ممنوعیت واردات گوشیهای شیائومی به ضرر چه کسانی تمام میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۷۶۵۲
ایتنا - به گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، با اعمال ممنوعیت واردات برای برند شیائومی، عامه مردم و بعضا قشر کمدرآمد و ضعیف تحت تاثیر قرار میگیرد و درصورت حذف سهم زیادی از بازار و در نتیجه کمبود کالا یا افزایش قیمت، مصرفکننده نهایی صدمه میبیند.
در روزهای گذشته اخباری از ممنوعیت واردات برخی مدلهای پرتقاضای موبایل از جمله شیائومی به علت مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشمارههای اضطراری، منتشر شد که درصورت اجرای این ممنوعیت، با توجه به سهم قابل توجه در بازار و مقرونبهصرفه بودن این مدلها در مقایسه با سایر برندها، مشکلاتی را در عرضه و تقاضا و تامین گوشی مورد نظر کاربران ایجاد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایتنا از ایسنا، محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه این اتفاق به پاییز سال ۱۳۹۹ برمیگردد که اعلام کردند قرار است چنین تصمیمی گرفته شود، گفت: اعلام شد اگر تلفنهای همراه وارداتی به کشور از سرشمارههای اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ پشتیبانی مستقیم نکنند، جلوی وارداتشان گرفته میشود. ما همان زمان هم طی نامهها و جلسات توضیح دادیم که این امکان وجود ندارد، چون شرکتهای سازنده به دلیل شرایط تحریمی مستقیما به ایران کالا نمیفروشند و چنین درخواستی از ایران به آن شرکتها نتیجه نخواهد داد.
شرکتهای سازنده به دلیل تحریمها، با ایران همکاری نمیکنند
وی با بیان اینکه انجمن واردکنندگان درخواست کرده است که این مشکل را به صورت داخلی حل کنیم، افزود: سادهترین راه این بوده که شرکت سازنده این تغییر را ایجاد کند و شرکت هم به دلیل تحریمها و عدم ارتباط مستقیم با ایران این کار را نمیکرد. بنابراین درخواست ما از رگولاتوری بوده و نامهای را به رگولاتوری نوشته و به تمام دستگاههای ذیربطی که در این زمینه تصمیمگیر هستند و میتوانند به رفع این مشکل کمک کنند، رونوشت زدیم. سازمان تنظیم مقررات با ظرفیتهایی که دارد میتواند از اپراتورها کمک بگیرد که این مشکل را حل کنند. اما از آن زمان تاکنون این همکاری صورت نگرفته که مشکل حل شود.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درباره اعلام خبر ممنوعیت واردات برخی برندهای گوشی در روزهای گذشته توضیح داد: در روزهای اخیر برخی از شرکتهای واردکننده، پیامی را دریافت کردند که به آنها گفته شده گوشیهایی که ثبت سفارش کردند، امکان ثبت سفارش و ترخیص و ورود به ایران ندارد و جلوی واردات این گوشیها گرفته میشود تا زمانی که تکلیفشان روشن شده و شرایطی که مد نظر سازمان تنظیم مقررات است، اجرا شود.
عالیان با بیان اینکه این یک درخواست بهجا است و ستاد بحران و نیروی انتظامی حق دارند که این درخواست را از دستگاههای ذیربط از جمله وزارت ارتباطات داشته باشند که مشکل شمارههای اضطراری حل شود، گفت: اما تحریمها اجازه نمیدهد که به لحاظ فنی از سمت شرکت این اتفاق بیفتد. ما راهحلهایی داریم و در نامه به رگولاتوری پیشنهاد کردیم و امیدواریم به نتیجه برسد. چون میدانیم که دولت در روزهای پایانی خودش حداقل اقداماتی را در این حوزه انجام میدهد که خاطره خوشی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی باقی بماند که در این سالها با وجود تمام تحریمها در این جنگ اقتصادی تلاش کردند که نیاز بازار ایران را رفع کنند و با این کار جلوی صدمه دیدن این بازرگانان را بگیرد.
