به نقل از «فرارو»

بورس در فضای جدید؟

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۰۵۴۲۲

بازار در حالی فعالیت خود را در هفته جاری پی خواهد گرفت که مشابه هفته قبل، تنها سه روز کاری در اختیار دارد. با وجود توقف معاملات سهام، سایت اطلاع‌رسانی ناشران (کدال)، روز‌های پرکاری را پشت سر گذاشت و انبوه گزارش‌های فصلی شرکت‌ها در آن بارگذاری شد. علاوه بر این، برگزاری پرشمار مجامع شرکت‌های بزرگ در دقیقه۹۰ روز‌های پایانی تیرماه، تنور اخبار و تحولات بورسی را داغ نگه داشت تا معامله‌گران با اطلاع از آخرین وضعیت مالی شرکت‌ها برای معاملات هفته جاری آماده شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روش‌های متفاوتی برای توضیح رفتار معامله‌گران در سیکل‌های رونق و رکود وجود دارد. براساس یکی از این نظریات، هر چرخه رونق با یک دوره «رشد آسان» آغاز می‌شود. در مراحل اولیه رونق، قیمت‌های سهام پایین‌تر از ارزش ذاتی قرار گرفته‌اند و از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردارند.

در این فضا، سرمایه‌گذاران هوشمند قادرند به‌رغم غلبه دلسردی و ناامیدی ناشی از سقوط قبلی قیمت‌ها بر جو منفی موجود غلبه کرده و در قیمت‌های ارزنده طیف وسیعی از سهام متنوع را خریداری کنند. پس از آن، طبیعتا یک دوره صعود قیمت‌ها فرامی‌رسد که خریداران حرفه‌ای قبلی اصلی‌ترین گروه سودبرنده از آن هستند. در فاز بعدی که می‌توان نام «فاز نوسانی» را بر آن نهاد، کلیت قیمت‌ها خود را با متغیر‌های بنیادی شامل رشد اقتصادی، تورم، نرخ بهره و نرخ برابری ارز هماهنگ کرده‌اند و متغیر‌های مزبور نیز در فضایی از ثبات و بدون روند خاص سیر می‌کنند.

در چنین شرایطی که داده‌های اقتصاد کلان سیگنال مشخصی به بازار‌ها نمی‌فرستند، معمولا شاخص‌های بازار سهام تمایل دارند وارد فضای بدون روند، یعنی نوسان حول محور مشخص یا با شیب صعودی بسیار ملایم شوند. در این فاز، تنها عاملی که می‌تواند توجیه‌کننده رشد قیمت باشد، عملکرد صنایع و شرکت‌های خاص است؛ به این معنا که به رغم آهنگ کُند حرکت شاخص، تغییرات سودآوری شرکت‌های خاص می‌تواند باعث بازدهی متفاوت بازار برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای شود.

شرایط کنونی بورس تهران نشانه‌هایی از تطابق با این وضعیت دارد؛ به این معنا که اقتصاد ایران یکی از شوک‌های تورمی بزرگ معاصر خود را پشت سر گذاشته و در صورت تبعیت از الگوی تاریخی، انتظار دوره ثبات نسبی متغیر‌های کلان و کاهش التهابات تورمی و ارزی را می‌کشد. در همین حال، بازار سهام نیز پس از فراز و فرود پردامنه، بار دیگر به لحاظ نسبت‌های ارزش‌گذاری به میانگین تاریخی خود نزدیک شده و شاهد انحراف مهمی از این منظر نیست.

در این فضا، یک احتمال براساس رفتارشناسی سیکل‌های بازار، پیش‌بینی روند کم‌نوسان شاخص و تحرکات زیرپوستی در صنایع و شرکت‌های خاص است. در صورت صحت این فرضیه می‌توان انتظار داشت که مطالعه و تحلیل تخصصی وضعیت صنایع و شرکت‌ها در سیکل جدید، برگ برنده سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در کسب بازدهی و متمایز شدن از روند خنثای بازار باشد.

سیگنال اولیه از کدال

همان‌طور که اشاره شد، در روز‌های تعطیل پایان هفته گذشته، سامانه اینترنتی «کدال» میزبان گزارش‌های پرشمار شرکت‌های مختلف بود. تحلیلگران بورس تهران نیز طبیعتا همگام با دریافت این گزارش‌ها بیکار ننشستند و به تجزیه و تحلیل ارقام و صورت‌های مالی مشغول شدند.

در حالی که مقایسه عملکرد اکثر صنایع نسبت به بهار ۹۹ جهش قابل‌ملاحظه‌ای را به‌واسطه رشد قیمت‌های جهانی و نرخ برابری ارز نشان می‌دهد، مقایسه عملکرد بهار با فصل زمستان، تصویر مرتبط‌تری از عملکرد نسبی ترسیم می‌کند. در نگاه کلی می‌توان گفت صنایع سنگ‌آهن و سیمان به‌واسطه رشد قیمت‌های فروش و رها شدن نسبی از بند نرخ‌گذاری گزارش‌های بهتری را روانه کدال کردند، در حالی که فولادسازان، به‌طور مثال، با تاثیرپذیری از رشد هزینه انرژی و سربار، شگفتی مثبتی برای سهامداران خود به ارمغان نیاوردند.

صنعت دارو نیز در کلیت خود فراتر از انتظارات عمل نکرد، اما خودروسازان به لطف تغییر سبد محصولات و فروش خودرو‌های کم‌تیراژتر و گران‌تر، شاهد کاهش قابل‌ملاحظه حاشیه زیان عملیاتی بودند. انتظار می‌رود در صورت ادامه روند کنونی و انعطاف شورای رقابت در نرخ‌گذاری، این صنعت موفق به کسب سود هرچند اندک پس از چند سال زیان‌دهی سنگین در سال جاری شود. در حوزه شرکت‌های بیمه پس از عبور از توفان بازدهی‌های مثبت ناشی از عملیات این شرکت‌ها در بازار سهام، بار دیگر سطح سودآوری این گروه در حال سوق‌یافتن به دوران پیش از جهش بورس است.

در صنعت بانکداری نیز بانک‌های بزرگ‌تر در گزارش‌های خود شاهد عقبگرد قابل‌توجه به سطوح سربه‌سر بودند که از احتمال درگیر شدن صنعت با چالش‌های دوران پیش از جهش تورمی در زمینه کسب سود حکایت دارد. شوینده‌ها نیز در زمره گروه‌های با عملکرد ضعیف جای گرفتند. انتظار می‌رود بازار طی هفته جاری در واکنش به گزارش ها، شاهد نوسانات مهمی در سطح صنایع و شرکت‌ها متناسب با محتوای اطلاعات منتشرشده باشد.

زنگ خطر کسری بودجه

گزارش ماهانه بانک مرکزی از آخرین وضعیت متغیر‌های پولی و بانکی، زنگ خطر کسری بودجه و احتمال اوج‌گیری مجدد تورم را به صدا درآورده است. براساس این گزارش، به‌رغم بهبود قابل ملاحظه تراز تجاری کشور ناشی از رشد قیمت‌های جهانی کالا، کسری بودجه دولت در سال جاری به سطح کم‌سابقه‌ای رسیده است؛ تا جایی که در سه‌ماه نخست سال، دولت از سقف برداشت خزانه از بانک مرکزی استفاده کرده، در خردادماه هم با مصوبه هیات‌وزیران، سقف برداشت از بانک مرکزی را به ۴درصد بودجه سالانه رسانده است.

برآورد می‌شود که آثار برداشت مزبور تا بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی یا همان پول پرقدرت بیفزاید که به معنای بیش از ۱۰درصد انبساط در متغیر مورد اشاره است. این در حالی است که پیش از این، معمولا ماه‌های اولیه سال به‌صورت سنتی با فقدان تنگنای بودجه دولت همراه بوده است.

سوال مشخص در حال حاضر این است که با عنایت به روند خطی تحقق درآمد‌ها و عدم تغییر معنادار حجم فروش نفت تا زمان احیای برجام، کسری بودجه کنونی از چه محلی تامین خواهد شد؟

پاسخ به پرسش مزبور برای سرمایه‌گذاران بورس تهران با عنایت به تجربه سال۹۹ و تاثیرات انکارناپذیر نحوه تامین کسری بودجه، حائز اهمیت زیادی است؛ پرسشی که اگر پاسخ آن ادامه رویکرد سه‌ماه اول باشد، معنایی جز رشد فزاینده نقدینگی به سطوح بالاتر از رکورد سال گذشته و ورود مجدد به چرخه تورم و التهاب ارزی و رشد اسمی قیمت دارایی‌ها ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بورس شاحص بورس صنایع و شرکت ها سرمایه گذاران کسری بودجه رشد قیمت گزارش ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۰۵۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بالاترین نرخ بیکاری در آلمان از سال ۲۰۱۵

موسسه اقتصادی آلمان اعلام کرد که انتظار می‌رود بیکاری امسال در این کشور به طور متوسط به ۲.۸ میلیون نفر برسد که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه هندلزبلات المان، بر اساس مطالعه موسسه اقتصادی آلمان، پیامدهای بحران اقتصادی در سال جاری آشکار می شود.

