هر عضو شورای نگهبان یک رای دارد/ استدلال حرف اول و آخر را می‌زند
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۶۹۸۷
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز یکشنبه (۲۷ تیر ۱۴۰۰) با حضور در برنامه زنده تلویزیونی سلام تهران شبکه ۵ سیما، گفت: هر جایی که قانون اساسی وجود دارد، یک نهاد صیانت کننده از قانون اساسی هم وجود دارد البته ممکن است که در کشور‌های مختلف، اسامی این نهاد متفاوت باشد، اما از آنجایی که ارزش‌های مورد قبول مردم در قانون اساسی کشورها وجود دارد، لذا یک نهاد صیانت کننده از این قانون مهم و مادر هم در تمام کشورها پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در برخی کشورها مرجع قضایی این صیانت را برعهده دارد و در برخی از کشورها یک دیوان یا دادگاه قانون اساسی وجود دارد که از قانون اساسی آن کشو صیانت می‌کند، مثلا در آلمان دیوان قانون اساسی فدرال این وظیفه را برعهده دارد. در برخی کشورها مثل کشور ما هم، یک مجموعه غیرقضایی و البته تخصصی وظیفه صیانت از قانون اساسی را برعهده دارد؛ در کشور‌های اروپایی هم برخی کشورها مثل فرانسه یک نهاد غیرقضایی، اما تخصصی مثل شورای نگهبان وظیفه صیانت از قانون اساسی را عهده‌دار هستند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: صلاحیت‌ها و ماموریت‌هایی که برعهده این شوراست، در کشور‌های مختلف، عناوین مختلفی دارد، اما از حیث کارکرد نهاد‌های مشابه در سایر کشورها، در واقع تمام این نهاد یک کارکرد دارند و آن پاسداری از قانون اساسی است. مهم، عنوان نیست بلکه مهم این است که این وظیفه یعنی پاسداری از قانون اساسی انجام شود.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره سابقه عضویتش در شورای نگهبان اظهار داشت: بنده از ۳۷ سالگی به عضویت شورای نگهبان درآمدم و در این دو سال تلاش کردم در یک فضای تعاملی با مردم از طریق فضای مجازی و مصاحبه‌ها با اقشار مختلف مردم ارتباط برقرار کنم و فکر می‌کنم موضوعاتی که ما در شورای نگهبان نسبت به آن وظیفه داشته و اقدام می‌کنیم را می‌توانیم به مردم توضیح داده و با آنها درباره مصوبات شورای نگهبان صحبت کنیم، مثلا اگر در موضوعاتی مانند بررسی تخصصی مصوبات مجلس، اگر شورای نگهبان نظر یا رد یا تایید می‌دهد، اولا مردم عزیز بدانند که این نظر در راستای دفاع از حقوق مردم و پاسداری از قانون اساسی و شرع است و دوما، ما می‌توانیم درباره رایی که داده‌ایم با مردم راحت صحبت کرده و استدلال خود را مطرح کنیم.
وی با بیان اینکه تاکید بنده بر حقوق مردم به این دلیل این است که شرع و قانون اساسی به دنبال مراعات حقوق مردم است، خاطر نشان کرد: در شورای نگهبان یک جمع تخصصی و حرفه‌ای وجود دارد و بزرگانی از حوزه و دانشگاه در این نهاد حضور دارند اما، این استدلال است که حرف اول و آخر را در شورای نگهبان می‌زند و در واقع آنچه که در شورای نگهبان مهم است، استدلال است و سن و سال نیست.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: به طور مثال اگر بنده اشکالی به مصوبه‌ای داشته باشم، طرح می‌کنم و اگر ۶ نفر (حدنصاب ۷ نفر است) دیگر از اعضا با این استدلال همراه شوند، آن استدلال تایید می‌شود و اگر ۶ نفر با استدلالم همراه نشوند، آن موضوع تایید نمی‌شود.
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که می‌گویند نظر آیت الله جنتی در شورای نگهبان مورد توجه است نه اعضا، گفت: هر کس در شورای نگهبان یک رای دارد، چه بنده به عنوان کوچکترین عضو و چه آیت الله جنتی به عنوان بزرگترین عضو شورای نگهبان. شایعات همیشه وجود دارند، اما آنچه بنده از نزدیک دیده‌ام، این است که هر کسی در شورا یک رای دارد و این استدلال است که حرف اول و اخر را می‌زند. البته بنده آیت الله جنتی را در خیلی از موضوعات همراه می‌بینم، اما برخی اوقات هم ممکن است که ایشان نظری داشته باشند، ولی نظر ایشان رای نیاورد.
وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای نگهبان اظهار داشت: هیئت رئیسه شورای نگهبان متشکل از دبیر، قائم مقام و سخنگو است که هر ساله براساس رای‌گیری انتخاب می‌شوند؛ امسال نیز اعضای شورای نگهبان بنا بر اعتمادی که به آیت الله جنتی داشتند، ایشان را ابقا کردند، جناب آقای ره پیک هم که قائم مقام بودند، ابقا شدند و بنده هم جایگزین جناب آقای کدخدایی شدم.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: هادی طحان نظیف شورای نگهبان قانون اساسی استدلال هادی طحان نظیف شورای نگهبان قانون اساسی آیت الله جنتی کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۶۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»