به نقل از «همشهری آنلاین»

یک نماینده مجلس از دادستانی خواست علیه روحانی به خاطر اتهامات اخیرش اعلام جرم کند  

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۰۶۴۴۴

 به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از فارس، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی درباره اظهارنظر حسن روحانی مبنی بر اینکه اگر مصوبه مجلس با موضوع اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نبود، تحریم‌ها لغو شده بود، اظهار کرد: واقعیت آن است که آنچه در مذاکرات هسته‌ای وین بین آقای عراقچی و طرف‌های ۵+۱ رخ داده است، جرم محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی افزود: مجلس از همه جزئیات مذاکرات هسته‌ای مطلع است؛ دولت آقای روحانی انتظار داشت که مجلس با چوب حراج زدن به باقیمانده‌های صنعت هسته‌ای و دستاوردهای کشورمان موافقت کرده و آبروی داشته‌هایمان را به او بدهیم موافقت کند چنین چیزی را به هیچ‌وجه نمی‌پذیریم.

نماینده خمینی شهر در مجلس گفت: کاری که حسن روحانی با موضوع مذاکرات هسته‌ای انجام می‌دهد از منظر حقوقی کتمان حقیقت و شانتاژ مجرمانه محسوب می‌شود لذا من از دستگاه‌های امنیتی و قضایی و به ویژه دادستانی کل کشور می‌خواهم به این موضوع ورود کرده و مانع این شانتاژ تبلیغات کذب دولت حسن روحانی شوند و حتی دستگاه عدلیه می‌تواند علیه او اعلام جرم کند.

نقدعلی گفت: واقعیت آن است که وقتی جزئیات اتفاقاتی که بین تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان با طرف‌های غربی بیرون بیافتد مردم متوجه خواهند شد که دولت دوازدهم به دنبال مصادره به مطلوب است.

وی تأکید کرد: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها کاملاً مشخص است؛‌ چرا که هیچ تکلیفی را جز لغو تحریم‌ها از طرف غربی مطالبه نکرده است زیرا این موضوع همان چیزی است که از روز اول مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید داشته‌اند.

نماینده خمینی شهر در مجلس خاطرنشان کرد: آقای روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان بایستی توضیح دهند که کدام بخش از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مغایر خواسته‌های دولت و منافع ملی کشورمان است و نمی‌توانیم بپذیریم که روحانی به صورت سربسته و عوام‌فریبانه به این مصوبه مجلس بتازند زیرا این کار، اقدام علیه امنیت ملی است. ضمن اینکه افکار عمومی را هم مضطرب می‌کند.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: همگان بارها اظهارات کذب رئیس دولت یازدهم و دوازدهم را دیده و شنیده‌اند؛ این در حالی است وی حتی اتهاماتی را هم به مجلس وارد کرده است. همچنین به شورای عالی امنیت ملی هم اتهاماتی را زده که نمی‌توانیم آن را هم بپذیریم زیرا تمامی بخش‌های اخیر در مذاکرات هسته‌ای کشورمان زیر نظر این شورا است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که بایستی دادستانی کل کشور علیه حسن روحانی اعلام جرم کند.

کد خبر 616248 برچسب‌ها دولت دوازدهم حسن روحانی مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دولت دوازدهم حسن روحانی مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۰۶۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/