محسنی اژه ای: تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته صورت نمی‌گیرد
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۶۳۸۶
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای که نخستین نشست هم‌اندیشی خود با نخبگان را به هم فکری با اصحاب رسانه اختصاص داده بود، با تأکید بر فهم درست از حق و اجرای آن و همچنین استقامت در راه حق، نقش رسانه در تحقق عدالت، هموار کردن مسیر عدالت و ارتقاء بخشی به آگاهی مردم به حقوق خودشان و جامعه را بسیار مهم دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه افزود: رسانه می‌تواند به مردم آگاهی دهد تا حقوق خود و راه استیفای حق را به خوبی بشناسد، تا هم به آن‌ها تعدی نشود و هم آن که بدانند اگر تعدی کنند، چه عواقبی دارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این که آگاهی انسان از لوازم ضروری اجرای عدالت است گفت: نقش رسانه در مطالبه گری و پاسخگو کردن همه آحاد جامعه اعم از مسئول و غیر مسئول و همه افراد و نهادهایی که وظیفه اجتماعی دارند، حائز اهمیت است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در این شرایط به شدت نیاز به فهم مشترک در موضوعات مختلف داریم گفت: اگر بین رسانه و دستگاه‌های مختلف مانند قوه قضاییه، دولت و مجلس فهم مشترکی نسبت به مسائل و موضوعات وجود داشته باشد، هر کسی به درستی می‌تواند نقش خود را ایفا کند.
رئیس دستگاه قضا برای نمونه به موضوع ترک فعل اشاره کرد و گفت: بعضی ترک فعل‌هایی داریم که موجب ضمان است، اما بر اساس قانون جرم نیست، ولی برخی ترک فعل‌ها هم ضمان آور و هم جرم است و در قانون برای آن مجازات تعیین شده و برخی هم در حد یک تخلف اداری و انتظامی است که درباره این‌ها باید به یک فهم مشترک برسیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به موضوع رسانه آزاد و آزادی رسانه گفت: نقد در قانون مطبوعات تعریف شده، اما برخی موارد که مطرح می‌شود مصداق تخریب و حتی توهین است که باید با یک مرزبندی دقیق و شفاف، حساب آن‌ها را از نقد سازنده جدا کنیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی برای هر حکومت و دستگاهی مهم است، اظهار داشت: اعتماد مردم مهمترین پشتوانه برای نظام ما به عنوان یک نظام مردمی است و اگر اعتماد مردم را نداشته باشیم در بسیاری از کارها موفق نخواهیم شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بدون تردید یکی از الزامات افزایش اعتماد مردم صداقت و به حساب آوردن مردم و بهره مندی از ظرفیت‌های آنهاست.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه از دوران جوانی و بیش از ۵۰ سال است که اعتقاد دارم توده مردم مسائل را به خوبی متوجه می‌شوند و درک میکنند و اگر صاقانه واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذاریم اعتماد آن‌ها را جلب می‌کنیم، گفت: بهره برداری‌های خاص و مقطعی از مردم کار ناپسندی است و اگر مردم احساس کنند ظاهرسازی می‌کنیم و حرف‌های خوب را برای رسیدن به اهداف و اغراض سیاسی بیان می‌کنیم سخن ما را نمی‌پذیرند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید نکات مثبت و نقاط قوت را با هم دید و به نقاط ضعف و ناکارآمدی‌ها هم توجه داشت و آن‌ها را مصلحانه نقد کرد تا بتوانیم در مسیر موفقیت حرکت کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با استقبال از همکاری و هم اندیشی با اصحاب رسانه گفت: باید با کمک همدیگر مسائل و آسیب‌ها را احصا و راه حل آن‌ها را بررسی کنیم و به هر میزان بتوانیم فاصله در فهم مشترک درباره مشکلات را کاهش دهیم تا بهتر بتوانیم مسائل را حل کنیم.
رئیس دستگاه قضا افزود: لازم است سازوکاری برای استفاده از ظرفیت‌ها و ایده‌های یکدیگر ایجاد کنیم که این سازوکار باید با کمک خود اصحاب رسانه طراحی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تماس با نخبگان از سوی دفتر رییس قوه قضاییه و اخذ نظرات، پیشنهادات و انتقادات از سوی طیف‌ها و سلایق مختلف فکری بلافاصله پس از انتصاب به ریاست دستگاه قضا گفت: اگر چه فرصت مطالعه همه نظرات دریافت شده نبود، بخش عمده نظرات را که به‌صورت تلفنی یا مکتوب فرستاده شده مطالعه کردم و به همکارانم گفتم که این‌ها را برای بررسی بیشتر و عمیق‌تر دسته‌بندی و اولویت‌بندی کنند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: این نظرات باید با نگاهی مبتنی بر واقعیت‌ها بررسی شود و برای آن‌ها راهکار پیدا کنیم و اگر بخواهیم برای آن‌ها در اتاق‌های دربسته تصمیم گیری و دستورالعمل صادر کنیم اثری نخواهد داشت و این اتفاق هم نمی‌افتد حتما در این خصوص با ارائه دهندگان ایده و نظرات همفکری می کنیم.
وی تاکید کرد: باید با مشورت و مفاهمه با فردی که مساله‌ای طرح کرده راهکار درست را انتخاب کرد و برای این موضوع باید زمان مناسبی اختصاص داد.
رئیس قوه قضاییه شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه قضا و سنجش موفقیت‌هایش در تغییر و تحول را شرع، قانون و ابلاغیه مقام معظم رهبری به رئیس دستگاه قضا عنوان کرد و گفت که با ملاک‌های سلیقه‌ای نمی‌توان ارزیابی دقیقی از موفقیت یک دستگاه داشت و هر قضاوتی بشود نادرست است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین گفت: ممکن است بعضی وقت‌ها خود ما یا فعالان رسانه به قانون یا دستورالعملی نقد داشته باشند و آن قانون و دستورالعمل نیازمند اصلاح هم باشد، اما اگر ملاک مشخصی نداشته باشیم نمی‌توانیم ارزیابی کنیم که به وظیفه مان درست عمل کرده ایم یا نه و باید قانون را مبنای عمل خود قرار دهیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان سخنان خود تشکیل «شورای حل اختلاف رسانه ها» با حضور افراد آشنا به مسائل رسانه و مسائل حقوقی و مصالح کشور را تدبیری خوب برای رسیدگی به برخی دعاوی علیه رسانه‌ها دانست و تأکید کرد در صورت نیاز و برای تسریع و تسهیل رسیدگی‌ها می‌توان این شورا را با تشکیل شعب دیگری توسعه داد.
سخنان مسئولان و مدیران رسانهای کشور در دیدار با رئیس قوه قضاییهدر ابتدای این نشست، «متقیان» مدیرعامل خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه خوشحالیم که درب اتاق رئیس قوه قضاییه بر روی اهالی رسانه باز است، گفت: امیدواریم دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی کارهایی که انجام داده است را برای مردم بازگو کند و به دادن وعده برای کارهایی که می‌خواهد انجام دهد، اکتفا نکند.
وی همچنین با اشاره به حادثه پیش آمده برای اتوبوس حامل خبرنگاران در استان آذربایجان غربی که منجر به درگذشت دو تن از خبرنگاران و مصدومیت ۲۰ نفر شد، گفت: با توجه به اینکه دست اندرکاران تا کنون در این زمینه کوتاهی کرده‌اند از قوه قضاییه تقاضا داریم که به صورت خاص به این پرونده رسیدگی کند.
مدیرعامل خبرگزاری ایسنا ضمن آنکه از قوه قضاییه خواست که مبارزه با تهاجم فرهنگی را نه به صورت شعاری بلکه به صورت عملیاتی انجام دهد، خواستار استفاده از ظرفیت همه رسانه‌ها در پوشش برنامه‌های خبری قوه قضاییه شد.
«خلفی‌زاده» مدیرعامل خبرگزاری آنا نیز با اشاره به عزم دستگاه قضا برای مقابله با قاچاق کالای سازمان یافته در کشور، از بلاتکلیفی در راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت انتقاد کرد و گفت: این سامانه باید به صورت صددرصدی فعالیت داشته باشد تا هم جلوی قاچاق کالا گرفته شود و هم چرخ تولید در کشور بچرخد.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد حقوقدانان شورای نگهبان از سوی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد نمایندگان، گفت: حقوقدانان شورای نگهبان باید هم زمینه‌ساز تحول در شورای نگهبان و هم پاسخگوی عملکرد خود باشند.
«مظفری» مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد با بیان اینکه انتخاب آقای اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه لرزه بر دل مفسدان انداخته است، گفت: امروز خواست مردم این است که مبارزه با فساد به صورت شعاری نباشد.
وی همچنین بر ضرورت بها دادن هر چه بیشتر به جوانان در دوره تحول و تعالی دستگاه قضایی تاکید کرد.
«تیرانداز» مدیرعامل خبرگزاری فارس نیز طی سخنانی با بیان اینکه امروز تمرکز دشمن بر بی‌تدبیر نشان دادن نظام و مسئولان نظام و در نهایت حمله به اساس حکومت دینی است، گفت: در راستای افزایش سرمایه اجتماعی نظام، لازم است که مبنای تصمیم‌گیری‌های مهم در خصوص برخی پرونده‌ها برای مردم تبیین شود.
وی همچنین خواستار تبلیغ هرچه بیشتر احکام مجازات‌های جایگزین حبس در سطح کشور شد.
«شفیعیان» مدیرمسئول پایگاه خبری انصاف‌نیوز با بیان اینکه مواضع حجت‌الاسلام اژه‌ای در حوزه‌های مختلف «امیدوارکننده» است، گفت: همه ما در یک کشتی قرار داریم و ناگزیر هستیم با اصلاحاتی که انجام می‌دهیم وضعیت کشور را از شرایط فعلی خارج کنیم.
وی خواستار آن شد که همه رسانه‌ها بتوانند جلسات دادگاه‌ها را پوشش خبری داده و از وضعیت زندان‌های کشور گزارش تهیه کنند.
مدیرمسئول انصاف‌نیوز همچنین لغو کامل رسانه‌داری دولتی را امری ضروری دانست و گفت: رسانه‌های دولتی در بهترین شکل ممکن همان «روابط عمومی» هستند.
«ایمانجانی» مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان هم در سخنانی بر ضرورت پیگیری مسیر طی شده در قوه قضاییه طی دو سال گذشته تاکید کرد و گفت: ادامه مسیر تحول قضایی، سرمایه اجتماعی نظام را افزایش می‌دهد.
وی افزود: باید سازوکار شفافی برای به نتیجه رسیدن پیشنهادات اصحاب رسانه به دستگاه قضایی پیشبینی و عملیاتی شود.
مدیرعامل روزنامه فرهیختگان همچنین پیشنهاد داد که قوه قضاییه هر ساله «بهترین انتقاد سازنده» که منجر به یک اتفاق خوب شده است را برگزیده و از آن تقدیر کند.
«شیخ الاسلامی» مدیرمسئول سایت پارسینه نیز در این جلسه خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای برای نشان دادن هویت مجرمین به صورت آنلاین شد.
«بهزادی» مدیر مسوول روزنامه اعتماد هم با اشاره به بحرانی که مطبوعات کشور به آن دچار شده‌اند، گفت: باید به مطبوعات آزادی داد و در مقابل از آن‌ها پاسخ خواست.
وی گفت: نباید وضعیت به گونه‌ای پیش برود که رسانه‌ها و مطبوعات داخلی مرجعیت خود را از دست بدهند و از این طریق فضا برای جولان دادن رسانه‌های بیگانه در کشورمان فراهم شود.
«گنجی» مدیرمسئول روزنامه جوان هم در سخنان خود ایجاد اورژانس قضایی در کشور را امری ضروری دانست و گفت: باید شرایط به نحوی باشد که مردم هر لحظه‌ای که اراده کنند بتوانند به اورژانس قضایی دسترسی داشته باشند.
وی همچنین گفت: پیشنهاد من این است که دستگاه قضایی کشور، عکس قاضی فاسد را به رسانه‌ها بدهد و ما هم قول می‌دهیم که عکس او را با عنوان «قاضی فاسد و متخلف» در صفحه نخست روزنامه و خبرگزاری خود منتشر کنیم.
مدیرمسئول روزنامه جوان همچنین خواستار استمراز حضور حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در محافل علمی و دانشگاهی شد.
«سعدی» مدیرمسئول روزنامه جهان صنعت نیز در این نشست ضمن تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی در زمینه رفع موانع تولید، گفت: تشکیل پرونده‌های اقتصادی و تولیدی باید بر اساس راستی‌آزمایی اولیه اطلاعاتی باشد که به دست بازپرس می‌رسد چرا که ممکن است برخی پرونده‌ها بخاطر تغییر قوانین و مقررات در زمره تخلفات قرار گرفته باشند.
وی اضافه کرد تقاضا داریم که قوه قضاییه در جریان رسیدگی به پرونده‌های تولیدکنندگان، با عنایت به سوابق آن‌ها در حوزه کارآفرینی و حمایت از اشتغال، نهایت رافت اسلامی را از خود نشان دهد.
«قلی زاده» مدیرعامل خبرگزاری تسنیم هم در این نشست با بیان اینکه احیای سرمایه اجتماعی نظام یکی از خواسته‌های امروز اصحاب رسانه از مسئولان است، تصریح کرد: در دوره جدید قوه قضاییه، برخورد با مفاسد باید به صورت بسیار جدی‌تر از گذشته ادامه پیدا کند تا مردم ببینند از عزم دستگاه قضا برای مقابله با مفسدان کاسته نشده است.
وی افزود: مردم وقتی ببینند قوه قضاییه غیرجناحی حرکت می‌کند نسبت به آن اعتماد پیدا میکنند.
مدیرعامل خبرگزاری تسنیم بر استمرار بازدیدها و سفرهای استانی رئیس دستگاه قضا و همچنین ضرورت بکارگیری بازرسان و ناظران امین در محاکم قضایی برای رصد اتفاقات، تاکید کرد.
قلی‌زاده افزود: باید شرایطی ایجاد شود که مردم احساس کنند و یقین داشته باشند که بدون مراجعه به واحدهای قضایی و بدون انجام یک شکایت، دستگاه قضایی از حقوق حقه آن‌ها دفاع خواهد کرد.
وی همچنین خواستار آن شد که قوه قضاییه برای همه برنامه‌های خود «پیوست رسانهای» طراحی کند.
«قوچانی» مدیر مسئول روزنامه سازندگی نیز با اشاره به کاهش ملموس توقیف مطبوعات در دوره ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضاییه، بر ضرورت نوسازی رسانهای در کشور تاکید کرد و افزود: نوسازی رسانهای باعث شکست هجمه‌های رسانهای علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
قوچانی خاطرنشان کرد: یقین داریم که در صورت وجود عدالت در جامعه، مطبوعات کشورمان ملی‌تر از هر نهاد دیگری می‌توانند با حاکمیت تعامل داشته باشند.
«عابدینی» قائم مقام خبرگزاری صداوسیما نیز در این جلسه با بیان اینکه بسیاری از بحران‌هایی که در کشور ایجاد شده ناشی از ترک فعل‌های مسئولان گذشته و حال است، بر ضرورت رسیدگی دستگاه قضایی به این ترک فعل‌های زیان‌بار تاکید کرد.
وی با اشاره به فعالیت ۲۹۸ شبکه فارسی زبان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: در چنین شرایطی یکی از وظایف قوه قضاییه در کشور، تلاش برای اقناع افکار عمومی است.
«محمدی» سردبیر سایت خبری عصرایران هم در این جلسه گفت: امیدواریم تعامل رسانه‌ها و قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی همچون دوره قبلی مدیریت این قوه، در مرتبه بالایی باشد.
مدیرعامل پایگاه خبری عصرایران بر ضرورت معرفی برخی قضات فاسد از سوی رسانه‌ها تاکید کرد و این اقدام را دارای آثار مثبت و بازدارنده فراوانی دانست.
وی همچنین ضمن انتقاد از عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: ایجاد مراکز حل اختلاف در راستای کاستن از حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی بود، اما متاسفانه تا کنون این اتفاق نیفتاده است؛ شوراهای حل اختلاف باید به نوعی مدیریت شوند تا بر حجم بروکراسی اداری و قضایی کشور افزوده نشود.
«احدیان» مدیرمسئول روزنامه خراسان نیز در این نشست مبارزه با فساد را مهمترین محور در اقدامات دستگاه قضایی دانست و خواستار اعلام موضع قاطعانه قوه قضاییه در خصوص مسائل مهم مطرح شده از سوی رسانه‌ها که در جامعه ایجاد حساسیت کرده‌اند، شد.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از افشاگران واقعی فساد و تمایز ان با افرادی که با این پوشش و نقاب فعالیت میکنند تاکید کرد و گفت: حمایت از افشاگران واقعی فساد باید شامل حمایت حقوقی و حمایت مالی و تشویقی باشد.
«حیدری» مدیرعامل خبرگزاری ایلنا نیز در این نشست، بر ضرورت حمایت واقعی دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی تاکید کرد و گفت: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که یک واحد تولیدی چند ماه بعد از احیا توسط دستگاه قضایی و بازگشت کارگران بر سر کار، دوباره دچار مشکل شده و روند کار در آن واحد متوقف شود.
وی همچنین وجود برخی اختلاف‌نظرهای نهادهای امنیتی در خصوص بعضی از پرونده‌ها را زیبنده ندانست و با اشاره به ضرورت مقابله قوه قضاییه با فساد در هر نوع و شکل آن گفت: دستگاه قضا باید از برخوردهای جناحی در زمینه مقابله با مفسدان پرهیز کند.
«تالی» مدیرکل اخبار رادیو نیز در این جلسه ضمن انتقاد از برخی ناهماهنگی‌های موجود در سیستم قضایی کشور گفت: به عنوان نمونه، اختلاف‌نظر درباره به رسمیت شناختن یا نشناختن برگ سبز خودرو، هم به اعتبار قوه قضاییه لطمه می‌زند و هم مردم را سردرگم می‌کند.
وی همچنین سرعت اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه را امر بسیار ضروری دانست و تاکید کرد: با توجه به سرعت اتفاقات و تحولات و فعالیت رسانهای شبانه‌روزی دشمنان، باید شرایط به گونه‌ای باشد که همه رسانه‌ها بتوانند در اسرع وقت به مدیران قضایی کشور دسترسی داشته باشند.
«حیدری» مدیرمسئول سایت خبری رویداد ۲۴ نیز در این جلسه گفت: قوه قضاییه باید تلاش کند تا از هر اندازه که ممکن است از مداخلات دادستان‌ها در امور داخلی دولت جلوگیری کند چرا که این مداخلات در وهله نخست به خود دستگاه قضایی آسیب می‌رساند.
«وکیلی» مدیرمسئول روزنامه ابتکار نیز در این جلسه گفت: پیشنهاد می‌کنم در دوره مدیریتی جدید قوه قضاییه، گفتمان مبارزه با فساد جایگزین گفتمان مبارزه با فاسد شود.
وی همچنین یکی از اقدامات مثبت دو سال گذشته در قوه قضاییه را اجرای دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه دانست و بر همین اساس، پیشنهاد داد که دادگاه‌های مربوط به حوزه جرایم اقتصادی نیز با حضور هیئت منصفه برگزار شود.
«وثوق» مدیر کل اخبار سیما با بیان اینکه امیدواریم ماحصل برنامه‌های کوتاه مدت قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی برای مردم کاملا ملموس باشد، گفت: تکریم ارباب رجوع در واحدهای قضایی یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مردم از قوه قضاییه است.
وی افزود: قوه قضاییه باید بستری را برای مطالبه‌گری رسانه‌ها در جهت رفع موانع موجود در کشور فراهم کند.
حجت‌الاسلام «دعایی» مدیرمسئول روزنامه اطلاعات، رئیس قوه قضاییه را دارای صفاتی همچون قاطعیت، صراحت و رافت دانست و گفت: آقایان رئیسی و اژه‌ای، جلوه‌هایی از معرفت موجود در شهیدان بهشتی و قدوسی هستند.
مدیرمسئول روزنامه اطلاعات رسانه‌ها را بازوی توانمند قوه قضاییه دانست و گفت: این رسانه‌ها هستند که با اخبار و اطلاعات دقیق خود می‌توانند زوایای تاریک هر موضوع و ماجرایی را برای قوه قضاییه روشن سازند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1103646 برچسب‌ها محسنی اژه ایمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: محسنی اژه ای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مدیرمسئول روزنامه مدیرعامل خبرگزاری رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه نیز در این جلسه سرمایه اجتماعی قوه قضاییه قوه قضاییه دستگاه قضایی تحول و تعالی اصحاب رسانه داشته باشند اعتماد مردم دانست و گفت قضایی کشور باید شرایط ترک فعل ها حل اختلاف پرونده ها رسانه ای بر ضرورت رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۶۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد/ تشکیل پرونده برای چهره‌هایی که اهمیت عملیات وعده صادق را به مخاطره انداخته بودند/ تشریح آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل/ کشف جرم جدید در پرونده چای دبش
اولین نشست خبری اصغر جهانگیر، به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه امروز، سه شنبه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
به گزارش «تابناک»، سخنگوی قوه قضاییه با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه تصریح کرد: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر خود را ابراز می‌کنم.
وی ادامه داد: یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به‌ویژه از طریق کمک رسانه‌ها بوده است که برای ما تعیین کننده است.
جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و میکنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیر افزود: فرا رسیدن روز معلم که هم‌زمان با سالگرد شهادت نظریه پرداز انقلاب اسلامی، علامه شهید مرتضی مطهری است، دشمن حذف این شخصیت را برای حذف ارزش‌های انقلاب انتخاب کرد، وقتی دشمن نتوانست با اندیشه این شهید مقابله کند، اقدام به ترور فیزیکی علامه مطهری کرد، اما امروزه که بیش از هر زمانی نیاز به برگشت فرهنگ غنی اسلام در ابعاد مختلف داریم، توجه و استفاده از آثار علامه شهید به ویژه در دوران جدید احساس می‌شود و تمام فرهیختگان باید تلاش کنند که در این مقوله قلم بزنند و سخنان شهید را با روش‌های نوین به نسل جدید ارائه دهند.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته با آن در دستگاه قضایی روبرو بودیم و به نوعی می‌تواند سر منشا همه فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها باشد بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.
جهانگیر بیان کرد: رویکرد سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر اساس مسئله محوری است و سعی کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی آسیب‌ها و راهکار‌های تحولی در زمان لازم به اهداف مورد نظر برسد که برای این کار ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده است. قرار است با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی به ویژه مردم اتفاقات خوبی برای هوشمندسازی، قضا‌زدایی، نظارت فعال بر عملکرد ضابطین، ارتقای شفافیت و رفع ساختار‌های فساد‌زا و تقویت فعالیت رسانهای دستگاه قضایی و رویکرد‌های نو آن در این سند مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی ماموریت‌هایی دارد که برخی با چالش‌هایی همچون فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه قضایی، ورودی‌های زیاد، محدود شدن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های محدود مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست یا بدلیل فقدان قانون اتفاق افتاده است.
جهانگیر ادامه داد: همچنین ناکافی بودن برخی از اقدامات در امور حسبی یا کثرت مصادیق در رابطه با تضییع حقوق ایرانیان در عرصه‌های بین المللی از جمله چالش‌هایی بوده است که سند برای آن راهبرد‌ها و راهکار‌هایی پیش بینی کرده است.
وی تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی که یکی از اصول اساسی ماموریت‌های قوه و یکی از ۵ ماموریت اساسی قوه در قانون اساسی است، بحث پیشگیری از وقوع جرم است، ما با چالش‌هایی روبرو هستیم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، به این معنا که وقتی اشخاص می‌خواهند معامله‌ای را انجام دهند با حسن نیت وارد می‌شوند، اما از آنجاکه با الفبای مسائل حقوقی آشنایی ندارند خیلی اوقات شاهد این هستیم که با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند و این موارد زمینه پرونده سازی و تولید مشکل برای مردم و دیگر مسائل را ایجاد می‌کند از جمله ناکافی بودن برخی از تبعات ارتکاب جرم و یا مسائل دیگری که زمینه شکل‌گیری بروز جرم را ایجاد می‌کرد. این موارد دست به دست هم می‌داد و تراکم پرونده‌ها و تعدد شکایات را در سیستم قضایی به دنبال داشت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای رفع این نقیصه ما پیش بینی‌هایی در سند تحول داشتیم، بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی، خدمات حقوقی هوشمندی که باید به مردم داده شود از جمله فرایند‌هایی است که در این پیش بینی شده است و با اجرا شدنش و با استاندارد شدن خیلی از قرارداد‌هایی که مردم امروز با آن اشنا نیستند و خدایی نکرده زمینه سوءاستفاده دیگران و کلاهبرداری از مردم را فراهم کرده، تلاش شده این راه‌ها را ببندد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این سند به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است و آنچه مدنظر بنیانگذار نظام و مقام معظم رهبری در این راستا بوده لذا جنس جمهوری اسلامی فساد ناپذیر است، لذا در این سند ماموریت‌های لازم پیش بینی شده است تا دسترسی به عدالت و رضایتمندی مردم محقق شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با پیگیری ماموریت‌های این سند و همکاری قوای دیگر و مشارکت مردم بتوانیم موضوعاتی همچون احیا حقوق عامه، پیشگیری از جرم، ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، صیانت از آزادی‌های مشروع و جلب مشارکت مردم، توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی را جامه عمل بپوشانیم.
جهانگیر با اشاره به برخی از ابعاد سند تحول قضایی از جمله رسانه به برگزاری جشنواره سالانه عدالت و رسانه اشاره کرد و افزود: این جشنواره کسانی که در رسانه در حوزه نقد سازنده فعالیت میکنند و در اجرای عدالت همیار دستگاه قضایی می‌شوند را به مدد می‌طلبد.
وی گفت: رسانه‌ها به عنوان ناظران بی‌طرف با رصد دائمی و بررسی و ارزیابی‌ها نقاط قوت و ضعف را به دستگاه قضایی منتقل کنند و خلا‌هایی که در اجرای برنامه‌ها به وجود می‌آید را گوشزد کنند، این نظارت و این قضاوت که سازنده و هدایت کننده افکار عمومی است و صدای مردم در مقابل حاکمیت است می‌تواند تعامل سازنده را ایجاد کند تا هم در اجرای ماموریت‌ها از غفلت‌هایمان به موقع با خبر شویم و هم بدانیم که مردم، ولی نعمت ما هستند و ما باید خدمتگزار ان‌ها باشیم.
جهانگیر گفت: امیدواریم که ارتباط دو سویه بین رسانه و دستگاه قضایی به کاهش مشکلات مردم و انجام درست وظایف دستگاه قضایی کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی بیان کرد: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور صادر شد و در آن رای پیش بینی شده بود در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف مجازان را داشت باشد. با توجه به همکاری این متهم که بیش از ۱۰ سال در زندان است، این همکار‌ها منجر به شناسایی اموال وی در خارج از کشور شد و با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال مورد تایید قرار گرفت و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه قضاییه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید وی و موافقت رهبری حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا برنامه‌ای برای کاهش جرایم و سرقت‌های خشن با هدف کاهش آن‌ها را دارد یا خیر دارد؟، گفت: دستگاه قضا یک اصل دارد مبنی بر اینکه تمام جرایم تحت عنوان خشن را به صورت ویژه در دستورکار دادسرا‌ها و محاکم است. جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تلاش شده تا در این رابطه با مرتکبان جرایم خشن هیچ مسامحه‌ای نشود. در این راستا از اعطای تاسیسات ارفاقی به مرتکبان جرایم خشن خودداری کرده و اجازه داده نمی‌شود به بهانه استفاده از ارفاقات امنیت جامعه را به خطر بیندازند. اقدامات خوبی در حوزه معاونت اجتماعی و دادستانی و فراجا صورت گرفته است.
وی افزود: امروز با طرح سفیدی که دادستانی کل کشور در برخورد با جرایم خشن پیش بینی کرده است که این طرح در حال اجرا در ۱۵ استان کشور است و افرادی را که مرتکب جرایم خشن هستند را شناسایی کرده است. با این افراد برخورد لازم شده و در صورت دستگیری آن‌ها برای ارتکاب جرم، اشد مجازات برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. امروز فراجا با همکاری دادستانی طرح‌هایی را با همکاری دیگر بخش‌های قوه قضاییه در دستور کار قرار دادند تا افراد دیگر دچار بروز چنین جرایمی نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کمیته‌هایی را در سراسر کشور در رابطه با پیشگیری از جرایم خشن بویژه جرایمی که در آن‌ها سلاح نیز بکار برده شود، راه اندازی کردیم و افراد در این ارتباط را شناسایی و دستگیر می‌کنیم و برخورد لازم و به موقع با آن‌ها می‌شود.
جهانگیر یادآور شد: در حوزه فراجا نیز اقدامات خوبی شده است و بانک اطلاعاتی راه اندازی شده و افراد شرور رصد می‌شوند و کسانیکه دارای سابقه‌های متعدد بودند و علیرغم محرومیت‌های قبلی متنبه نشدند، برای آن‌ها برنامه‌های جدید نظارتی حتی اگر بیرون باشند برایشان در نظر گرفته شده است و امیدواریم با همکاری دیگر دستگاه‌ها با وجود اینکه دستگاه قضایی احکام مناسب را صادر می‌کند بتوانیم شرایط را برای ارتقای امینت جامعه فراهم کنیم.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیر اخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟، گفت: به نظر می‌رسد که بحث دسترسی به پلتفرم‌ها شاید خیلی کلمه دقیقی نباشد، آنچه که مهم است بحث پاسخگویی پلتفرم‌هاست که باید مورد سوال قرار بگیرد، برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه و مصوباتی است که در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهادهای مسئول صادر میکنند، این مسئله استثنا هم ندارد در مورد پیام رسانهای داخلی هم همین طور است، در نتیجه اعلام انتشار این تخلفات بر اساس گزارش مردمی و گاهی گزارش اعضای کارگروه است یا طرح شکایتی که توسط اشخاص یا نهادهای ذی ربط در مراجع قضایی مطرح می‌شود.
وی گفت: مشاهده می‌کنیم که توسط برخی از کاربران نیز به طور مستمر در فضای مجازی نظارت وجود دارد، آن‌ها هم می‌توانند اگر محتوای مجرمانه‌ای را دیدند گزارش دهند تا کارگروه تعیین مصادیق که در دادستانی مستقر است موارد را بررسی و اقدامات فوری و لازم را در مورد آن عملیاتی کند. در هر صورت دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست و با دقت و سرعت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیر آشکاری که زمینه آشکار شدن آن فراهم کرده باشد رسیدگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ورود دیوان عدالت ادرای به موضوع عدم امضا نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوق‌های ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته می‌شود و اگر کسی معتقد است که حق وی تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.
وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تا کنون سه فقره شکایت در مورد بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به معاونت‌های اداری و تخصصی ارجاع شده است و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.
جهانگیر در مورد آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت گفت: آنچه باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد این است که متولی این آزمون سازمان سنجش بود در درجه اول باید حفظ آزمون انجام می‌شد، اگرچه سازمان سنجش مدعی است که حفاظت لازم را از آزمون انجام داده است.
وی گفت:با توجه به ادعا‌هایی که مطرح بوده پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله رسیدگی مقدماتی است استعلامات لازم از مراجع ذیربط در حال انجام است که به محض نهایی شدن گزارش آن اعلام خواهد شد.
جهانگیر گفت: با توجه به اینکه رسیدگی در مرحله اولیه است قانون اطلاع رسانی را منع کرده است، به محض تکمیل تحقیقات دقیق در این زمینه اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده‌ای در مورد برخی چهره‌هایی که اهمیت عملیات وعده صادق را به مخاطره انداخته بودند تشکیل شده است، گفت: عملیات غرورآفرین وعده صادق علیه رژیم صهیونیستی، عملیاتی افتخار آمیز بود که مورد حمایت آحاد ملت با هر نوع سلیقه و منش و افکار سیاسی قرار گرفت، امروزه هیچ ایرانی غیوری تردیدی در حمایت از این عملیات ندارد.
وی افزود: منافع ملی و مصالح عمومی جامعه اقتضا می‌کند که افراد التزام لازم به قانون را داشته باشند و در چارچوب امنیت ملی رفتار کنند و اگر افراد معدودی در این‌باره باعث ناامنی روانی شوند به محض گزارش و شکایت مراجع ذیربط دستگاه قضایی اقدام می‌کند.
سخنگوی قوه قضایی اظهار داشت: در این خصوص شکایاتی صورت گرفته است که ۵ پرونده تشکیل شده است و متهمین احضار و تفهیم اتهام شدند و پرونده بعد از تکمیل تحقیقات، اطلاع رسانی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره شفافیت عملکرد دستگاه قضایی درباره پرونده‌هایی که مربوط می‌شود مانند پرونده باغ ازگل بیان کرد: درباره حجت الاسلام والمسلمین صدیقی باید گفت بعد از گزارشی که دادند و اظهاراتی که داشتند، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و افرادی نیز احضار شدند و از آن‌ها تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است و استعلامات لازم از مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری انجام شده و از شهرداری انجام شده و اظهارات سردفتری که انتقال در آنجا انجام شده نیز اخذ شده است. در نهایت از کسانیکه اطراف پرونده بودند تحقیقات شده است و این پرونده در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش نیز تاکید کرد: از همان ابتدا پرونده‌ای قضایی تشکیل و بازپرس پرونده تحقیقات کاملی را انجام داد و برخی افراد از جمله صاحب اصلی چای دبش بازداشت شد و برخی با قرار‌های لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدیدی کشف شد، تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شد که تحقیقات در حال انجام است و به دلیل اینکه موضوع جدیدی است که لازم بود در این زمینه نیز تحقیقات لازم از متهمان صورت گیرد به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم می‌شود و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
جهانگیر تاکید کرد: دستگاه قضایی درباره پرونده‌های مطرح شده تحت هیچ فشاری نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها مانند دیگر پرونده‌ها در دستور کار است.
وی در پاسخ یه این سوال که شاهد نوسان بی‌رویه قیمت سکه و ارز هستیم که تاثیر جدی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، چه راهکار‌هایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، گفت: رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که دستگاه قضایی در تعامل با دولت از هیچ کوششی فروگذار نکند لذا در این زمینه نیز آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه اجرایی را داریم و به محض اطلاع آن‌ها همکاری خواهیم کرد.
جهانگیر بیان کرد: در سال‌های قبل نیز دستگاه قضایی هرجا دولت اعلام نیاز کرده به عنوان مثال در پرونده رفع تعهدات ارزی، که برخی به تعهدات خود عمل نکرده بودند بعد از اینکه دولت درخواست کرد، قوه قضاییه وارد عمل شد و با کسانی که در این باره تخلف داشتند برخورد شد و ارز‌های لازم به بیت المال بازگشت. در حال حاضر نیز اعلام آمادگی می‌کنیم اگر نیاز به ورود قوه است تا از تلاطمات بازار جلوگیری کند، آماده همکاری هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در جریان سیل رخ داده در استان سیستان و بلوچستان علیه شهردار زاهدان و یکی از مسئولان شهرستان کنارک سیستان و بلوچستان استان اعلام جرم شده است در این مورد توضیح دهید؟ گفت: اعلام جرم صورت گرفته علیه یکی از مسئولان شهرستان‌های کنارک سیستان و بلوچستان با توجه به ترک فعل‌های انجام شده که منجر به وقوع و تاثیر گذاری سیل شده، در سال گذشته است، اما اعلام جرم صورت گرفته علیه شهردار زاهدان مرتبط با وقوع سیل نیست بلکه با توجه به شکایات اداره کل استاندارد استان و اداره صنایع و معادن استان است که ادعا دارند شهردار از وظایف قانونی خود امتناع داشته است که در این خصوص پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
جهانگیر در رابطه با عدم اتصال و اجرای الکترونیکی مزایده اجرای احکام سازمان ثبت استان‌ها گفت: دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین پیشتاز، هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی پیشتاز بوده است، اما به دلیل عدم آمادگی و فراهم نبودن زیرساخت‌های برخی از مجموعه‌ها، هوشمند سازی و اتصال برخی نهاد‌ها صورت نگرفته است، اما با توجه به مکاتبات انجام شده، دستگاه‌های مربوطه اعلام کردند به محض فراهم شدن شرایط، اتصال درگاه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد.
جاده کندوان یک طرفه شد