کاهش ساخت ۶۰۰ هزار واحدی مسکن در سال‌های اخیر/ سامانه املاک و اسکان در دولت جدید پیگیری شود
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۳۷۸۶
یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان تا مهرماه تمدید گردید و باید تا آن زمان، همه داده‌های املاک و اسکان کشور، در سامانه ثبت شود. زمانی که این اتفاق بیفتد، می‌توان نظام مالیاتی را بصورت اثر بخش در بخش مسکن اجرایی کرد. گروه راه و مسکن بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت فعلی مسکن در ایران، اظهار کرد: مسکن بخش پیشرو و پیشتاز هر اقتصاد است و حسن ساخت و سرمایه گذاری در مسکن این است که می‌تواند محرک رشد اقتصادی شود و اگر حرکتی در بخش مسکن اتفاق بیفتد می‌تواند سایر بخش‌ها از جمله صنعت و خدمات را هم تحریک کند و آن‌ها را هم به حرکت وا بدارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین می‌تواند محرک رشد اشتغال در اقتصاد هم باشد؛ زیرا بخش مسکن می‌تواند حداقل صد نوع شغل را با خودش همراه کند.
شقاقی ادامه داد: ما یک تاخر ساخت و ساز را در دهه ۹۰ در بخش مسکن شاهد بودیم. در این دهه، میانگین ساخت و ساز سالانه حدود ۴۰۰ هزار مسکن در سال بوده در حالی که برآورد‌ها نشان می‌دهد که در کشور سالانه یک میلیون مسکن نیاز داریم؛ لذا همه این‌ها بیان‌گر این است که در بخش مسکن به یک دگرگونی حرکت و اقدامات جدی نیازمندیم.
مشاور محسن رضایی در ایام انتخابات ۱۴۰۰، اظهار کرد: در دنیا تجربه براین است که بیش از ۹۰ درصد هزینه خرید و ساخت را تسهیلات می‌دهند و کمتر از ۱۰ درصد را فرد باید تامین کند. برای این منظور در برنامه‌های آقای رضایی هم همین بود که بانک‌های کشور به سمت افزایش تسهیلات‌دهی در بخش مسکن حرکت و بخش عمده خرید مسکن را بانک‌ها بتوانند تامین کنند و عملا بخش کمی از آن بر عهده خود فرد باشد.
وی افزود: در بخش ساخت هم به این صورت است که دولت به اندازه گسترده‌ای زمین‌های بلا استفاده در اختیار دارد و می‌تواند با همان روش‌های مولد سازی، در اختیار سازندگان قرار دهد یا به صورت ۹۹ ساله در اختیار سازندگان قرار داده و یا بصورت و با نرخ‌های مناسب کاملا زمین‌ها را در اختیار سازندگان بگذارد.
شقاقی ادامه داد: از طرف دیگر هم حمایت‌های بانکی را برای افزایش تسهیلات سازندگان در اختیار آن‌ها قرار بدهد، یعنی با دو مکانیسم در اختیار گذاشتن زمین‌های دولتی به سازندگان و همچنین هدایت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن، وضعیت این بازار را بهبود دهند.
شقاقی با بیان این نکته که دولت می‌تواند با این دو سیاست طرف عرضه بخش مسکن را هم تحریک کند اظهار کرد: برای افزایش طرف تقاضا، افزایش وام مسکن به صورت بلند مدت از سوی نظام بانکی مثل همه جای دنیا داده شود. از طرف دیگر برای طرف عرضه هم ارائه زمین‌های در اختیار دولت برای سازندگان در کنار کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن و افزایش تسهیلات بخش مسکن از سوی همه بانک‌ها نه فقط مختص بانک مسکن، می‌تواند وضعیت را مطلوب کند.
*دولت جدید سامانه املاک و اسکان را پیگیری کند
شقاقی با تاکید بر اثربخش بودن سامانه املاک و اسکان در حوزه مسکن، تصریح کرد: طبق اعلام وزارت راه قرار شد، سامانه املاک و اسکان تا مهرماه تمدید گردد و باید تا آن زمان، همه داده‌های املاک و اسکان کشور، در سامانه ثبت شود. زمانی که این اتفاق بیفتد، می‌توان نظام مالیاتی را بصورت اثر بخش در بخش مسکن اجرایی کرد، هم مالیات بر خانه‌های خالی، هم مالیات بر ثروت و هم هر نوع نظام مالیاتی دیگر را که در بخش مسکن قابلیت انجام دارد، می‌توان اجرایی کرد.
این سامانه باید به سرعت توسط دولت جدید پیگیری شود تا داده‌ها و اطلاعات بخش مسکن در آن ثبت شود تا از این طریق نظام مالیاتی را بتوان اعمال کرد.
پایان پیام// برچسب ها: سامانه املاک و اسکان ، مسکن ، شقاقی شهری لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Oik
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سامانه املاک و اسکان مسکن شقاقی شهری سامانه املاک و اسکان نظام مالیاتی بخش مسکن زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۳۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»