دولت سیزدهم چگونه میتواند بازار مسکن را فعال کند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۰۹۸۶
در چهار دهه گذشته به تناسب رشد جمعیت، شاهد عرضه مسکن به بازار مصرفی بودیم و این خود باعث شد که همواره شاهد افزایش قیمتها در این بازار باشیم. تامین نشدن تقاضای حاصل از رشد سریع جمعیت و مهاجرت در چند دهه اخیر به شهرهای بزرگ به دلیل ثابت بودن مقدار زمین و محدودیت عرضه موجب بروز رشد مداوم قیمت مسکن شده و سبب میشود سرمایهگذاری در این حوزه به قصد کسب عایدی از رشد ارزش مسکن کاملا معقول و کم ریسک به نظر آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آنچه در سالهای اخیر در کشور ساخته شده است، نصف آن رقمی است که باید باشد. سالانه در کشور نیاز به ساخت حداقل ۹۰۰ هزار واحد مسکونی است، در حالی که در این چند سال گذشته سالانه کمتر از نصف این تعداد ساخته شده است.
تورم بالا یکی از مشکلات فزاینده اقتصادی و اجتماعی در ایران است. روند پایدار تورم منجر به کاهش سطح رفاه و افزایش نابرابری میشود و رشد اقتصادی را مختل میکند. تقارن عوامل مختلفی چون کسری بودجه که بخشی از افزایش آن ناشی از تحریمهای شدید تجاری و مالی آمریکا علیه ایران است، درآمد نفتی پایین و هزینههای اقتصادی و همه گیری کرونا میتواند منجر به اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی بیشتر شود.
جهش مکرر قیمت مسکن در فاصله سالهای ۹۷ تا۹۹ در حالی متقاضیان مصرفی و همچنین سیاستگذاران مسکن را برای احیای قدرت خرید خانه اولیها در بازار ملک با استفاده از یک نظام تامین مالی مناسب به بن بست رسانده است، بازار مسکن از نیمه دوم سال ۹۷ شرایط متفاوتی را تجربه کرد.
در این دوره زمانی پارامترها و متغیرهای بیرونی و به ویژه رویداد های سیاسی و نیز اقتصادی بر بازار مسکن اثر گذاشت. از جمله این پارامترها میتوان به خروج آمریکا از برجام، بازگشت اقتصاد به دوره ابهام و عدم پیشبینیپذیری، جهش ناگهانی نرخ ارز و رسیدن آن به مرز ۳۰ هزار تومان در سال ۹۹ و تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی و همچنین رشد منفی اقتصادی و التهاب در اقتصاد کشور اشاره کرد. از سوی دیگر درآمد واقعی خانوارها نزول کرد و جهش قیمت مسکن در قالب رشد های شدید ۶۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن در کشور به وقوع پیوست.
برخی کارشناسان براین باورند که پس از ۳ سال از روزهای پرتورم، بازار مسکن وارد عصر جدیدی شده است. با یک نگاه گذرا به وضعیت بازار مسکن در بهار امسال به چهار اتفاق بر خواهیم خورد؛ تقاضای خرید به شدت کاهش یافته، قیمت در فایل های فروش افت کرده، تعداد فروشندهها زیاد شده و قیمت معاملات قطعی نزول خفیف داشته است. یکی از بازیگردانان اصلی بازار ملک در سال گذشته نرخ دلار بود که هرزمان با شوک افزایشی روبرو میشد، بازتاب آن در بازار مسکن به شکل جهش قیمت قابل رهگیری بود.
منحنی تغییرات نرخ ارز و قیمت مسکن در تهران در طی این مدت، به خوبی اثر پذیری ماهانه ارزش املاک از تغییرات ماهانه نرخ دلار را نشان میدهد. شاید در تاریخ نوسانات ارزی گذشته رابطه قیمت دلار و قیمت مسکن تا این حد محسوس نبود. تجربه گذشته نشان میدهد که بازار مسکن همیشه تحت تاثیر مولفه انتخابات ریاستجمهوری بوده است. عموم کسانی که سابقه ملک بازی در سال های گذشته را داشته اند، معتقدند بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هر دولتی، با هر نوع جهت سیاسی یا برنامه اقتصادی که روی کار بیاید شرایط بازار مسکن به سمت تعدیل قیمت آن هم کاهش قیمت اسمی پیش میرود.
با روی کارآمدن دولت ابراهیم رییسی دو اتفاق ممکن است بیفتد؛ خوشبینی عمومی به آینده که باعث از صحنه خارج شدن انتظارات تورمی شود و حساس شدن دولت سیزدهم به جهش سه بازار بورس، ارز و مسکن. برآیند هر دو رخداد به نفع برقراری آرامش در بازار ملک خواهد بود.
مورد دیگر که میتواند نقش تعیین کننده در بازار آینده داشته باشد، به میدان آمدن تقاضای مصرفی است. خریداران مصرفی، دستهای از طیف فعال و غیر فعال بازار معاملات مسکن هستند که الان در بازار حضور ندارند و غایب بزرگ محسوب میشوند. بازیگردان دیگر این بازار برجام است. مذاکرات برجام طی سه ماه گذشته روند خوبی را طی کرده و طرفین مذاکرات به نتیجه کار خوشبین هستند. بازار مسکن به این رویداد سیاسی واکنش خوبی نشان داد و قیمتها عقب نشینی کردند.
بازار مسکن سابقه چنین عقبنشینی را در سالهای ۹۴تا ۹۶ دارد. امضای برجام باعث شد تورم ماهانه مسکن به صفر برسد و ثبات نسبی قیمت در حوزه املاک برقرار شود. این تغییرات در بیرون بازار مسکن برای اهالی بازار مسکن به معنای تغییر اوضاع و بهبود شرایط است. فروکش کردن انتظارات تورمی فقط بر قیمت مسکن اثر کاهنده نخواهد گذاشت بلکه قیمت سایر داراییها همچون زمین و همچنین سایر کالاها همچون مصالح ساختمانی را تحتتاثیر قرار میدهد.
کارشناسان میگویند تقاضای سرمایهای برای خرید آپارتمان تا ۵۰ درصد در برخی مناطق خوب کاهش پیدا کرده است. از طرفی دیگر شاهد افزایش تعداد فروشندهها بودیم. افت قیمت پیشنهادی فروش علامتی از تحلیل جدید سمت عرضه نسبت به اوضاع است. به این ترتیب شرایط کنونی بازار مسکن حکایت از حرکت به سمت تعدیل جدید دارد.
اگر دولت ابراهیم رییسی میخواهد در بازار مسکن ورود کند و برنامهریزی هم بر روی آن داشته باشد، باید برای بخش سرمایهگذاری در این بازار تدبیری بیندیشد. یعنی باید بستههای سرمایهگذاری برای توسعه اجارهداری تدوین و طراحی کند که ترکیب سوبسیدهای دولت، ساخت مسکنهای اجارهای با سرمایههای بخش خصوصی بتواند در میان مدت مقداری نرخ افزایش قیمت و اجارهبها را کنترل کند. در حال حاضر تقاضای مصرفی به علت قیمت بسیار بالا به کمترین مقذار خود رسیده است و با افزایش سقف وام و تسهیلات تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز گره کار باز نخواهد شد.
درآمدهای خانوارهای متوسط و ضعیف بسیار پایینتر از آن است که ماهانه ۸ میلیون تومان قسط وام دهند. برخی کارشناسان پیشنهاد داده. اند که دولت باید حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را برای این کار تجهیز کند و آن را از محل آزادسازی سپردههای بانکی تامین کند. دولت آینده باید به سمتی برود که با طرح های حمایتی قیمت زمین و پروانه ساخت را حذف کند تا بخشی از تقاضای مصرفی بتواند با قیمت مترمربع ۵ میلیون تومان صاحبخانه شوند. اگر دولت بتواند این مبلغ را وارد بازار مسکن کند و هزینه مسکن و پروانه را حذف کند، میتواند با تسهیلات تک رقمی به راحتی سالانه ۳۵۰ هزار واحد مسکونی تحویل خانه اولی ها بدهد.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۰۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دلار در بازار باز هم پایین تر می آید؟
امتداد - نرخ اسکناس آمریکایی در بازار روز گذشته مجددا به کانال پایینتر بازگشت. بررسیها نشان میدهد قیمت دلار آزاد در روزهای اخیر در حال رفت و برگشت میان کانالهای ۶۰، ۶۱ و ۶۲ هزار تومانی بوده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:ورود و خروج معاملهگران به بازار در کنار قدرتنمایی اخبار در حال تحت تاثیر قرار دادن نرخ ارز است. به عقیده کارشناسان کف و سقف تقریبی دلار در حال حاضر نیمه نخست کانال ۶۰ هزار تومانی و مرز کانالهای ۶۲ و ۶۳ هزار تومانی است.
تابلوهای بازار ارز تهران در روز گذشته قرمز بود. پس از اصلاح نرخ صورت گرفته در بازار روز سهشنبه و رشد نرخها در این روز، روند بازار در روز گذشته مجددا کاهشی شد. بهنظر میرسد دلار در روز سهشنبه سقف مقاومت جدید خود را محک زده است.
سیگنالهای موجود در اخبار به نفع بازارساز است. اخباری مانند گشایشهای ارزی جدید و احتمال تداوم یافتن مذاکرات با غرب و از همه مهمتر آمار و ارقام منتشر شده در رابطه با میزان فروش نفت کشور در ماههای اخیر، از جمله مواردی است که در کنترل انتظارات تورمی به بازارساز کمک میکند. حال باید دید بانک مرکزی با توجه به ذخایر ارزی خود مایل به ثباتبخشی به بازار است یا تمایل دارد نرخ ارز به روند کاهشی خود ادامه دهد. کاهش دمای بازار ارزدیروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه روند نرخ شاخصهای ارزی در معاملات غیررسمی بازار ارز تهران کاهشی بود. هر برگ اسکناس دلار آزاد که در روز سهشنبه با رشد قیمت هزار و ۵۵۰ تومانی به نیمه کانال ۶۲ هزار تومانی رسیده بود، فعالیت خود در بازار صبح روز گذشته را با افت قیمتی حدود ۵۰۰ تومانی در مرز کانالهای ۶۱ و ۶۲هزار آغاز کرد.
در ادامه بازار دیروز روند کاهشی این ارز شدت بیشتری به خود گرفت بهصورتی که آخرین نرخ نقدی بازار با اختلافی ۸۰۰ تومانی نسبت به نرخ روز پیشین در رقم ۶۱ هزار و ۷۵۰ تومان ثبت شد. این در حالی است که روند کاهشی ارزهای دیگر بازار مانند یورو و پوند از دلار نیز شدیدتر بود. هر برگ اسکناس یورو در عصر روز گذشته حدود هزار و ۱۵۰ تومان ارزانتر از نرخ پیشین در رقم ۶۶ هزار و ۱۵۰ تومان معامله شد. پوند نیز با افت قیمتی هزار و ۳۰۰ تومانی در رقم ۷۷ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش رسید. برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.