شیائومی سهم ۳۰ درصدی در بازار ایران دارد
وی با بیان اینکه دولت و دستگاههای ذیربط میدانند که شیائومی ۳۰ درصد سهم بازار ایران را دارد، افزود: با اعمال چنین قانونی، ۳۰ درصد از کیک سهم برندها ناگهان حذف میشود و یک لطمه بزرگ به زنجیره تامین و توزیع میزند و مصرفکننده را هم با شوک روبهرو میکند. از بعد از کرونا، آموزش و درمان و فعالیت شرکتها مجازی شد و سبک زندگی مردم به سمت استفاده از ابزارهای هوشمند رفت و در شرایط اقتصادی موجود هم مردم باید دستگاههایی را خریداری میکردند که برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: ویژگیهای شیائومی این بود که هم فناوریهای روز دنیا را برای مصرفکننده به ارمغان میآورد، چون استراتژی این برند این بوده و هم نسبت به قابلیتهایی که داشت، مقرون به صرفه بود. در زمان مشابه سال گذشته سهم بازار شیائومی ۷ درصدی بود و اکنون به ۳۰ درصد رسیده است. اقبال مصرفکننده ایرانی به شیائومی به دلیل برخورداری از فناوری روز دنیا و قیمت مناسب بوده. با این اقدام ما این حق را از مصرفکننده ایرانی هم ضایع میکنیم که بتواند کالایی با این قابلیتها و قیمت مناسب داشته باشد.
عالیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر درباره شیائومی حرف میزنیم چون سهم عمدهای از کالاهایی که تاکنون وارداتشان ممنوع شده، مربوط به برند شیائومی هستند، اما در آینده حتما برندهای دیگری هم دچار این مشکل خواهند شد و برآورد ما این است که حدود ۵۰ درصد بازار با این ممنوعیت تحتالشعاع قرار میگیرد. هر اقدام این چنینی در شرایط تحریمی و اقتصادی موجود، باعث به هم خوردن عرضه و تقاضا میشود. هر جایی که این تعادل به هم بخورد، مصرفکننده نهایی صدمه اصلی را خواهد خورد.
با ممنوعیت واردات یک برند، حق انتخاب مصرفکننده سلب میشود
وی با بیان اینکه امروز مصرف کشور حدود ۱۵ میلیون دستگاه در سال است، اظهار کرد: اگر نیمی از این مصرف کاهش یابد، یعنی ۸ میلیون دستگاه وارد کشور شود، با تنش روبهرو خواهیم شد. ما مصرفکننده را با این کار مجبور میکنیم که از برندهای خاصی استفاده کند، به مصرفکننده جهت میدهیم و آزادی انتخاب را از مصرفکننده میگیریم و این حق را از او سلب میکنیم. برای اینکه به حقوق مصرفکننده هم پایبند باشیم، نباید این کار را کنیم.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه این مساله با همکاری سازمان تنظیم، همتا و بخش خصوصی قابل حل شدن است، گفت: ما درباره یک مدل گوشی حرف نمیزنیم، درباره محصولاتی حرف میزنیم که عامه مردم و بعضا قشر کمدرآمد و ضعیف خریداری میکند. ما با ممنوعیت یک برند، این حق را از عامه مردم میگیریم. هر جایی که جلوی واردات کالایی را بگیریم به صرف اینکه بخواهیم قانونی را اجرا کنیم، بدون اینکه نگاه دوراندیشانه داشته باشیم، روی مصرفکننده تاثیر میگذاریم. یا با کمبود کالا مواجه میشویم، یا با افزایش قیمت و مصرفکننده نهایی صدمه میبیند.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: شیائومی واردات گوشی ممنوعیت واردات مصرف کننده تحریم ها شرکت ها ۳۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۷۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاکایی، کارشناس صنعت خودرو: مردم پول ندارند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند؛ می خواهند خودروی برقی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیونی وارد کنند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ماجرای واردات خودروی برقی، در روزهای گذشته، بحث داغ رسانه ها بوده است، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران می گوید دلالان و مافیای صنعت خودرو در پیگیری منافع نامشروع خود، در تلاشند تا مانع از اجرای طرح برقیسازی ناوگان حملونقل عمومی توسط دولت سیزدهم و مدیریت شهری شوند. در سوی دیگر سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز می گوید چرا باید خودمان را وابسته به واردات خودروی برقی کنیم. تهران توان بارگزاری ایستگاههای شارژ خودروهای برقی را ندارد. کسری برق و تعطیلی صنایع ناشی از آن را نمی بینیم و سیکلهایی را طراحی می کنیم که خود را به واردات وابسته کنیم. این سیاست پنهان است. مردم را هشت سال برای شعار برقی سازی، سرکار نگذاریم.
جماران نوشت:هر چند دامنه حرف و حدیث ها درباره شرکتی که شهرداری تهران تلاش دارد خودروهای برقی را از آن خریداری کند و نحوه تامین خدمات پس از فروش آن نیز گسترده شده است، اما کارایی و رفع نیازهای واقعی کشور به واسطه ورود این خودروها هم همچنان محل سوال است.
واردات پورشه و مازراتی در اوج تحریمهای سال ۹۱
در این رابطه، امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، در گفت و گو با جماران با اشاره به مباحث مطرح شده درباره واردات خودروی برقی، خاطرنشان کرد: توسعه یا پیشرفت باید متوازن باشد و اگر متوازن پیش نرویم، در نهایت اقتصاد کلان کشور با چالش مواجه خواهد شد و در کنار آن مسائل فرهنگی و اجتماعی هم ایجاد می شود. همان طور که سال ۹۱ در اوج تحریم های مرحله اول حدود، ۱۱۰ هزار خودرو وارد کشور شد که تعداد زیادی از آنها، پورشه، بوگاتی و مازراتی بود. ممکن است برخی بپرسند مگر واردات مازراتی، ماشین به این ایمنی و شیکی، چه ضرری دارد! باید گفت در جامعه ای که تحت شدیدترین تنشهای اقتصادی و اختلاف طبقاتی قرار دارد آیا این راه حل خوبی است؟!
واردات خودروی برقی هیچ نفع اقتصادی برای کشور ندارد
وی با تاکید بر اینکه این اقدام تنش اجتماعی را بالا می برد و هیچ نفع اقتصادی هم برای کشور ندارد، افزود: کسی نمی تواند بگوید خودروی برقی چیز بدی است، اما قاطعانه باید گفت ضمن اینکه هیچ تناسبی با وضعیت حمل و نقل، آلودگی ها و شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم کشور ما ندارد، برای این اقتصاد لوکس محسوب میشود و عموم مردم نمیتوانند آن را بخرند.
گزارشی از طرح گازسوزکردن خودروها ارائه شود
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: طرح گاز سوز کردن خودروها را فراموش نکنیم، حرف قشنگی بود؛ اما چقدر در کشور اثرگذار شد! آیا گزارشی از آن بیرون آمد!؟ حتی بعضی کارشناسان هم گفتند باید ۳۰ درصد خودروها گازسوز می شد، چرا نکردید! مگر غیر از این است که مردم هزینه این طرح ها را دادند!؟ آیا این طرح توانست کمکی به آلایندگی ها کند!؟
واردات خودروی برقی، قیمت ها در کف بازار را بالا می برد
وی با بیان اینکه وقتی استانداردها را بالا می برند، بررسی آمارها نشان می دهد تعداد خودروهای فرسوده در حال استفاده بیشتر می شود، توضیح داد: کمک به کاهش آلایندگی زمانی می تواند معنی دار شود که فرض کنیم اگر یک میلیون خودرو برقی وارد کنیم، از سوی دیگر یک میلیون خودروی فرسوده از بازار کنار رود. در اینجا می توان گفت این اقدام باعث کاهش آلودگی می شود، اما وقتی یک میلیون خودروی برقی وارد می کنید، نه تنها از تعداد خودروهای فرسوده هم کاسته نمی شود، بلکه هر میزان تکنولوژی را بالا ببرید، قیمت کف بازار هم بالا می آید. مثلا وقتی پراید را حذف کردیم، چیزی جایگزین آن نشد. مردم ناچار شدند موتورسیکلت سوار شوند یا خودروی فرسوده ای که قبلا می خواستند کنار بگذارند را کنار نمی گذارند و آنها را بیشتر نگه می دارند، چرا که ارزش بیشتری پیدا کرده است.
خودروی برقی، مصرف سوخت کشور بالا برد
کاکایی با تاکید بر اینکه هیچ کسی مدعی نیست که خودروی برقی، بد است، اما در مجموع باعث صرفه جویی در مصرف سوخت نمی شود، اضافه کرد: با توجه به سبد سوخت نیروگاه های ما و افت انرژی که در سیستمهای انتقال آن وجود دارد، بر اساس برآوردی که انجام شده، مصرف انرژی در مجموع در خودروهای برقی بالاتر می رود. به جای اینکه موتوری در داخل شهر سوخت بسوزاند، این اقدام در نیروگاه های اطراف شهر انجام می شود. تنها این مزیتش است، اما در مجموع مصرف سوخت کشور را بالا می برد.
تامین برق خودروهای برقی، بحران مازوت سوزی در نیروگاه ها را تشدید می کند
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یادآورشد: ما همواره در پاییز با مشکل مازوت سوزی در نیروگاه ها و ایجاد آلودگی در شهرهایمان مواجه هستیم، اگر مصرف برق افزایش یابد، روشن است که مازوت سوزی مان باید بیشتر شود. اگر تئوریک صحبت شود، گفته می شود آلایندگی خودروی برقی صفر است، اما وقتی مساله را به صورت کلی می بینیم باید پرسید که چه کسی گفته آلایندگی اش بهتر است و مصرف سوخت کشور را پایین می آورد.
مسئولان به معضل های بزرگ توجه نمی کنند و حرفهای قشنگ می زنند
به گفته کاکایی؛ با پول یک اتوبوس برقی، حداقل می توانند دو اتوبوس خوب روز بگیرند، این هم مهم است که با این اعتبار چه چیزهایی می توان جایگزین کرد. اکنون باید پرسید مثلا اگر ۱۰ هزار خودروی سواری نو وارد کنیم بهتر است، یا با همان اعتبار هزار اتوبوس دیزل خوب بخریم! مجموعا هر کدام تا چه میزان برای کشور موثرتر است. مسلما وقتی اتوبوس وارد کنیم، چون وضعیت حمل و نقل بهبود می یابد، در مجموع به نفع همه است. اکنون مساله این است که متاسفانه مسئولان به این معضل های بزرگ توجه نمی کنند و فقط حرفهای قشنگ می زنند.
ترافیک علت اصلی مصرف سوخت و آلایندگی است
نظام حمل و نقل عمومی توسعه یابد
وی تاکید کرد: آنچه که درباره خودروی برقی عنوان می شود ، فقط بازی با الفاظ خوب است، اما دست کم ۲۰ سال طول می کشد تا آن ناوگان جایگزین ناوگان فعلی شود. در حالی که اکنون مشکل اصلی کشور ما در رابطه با مصرف سوخت و آلایندگی، ترافیک سنگین ناشی از عدم توسعه یافتگی نظام حمل و نقل عمومی کشور شامل بار و مسافر و درون شهری و برون شهری است. از آنجا که نظام حمل و نقل ما فشل شده، این میزان خودروی سواری تک سرنشین داریم. روز به روز هم هزینه هایمان را بالا می برد.
شارژ خودروهای برقی چگونه تامین خواهد شد؟
کاکایی ادامه داد: گفته می شود حداقل قیمت این خودروهای برقی بین یک میلیارد و ۳۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ تومان خواهد بود، تصور کنید یک راننده تاکسی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشد و آن را بخرد. مسئولان توجه نمی کنند این تاکسی شبها باید کجا شارژ شود؟! رانندگان تاکسی ما که در برج ها زندگی نمی کنند! چگونه می خواهند آن را شارژ کنند، نیاز به پارکینگ مناسبی دارد. در همین مرحله هزینه ای به راننده تحمیل می شود. بعضی می گویند ما پارکینگ مرکزی ایجاد می کنیم تا شبها این خودروهای برقی را در آنجا پارک کنند. اما باید پرسید آیا این کار برای همه رانندگان میسر است! مگر می شود با هر مسافتی شب ماشین را در آن پارکینگ ها بگذارند و خودشان بدون ماشین به منزل برگردند!؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مگر این تاکسی چقدر در ماه درآمد ایجاد می کند، گفت: اگر همین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را در بانک سپرده کنند، با سود ۲۴ درصد ۳۶۰ میلیون تومان در سال و ۳۰ میلیون ماهانه درآمد خالص خواهند داشت. آیا می توان تصور کرد درآمد خالص یک تاکسی دار در ماه ۳۰ میلیون تومان است. بنابراین این کار، غیراقتصادی است. ارزان ترین خودروی برقی که به عنوان تاکسی می خواهند وارد کنند، را یک میلیارد و ۳۰۰ قیمت گذاری کرده اند. مردم پول ندارند نمی توانند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند، هنوز که هنوز است «آر. دی» در تهران به عنوان تاکسی استفاده می شود، بعد می خواهیم با خودروی یک میلیارد و ۳۰۰ کدام مسیر را برویم و بیاییم!
وی گفت: اگر خیلی خوش بین باشیم، قرار است هتلهای ۵ ستاره یک سری خودروهایی برای پولدارهای کشور و توریستهای پولدار داشته باشند و با این خودرویی که دو برابر قیمت خودروی موجود است، مثلا مسیر تهران و فرودگاه را دو برابر قیمت حساب کنند.
کاکایی تاکید کرد: خودروی برقی خیلی هم شیک و خوب است، دستشان هم درد نکند، اما هیچ تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی و نیازهای واقعی حمل و نقل و اقتصاد و محیط زیست ما ندارد. البته در حد آزمایشی و وارد کردن ۱۰ هزار خودرو می توانند انجام دهند و خودروی برقی را هم تجربه کنند. اما این سرگرمی ها نه راه حل مشکلات ما است و نه در شرایط فعلی کشور ما امکان پذیر است. برق مورد نیاز این خودرو ها را چگونه می خواهیم تامین کنیم! زیرساختهای لازم آن را نداریم. صرف تامین زیرساختها، مقادیر زیادی سرمایه گذاری می خواهد. فرض کنیم به اندازه کافی نیروگاه داریم و می خواهیم کابل کشی کنیم که شارژر مناسب بگذاریم، تامین همین زیرساخت هم هزینه زیادی لازم دارد.
هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند
وی با انتقاد از مسئولانی که عنوان می کنند که مافیاها مانع واردات خودروهای برقی می شوند، گفت: کدام فشار! نتوانستند وارد کنند و بیهوده جنجال می کنند. مگر سال گذشته تمام نمایندگان عزمشان را برای واردات خودرو جزم نکردند! همه گونه مانع را برداشتند، کدام فشار و کدام مافیا مانع شد! علت اینکه به اندازه ۱۰۰ هزار خودروی وعده داده شده، وارد نکردند، این بود که در دنیا هم باید با در نظر داشتن ضابطه هایی در صف خرید بایستید. ضمن اینکه خرید خورو پول می خواهد، شما یک فشار عملیاتی نشان دهید که کسی جلوی واردات خودروی برقی را گرفته باشد. هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند، بله همه جای دنیا دلال و بازرگان است و همه دنبال منافع خودشان هستند. اما وظیفه دولتها این است که سیاستها را به گونه ای هدایت کنند که منافع این گروه ها با منافع جامعه هم راستا شود.
کاکایی اظهارداشت: چه کسی مانع است! در شش ماه آخر سال گذشته که واردات خودروی برقی جزء اولویتهای درجه یک وزارت صمت بود. روشن کنند که چه مانع عملیاتی برای واردات خودروی برقی وجود دارد، شما که تعرفه های وارداتش را هم کاهش دادید! کسی برای خرید تاکسی در ایران یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون پول پول نمی دهد! گفتند وزارت نفت از محل صرفه جویی مصرف بنزین، ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار را پیش، پیش به این مساله اختصاص دهد. شاید گفته شود این مانع است. اما واقعیت این است که پول نیست.
به آنها که دلشان برای تولید مملکت می سوزد، «مافیا» اطلاق می کنند
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به جای اینکه با ارزهای خارج از کشورمان، قطعات صنعتی و تکنولوژی وارد کنیم، با چینی ها قراردادی بسته اند تا کالای نهایی وارد کنند! این اقدام اشتباهی است. وقتی می توانیم اتوبوس را در داخل تولید کنیم، چرا محصول نهایی را وارد می کنید؟ بعد هم به آنها که دلشان برای تولید این مملکت می سوزد، عنوان مافیا اطلاق می کنند. حمایت از تولید داخلی، عنوان مافیا گرفته است! مگر تولید داخل در اختیار دولت نیست، اگر کیفیتش ضعیف است، چرا درباره این صحبت نمی کنید که مافیایی وجود دارد که اجازه نمی دهد کیفیت این خودروها بالا رود. چرا این گونه صحبت می کنید! ما به عقلانیت ملی و توجه به منافع ملی نیاز داریم.
اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست
وی تاکید کرد: اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست. اکنون مشکل چیزهای دیگر است. ضمن اینکه هر میزان موانع را بردارید، چون اقتصاد ما جواب نمی دهد، این ماجرا با کندی پیش می رود، چون اقتصاد نمی چرخد.
کاکایی با بیان اینکه شاید واردات خودروی برقی در کوتاه مدت مقداری مردم را سرگرم کند، اما هیچ مشکلی از قیمت خودروها در کشور و مساله حمل و نقلمان حل نخواهد کرد، عنوان اظهار داشت: افزایش قیمتها به دلیل کاهش ارزش ریال است. با واردات ما نیز ارز را از کشورمان خارج می کنیم و هزینه ارزیمان بالا می رود و در ازای آن چیزی در کشور تولید نمی شود. بنابراین روند کاهش ارزش ریال و در نتیجه آن افزایش تورم ادامه می یابد.
آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!
به گفته این استاد دانشگاه؛ خودروی ۱۰هزار دلاری را وارد کشور می کنند، حق و حقوق صددرصدی دولت را هم می دهند، قیمت خودرو ۲۰ هزار دلار می شود، با ۱۰درصد سود هم می فروشند به رقم ۲۲ هزار دلار می رسد. بعد این وارد کننده می خواهد این مبلغ را برای ادامه خریدهایش از کشور خارج کند، بنابراین ۲۲ هزار دلار از کشور خارج می کند. یعنی ۱۲ هزار دلار خالص از کشور خارج می شود. اگر ما ارتباطات عادی جهانی داشتیم و پولمان شفاف جابجا می شد، این هزینه ها برای کشور سنگین به حساب نمی آمد، اما اکنون برای صرف یک جابجایی پول، مبالغ بزرگی پورسانت داده می شود. مافیا آنجاست و نه اینجا. آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!
کاکایی اضافه کرد: اگر قرار باشد اسم سودهایی را مافیایی بگذاریم، این سودها است که از مسیرهای غیرشفاف ارزهای صادراتی را تبدیل به کالا می کنیم و سود بزرگی به جیب دلالها و دور زنندگان تحریم ها روانه می شود و بعد از آنها تشکر هم می کنیم! باید بدانیم که مسیر جابجایی این رقم های درشت کاملا غیرشفاف است. ماجرای مافیا اینجاست.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902017