آشنایی با آثار حقوقی و حضانت کودک متولد شده از باروری مصنوعی
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۵۲۷۱
یکی از رخدادهایی که در مورد آن نص خاصی وجود نداشته و در باره مسائل و احکام آن اختلاف نظر فراوانی وجود دارد، تلقیح مصنوعی است. مداخله شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفتهای علمی و با بهره‌گیری از اسپرم، تخمک یا جنین اهدائی و استفاده از مادر جانشین، امکان پذیر گردیده، مباحث حقوقی پر دامنه‌ای را در حقوق خصوصی بویژه حقوق خانواده پدید آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» این مسئله قابل طرح است که نسب کودک حاصل از لقاح مصنوعی به چه کسی بر می‌گردد و در جایی که از نطفه شخص دیگری برای بارور نمودن زن استفاده میشود ولایت کودک مذکور با چه کسی است؟ آیا راهکارهای لازم قضائی و حقوقی برای رفع مسائل ولایت کودک آزمایشگاهی در قوانین ما وجود دارد؟ سرپرستی و حضانت کودک آنان در صورت عدم احراز ولایت، با چه کسی است؟ آیا قیمومت کودکان یاد شده تابع قوانین مربوط به سایر کودکان است؟ اگر کودک آزمایشگاهی از نطفه شوهر و یا با استفاده از مادر جانشین حاصل گردد، به نظر اکثریت قریب به اتفاق علما و اندیشمندان حقوقی مشکلی از حیث نسب ندارد.
بدیهی است در این خصوص ولی طفل، شوهر زن که مرد صاحب نطفه است خواهد بود. ولی در مورد حضانت طفل حاصل از مادر جانشین بین حقوقین اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای مادر قانونی طفل را مادر حکمی و عده‌ای دیگر مادر جانشین می‌دانند. بدین ترتیب با توجه به اینکه حضانت طفل بموجب ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی تا ۷ سال با مادر است تشخیص مادر قانونی طفل برای تعیین اینکه کدام یک از دو زن حق حضانت طفل مذکور را خواهد داشت موثر خواهد بود. اما چنانچه طفل حاصل از نطفه بیگانه، تخمک یا جنین متعلق به غیر از زوجین نابارور باشد، اگرچه قانون در این مورد ساکت بوده و قانون‌گذار بنا به دلائلی مسائل مربوط به نسب و غیره را مسکوت گذاشته ولی به نظر اکثریت علما و دانشمندان حقوق نسب به صاحب نطفه بر می‌گردد و نزدیکی در پیدایش نسب موضوعیت ندارد. بر این اساس ولایت قهری که یکی از آثار نسب است سمتی است الهی و نمی‌توان به صرف قرار داد این موهبت الهی را به کسی تفویض کرد. بنا بر این ولی طفل شخص صاحب نطفه بوده همچنان که مادر طفل نیز زن صاحب تخمک است. در مورد قیمومت طفل حاصل میتوان گفت که اطفال مذکور نیز مشمول مقررات مندرج در قانون مدنی میباشد و از این حیث تفاوتی بین طفل حاصل از لقاح طبیعی و مصنوعی نیست.
به نوشته «حامی عدالت» قیمومت نوعی از ولایت است که به منظور حمایت از کودکان و محجوران ایجاد میشود، در واقع این ولایت نه قهری است و نه قراردادی بلکه به سمتی قضائی است که تعیین آن به عهده‌ی دادگاه گذاشته شده است. قیم در لغت کسی است که عهده‌دار سرپرستی کودک یتیم است، در اصطلاح حقوقی قیم نماینده‌ی قانونی محجور است که طرف مقامات صلاحیت‌دار قضائی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین میشود.
مفهوم حضانت: یکی حضانت به معنای نگهداری و مراقبت جسمانی و معنوی و همچنین برطرف نمودن نیاز مالی فرزندان است. طبق قانون مدنی کشور ما حضانت فرزندان هم از وظایف پدر و مادر بوده و هم حق آنها میباشد. حضانت فرزندان با پدر است، حال زمانی که پدر خانواده از دنیا می‌رود به دلیل رابطه احساسی و غیرقابل کتمان فرزندان با مادر اولویت حضانت با اوست و هیچکس نمی‌تواند مانع شود. مگر آنکه در دادگاه صالح اثبات شود که مادر از لحاظ اخلاقی و یا صلاحیت شخصی و مالی مشکلی برای نگهداری فرزندان داشته باشد؛ در این صورت با اثبات عدم صلاحیت وی، حضانت فرزندان به جد پدری سپردهمی شود. بعد از مرگ پدر، حتی ازدواج مجدد مادر نیز مشکلی برای حضانت فرزندان به وجود نمی‌آورد. جد پدری نیز حقیبرای گرفتن حضانت فرزندان در صورت داشتن صلاحیت مادر ندارد، مگر عدم صلاحیت مادر ثابت گردد.
