به تودیع سپرده قانونی در بانک‌ها داشته است. به طور کلی تودیع سپرد قانونی بانک‌ها به منظور کنترل نقدینگی بازار مالی و جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد. به این معنا که بانک‌ها باید درصدی از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی بگذارند.

این عملیات پیش از این به صورت روزانه بود، اما بانک مرکزی در سال گذشته زمان تودیع سپرده را هر دو هفته یکبار در نظر گرفت. یعنی بانک‌ها درصدی از کل سپرده‌های خود را طی سیاستگذاری جدید باید پس از دوهفته نزد بانک مرکزی قرار دهند و دیگر نیازی به سپرده گذاری روزانه نیست.

موعد این عملیات در هفته قبل در روز سه شنبه ۱۴ تیر بود که طی آن مجموعا بانک‌ها تقریبا ۷ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی را به بانک مرکزی داده و همین میزان پول از بانک‌ها جذب شده است. یعنی سه شنبه هفته گذشته زمان تودیع سپرده قانونی بود.

به عبارت دیگر در این هفته مجموعا تقریبا ۱۳ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان پول از بانک‌ها جذب شده و بانک‌ها در وضعیت کسری قرار گرفته بودند بنابراین بانک‌های با مازاد نقدینگی در هفته گذشته فراوانی کمتری نسبت به قبل داشته اند. اما رأس مهم مثلث اتفاقات این هفته به تغییر اعمال شده در سررسید اعتبارات قاعده‌مند اشاره داشته است.

اتفاق سوم: بانک مرکزی پیش از این سررسید اعتبارات معماملات ریپو را ۷ روزه قرار داده بود، اما این سررسید اکنون توسط بانک مرکزی به یک روزه تغییر کرده است. یعنی هر روزی که بانک‌ها از بانک مرکزی وام دریافت می‌کنند با سود آن باید در همان شب به این نهاد بازپرداخت کنند.

پیگیری‌های اقتصاد نیوز نشان میدهد بانک‌ها در هفته گذشته تقریبا روزانه ۷ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی وام اخذ کرده که در نهایت در همان روز آن را با نرخ سود ۲۲ درصد باز پرداخت کرده اند.

مجموع بسط‌های هفت روزه در این تاریخ معادل با ۴۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان بوده و آن را به بالاترین سطح این متغیر در دو سال گذشته رسانده است. اتفاق سوم در این بازار کلید اصلی حل این معما بوده، اما سوال اینجاست که چرا هر روزه اعتبارات در این بازار شکل گرفته است؟
انتخاب بانک مرکزی بین بد و بدتر

دلیل بسط اعتبارات کسری موجود در بانکهاست. برخی بانک‌ها با توجه به کسری ذاتی که دارند همواره نیازمند استقراض پول از بانک مرکزی هستند. جبران این کسری یا ازطریق اضافه برداشت انجام می‌شود یا بسط اعتبارات قاعده مند.

اضافه برداشت، اما عملی است که طی آن چاپ پول صورت گرفته و بانرخ سودی معادل با ۳۴ درصد انجام میشود و این عمل می‌تواند تورم زایی بیشتری داشته باشد به همین علت بسط اعتبارات از طریق اعتبارات قاعده‌مند به دلیل فرصت خنثی سازی برای بانک مرکزی می‌تواند راهگشا‌تر اضافه برداشت برای بانک‌های دارای کسری نقدینگی در این بازار باشد. در اعتبارات قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزی وثیقه می‌گذارند و بانک مرکزی در صورت نیاز به خنثی سازی به سرعت این وثیقه‌ها را نقد می‌کند و با جذب پول آن اثر نقدینگی استقراض را خنثی می‌کند، اما اضافه برداشت استقراض بدون پشتوانه‌ای است که امکان خنثی سازی آن وجود ندارد.

در نهایت این تناقض این گونه پاسخ داده میشود که بانک مرکزی هدفش جذب نقدینگی و جلوگیری از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی است، اما کسری ذاتی بانک‌ها و وام گیری اجباری بانک‌ها در جهت رفع کسری بانک مرکزی را در بازار بین بانکی در موقعیت واکنش انبساطی قرار داده که باتوجه به سررسید یک روزه تاثیر زیادی را بر کاهش نرخ سود و افزایش تورم نخواهد گذاشت.
راز یک عملیات متناقض

روایت سیاست گذار نشان می‌دهد آنچه در هفته گذشته رخ داده به دلیل تغییر رویکرد در زمان اعتباردهی قاعده‌مند به بانک بوده که از هفتگی به روزانه تغییر کرده است. دیگر اینکه به دلیل آنکه بانک‌ها در سال جاری با افزایش حجم وام دهی روبرو بوده اند که درست عکس سال گذشته است نیازمند تودیع سپرده قانونی بیشتری هستند. زیرا روی دیگر افزایش وام دهی افزایش سپرده گذاری است. به گفته کارشناسان وقتی وام در اقتصاد زیاد شود در کوتاه مدت حجم سپرده‌ها نیز بالا می‌رود، زیرا وام‌های دریافتی مجددا در قالب سپرده به بانک بازمی گردد؛ بنابراین با افزایش حجم سپرده‌ها میزان سپرده قانونی نیز افزایش می‌یابد. در هفته گذشته استقراض هفت میلیارد تومانی بانک‌ها از یکدیگر برای تودیع سپرده قانونی در کنار جذب ۶ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از این بازار در قالب ریپوی ۱۴ روزه در قبل از آن منابع مازاد بین بانکی را تمام کرد تا برخی بانک‌ها برای تودیع سپرده قانونی یا جبران کسری روزانه در دو راهی اضافه برداشت یا استقراض با وثیقه شوند. شنیده‌های اقتصاد نیوز نشان می‌دهد ۴ بانک به دلیل کسری همواره به دنبال استقراض در بازار بین بانکی هستند و برخی بانک‌ها نیز به دلیل تودیع سپرده قانونی ناچار به دریافت اعتبار شده اند. بانک مرکزی به جهت کنترل متغیر‌های پولی راه دوم را انتخاب کرد و از طریق احذ وثیقه پول به بازار بین بانکی تزریق کرد با وجود آنکه در بازار باز به دنبال جذب پول بود. این نکات پشت صحنه بده و بستان در بازار شبانه و تناقض عملیات در دو بازار را نشان می‌دهد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: پول درآمد بانکها اقتصاد نرخ سود در بازار بین بانکی نرخ سود بین بانکی عملیات بازار باز کاهش نرخ سود میلیارد تومان نرخ سود بانک مرکزی بانک مرکزی هفته گذشته بانک مرکزی اضافه برداشت بازار باز پول از بانک سیاست گذار بانک ها بانک ها سال گذشته سپرده ها جذب پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۳۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.