در ادامه این گزارش آمده است: رکود اقتصادی در آلمان به طور فزاینده ای بر بازار کار تأثیر می‌گذارد. بر اساس مطالعه موسسه اقتصادی آلمان (IW) که روز جمعه در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفت، انتظار می‌رود که بیکاری امسال به طور متوسط ​​به 2.8 میلیون نفر برسد که بالاترین سطح از سال 2015 است. "هولگر شافر"، کارشناس بازار کار موسسه اقتصادی آلمان در این باره گفت: سال گذشته با وجود رکود، بازار کار کاملاً باثبات بود. اما امسال ما پیامدهای بحران اقتصادی را شدیدتر احساس می‌کنیم.

این موضوع در بازار کار آشکارتر خواهد شد. در این تحلیل آمده است: برنامه‌های اشتغال شرکت‌ها هیچ رشدی را برای بقیه سال نشان نمی‌دهد. برخی از شاخص‌های پیشرو نیز دلیل کمی برای خوش بینی ایجاد می‌کنند. در ماه مارس، تعداد مشاغل خالی گزارش شده به کمترین میزان خود در پنج سال گذشته کاهش یافته است، حتی با وجود وضعیت اقتصادی مطلوب، در بهترین حالت می‌توان انتظار افزایش کمی در اشتغال را در سال جاری داشت. از آنجایی که بچه‌های بومی در حال رسیدن به سن بازنشستگی هستند، نیاز به جایگزینی وجود دارد و شکاف مهارتی به سختی از بین می‌رود.

بر این اساس بی میلی شرکت‌ها به استخدام افراد جدید، شانس جویندگان کار را برای یافتن شغل مناسب بدتر می‌کند، در نتیجه، بیکاری همچنان در حال افزایش است. IW که ارتباط نزدیکی با کارفرما ها دارد توضیح داد: "در سه ماهه چهارم انتظار می رود حتی شرایط از سطح بحران در همه گیری کرونا در سال 2020 نیز فراتر رود." به طور متوسط ​​سالانه تقریباً 2.8 میلیون بیکار و نرخ شش درصد را می‌توان پیش بینی کرد. با این حال، این کمتر از نقطه اوج در سال 2005 است، زمانی که تقریباً 4.9 میلیون نفر بیکار بودند و آلمان به دلیل "بازار کار فشرده" آن مرد بیمار اروپا محسوب می شد.

سایر مؤسسات تحقیقاتی اقتصادی اخیراً در گزارش بهاری خود برای دولت فدرال انتظار داشتند که در سال 2024 کمتر از 2.7 میلیون بیکار وجود داشته باشد. سال گذشته اقتصاد آلمان 0.3 درصد کوچک شد. اگرچه کالاها و خدمات کمتری تولید شد، اما تعداد افراد شاغل حدود 0.7 درصد افزایش یافت.

تعداد ساعات کار نیز 250 میلیون ساعت یا 0.4 درصد افزایش یافته است. کارشناسان IW این را از جمله به این واقعیت نسبت می دهند که شرکت ها تمایل دارند کارگران ماهر را حفظ کنند حتی اگر در حال حاضر نتوانند با ظرفیت کامل کار کنند. با این حال، شرکت‌ها احتمالاً فقط می‌توانند در طول دوره‌های خشک اقتصادی کوتاه مدت این شرایط را حفظ کنند. با ادامه فاز ضعیف، به طور فزاینده‌ای محتمل است که نیروی کار باید تعدیل شود، زیرا کاهش دائمی بهره‌وری، رقابت‌پذیری شرکت‌ها را تضعیف می‌کند.

IW توضیح داد که ایجاد تعداد قابل توجهی شغل جدید در سال 2023 برای کاهش بیکاری کافی نیست. دلیل آن نیز مهاجرت خالص بالا است. در اوایل سال 2022، مهاجرت خالص 1.5 میلیون نفر از جمله یک میلیون پناهنده از اوکراین به آلمان صورت گرفت. در سال 2023، 650000 نفر دیگر به طور خالص در یازده ماه اول مهاجرت کردند.

هشدار مقام آلمانی درباره خطر عملیات لیتوانی برای بودجه ارتششکایت معلمان آلمانی از تشدید خشونت‌ها در بین دانش آموزان

انتهای پیام/