واکنش عضو کمیسیون امنیت ملی به اظهارات رئیس جمهور
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۰۷۱۸۹
خبرگزاری آریا- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طبق گزارش رسمی وزارت خارجه؛ گفتگوهای رسمی بین ایران و کشورهای 1+4 در وین از 13 فروردین آغاز شده و از این جهت ادعای آقای روحانی مبنی بر اینکه در اسفند امکان رفع تحریمها وجود داشته، زیر سوال است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، ابوالفضل عمویی در خصوص اظهارات رئیس جمهور درباره قانون اقدام راهبردی مجلس گفت: این قانون با هدف فشار بر کشورهای غربی برای بازگشت به تعهدات خویش طراحی شد و بر همین اساس در این قانون مهلتی برای اقدامات آنها درنظر گرفته شد از جمله اینکه در زمان تصویب تا اسفند ماه سال 99 فرصت داشتند که تحریمها را لغو کنند که در تاریخ 5 اسفند ماه، اجرای داوطبانه پروتکل الحاقی را متوقف کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر همین اساس کشورهای غربی از جمله آمریکاییها حاضر نبودند که تحریمها را بردارند حتی در مذاکرات فعلی طبق گزارشی که وزیر امور خارجه داد بیش از 500 مورد از تحریمها باقی مانده است. ادعای اینکه غربیها و آمریکاییها آماده بودند که تحریمها برداشته شود، ادعای بی مبنایی است و سوال این است که برچه اساسی رییس جمهور این ادعا را طرح کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: گفتگوهای رسمی بین ایران و کشورهای 1+4 در وین که شش دوره آن برگزار شده است، پیرو مذاکراتی بود که از 13 فروردین ماه آغاز شد. در واقع پیش از این زمان، موضوعی برای مذاکره وجود نداشت. از این جهت ادعایی که طرح شده که اسفند ماه امکان رفع تحریمها وجود داشته است، زیر سوال است که بر چه مبنایی است و چگونه و براساس چه مستنداتی چنین پیشنهادی به ایران وجود داشته است؟
عمومی تاکید کرد: حتی در گزارش رسمی وزیر امورخارجه به مجلس که درخصوص برجام ارائه شده نیز به صراحت آمده است مذاکرات از فروردین 1400 شروع شده است. پس رییس جمهور با چه سند و مدرکی ادعا میکند که مذاکرات در اسفند ماه به نتیجه رسیده است؟
وی افزود: البته از دید ما، از همان ابتدایی که آقای بایدن وارد کارزار انتخاباتی شد، حاضر نبود که بازگشت بدون شرط به برجام را بپذیرد بلکه شروطی را تعیین کرد از جمله اقدام اولیه ایران و ماندن تحریمهایی که به موضوع هستهای مرتبط نیست. همچنین بنا داشت فشار مضاعفی را بر ایران در موضوعات غیر هستهای طراحی کند، از این جهت فشار آمریکاییها همچنان باقی است و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها به اهداف خود رسیده است از جمله اینکه برنامه هستهای ما را تقویت کرده و آنها را در فشار زمانی قرار داده است برای اینکه حقوق ملت ایران را بپذیرند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون امنیت ملی رئیس جمهور اسفند ماه تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۰۷۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه حجاب بار دیگر از مجلس به شورای نگهبان ارسال شد
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب رفع شد، از ارسال مجدد این لایحه به شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش تسنیم، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه میشد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ میشود.