آمریکا به دنبال افزایش کارکنان سفارت خود در کوبا است
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۷۶۷۳۱
دولت آمریکا که در روزهای گذشته دخالت در امور داخلی کوبا را شدت بخشیده قصد دارد تعداد کارکنان سفارت خود در هاوانا را بررسی میکند.
به گزارش مشرق، «جو بایدن»، رئیسجمهور آمریکا دوشنبه به وزارت خارجه دستور داده امکان فزایش شمار کارکنان سفارت آمریکا در هاوانا را بررسی کند.
طبق گزارش آسوشیتدپرس، بایدن علاوه بر این دستور داده کارگروهی تشکیل شده و بررسی کند که آیا پولی که آمریکاییهای کوباییتبار به کشورشان ارسال میکنند مستقیماً و بدون آنکه دولت بخشی از آن را کسر کند به دست خانوادهها میرسد یا خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آسوشیتدپرس نوشته کاخ سفید بعد از تظاهراتهای اخیر در روزهای گذشته امیدوار است که افزایش تعداد نفرات سفارت بتواند «تعامل با جامعه مدنی کوبا» را تسهیل کند.
این در حالی است که گزارشها نشان میدهند آمریکا طی سالهای گذشته به بهانه تعامل با گروههای مدنی و یا ارسال کمکهای بشردوستانه برنامههایی را برای براندازی دولت کوبا طراحی کرده است.
دستور جدید دولت بایدن در شرایطی صادر شده که کوبا بعد از چند روز اعتراضات و درگیری شاهد بازگشت آرامش به این کشور است و فعالیتهای تجاری طبق استانداردهای مربوط به کرونا کار خود را از سر گرفتهاند.
بیشتر بخوانید: پایان اعتراضات در کوبا و بازگشت آرامش به هاوانابایدن علاوه بر این از وزارت خارجه آمریکا خواسته گزینههایی را برای دسترسپذیرتر کردن اینترنت در کوبا مورد بررسی قرار دهند.
دولت آمریکا از چند دهه پیش همراه با تحریمهای سخت اقتصادی که علیه کوبا در پیش گرفته نوعی جنگ تبلیغاتی-رسانهای نیز علیه این کشور در پیش گرفته است.
منابع خبری روز یکشنبه گزارش دادند شبکه اینترنت تلفن همراه در کوبا بدون اختلال خاصی فعال است و شبکههای اجتماعی قابل دسترسی هستند.
علیرغم تلاشهای گسترده آمریکاییها برای تشدید ناآرامیها در کوبا در جریان تظاهراتهای اخیر هزاران کوبایی روز شنبه در میدان «لا پیراگوا» در شهر هاوانا گرد هم آمدند تا حمایت خود را از سران انقلاب کوبا نشان دهند و بر تبلیغات آمریکا در زمینه بی کفایتی دولت کوبا خط بطلان بکشند.
ایالات متحده آمریکا از زمان انقلاب سال ۱۹۵۹ کوبا به رهبری «فیدل کاسترو» و «ارنستو چگوارا»، محاصره این کشور و اعمال انواع فشارهای اقتصادی و تهدید نظامی را در دستور کار قرار داده است.
توافق دو کشور در دوره «باراک اوباما» رئیس جمهور اسبق آمریکا برای عادی سازی روابط هم به رغم کاستن از شدت خصومت واشنگتن با هاوانا، سبب لغو محاصره کوبا نشد. با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۷، او به توافق دولت اوباما با کوبا پشت کرد و دشمنیهای آمریکا علیه کوبا را شدت بخشید.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان دولت اوباما آمریکا کاخ سفید باراک اوباما رئیس جمهور انقلاب کوبا دولت فیدل کاسترو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۷۶۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمیگیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از داراییها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شدهاند.
بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین میتواند آزادی رفتوآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.
تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی
دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مطلع کرد.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف داراییها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها میتواند در تضاد با تضمینهای حقوق بشری باشد که اوکراین میبایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
مقابله با فرار مشمولان
فرمان جدید همچنین شامل محدودیتهایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینیهای خارج از کشور است که در صورت عدم بهروزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامیشان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه شوند.
دیدهبان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینیهایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.
با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور میرود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمیشود. در کشور ما جنگ است.»
این اقدام چند هفته پس از آن صورت میگیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.
بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده میشوند و سپس میتوانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.
راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه
اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهههای جنوبی و شرقی به نیروهای تازهنفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاشهای خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه میدهد.
از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیونها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریختهاند.
آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) میگوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی میکنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آنها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل میدهند.