به نقل از «اقتصاد آنلاین»

راه حل ثبت و تایید چک های جدید بدون مراجعه به بانک

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۱۰۹۲۳

به گزارش اقتصادآنلاین، قبل از اصلاح قانون صدور چک در سال97، حجم بالای چک­های برگشتی موجب کاهش اعتماد کسب و کارها و فعالان اقتصادی به چک و از بین رفتن اعتبار چک در معاملات شده بود و اگر برای آن چاره ای اندیشیده نمی­شد بسیاری از کسب و کارها با میزان زیادی از مطالبات وصول نشده مواجه می­شدند. در همین راستا آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره معضل چک برگشتی گفت: معضل چک‌های برگشتی به سازوکار روابط اقتصادی داخل بازار بر می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طول چند سال اخیر میزان چک‌های برگشتی به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که اعتبار ابزار پرداختی به نام چک به صورت کلی به زیر سوال رفته بود و بانک مرکزی قصد دارد با اجرای قانون جدید چک به نوعی اعتبار از دست رفته چک را برگرداند و از چک‌های برگشتی جلوگیری کند.

ذکر این مطلب حائز اهمیت است که آمار منتشر شده بانک مرکزی در سال 96 از برگشت 23درصد چک­های مبادله شده خبر می­دهد. بنابراین چک برگشتی از مهم ترین مشکلات بر سر راه کسب و کارها تا قبل از اصلاح قانون چک بود. با اصلاح قانون، برای کاهش این آمار سازوکارهایی تعیین شد.

سامانه صیاد بانک مرکزی، ابزار رفع مشکل

بعد از اصلاح قانون صدور چک در سال 1397، سامانه صیاد به منظور ثبت و تایید اطلاعات چک شامل اطلاعات گیرنده، مبلغ و تاریخ سررسید، مورد استفاده قرار گرفت. سامانه صیاد در واقع از مهم­ترین سازوکارهای در نظر گرفته شده در قانون جدید چک است که خدمات جدیدی در زمینه صدور چک ارائه می­دهد و باعث می­شود که گیرندگان چک از وضعیت اعتباری صادرکننده آن مطلع شوند.

افزایش اعتبار چک به وسیله سامانه صیاد

با استفاده از ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، عملکرد هر شخص و میزان چک­های صادرشده و چک­های پاس نشده به عنوان وضعیت اعتباری وی مشخص خواهد بود. در قانون جدید صدور چک، سابقه صادرکننده چک در معاملات قبلی و وضعیت تعهدی حال حاضر وی برای گیرندگان چک قابل بررسی است. بدین ترتیب با ایجاد امکان تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک، ریسک معامله برای گیرنده کاهش پیدا می­کند و اعتماد معامله­گران به چک­های صادرشده افزایش می­یابد.

در قانون جدید چک، از آنجایی که اگر چکی برگشت بخورد در سامانه صیاد ثبت می­شود، اجازه صدور چک مجدد به افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و بلامحل دارند یا معسر شناخته شده­اند، داده نخواهد شد. این یک مزیت تعیین شده در قانون جدید برای جلوگیری از صدور چک بلامحل است. بنابراین قانون جدید چک، علاوه بر آگاه­سازی گیرندگان چک از سابقه صادرکنندگان در جهت افزایش اعتماد به چک، اجازه صدور چک بلامحل توسط افراد دارای سوء سابقه رفع نشده را نیز نمی­دهد.

تسهیل دسترسی به صیاد توسط ATM

با توجه به قانون جدید چک، کارسازی چک­هایی که اطلاعات آن­ها در سامانه صیاد ثبت و تائید نشده، توسط بانک صورت نمی­گیرد. در حال حاضر، ثبت اطلاعات در سامانه صیاد یا از طریق مراجعه حضوری به شعب بانکی یا توسط موبایل بانک­ها و اپلیکیشن­های تجاری که استفاده از آن­ها به اینترنت نیاز دارد، انجام می­شود.

با توجه به اینکه برخی صاحبان کسب و کار به تلفن همراه هوشمند دسترسی ندارند یا در برخی از مناطق کشور از جمله مناطق محروم دسترسی به اینترنت با مشکل همراه است، از این رو برخی از فعالان اقتصادی در فرایند ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد با مشکلاتی روبرو می‌شوند. همچنین با توجه به شرایط کرونایی، لازم است تا مراجعه به بانک­ها جهت حفظ سلامتی افراد، کاهش یابد. درنتیجه باید بانک مرکزی در جهت تسهیل استفاده از چک، راه حل­هایی را برای برطرف شدن این مشکل ایجاد کند.

از جمله این راه حل­ها که باید از طرف بانک مرکزی برای رفع این مشکلات صورت بگیرد، ایجاد شرایط استفاده از دستگاه­های خودپرداز جهت ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد است. همتی رئیس سابق بانک مرکزی در 21 اردیبهشت 1400، در این باره گفت: «به دنبال این هستیم که خودپردازها هم به سامانه صیاد وصل شوند. البته این کار از نظر فنی مشکل است و یک تا دو ماه زمان می‌برد اما ثبت چک را ساده‌تر می‌کند».

بنابراین لازم است صادرکننده چک در صورت عدم دسترسی به اپلیکیشن­ها و موبایل بانک­ها، بتواند اطلاعات چک را از طریق دستگاه ATM در سامانه ثبت کند. علاوه بر آن باید از طریق ATM، تائید اطلاعات چک نیز قابل انجام باشد.

ATM تسهیل­گر ثبت و تایید چک

با توجه به اینکه خودپردازها امکانات صدور چک برای صاحبان کسب و کار در مناطقی که به اینترنت یا تلفن همراه هوشمند دسترسی ندارند هم فراهم می­کند، بنابراین بانک مرکزی باید با ایجاد شرایط لازم، ATM را به سامانه صیاد متصل کند و از این طریق به حل مشکلات کسب و کارها بپردازد. بر این اساس بانک مرکزی برای اجرای قانون جدید چک و سهولت استفاده مردم از آن، باید با جدیت بیشتر و برنامه­ریزی دقیق­تری عمل کند تا مشکلات احتمالی برای کسب ­وکارها و فعالین اقتصادی در مناطق محروم را کاهش دهد.

پربیننده ترین فشار تامین اجتماعی بر کسب و کارها سامانه الکترونیکی سفته و برات راه‌ اندازی شد تمدید مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی تسهیلات پرداختی بانک‌‌ ها به بخش‌ های اقتصادی دو برابر شد معرفی اعضای هیات مدیره بانک تجارت

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: چک بانکی سامانه صیاد قانون جدید چک قانون جدید چک های برگشتی اصلاح قانون کسب و کارها ثبت و تایید بانک مرکزی اطلاعات چک صدور چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۱۰۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی

خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.

وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

کد خبر 6092761 سمیه رسولی