حق حضانت
اصولاً یک حق عاطفی است. هنگامی‌که زن و مردی از ادامه‌زندگی زناشویی منصرف می‌شوند و کار به جدایی می‌کشد، اگر مایل نباشد که از فرزند صغیر خود جدا شود وضعیت حضانت و سرپرستی طفل چگونه‌است؟ در این مسئله عثل و شرع و عرف همگی همراه هستند، یعنی هرچند از نظر عرفی و شرعی، طفل مال صاحب اسپرم است اما همراهی و پرورشی که مادر از دوران حمل و پس از آن با این طفل داشته و انسی که گرفته است جدایی را برای هر دو دشوار می‌کند لذا قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۱۶۹ قانون مدنی، مقرر می‌دارد برای حضانت و نگاهداری طفلی که ابوین او از یکدیگر جدا شده‌اند، فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.این مسئله ممکن است در مورد جنین مصنوعی نیز مصداق پیدا کند و زن پذیرای جنین آزمایشگاهی و غیره پس از از وضع حمل همین احساس را داشته باشد که از نظر عواطف بشری قابل ملاحظه است. در واقع مصلحت طفل، معیار تعیین حق حضانت طفل حاصل از باروری به روش رحم جایگزین باشد.
حضانت طفل در درجه‌ی نخست حق طبیعی و قانونی پدر و مادر است که طفل را به دنیا آورده‌اند، این تکلیف تا زمانی که طفل به سن بلوغ نرسیده است ادامه خواهد داشت. اما مسئله این است که آیا پدر و مادر از لحاظ حضانت با هم برابرند یا اینکه به تناسب سن طفل و ضرورتها و نیازهای جسمانی، روانی، تربیتی وی یکی بر دیگری مقدم است.
حضانت کودک متولد شده از باروری مصنوعی
در همین ارتباط مهدی آزادی وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که در صورتی که زن به وسیله‌ی لقاح مصنوعی ivf از اسپرم شوهر باردار گردد، طفل قانونی است و همانند رزندان حاصل از لقاح طبیعی کلیه‌ی آثار نسب از جمله حضانت بین فرزند و پدر و مادر صاحب نطفه برقرار می‌گردد، بدین ترتیب طفلی که از این شیوه متولد میشود، متعلق به زن و شوهر است و همه ی آثار مربوط به نسب صحیح و مشروع بر آن بار میشود.
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اهدا جنین وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده‌ی جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری، نظری وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است. مراد از نگهداری در این ماده همان حضانت است، متاسفانه مقنن به جای آن از اصطلاح عامیانه و غیر حقوقی استفاده کرده است.
حق داشتن حضانت موجب میشود که جز در مواد قانونی نتوان والدین را از این حق محروم نمود و نتیجه تکلیف بودن حضانت نیز آن است که هر یک از والدین را میتوان به انجام این تکلیف مطابق با ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی ملزم نمود و اراده آنان را در سلب و اسقاط چنین حق یا تکلیفی بلااثر نمود.
با این وصف به نظر می‌رسد که با عنایت به جنبه حق بودن حضانت برای والدین هدا گیرنده، چنانچه این حق مورد تعرض قرار گیرد انان جهت رفع تعرض ذی نفع در دعوی خواهند بود و با عنایت به جنبه‌ی تکلیفی قضیه نمی‌توانند با تنظیم قرارداد و به صرف توافق حضانت را به دیگری واگذار نمایند چه قواعد مرتبط با نظم عمومی و آمره بوده و با تکیه بر حاکمیت اراده و آزادی قراردادها نمی‌توان حقوق مربوط به آنان را مورد واگذاری قرارداد.
قیمومت کودک متولد شده از باروری مصنوعی
در موارد ذیل برای اطفال مذکور امین تعیین میشود:
۱- اگر ولی قهری به واسطه‌ی کبر سن و یا بیماری و امثال ان قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، فردی به عنوان امین ه ولی قهری منضم می‌گردد.
۲- هرگاه ولی قهری منحصر، به واسطه‌ی غیبت یا حبس یا به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکمیک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره‌ی اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتاض معین خواهد کرد.
۳- حال با عنایت به مراتب، این سوال در ذهن تداعی می‌گردد، چنانچه اهداء جنین با نطفه به صورت پنهانی باشد با عدم شناسایی ولی طفل، تعیین پدر و مادر متقاضی به عنوان قیم طفل قابل توجیه میباشد؟
به نظر می‌رسد با عنایت به انطباق موضوع ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی از حیث که غیبت ولی قهری را میتوان به اعراض او از نطفه یا جنین تشبیه نمود و با وحدت ملاک، نتیجه گرفت که تعیین و نصب پدر یا مادر متقاضی به عنوان قیم اطفال حاصل متوجهبه نظر نمی‌رسد، بلکه شایسته است به موجب ماده ی مذکور به واسطه‌یغیبت ولی قهری و یا عدم امکان و توانایی وی در رسیدگی به امور مولی علیه، حاکم یک نفر امین که می‌تواند پدر و مادر متقاضی باشد را به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره‌ی اموال مولی علیه و سایر امور راجع به او موقتاً تعیین نماید. در این صورت امین موقت نماینده‌ی قانونی اطفال مذکور بوده و از کلیه ی حقوق قانونی ولی قهری برخوردار است. بنابراین در شرایط معمول و در غیر از موارد مذکور در موارد ۱۱۸۲،۱۱۸۴،۱۱۸۶ تعیین قیم برای اطفال اعم از طبیعی و یا آزمایشگاهی منتفی است. ممکن است گفته شود مرد صاحب نطفه با اهدای اسپرم خود و تنظیم قرارداد در واقع ولایت خود را به اهدا گیرنده تفویض می‌نماید، به ویژه اینکه در سطر دوم ماده قانونی مذکور، قانو‌گذار اعلام می‌دارد: «… کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد…» در پاسخ باید گفت که قواعد و امور مربوط به ولایت مرتبط با نظم عمومی و آمرهبوده و به صرف تنظیم قرارداد نمی‌توان حقوق مختص به ان را مورد تفویض و واگذاری قرارداد. از سویی این ایراد که ماده ۳ قانون نحوه‌ی اهداء جنین به زوجین نابارور تکلیف حضانت و سرپرستی را روشن نموده و فایده‌ای بر این بحث مترتب نیست نیز بی‌می‌مورد است زیرا به نظر می‌رسد قانون‌گذار تعمداً موضوع نسب و آثار آن شامل ولایت، قیمومت، ارث را مسکوت گذاشته و تنها در خصوص حضانت، تکالیف والدین و طفل حاصل را همانند تکالیف والدین و فرزندان حاصل از لقاح طبیعی دانسته است.
در صورتی که اهدای جنین و نطفه آشکار باشد با عنایت به اینکه ولی قهری طفل پدر طبیعی وی است، دلیلی برای تعیین قیم ملاحظه نمی‌گردد. بدیهی است در صورت فوت ولی قهری و یا موارد مذکور در مواد ۱۱۸۲،۱۱۸۴،۱۱۸۶، تعیین قیم برای فرزند حاصل از لقاح مصنوعی همانند فرزند حاصل از لقاح طبیعی است و البته اهدا گیرندگان نطفه یا جنین در انتخاب قیم برای فرزند حاصل نسبت به سایرین اولویت خواهند داشت. جا دارد قانون‌گذار محترم جهت اصلاح قانون و رفع چالشهای موجود روز افزون و از بین بردن مشکلات این بخش از زوجین شرایطی را مقرر نماید تا ولایت اهداء‌کنندگان جنین، گامت و یا نطفه با تولد فرزند حاصل ساقط و گیرندگان جنین یا نطفه به عنوان قیم فرزند مزبور و یا امین تعیین و منصوب گردند.
سکوت قانون و رجوع به اصل
قانون نحوه‌ی اهدای جنین و آیین نامه‌ی اجرایی آن به زوجین نابارور در خصوص هویت، نسب طفل ناشی از اهدای جنین ساکت است. همین سکوت قانون موجب بحث‌های فراوانی بین فقها و حقوقدانان شده است. در آینده نیز با تولد و رشد چنین کودکانی، احتمالاً دعاوی و نزاع‌های گسترده‌ای در این خصوص روی خواهد داد. بنابراین تا قبل از بروز چنین مشکلاتی قانون‌گذار باید به فکر افتاده و همانند بسیاری از کشورهای جهان در صدد رفع این نقص بر آمد.
قانون‌گذار در قانون مرقوم و در ماده‌ی ۳ آن مقرر داشته که وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از حیث نگهداری و تربیت، نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است اما به نظر می‌رسد به لحاظ ابهامات شرعی قضیه از ورود به مباحث و موضوعات مربوط به نسب، ولایت، قیمومیت، ارث خودداری ورزیده و آن را سکوت گذاشته است. اما با تأمل در مواد قانونی و شرع و همچنین عرف متوجه می‌شویم که حضانت و قیمومت این اطفال نیز به مانند اطفال طبیعی است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: بحران آب طالبان موج پنجم کرونا حمیدرضا صدر بحران آب خوزستان اصغر فرهادی لقاح مصنوعی حضانت قیمومیت بحران آب طالبان موج پنجم کرونا حمیدرضا صدر بحران آب خوزستان اصغر فرهادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۵۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای تقویت میدان کتاب کودک و نوجوان چه باید کرد؟
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دوران کودکی و نوجوانی، مهم‌ترین دورانی است که در آن شخصیت، هویت و سبک زندگی افراد شکل می‌گیرد و نظام‌های اعتقادی و ارزشی در نهاد آنان پایه ریزی میشود. ازاین رو، تولید و مصرف محتوا در زیست بوم فرهنگی کودک و نوجوان، ضرورتی راهبردی و سبک ساز است. در این میان، «محتوای ادبی» در پویایی این زیست بوم و الگوسازی در زمینه سبک زندگی، نقشی پررنگ دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهند، سهم حوزه کودک و نوجوان در اسناد بالادستی ناکافی است.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «تولید و ترویج محتوای ادبی برای کودک و نوجوان؛ واکاوی سیاستی و راهکارهای تقنین» آورده است، سیطره محصولات و خدمات ادبی، هنری و رسانه‌ای بر سبد مصرف فرهنگی کودکان و نوجوانان، تولید و مصرف محتوا در این زیست‌بوم را به ضرورتی راهبردی تبدیل کرده است. در این میان، محتوای ادبی می‌تواند در پویایی زیست‌بوم و الگوسازی در زمینه سبک‌زندگی، نقشی پررنگ داشته‌باشد. زیرا پیوند محتوای ادبی با زیبایی‌ها و جاذبه‌های هنری ناگسستنی بوده و در چنین بستر و قالبی، ظرفیت فراوانی برای انتقال پیام‌ها و مفاهیم به ظریف‌ترین و مؤثرترین شکل وجود دارد.
* سهم حوزه کودک و نوجوان در اسناد بالادستی ناکافی است
این پژوهش بیان می‌کند که بنابر بررسی چارچوب سیاستی کنونی، سهم حوزه کودک و نوجوان در اسناد بالادستی ناکافی است. همچنین سیاست‌های واضح، ملموس و هدفمندی در این زمینه وجود ندارد. در مصوبات و مقررات تخصصی‌تر نیز راهبردهای موجود کم‌رمق بوده و جامعیت لازم را ندارند. بررسی آرایش نهادی این حوزه نیز نشان‌دهنده فعالیت جزیره‌ای، موازی‌کاری و تشتت در تولی‌گری است.
* نبود نقشه راه راهبردی در حوزه کودک و نوجوان
این پژوهش نبود نقشه راه راهبردی در حوزه کودک و نوجوان را به‌عنوان یکی از چالشهای تولید و ترویج محتوای ادبی برای این قشر دانست و بیان کرد که خلأ برنامه راهبردی، تلقی نشدن مسائل کودک و نوجوان به‌عنوان اولویتی بنیادین و ضعف در چارچوب سیاستی و نهادی موجود، به ساده‌انگاری، تشتت و نبود انسجام در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرا در این حوزه منجر شده‌است. به‌دلیل محوریت نداشتن پژوهش، تخصص‌گرایی و برنامه‌ریزی جامع‌نگرانه، عمده اقدامات به‌صورت مقطعی و پروژه‌ای، جوشیده از دغدغه‌های فردی یا برخواسته از ادراک و تجربه زیسته محدود و ناقص شخصی بوده‌اند که به نتایج کم‌اثر و سطحی انجامیده‌است.
* مغفول ماندن بسیاری از حوزه‌های موضوعی مورد نیاز مخاطب
در این پژوهش، مغفول ماندن بسیاری از حوزه‌های موضوعی مورد نیاز مخاطب به‌عنوان چالش تولید و ترویج محتوای ادبی برای گروه کودک و نوجوان بیان شده و آمده است که آثار تألیفی از لحاظ موضوع‌یابی، مسئله‌مندی و نیازشناسی دچار ضعف جدی بوده و به بسیاری از بحران‌ها و مسائل آسیب‌زای دوره کودکی و نوجوانی کم‌توجهند. در چنین شرایطی، مخاطبان برای پاسخ به نیازها و دغدغه‌های خود، بیشتر سراغ آثار ترجمه‌ای و خارجی می‌روند که اغلب حاوی پیام‌هایی آسیب‌زا و ناسازگارند.
* خلأ در تألیف و تربیت آفرینش گر
دیگر چالش این حوزه در این گزارش به خلأ در تألیف و تربیت آفرینش گر اشاره شده و آمده است که: فعالیت مؤثر و پیوسته در این حوزه مستلزم حضور و استقرار متخصصان دغدغه‌مند و مسئله‌شناس است. در شرایط کنونی، مجموع آثار تألیفی کمیّت و کیفیت مطلوبی نداشته و در زمینه پرورش و تربیت آفرینش‌گر و متخصص کودک و نوجوان و زیرساخت‌ها و مواد آموزشی مربوطه نیز خلأ جدی وجود دارد. آفرینش‌گران فعال و دغدغه‌مند کنونی نیز کم‌شمار بوده و در میان مخاطبان چندان شناخته شده نیستند.
* فعالیت جزیره‌ای و رویکرد غیرتعاملی نهادهای مسئول
این پژوهش رویکرد نادرست تمرکز بر مصادیق محتوایی و فعالیت جزیره‌ای و رویکرد غیرتعاملی نهادهای مسئول را به‌عنوان یکی از چالشهای این حوزه معرفی کرده و توضیح می‌دهد که رویکرد نادرست تمرکز بر مصادیق یا تک‌محصول‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت جذب مخاطب را به‌همراه داشته و دستاوردساز است، اما نمی‌تواند به‌طور ماندگار و گسترده‌ای جریان‌سازی کرده و انس کودکان و نوجوانان با محتوای ادبی را نهادینه کند. عمده دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در این حوزه ارتباط پایدار و تعامل پویایی با یکدیگر ندارند و اغلب فعالیت‌ها و برنامه‌های اصلی خود را در سطح درون‌سازمانی دنبال می‌کنند. به‌این‌ترتیب، اقدامات انجام شده تأثیر محدود و اندکی بر کلان وضعیت مصرف فرهنگی کودکان و نوجوانان گذاشته و هدف راهبردی مشخص و دستاورد ملموس و سنجش‌پذیری محقق نمی‌شود.
* نظم‌دهی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌های این حوزه
این پژوهش پیشنهاد می‌کند که نظم‌دهی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌های این حوزه و راهبری سبد مصرف فرهنگی مخاطب کودک و نوجوان، به تدوین برنامه‌ای راهبردی و جامع (مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و به‌روزرسانی پیوسته آن نیازمند است. تعیین اولویت و رویکرد موضوعی و تنظیم نگاشت نهادی از لوازم اساسی چنین برنامه‌ای است. رصد و پایش مداوم زیست‌بوم فرهنگی کودک و نوجوان می‌تواند منجر به تصویری واضح از وضعیت مستقر شود. تصویری که می‌تواند یاریگر برنامه‌ریزان و آفرینش‌گران و تولیدکنندگان در ایده‌پردازی، خلق اثر، ترویج محتوا، بازاریابی و عرضه محصول باشد.
* تربیت آفرینش گر و حمایت از آثار تألیفی
این پژوهش یکی از راهکارهای حل این چالش را تربیت آفرینش گر و حمایت از آثار تألیفی عنوان کرده و ادامه می‌دهد که در راستای افزایش تخصص‌گرایی و بهبود وضعیت تألیف، روندها و زیرساخت‌های کنونی باید به‌سمت تربیت و آموزش افراد مستعد، توانمندسازی آفرینش‌گران کنونی و نیز حمایت از آثار تألیفی مطلوب، تغییر مسیر یابند. ازاین‌رو، لازم است ضمن تقویت ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های آموزشی در مقاطع مختلف، در صنعت نشر و فعالیت‌های ترویجی نیز از آثار تألیف و بومی مطلوب پشتیبانی شود (مانند مشوق‌های مالیاتی و اعطای یارانه).
در این پژوهش تربیت آفرینش گر و حمایت از آثار تألیفی چهره سازی از نهادها و آفرینش گران حوزه کودک و نوجوان به‌عنوان راهکار دیگر مطرح شده و در توضیح آن آمده است که تمرکز بر جایگاه‌های حقوقی و آفرینش‌گران موفق و ترویج و چهره‌سازی از آنها می‌تواند پیوند مستحکم‌تری میان مخاطبان و محتوای ادبی ایجاد کند. زیرا نهادها و آفرینش‌گران از امکان همراهی طولانی‌مدت و پیگیری پیوسته توسط مخاطب برخوردار بوده و ظرفیت بسیار بیشتری برای هویت‌بخشی، الگو‌آفرینی و سبک‌سازی دارند.
* تقویت زنجیره ارزش و بهره گیری از ظرفیت‌های بازار فرهنگی
این پژوهش همچنین پیشنهاد تقویت زنجیره ارزش و بهره گیری از ظرفیت‌های بازار پردازی فرهنگی را مطرح کرده و بیان می‌کند که عرضه حداکثری محتوای ادبی مستلزم لحاظ ذائقه‌ها و گرایش‌های گوناگون مخاطب و قرار دادن محتوای مدنظر در زنجیره ارزش است. در صورت ایجاد پیوستاری در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه، میتوان منابع فرهنگی غنی دینی و بومی را به زبان کودک و نوجوان امروز فراوری کرد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار پردازی فرهنگی به بازتولید چنین آفرینش‌هایی در قالب‌های گوناگون پرداخت.
* تقویت جریان اقتباس
راهکار دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در این پژوهش مبتنی بر تقویت جریان اقتباس و سرمایه‌گذاری در صنعت و پی نما مطرح شده که در توضیح آن بیان می‌کند که با تقویت جریان اقتباس میتوان جهان‌های داستانی و شخصیت‌های بومی و آئینی را در قالب رمان بازآفرینی کرد و با نگارش فیلم‌نامه‌ها و بازی‌نامه‌های اقتباسی براساس رمان‌های پرمخاطب و غنی به گسترش جهان داستانی خلق شده در دیگر قالب‌های هنری و رسانه‌ای پرداخت. صنعت پی‌نما نیز ظرفیت فراوانی در شکوفایی زنجیره ارزش آثار ادبی داشته و می‌تواند حلقه اتصال کتاب و آثار نمایشی (به‌ویژه پویانمایی) باشد. با سرمایه‌گذاری در پی‌نما، هم مخاطب بالقوه‌ای برای آثار اقتباسی فراهم میشود و هم بهره‌وری فرایندهای تولید آثار نمایشی افزایش می‌یابد. رویکرد ارتباطات سازمانی در میان دستگاه‌های مسئول در این عرصه نیازمند بازنگری جدی است. همرسانی نیازها و ظرفیت‌ها میان مدارس، مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مساجد، فرهنگ‌سراها و دیگر نهادهای مرتبط و برقراری تعاملات هم‌افزا در این زمینه، ضروری است.
در یکی جمع بندی نهایی محوری‌ترین مسائل و چالشهای این حوزه از منظر سیاستی و تقنینی عبارتند از:
۱. نبود نقشه راه راهبردی در حوزه کودک و نوجوان،
۲. مغفول ماندن بسیاری از حوزه های موضوعی مورد نیاز مخاطب،
۳. خلأ جدی در تألیف و تربیت آفرینش گر،
۴. رویکرد نادرست تمرکز بر مصادیق محتوایی،
۵. فعالیت جزیره ای و رویکرد غیرتعاملی نهادهای مسئول.
در راستای مسائل یاد شده، این راهکارها پیشنهاد می شوند:
۱. تدوین برنامه راهبردی و تنظیم نگاشت نهادی،
۲. رصد و شناسایی مداوم نیازهای کودکان و نوجوانان،
۳. تربیت آفرینش گر و حمایت از آثار تألیفی،
۴. چهره سازی از نهادها و آفرینش گران حوزه کودک و نوجوان،
۵. تقویت زنجیره ارزش و بهره گیری از ظرفیت های بازارپردازی فرهنگی،
۶. تقویت جریان اقتباس و سرمایه گذاری در صنعت پی نما (کمیک)،
۷. بهبود تعامل میان دستگاهی.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور