به نقل از «ایرنا»

منحنی صعودی مهاجرت غیرقانونی به انگلیس از مسیرکانال مانش

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۸۰۷۱۷

به گزارش ایرنا، وزارت کشور انگلیس اعلام کرد که دیروز (دوشنبه) ۴۳۰ مهاجر اعم از کودکان و زنان در سواحل جنوبی انگلیس توسط ماموران مرزی دستگیر شده‌اند. روز قبل از آن (یکشنبه) هم ۲۴۱ نفر سوار ۸ قایق بادی به انگلیس مهاجرت و بازداشت شدند.

بنابر گزارش‌ها از ابتدای امسال (میلادی) تاکنون حدود ۸ هزار نفر سوار بر ۳۴۵ قایق به صورت غیرقانونی به انگلیس مهاجرت کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آخرین باری که این رقم به ۴۱۶ هزار نفر رسید سپتامبر پارسال بود که یک رکورد تازه بشمار می‌رفت.

وزارت کشور انگلیس می‌گوید که اقدامات قابل توجهی را برای مقابله با معضل مهاجرت غیرقانونی صورت داده است. این وزارت‌خانه فروردین گذشته در نظام مهاجرتی تغییراتی را اعمال کرد که اعطای پناهندگی به افرادی که به صورت غیر قانونی وارد این کشور می‌شوند سخت تر شود. به گفته پریتی‌پتل وزیر کشور انگلیس، افرادی که غیر قانونی وارد انگلیس می‌شوند از حقوق یکسان با افرادی که قانونی وارد شده‌اند برخوردار نخواهند بود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از پناهندگان از جمله زنان و کودکان در مسیر رسیدن به انگلیس جان خود را از دست‌داده‌اند مدعیست که نظام جدید پناهندگی، سریع‌تر و عادلانه‌تر عمل خواهد کرد و از افراد اسیب‌پذیر بهتر حمایت می‌کند.

وزیر کشور انگلیس با بیان اینکه راه پیشگیری از مرگ پناهندگان جلوگیری از تجارت انسان است ادعا کرده که تدابیر جدید دولت لندن، مسیر امن و قانونی برای مهاجرت به این کشور ایجاد کرده است. «به این ترتیب اگر شما از طریق یک کشور امن که می توانستید تقاضای پناهندگی کنید به صورت غیر قانونی وارد انگلیس شدید، در واقع برای فرار از یک خطر فوری پناهنده نیستید، بلکه انگلیس را به عنوان مقصد خود برگزیده‌اید.»

این لایحه هم‌اکنون در پارلمان انگلیس در دست بررسی قرار دارد و اگر مصوب شد، مهاجرت غیرقانونی عمدی به انگلیس جرم تلقی و حداکثر مجازات برای آن ۴  سال در نظر گرفته شده است.

این درحالیست که کنشگران و فعالان حقوق بشری طرح پیشنهادی انگلیس را «غیر انسانی» خوانده و مشابه سیاست‌های رئیس جمهوری سابق آمریکا دانسته و نسبت به تکرار سرنوشت دونالد ترامپ هشدار دادند. ترامپ در ۴ سال ریاست جمهوری آمریکا، شدیدترین سیاست‌های مهاجرتی را علیه کشورهای عموما مسلمان به اجرا گذاشت.

برچسب‌ها فرانسه مهاجرت انگلستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: فرانسه مهاجرت انگلستان فرانسه مهاجرت انگلستان کشور انگلیس قانونی وارد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۸۰۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند