به نقل از «خبرگزاری برنا»

مجوز مجلس به سازمان فنی و حرفه‌ای برای دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی جهت توسعه مراکز آموزشی

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۵۶۴۸

نمایندگان مجلس، سازمان فنی و حرفه‌ای را مجاز به دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی جهت توسعه مراکز آموزشی دانستند.

به گزارش برنا، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، با اصل ماده واحده این لایحه با 181 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین نمایندگان با 131 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد رفع ابهام مصری موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است:

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است به‌منظور گسترش و بهسازی مهارت‌آموزی و فراهم نمودن زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور، کمکهای نقدی و غیرنقدی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت و برای احداث، تعمیر، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش های عملی کشور مصرف نماید. استفاده از کمکهای مذکور برای توسعه تشکیلات و پرداخت هزینه‌های پرسنلی ممنوع است.

بر اساس تبصره 1 ماده واحده این لایحه؛ ‌کلیه وجوه اهداءشده به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه معادل صددرصد (%100) آن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد تا در محل مورد نظر اهداکننده و در اولویت بعدی به ترتیب در مناطق محروم و مناطق دیگر به مصرف برسد و کمکهای غیرنقدی اعم از کالا و تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی توسط خیّرین با موافقت (خیر بنا) و در محل مورد نظر ایشان به عنوان اموال دولت (با ذکر نام خیّر) ثبت و بهره‌برداری می‌گردد.

بر اساس تبصره 2 ماده واحده این لایحه؛ ‌‌درآمدهای حاصله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از محل خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره، صدور، تمدید و تعویض گواهینامه ها و پروانه ها، اختصاصی تلقی می شود و به صورت صددرصد (%100) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص می یابد.

بر اساس تبصره 3 ماده واحده این لایحه؛ ‌‌ ‌آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی تحقیقات و فناوری ایجاد اشتغال بودجه دولت فنی و حرفه ای سازمان برنامه و بودجه قانون کار و رفاه اجتماعی برنامه و بودجه نمایندگان مجلس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۵۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677