آشنایی با نحوه ارائه دادخواست در مراجع حل اختلاف کار
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۰۵۸۷۶
حل و فصل اختلافات کارگری بين کارفرما و کارگر كه ناشی از اجـرای قـانـون کار و ساير مقررات كار، قـرارداد كـارآمـوزی، موافقتنامه های كارگـاهی يا پيمانهای دسته‌جمعی كار باشد، از طريق سازش مستقيم بين آنان يا نمايندگان آنهـا در شورای اسلامـی كار است و اگر شـورای اسلامی كـار در واحدی نباشد، از طريـق انجمن صنفی كـارگران يا نماينده قانونـی كارگران و كارفرما حل و فصـل خواهـد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» حل و فصل اختلافات کارگری بين کارفرما و کارگر يا کارآموز كه ناشی از اجـرای قـانـون کار و ساير مقررات كار، قـرارداد كـارآمـوزی، موافقتنامههای كارگـاهی يا پيمانهای دسته‌جمعی كار باشد، در مرحلـه اول از طريق سازش مستقيم بين آنان يا نمايندگان آنهـا در شورای اسلامـی كار است و در صورتی كه شـورای اسلامی كـار در واحدی نباشد، از طريـق انجمن صنفی كـارگران يا نماينده قانونـی كارگران و كارفرما حل و فصـل خواهـد شد.
البته در صورت عدم سازش از طريق هيأتهای تشخيص و حل اختلاف ماده 157 قانون کار رسيدگی و حل و فصل می شود که به هيأتهای تشخيص وزارت کار معروف هستند.
اختلافات ميان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرايط ذیل در مرجع ياد شده قابل طرح است:
1) ناشي از اجرای قانون کار و ساير مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی يا پيمانهای دسته‌جمعی کار باشد.
2) سازش بين طرفين حاصل نشود. رسيدگی در اين مراجع دو مرحله بدوي و تجديدنظر دارد که مرحله بدوي آن در هيأت تشخيص و مرحله تجديدنظر آن در هيأت حل اختلاف است. هر دو مرجع رسيدگیکننده مرجع اختصاصی اداري هستند و از نهادهای زيرمجموعه قوه مجريه قلمداد ميشوند.
در واقع اين مراجع جزء ساختار تشکيلاتی بدنه دولت هستند که از صلاحيت ذاتی رسيدگی به برخي از اختلافات مردم با دولت برخوردارند. اما پاي دادگاههای دادگستری براي اجرای آرای اين مراجع به ميان میآيد.
تصميمات هيأت تشخيص
در مواردی که هيأت تشخيص در خصوص موجه بودن يا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می‌کند، مرجع مذکور در صورت عدم تاييد اخراج، نسبت به حقالسعی معوقه کارگر، رأي صادر خواهد کرد.
چنانچه به تقاضای يکي از طرفين و تأييد هيأت، تصميمگيری مشروط به تحصيل نظر کارشناسی باشد، هيأت با تعيين مهلت مراتب را به ذینفع اعلام ميکند تا پس از پرداخت هزينه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود.
پرداخت نشدن هزينه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
پـس از خاتمه رسيدگی، هيأت تشخيص به اتفاق يا اکثريت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. البته در صورت وجود نظر اقليت، اين نظر نيز در صورت جلسه قيد می‌شود.
ارائه دادخواسـت
به موجب قانون، نخستین گام جهت طرح دعوي در مراجع كار، طرح دادخواست از سوی ذینفع يا نماينده قانونی وی به واحد كار و امور اجتماعی است.
دادخواست بايد كتبی باشد و به زبان فارسی و حتیالامكان بر روي برگههای مخصوص نوشته شود. بدين ترتيب براي آغاز رسيدگی به يك دادخواهی، تهيه و تقديم دادخواست ضروری است.
برگ نمونه دادخواست در واحد کار و امور اجتماعی تهيه شده و در اختيار خواهان قرار میگيرد. منظور از واحد كار و امور اجتماعی، ادارهكل کار و امور اجتماعی يا اداره كار و امور اجتماعی است كه آخرين محل كار كارگر در حوزه آن قرار دارد.
به علاوه امكان تهيه دادخواست از دواير پستی نيز ميسر است و باید به موجب ماده 4 آييننامه مذكور حاوی موارد زير باشد: نام و نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل، ميزان سابقه كار در كارگاه (چنانچه خواهان كارگر باشد)؛ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده؛ موضوع شكايت و شرح خواسته به تفكيك و امضاء يا اثر انگشت خواهان.
لازم به ذكر است که اولا در صورتی كه خوانده كارفرما باشد، كارگاه به شرط داير بودن، اقامتگاه قانونی وي محسوب مي‌شود. ثانيا دادخواست و پيوستهای آن بايد به تعداد خوانده دعوی به اضافه يك نسخه باشد.
در ماده 159 قانون كار پيشبينی شده است كه هرگاه شاكی نسبت به رأی هيأت تشخيص معترض باشد، ميتواند ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ رأی به هيأت حل اختلاف شكايت كند.
به موجب ماده 5 آييننامه رسيدگی و چگونگی تشکيل جلسات هيأت تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، دادخواست به دبيرخانه واحد كار و امور اجتماعی تسليم شده و به ثبت میرسد و وقت رسيدگی به خواهان حضوری اعلام می‌شود يا آن كه كتبا به طرفين ابلاغ می‌شود. در اين صورت، وقت رسيدگی بر اساس دعوتنامهای انجام میپذيرد.
در دعوتنامه مواردی شامل محل حضور و نام مرجع حل اختلاف، مشخصات طرفين، خواســـته دعوی و محلی براي نام و نام خانوادگي مأمور ابلاغ و فردی كه ابلاغ را دريافت ميدارد باید ذکر شود.
ارسال يك نسخه دادخواست و تصوير يا رونوشت مدارك پيوست آن براي هر يك از خواندگان به ضميمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است.
همچنين ابلاغ دعوتنامه از طريق دورنگار به شرط آن كه شماره آن قبلاً توسط مخاطب دعوتنامه به واحد كار و امور اجتماعی اعلام شده باشد، بلامانع است.
پس از تقديم دادخواست، وقت رسيدگي با روز و ساعت مشخص تعيين و به كارگر و كارفرما ابلاغ مي‌شود. طرفين بايد در وقت مقرر در هيأت تشخيص در همان ادارهكل مربوطه حاضر شده و به دفاع و ارائه مدارك خود بپردازند.
سپس هيأت مذكور پس از استماع اظهارات طرفين و در صورت لزوم تحقيقات بيشتر و جلب نظر اهل خبره و كارشناس، پرونده را بررسی و رأی مقتضی صادر ميكند.
طبق ماده 23 آیيننامه فوقالاشاره، مأمور تحقيق به محل كار و در صورت لزوم ساير محلهای مرتبط مراجعه و با استماع اظهارات افراد و مطلعان يا اشخاصی كه از سوی طرفين معرفی میشوند و نيز افرادی كه خود تشخيص ميدهند، اطلاعات لازم را كسب و طي گزارشی به هيأت تسليم ميکنند.
همچنين مأموران تحقيق اداره بازرسی میتوانند عنداللزوم از مسئولان و كارشناسان انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهاي توليدی، صنعتی، خدماتی يا كشاورزی دعوت بهعمل آورده و نظرات و اطلاعات آنان را نيز در خصوص موضوع اختلاف كسب کنند.
در خصوص بهرهگیری از وکیل باید گفت، چنانچه طرفين نتوانند شخصاً امور مربوطه به مراحل رسيدگی را پيگيری و تعقيب کنند، مي‌توانند شخص ديگری را به‌عنوان نماينده معرفی کنند.
بدين منظور هريك از آنان با مراجعه به يكی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظيم وكالت كاري اقدام خواهند کرد و مراجع رسيدگيكننده مكلف به قبول وكالتنامه های دستی نخواهند بود.
همچنين وكلاي رسمي دادگستري میتوانند قبول وكالت کرده و با توجه به مناطق جغرافيايی ادارات كار به مراجع تشخيص و حل اختلاف مراجعه کنند.
در ارتباط با قطعیت آرای صادره مراجع تشخيص شایان توجه است که اگرچه رأی هيأتهای تشخيص پس از ابلاغ ظرف 15 روز لازمالاجراست، اما چنانچه در مدت مزبور يكي از طرفين به رأی صادره معترض باشد، میتواند اعتراض خود را كتباً به هيأت حلاختلاف ارائه کند.
در غیر این صورت، رأي صادره هيأت مذكور قطعی و لازمالاجراست. در عين حال مرحله ديگری وجود دارد كه می‌توان از آرای هيأتهای حلاختلاف علیرغم قطعيت آنها به ديوان عدالت اداري اعتراض کرد.
اما سه نكته قابل توجه است: اولا اين مرحله با تقديم دادخواست و دلايل و مدارك لازم آغاز می‌شود. ثانيا با توجه به تكليف قانون اساسی، مرجع اخير صرفاً قادر خواهد بود در صورت طرح دعوی توسط مردم عليه دولت به آنها رسيدگی کند، بنابراين سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی چنانچه در هيأتهای حل اختلاف فوق محكوم شوند از چنين حقی محرومند.
ثالثا بايد توجه کرد اعتراض به رأي هيأتهای تشخيص و حل اختلاف، مانع اجرای آرای مزبور نیست، مگر اينكه شعب ديوان عدالت اداری دستوری داير بر توقف عمليات اجرايی صادر و اعلام کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: بحران آب المپیک 2020 توکیو موج پنجم کرونا بحران آب خوزستان اعتراضات 1400 خوزستان قانون کار کارگر کارفرما بحران آب المپیک 2020 توکیو موج پنجم کرونا بحران آب خوزستان اعتراضات 1400 خوزستان واحد کار و امور اجتماعی تشخیص و حل اختلاف هیأت های تشخیص هیأت تشخیص دعوت نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۰۵۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آشنایی با نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس در کرمانشاه
چهار نفر از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین دو نماینده حوزه انتخابیه کرمانشاه به دور دوم راه یافته‌اند و با هم رقابت می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم اسفند سال گذشته در هشت حوزه انتخابیه استان کرمانشاه برگزار شد و ۲۷۷ نامزد برای تصدی هشت کرسی مجلس با هم رقابت کردند که در پایان شش نفر به طور مستقیم در دور اول راهی مجلس شدند و چهار نفر نیز برای تعیین دو نماینده حوزه انتخابیه کرمانشاه به دور دوم راه یافتند.
مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی _جمعه بیست‌ویکم اردیبهشت_ در ۲۱ حوزه و با رقابت ۸۸ نامزد راه یافته به این مرحله برگزار و فهرست اسامی راه یافتگان از _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ از سوی فرمانداران منتشر می‌شود، نامزدهای راه یافته به این مرحله از ساعت ۸:۰۰ روز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ تا ساعت ۸:۰۰ روز _پنجشنبه بیستم اردیبهشت_ فرصت دارند تا برنامه‌های خود را در قالب تبلیغات انتخاباتی ارائه کنند.
در دور نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال گذشته در حوزه انتخابیه کرمانشاه، محمد رشیدی با ۶۱ هزار و ۵۸ رأی به عنوان نماینده مردم راهی بهارستان شد، اما عبدالرضا مصری با ۴۷ هزار و ۶۷۱ رأی، فضل الله رنجبر با ۳۴ هزار و ۱۳۸ رأی، جهانبخش امینی با ۳۱ هزار و ۷۸۲ رأی و ابراهیم رحیمی زنگنه با کسب ۲۹ هزار و ۹۸۶ رأی در این حوزه انتخابیه به دور دوم انتخابات راه یافتند که از بین آنها دو نفر راهی مجلس خواهد شد.
عبدالرضا مصری با ۴۷ هزار و ۶۷۱ رأی در جایگاه دوم قرار گرفت و به دلیل به حد نصاب نرسیدن آرا به دور دوم رفت. وی متولد کرمانشاه و زاده سال ۱۳۳۵ است و از دوم خرداد ۱۴۰٢ نایب‌رئیس اول دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است.
وی پیش‌تر و در سال دوم و سوم دوره یازدهم مجلس و سال آخر دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز نایب‌رئیس دوم بوده است و در ادوار هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نماینده در مجلس حضور داشت.
فضل‌اله رنجبرزاده دیگر نامزد دور دوم انتخابات مجلس متولد سال ۱۳۴۶ در شهر هرسین است. وی دارای مدرک کارشناس ارشد است و با ۳۴ هزار ۱۳۸ رأی به مرحله دوم راه پیدا کرد.
وی ۹ سال فرماندار کرمانشاه بود، مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه از دیگر سوابق او است.
جهانبخش امینی‌زاده متولد سال ۱۳۴۳ در کرمانشاه و پزشک است وی با ۳۱ هزار ۷۸۲ به مرحله دوم راه پیدا کرد. امینی‌زاده مدتی به‌عنوان معاون و عضو هیئت مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت فعالیت کرد. وی پیش‌تر نماینده حوزه انتخابیه کرمانشاه در دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بوده است.
ابراهیم رحیمی زنگنه‌زاده متولد سال ۱۳۵۱ کرمانشاه است که با کسب ۲۹ هزار ۹۸۶ رأی به مرحله دوم راه پیدا کرد. وی دکتری ادبیات فارسی دارد و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه است.
رحیمی زنگنه‌زاده فرماندار کرمانشاه و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه را در کارنامه کاری خود دارد.
کد خبر 749745
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود