قانون پایانه های فروشگاهی تا پایان سال در کشور اجرایی می شود
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۷۷۵۹۱
خبرگزاری آریا - دکتر دژپسند در گفت و گو با خبرنگاران رسانه ملی از اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، دکتر دژپسند در این مصاحبه در خصوص هوشمند سازی و سازماندهی نظام مالیاتی کشور و اقداماتی که توسط وزارت اقتصاد در این حوزه انجام شده است، گفت: یکی از موارد مهمی که از زمان حضورم در وزارت اقتصاد پیگیر آن بودم، بحث طراحی و پیاده سازی اقتصاد هوشمند است که در این خصوص هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور یکی از مهمترین ابعاد آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر این نظام هوشمند شود به دلیل نقش محوری نظام مالیاتی به طور خودکار سایر بخش های اقتصاد نیز به این مسیر هدایت می شوند. این امر به این معناست که تمام مؤدیان درنهایت باید به سامانه ها و زیر ساخت های این نظام تجهیز شوند وکلیه فرایندها به صورت الکترونیک انجام پذیرند.
دژپسند با اشاره به ارتباط همه اجزای اقتصاد کشور در اقتصاد هوشمند به ویژه در حوزه مالیاتی گفت: همه بازیگران اقتصادی اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، بنگاهها و مصرف کنندگان خرد در این محیط وارد شده و به سخت افزارها و نرم افزارهای مربوطه تجهیز خواهند شد.
وزیر اموراقتصادی و دارایی در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص پایانه های فروشگاهی بخش مرتبط با سازمان امور مالیاتی، خوشبختانه همه زیر ساخت ها ایجاد شده و در حال حاضر می توان گفت که ملزومات اجرایی شدن پایانه های فروشگاهی در سازمان مالیاتی فراهم است، اما سازمان مالیاتی کشور یک طرف این طرح است و طرف دیگر آن مؤدیان هستند که باید آن بخش نیز به این نظام متصل شوند و تمام اجزاء مرتبط با اجرای این قانون اعم از فروشگاهها و شرکتها باید در این قالبها خودشان را مجهز کنند تا بخش مهم و نهایی این طرح نیز اجرا شود .
وزیر اقتصاد افزود: پیش بینی ما این است که، قسمت دوم این طرح بزرگ اقتصادی کشور براساس برنامه ای که تدوین شده و با اعمال مشوق هایی که در نظر گرفته شده است تا پایان امسال به سرانجام برسد.
دکتر دژپسند گفت: البته با صراحت کامل می گویم ما می توانستیم این طرح را به مراتب سریعتر از این انجام دهیم اما متأسفانه مشکلات ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا مانع از اجرای دوره های آموزشی که برای اصناف محترم تدارک دیده شده بود، گردید و به همین دلیل اجرای کامل طرح تا حدودی به تأخیر افتاد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پایانه های فروشگاهی مالیاتی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۷۷۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند