به نقل از «ایمنا»

شرایط انتخاب شهرداران در قانون

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۰۷۲۶۷

شهرداران عهده‌دار یکی از مهمترین مناصب اجرایی کشور هستند، هر تصمیم یا استراتژی اجرایی آنها مستقیماً بر زندگی شهروندان اثرگذار است و می‌تواند محیط زندگی آنان را دستخوش تغییرات مختلف کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قانون شهرداری‌ها از کهن‌ترین متون قانونی کشور است که از تصویب آخرین مقرره آن قریب ۶۵ سال می‌گذرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عقیده بسیاری از حقوقدانان این سند قانونی علی‌رغم کهنگی و ایرادات ساختاری که به آن وارد است از پیشرفته‌ترین نصوص قانونی مصوب در کشور بوده که با اعمال برخی تغییرات، در زمان حاضر نیز قابل اجرا است و بسیاری از مشکلات حوزه اداره شهرها را رفع می‌کند.

یکی از بخش‌های مقرر در این قانون و همچنین قانون وظایف، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، تعیین شرایط برای انتخاب شهردار است. طبق این متون قانونی شیوه انتخاب شهردار در ایران یکی از دو شیوه رایج در جهان است که به لحاظ وجود عناصر نظارتی و سازمانی به خوبی ساختاربندی و سازماندهی شده است، اما تغییرات اجتماعی شهرها و افزایش کارایی شهرداری‌ها و همچنین احصای ایرادات روش‌های پیشین در انتخاب شهرداران، ضرورت اعمال برخی تغییرات قانونی در این زمینه را ایجاب می‌کرد. برای بررسی بیشتر شرایط انتخاب شهرداران و همچنین آگاهی از تغییرات قانونی اعمال شده در این زمینه، با «جمال صبوری»، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت و گویی را انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

آیا شیوه انتخاب شهردار در ایران با اصول پذیرفته شده جهانی سازگار است؟

انتخاب شهردار طبق بند ۱ ماده ۷۱ قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی از وظایف و اختیارات اعضای شورها است. در واقع نمایندگان مردم در پارلمان شهری در این خصوص هم حق دارند و هم تکلیف، یعنی همانگونه که حق انتخاب شهردار به آنها واگذار شده اگر از ادای این تکلیف قانونی خودداری کنند با ضمانت اجرای قانونی مواجه می‌شوند. شیوه انتخاب شهردار در ایران یکی از دو شیوه رایج در دنیاست که معایب و محاسن خاص خود را دارد. در حال حاضر در برخی کشورهای جهان شهرداران با رأی مستقیم و اصطلاحاً بی‌واسطه مردم انتخاب می‌شوند و در در برخی کشورها نظیر ایران، شهرداران از سوی اعضای پارلمان شهری انتخاب یا برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌شوند؛ البته در فرایند معرفی شهردار به مرجع ذی‌صلاح که وزارت کشور است، علی‌رغم بسیاری موارد که در عرف رایج اداری کشور ما به امری تشریفاتی تبدیل نشده و در بسیاری موارد این وزارتخانه در مقابل نظر اعضای شوراها ایستادگی می‌کند.

در حال حاضر شیوه انتخاب شهردار چگونه است؟

آئین نامه هیئت وزیران مصوب سال ۱۳۶۷ شرایطی را برای تصدی سمت شهردار تعیین کرده بود، اما به دلیل ایراداتی که به آن وارد می‌شد، هیئت وزرا در دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۷ به استناد ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران آئین نامه‌ای را تصویب کرد که شرایط جدیدی برای انتخاب شهردار مقرر کرد البته این شرایط با اصول کلی قانونی که برای شوراها مقرر شده منافاتی ندارد و تنها شرایطی را تعیین کرده است که به عقیده بسیاری از اساتید حقوق عمومی کشور، باید از سالیان گذشته اعمال می‌شد.

در آئین نامه جدید هیئت وزیران چه شرایط جدیدی برای انتخاب شهرداران لحاظ شده است؟

شرایطی که در این بخش اضافه شده مربوط به سوابق اجرایی شهرداران است که به صورت مبسوط در ۶ بند و ۷ تبصره تشریح شده و شامل در نظر گرفتن سه سال سابقه مدیریت پایه یا پنج سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری‌های شهرهای تا ۱۰ هزار نفر جمعیت، پنج سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر، پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر، هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت و ۹ سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت است، البته مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط شهرداران نیز توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری طبق دستورالعملی جداگانه تعیین می‌شود.

با آئین نامه جدیدی، تکلیف شهرداران فعلی شهرها که در زمان تصدی فاقد این شرایط بوده‌اند چه می‌شود؟

تمامی کسانی که در زمان تصویب این آئین‌نامه در سمت شهردار مشغول انجام وظیفه بوده یا توسط شورای شهر انتخاب و در انتظار صدور حکم هستند و از نظر تحصیلات و سوابق اجرایی، واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط نباشند تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از شرایط تحصیلی و سوابق اجرایی مندرج در این آئین‌نامه معاف شده‌اند. البته ملاک تعیین جمعیت شهری، سرشماری نفوس و مسکن است که آخرین مرحله آن در سال ۱۳۹۵ انجام شده است، همچنین طبق تبصره ماده ۴ این آئین نامه، شهردار نباید هیچ‌گونه بدهی قطعی معوق نسبت به شهرداری که می‌خواهد تصدی آن را به عهده بگیرد داشته باشد.

یکی از ایرادات وارد به آئین‌نامه قبلی احراز شرایط انتخاب شهردار، سکوت آن در خصوص محل اقامت شهردار بود، آیا در این آئین‌نامه به این مسئله توجه شده است؟

شهردار از ارکان اصلی ستاد مدیریت بحران در موقع اضطراری است، همچنین نوع فعالیت شهرداران با سایر مدیران متفاوت است، آنان باید مدام به محل اجرای پروژه‌ها سرکشی کنند و برای دفاع از لوایح عمرانی هم باید موقعیت و محلات شهری را به خوبی بشناسند به همین منظور طبق ماده ۵ آئین نامه جدید شرایط تصدی سمت شهردار، شهرداران باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌کنند در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشند، البته نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود.

کد خبر 508561

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهاي ايران شهرداری شهرداران قانون قانون در شهر حقوق شهروندی حقوقدان مدیریت شهری شهر انتخاب شهردار شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شیوه انتخاب شهردار سال سابقه مدیریت انتخاب شهرداران آئین نامه سمت شهردار هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۰۷۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج علیه شهردار تهران

به گزراش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، افشای محتوای قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران توسط یک فعال رسانه‌ای موجب شد تا جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با حواشی همراه شود؛ به‌طوری‌که علاوه بر دودستگی میان اعضا به‌عنوان حامی و منتقد شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض صحن شورای شهر را در زمان سخنرانی علیرضا زاکانی ترک کردند. این حداکثر توان اعضای منتقد به عملکرد زاکانی در شورای یکدست اصولگرایی است که اگرچه منفعتی برای مردم و شهر ندارد اما گویا تنها واکنش آنها در جایگاه نمایندگی مردم تهران است. با این حال اگرچه شورای شهر به دلیل سیاسی‌کاری قادر به انجام وظایف ذاتی خود نباشد اما باید امیدوار باشیم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور در پرونده قرارداد اتوبوس‌های برقی، حقی از مردم تهران ضایع نشود و شاهد فساد و تخلف دو میلیارد یورویی نباشیم.

شورای شهر ششم از همان روزهای نخست که ناچار شد علیرضا زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کند، به‌خوبی می‌دانست که در آینده با این انتخاب چالش‌های زیادی با شخص شهردار تهران خواهد داشت اما زاکانی باید به‌عنوان شهردار تهران انتخاب می‌شد؛ درست همانند سال 84 که محمدباقر قالیباف باید شهردار تهران می‌شد.

به هر حال  از زمان حضور زاکانی در بهشت، تعدادی از اعضای شورای ششم، به صراحت با هر نیتی راه‌شان را از او جدا کردند و به عنوان منتقدان شهردار تلاش کردند تا هرازچندگاهی در برابر اقدامات او ایستادگی کنند اما این اقدامات هرگز خروجی‌ای برای شهر تهران نداشت و از قضا در آینده نه‌چندان دور مشخص خواهد شد که این مدیریت کنونی چه میزان چوب حراج به سرمایه‌های شهر تهران زده‌اند تا هزینه‌‌های جاری شهر را تامین کنند.

