مشکل روحانی نگاه به غرب و غفلت از ظرفیت‌های داخلی بود
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۹۵۰۵۲
گروه سیاست فردا: دولت سید ابراهیم رئیسی در شرایط روی کار می‌آید که حجم مشکلات ناشی از دولت روحانی به قدری زیاد است که رفع آنها بسیار سخت به نظر می‌رسد؛ مشکلاتی که تقریبا در همه حوزه‌ها اعم از سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ وجود دارد. نوع نگاه دولت یازدهم و دوازدهم به ارتباط با غربی‌ها باعث شد که علاوه بر هدر رفتن وقت کشور، کشورهای غربی در مواجهه با ایران بسیار با جسارت رفتار کنند و در شرایطی که ایران به مفاد توافق‌نامه برجام پایبند بود، آنها با محوریت آمریکا از انجام تعهدات خود سرباز بزنند که چنین شرایطی ایران را از منظر قدرت بین‌المللی در شرایطی غیرمطلوبی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مقطع کنونی که بی‌سابقه‌ترین فشارها بر مردم وجود دارد، به نظر می‌رسد مسیر دولت آقای رئیسی چندان ساده نباشد؛ از این‌رو مهمترین اولویت‌های دولت سیزدهم را چه می‌دانید؟
من یکی از مهمترین مشکلات این روزهای کشور را رشد بی‌حساب نقدینگی می‌دانم. می‌دانیم در سال ۱۳۹۲ رشید نقدینگی معادل۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است و اکنون ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان شده است؛ از طرفی شوک قیمت ارز و سکه هر چند سال یک‌بار و تاثیر بر بی‌ثباتی قیمت‌ها نیز یکی دیگر از مشکلات مهم اقتصادی است و کاهش مستمر ارزش پول ملی در اثر رشد نقدینگی و شوک قیمت ارز و سکه در نتیجه توزیع ناعادلانه درآمد به زیان حقوق‌بگیران و به نفع ثروتمندان شده است. با این حال من عموم مشکلات اقتصادی این روزهای ایران در چند بند خلاصه می‌کنم. تورم رکودی طولانی مدت، در اثر انحراف منابع از تولید به بخش غیر‌مولد، بیکاری دو رقمی به ویژه تحصیل‌کردگان (حدود ۲۵ درصد)، ضریب جینی ۰.۳۷ در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ تبدیل شده به ضریب جینی بالاتر از ۰.۴۰، مهاجرت نخبگان و احساس ناامیدی جوانان نسبت به آینده. جمعیت مهاجر در سال ۱۳۹۶، ۴۸۶ هزار نفر بوده است. کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری: نسبت به سال ۱۳۹۰، ۳۵درصد سرمایه‌گذاری کمتر شده است، خروج سرمایه از کشور: حساب سرمایه در سال ۱۳۹۴، ۴۳۳- میلیون دلار بوده و در سال ۱۳۹۵ به ۷۰۸- میلیون دلار کاهش یافته است، قاچاق کالا، ارز و انرژی در سال ۱۳۹۵، ۱۲ میلیون دلار بوده است، بالا بودن هزینه تولید در اکثر بخش‌های مولد و برعکس پایین‌بودن هزینه در بخش‌های غیر مولد، پایین بودن بهره‌وری سرمایه، نیروی کار، انرژی و آب، بروز بحران زیان انباشته در نظام بانکی و بدهی سنگین به بانک مرکزی، بدهی سنگین دولت به بانک مرکزی، بانک‌ها، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی (۸۰۰ هزار میلیارد تومان)، بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در سال ۱۳۹۷، ۱۳۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است، غالب صندوق‌های بازنشستگی و وضعیت درامی دارند، تعطیلی تعداد قابل توجهی از کارخانجات، کسر بودجه سال جاری ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، هزینه‌های جاری بالای ۹۰ درصد هزینه عمومی شده و هزینه‌های عمرانی کمتر از ۱۰ درصد شده است، طول عمر پروژه‌های عمرانی دولت حدود ۱۲ تا ۱۵ سال است، شدت مصرف انرژی ۴ برابر میانگین جهانی، به دلیل ارزانی فوق‌العاده و در نتیجه هدر رفت انرژی، ترافیک سنگین کلان‌شهرها، آلودگی هوای کلان‌شهرها و بروز بیماری‌ها و عصبانیت‌ها، صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین (هر تن ۳۷۸ دلار) و واردات کالاها با ارزش افزوده بالا (هر تن ۱۳۳۰ دلار)، رانت و فساد گسترده در نظام اداری و در نتیجه گسترش فقر و محرومیت.
مهمترین دلایل بروز مشکلات را چه می‌دانید؟
مشکلات را هم در چند عنوان تقسیم می‌کنم از جمله؛ اتکا به اندیشه‌های اقتصادی وارداتی از آغاز برنامه ریزی در ایران تاکنون، فقدان الگوی اسلامی-ایرانی برای برنامه‌های اقتصادی، عدم توجه کافی به ظرفیت‌های ملی اقتصاد و نگاه به خارج (غرب)، استفاده نکردن از مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران از جمله موقعیت جغرافیای، منابع انسانی به ویژه نخبگان، و منابع طبیعی از جمله انرژی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، به ویژه در بودجه عمومی و عدم اهتمام به درآمدهای مالیاتی. درآمدهای مالیاتی حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی بوده است. اقتصاد دولتی: بزرگ شدن دولت و ضعیف شدن بخش خصوصی و تعاونی، اقتصاد رانتی: دولت توزیع کننده رانت در جامعه شده است، نه دولت تولیدی که حامی تولید باشد و از راه مالیات کسب درآمد کند، عدم استقلال بانک مرکزی و استفاده از سیاست‌های پولی و ارزی رانت‌زا و فقر آفرین، عدم کفایت سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و مردمی اقتصاد، اسراف فراوان در تولید و مصرف، در بخش عمومی و زندگی مردم، بی عدالتی در توزیع و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، فقدان ارتباط راهبردی با کشورهای همسایه و کشورهای غیر وابسته به غرب، فقدان آینده‌نگری و گرفتار شدن در روزمرگی.
راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی کنونی چیست؟
استمرار اجرای سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، ادامه اجرای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش تدریجی و زمان‌بندی شده بار تکفل دولت، قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمد نفت، حداکثر طی ۵ سال، کاهش شدت انرژی در دو برنامه پنج ساله، از چهار برابر میانگین مصرف جهانی به دو برابر آن، ایجاد بانک سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران با ادغام صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات ایران برای تأمین مالی بنگاه‌های غیردولتی پیشران، واریز درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز به بانک یاد شده و واریز منابع صرفه‌جویی شده از بهینه‌سازی مصرف انرژی و صادرات آن به بانک مزبور، توقف استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی و برقراری انضباط مالی در دولت و بانک‌ها (استقلال بانک مرکزی)، اصلاح نظام بانکی و برطرف کردن ده چالش شناسایی شده در بانک‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیاتی با وضع مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، اصلاح توزیع درآمد ملی و کاهش فاصله طبقاتی، سرمایه گذاری گسترده در بخش انرژی با مشوق‌های دولت و کمک بانک سرمایه‌گذاری و تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، حمایت همه جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان در همه عرصه‌های تولید به ویژه فناوری‌های پیشرفته، مبارزه با رانت و فساد قاچاق ارز و کالا.
شما در جایی به چالش‌های فوری دولت جدید هم اشاره کرده بودید.
بله مهم‌تین چالش‌های فوری که دولت آقای رئیسی با آنها روبه‌رو است که راه‌حال‌های کوتاه مدتی هم دارد، از این قرار است: کسر بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران، شرکت‌های دولتی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری، تورم بالای ۴۰ درصدی، با سابقه سه سال تورم بالای ۳۰ درصدی، رکود طولانی مدت اقتصاد و عدم تحقق جهش اقتصادی، بیکاری تحصیل کردگان و نوسان قیمت‌ها در بازار. راهکارهای کوتاه مدت هم از این قرار است: کاهش هزینه‌های بخش عمومی، قابل شناسایی مورد به مورد توسط دستگاه‌ها، ارائه تخفیف مالیاتی اندک به بنگاه‌هایی که مالیات خود را زودتر بپردازند، انتشار اوراق مالی برای جمع‌آوری نقدینگی با نرخ دارای جاذبه (از جمله اسناد خزانه)، پرداخت مطالبات پیمانکاران برای دوباره فعال کردن آنها در پروژه‌های عمرانی، پرداخت سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری به طلبکاران دولت، توقف استقراض از بانک مرکزی و برقراری انضباط مالی در بانک‌ها برای جلوگیری از رشد بیشتر نقدینگی، هدایت نقدینگی موجود در دست مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های زودبازده، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی برای خرید مواد اولیه و جذب نیروی کار و افزایش تولید، نظارت جدی بر قیمت‌ها به منظور جلوگیری از اجحاف، کاهش فاصله تولید و بازار با قطع واسطه‌گری دلالان.
منبع: فردا
کلیدواژه: مصباحی مقدم رئیسی روحانی دولت سیزدهم هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۹۵۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت