به نقل از «خبرگزاری آریا»

روايت غارت بيت‌المال در دادگاه گروه رستمي صفا

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۷۲۲۱۱

خبرگزاری آریا- دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا امروز دوشنبه به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه گفت: قراردادی که بسته شده و قولی که داده شده است باید به آن عمل شود، بر اساس مدارک پرونده سال 82 آخرین فرجه تسویه حساب بوده، اما اکنون در سال 1400 هنوز تسویه صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به احتمال کم‌کاری، اهمال یا ترک فعل دست‌اندرکاران بانک‌ها در این پرونده اظهار کرد: در خصوص دست‌اندرکاران بانک‌ها از پرونده‌ها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود، امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.
قاضی زرگر با اشاره به ماده 358 قانون آیین دادرسی کیفری از حاضران خواست نظم جلسه را رعایت کنند و از نماینده دادستان نیز خواست کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت: این پرونده از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال 83 تنظیم شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.
نماینده دادستان اظهار کرد: در این پرونده برای 7 نفر کیفرخواست صادر شده است، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند، اما با رفتار‌های مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتور‌های جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانک‌ها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.
وی اظهار کرد: گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین گرفته‌اند.
نماینده دادستان اظهار کرد: فقط در یک قالب اعتبار اسنادی 2 میلیارد ین ژاپن اخذ شده و 65 هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه 80 گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را صرف امور شخصی، کارخانه‌ها و تأسیس شرکت می‌کرده‌اند، گفت: فقط در این راستا 16 شرکت تأسیس شده است.
نماینده دادستان با تأکید بر اینکه در این دادگاه موضوع از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: اتهام اول متهم ردیف اول اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور است.
نماینده دادستان با اشاره به تخلفاتی که توسط هیأت کارشناسی مورد شناسایی قرار گرفته است، گفت: از 165 فقره تسهیلات، 123 فقره در جای خود مصرف نشده است و در یک مورد از مجموع 101 اعتبار اسنادی برای 43 پارت برگ سبز گمرکی ارائه نشده است، به این معنا که ارز خارج شده، اما کالایی وارد نشده است.
وی گفت: برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمی صفا با همدستی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار اسنادی 45 میلیون یورو از بانک ملی هامبورگ دریافت کرده است که در جای خود مصرف نشده است.
نماینده دادستان گفت: در سال 95 بانک مرکزی به بانک‌ها نامه زد تا به این گروه تسهیلات داده نشود.
وی با اشاره به دریافت منابع ارزی و ریالی از بانک‌ها توسط گروه رستمی صفا در سه قالب گوناگون، گفت: در بانک پارسیان بالغ بر 76 میلیون یورو، 75 میلیون دلار، 2 میلیارد ین ژاپن و 7 میلیون و 600 هزار درهم اخذ شده است و حدود 65 هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیلات گرفته شده است.
نماینده دادستان گفت: در خصوص بانک ملی در قالب اعتبار اسنادی 94 میلیون یورو، 49 میلیون دلار و 395 میلیارد ریال اخذ شده است.
وی ادامه داد: در خصوص بانک تجارت 55 میلیون یورو و 235 میلیارد ریال اخذ شده است.
نماینده دادستان گفت: درباره بانک سپه حدود 9 میلیون و 100 هزار دلار، 53 میلیون یورو و بالغ بر 600 میلیارد ریال اخذ شده است.
وی گفت: در خصوص بانک توسعه صادرات بالغ بر 67 میلیون یورو، بیش از 8 میلیون دلار و 32 میلیون دلار در قالب تسهیلات ارزی دریافت شده است که با جعل و صورت‌های مالی غلط بوده است.
نماینده دادستان با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان این پرونده گفت: متهم ردیف اول محمد رستمی صفا مدیر عامل شرکت نورد متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارزی با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور از طریق ارائه اسناد غیرواقعی است.
وی اظهار کرد: متهم ردیف دوم مهدی رستمی صفا و متهم ردیف سوم امیرحسین رستمی صفا متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قرارداد‌های غیرواقعی هستند.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: متهم ردیف چهارم غلامحسین عباسی متهم به معاونت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور است.
در ادامه نماینده داستان گفت: متهمان ردیف‌های پنجم و ششم پرونده، آقایان توفیق مجدپور و مرتضی رمضانی قمی متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور.
جعفرزاده افزود: متهم ردیف هفتم پرونده حسین مصیب‌زاده متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قرارداد‌های غیرواقعی.
وی ادامه داد: بعد از شکایت برخی از بانک‌ها از متهمان، پرونده در دادسرا تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و با گزارش اطلاعات سپاه مشخص شد متهم محمد رستمی یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است.
نماینده دادستان گفت: محمد رستمی با توسل به اسناد خلاف واقع ارقام قابل توجهی از کشور خارج کرده است و علاوه بر سرمایه گذاری در امارات برخی ثروت نامشروع خود را در ایالات متحده و انگلیس سرمایه گذاری کرده است.
جعفرزاده افزود: متهم از طریق شرکت‌های متعدد توانسته در سال‌های 82 تا 84 منابع ارزی کلانی را دریافت کند و از بازپرداخت آن خودداری کرده است.
بعد از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی زرگر گفت: اکثر سررسید‌های بانک‌ها برای سال‌های 90و 91 بوده است که بعد از آن بدهی‌ها پرداخت نشده است.
وی افزود: ما جلسه‌ای با دست اندرکاران پرونده داشتیم که همگی اذعان داشتند که بدهکاران به هیچ وجه حاضر به همکاری برای پرداخت وجوه خود نیستند و می‌خواهند وقت کشی کنند.
قاضی ادامه داد: از طرفی دیگر، دادگاه نیز جلسه‌ای در تاریخ 12.5.99 با بدهکاران برگزار کرد و دو هفته برای پرداخت بدهی به آن‌ها فرصت داده شد، اما متاسفانه بازهم شاهد حرکتی برای پرداخت وجوه نبودیم.
وی تاکید کرد: یک بخشنامه جدیدی در 22.11.99 از سوی بانک مرکزی برای استمهال به بدهکاران بانکی صادر شد و با توجه به فرصتی که به این بدهکاران داده شد، لذا مشمول این بخشنامه نمی‌شوند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بیت المال گروه رستمی صفا نماینده دادستان گفت شده است نماینده دادستان نماینده دادستان اعتبار اسنادی میلیارد ریال میلیون دلار میلیون یورو اخذ شده محمد رستمی متهم ردیف رستمی صفا قاضی زرگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۷۲۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکایی در این کشور مسدود شد

به گزارش همشهری آنلاین، این حکم به نفع بانک وی‌تی‌بی روسیه که دومین بانک بزرگ وام‌دهنده این کشور است، صادر شد.

به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از دارایی‌های بانک وی‌تی‌بی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی‌ پی مورگان) نگهداری می‌شد، اقدام کرد، بانک وی‌تی‌بی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جی‌پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن‌ پترز بورگ ارائه کرد.

بر اساس پرونده‌های دادگاه سن پترزبورگ، بانک وی‌‎تی‌بی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی‌ پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.

در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حساب‌های جی‌ پی‌ مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکت‌های تابعه روسیه مسدود شده است.

جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.

به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.

اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.

روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.

کد خبر 847191 منبع: ایرنا برچسب‌ها بانک خبر ویژه روسیه ایالات متحده آمریکا