تحفه چینی زاکانی به شهر تهران

سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد شورای شهر تهران واقع شد. بنابراین او در جلسه‌ای به تشریح عملکرد خود از این سفر پرداخت. او در 15 بهمن‌ماه درباره دستاورد این سفر گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است.»

بعد از انعقاد این قراردادها در اسفندماه سال 1402 مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بی‌نظیر بود. حال بعد از گذشت دو ماه از صدور این مجوز، یک فعال رسانه‌ای جزئیات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.

قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و حتی در جلسه روز گذشته که شهردار تهران حضور داشت نیز اطلاعاتی درباره محتوای آن بیان نشد. انتقادات اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع موجب شد تا صحن شورای شهر تهران در روزی که روز شوراها بود، متشنج شود؛ به‌طوری‌که برخی از اعضای شورای شهر تهران نه در جایگاه نماینده مردم بلکه به‌عنوان نماینده شهرداری تهران به سوالات و انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد غیرشفاف به همکاران خود پاسخ دهند؛ رویه‌ای غیرمرسوم با دیدگاه کاملاً سیاسی که جایگاه شوراهای شهر تنزل می‌بخشد.

در این میان برخی از اعضای شورای شهر تهران به نشانه اعتراض زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران شروع به سخنرانی کرد، صحن شورا را ترک کردند. این اقدام در راستای از حدنصاب انداختن جلسه شورای شهر تهران ارزیابی می‌شود اما تعداد نمایندگان معترض به اندازه‌ای نبود که جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.

سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی از اعضایی بودند که همزمان با قرار گرفتن زاکانی در پشت تریبون، صحن شورا را ترک کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه به جای معاون خود به پشت تریبون شورای شهر رفت و ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس برقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را می‌دانند، گفت: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح‌شده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینی‌هاست که پس از دریافت پیش‌پرداخت انجام خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد.»

بازی زاکانی در زمین حمل و نقل تهران

مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران و خرید اتوبوس توسط شهرداری تهران مدت مدیدی است که به موضوع مهم و اختلاف‌برانگیز شورای شهر تهران با شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران در این باره چندین تذکر داشته اما هرگز پاسخ صریحی در این باره نداشته است. اما یکی از حاشیه‌های مهم زاکانی در حوزه تامین حمل و نقل عمومی، عدم همکاری او با خودروسازان داخلی است. به همین دلیل او با بهانه اینکه خرید از خارج مقرون‌به‌صرفه است، قراردادی غیرشفاف با چینی‌ها بدون برگزاری مناقصه و طی شدن روند قانونی طی کرده است.

پشت‌پرده این قرارداد دو میلیارد یورویی با توجه به اخبار منتشرشده از آن توسط یک فعال رسانه‌ای این بیم را ایجاد می‌کند که خروجی آن می‌تواند منجر به فساد بزرگ در شهرداری تهران باشد. هرچند براساس ادعای شهردار تهران اگرچه اعضای شورای شهر تهران در جریان امور نبودند اما بخش‌های دیگر از آن مطلع بودند. شواهد مؤید آن است که زاکانی این قرارداد غیرشفاف را با حمایت جریان خاصی از او منعقد کرده است؛ جریانی که او را شهردار کرد و موفق شد قانون را برای انتخاب او با استثنا همراه سازد.

عده‌ای اصرار به سیاسی نشان دادن اعتراض ما دارند

مهدی عباسی، عضو ششمین دوره شورای شهر به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «ما موظف هستیم آنچه به نظرمان ایراد دارد را با صدای بلند اعلام کنیم. تا زمانی که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم مسئله‌ای خوب یا بد است و به‌طور مشخص راجع به سلامت یا عدم سلامت آن صحبت کنیم. همه می‌دانیم که تهران واگن مترو و اتوبوس احتیاج دارد. ظرفیت داخلی تولید هم اشباع است و توان تامین این نیاز را ندارد. آیا این وضعیت به ما اجازه می‌دهد که هر طور خواستیم عمل کنیم؟ قطعاً پاسخ منفی است. ما باید در کمال دقت و با بررسی‌های کامل، منافع بیت‌المال و مردم را در نظر بگیریم و محصولی را خریداری کنیم که ماندگار، دارای پشتیبانی مناسب و منطبق با دانش فنی کشور و از لحاظ قیمتی نیز رقابتی باشد.»

او ادامه داد: «ما قرارداد را در اختیار نداریم. حتی نمی‌توانیم بگوییم آنچه در حال حاضر از سوی یک فعال رسانه‌ای منتشر شده، درست یا نادرست است. آقای زاکانی دو سفر به چین رفتند اما نمی‌دانم این قرارداد در کدام سفر بسته شده است. مسئله این است که طرف مقابل، اصرار به سیاسی نشان دادن این بحث‌ها دارد. ما شورای شهر تهران هستیم. وظیفه داریم تردد درون‌شهری مردم را تسهیل کنیم. دعوای سیاسی با کسی نداریم چون به نگاه فنی خود اعتقاد داریم. باید با همین بررسی‌های فنی بگوییم این مسئله خوب است یا بد. وقتی ما به این لایحه اعتراض کردیم، یعنی سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. عضو شورای شهر باید مطمئن شود که دارایی مردم در جای مناسب خود هزینه می‌شود.»

خرید اتوبوس امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای پنجم شهر تهران در واکنش به قرارداد منعقدشده توسط شهرداری تهران، با بیان اینکه گویا حساسیت‌ها و نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و مسئولان به صورت خودی و غیرخودی تقسیم‌ می‌شود، به هم‌میهن گفت: «اصولاً اگر شهرداری بخواهد قراردادی با رقم بالا منعقد کند باید مجوز آن توسط نهادهای بالادستی صادر شود این موضوع روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای ششم نیز بیان شد که باید قرارداد با این رقم بالا توسط هیئت دولت منعقد می‌شد.»

او ادامه داد: «شورای اقتصاد در سال 1395 خرید دو هزار واگن را تصویب کرد و اعتبارات آن را در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) قرار داد. حتی شهرداری وقت در روند برگزاری مناقصه هیچ نقش و دخالتی نداشت و سایر دستگاه‌ها و نهادها مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشت. اما گویا این حساسیت‌ها تنها برای تفکر و جریان سیاسی خاصی وجود دارد و برای جریان موافق که با ساختار اصلی همراه است، این حساسیت‌ها حاکم نیست و نظارت نیز بی‌معنا است. در این قرارداد حتی ناظر بر عملکرد شهرداری تهران یعنی شورای شهر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و این نشان‌دهنده این است که با جریان خودی خیلی سخاوتمندانه برخورد می‌شود و چارچوب‌ها و ممنوعه‌ها بی‌معناست.»

این کارشناس در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه در این قرارداد یک روال غیرمعمول رخ داده است که به منافع شهر و مردم آسیب می‌رسد، در پاسخ به اینکه به نظر شما با توجه به حواشی کنونی و ابهامات قرارداد مذکور آیا در نهایت اتوبوس برقی وارد کشور خواهد شد یا نه؟ اعلام کرد: «اینکه این قرارداد در نهایت منجر به واردات اتوبوس‌های برقی به شهر تهران شود یا نه، یک مسئله مهم است اما مهمتر این است که این واردات به چه شکلی انجام شود، برای شهر و مردم مناسب‌تر است. از محتوای این قرارداد اطلاعات درستی منتشر نشده است به‌طوری‌که حتی دستگاه ناظر بر آن نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع است بنابراین با توجه به غیرشفاف بودن آن و توجیهات تحریمی‌ باید نگران باشیم. خرید اتوبوس خرید امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد.»

علیخانی معتقد است باید خرید اتوبوس در فرایند مناقصه عمومی اعلام می‌‌شد شاید شرکت‌های دیگر با قیمت مناسب‌تر می‌توانستند نیاز موجود را برآورده کنند. اما وقتی خرید اتوبوس انحصاری و محدود می‌شود باید به روند آن مشکوک بود. خرید به مبلغ ۲ میلیارد یورویی پنهان‌شدنی نیست و طبیعی است که نسبت به اجرای آن بدبین بود که آیا در نهایت شاهد واردات اتوبوس هستیم یا نه؟