واکنش خطیب زاده به بیانیه مداخله جویانه کمیسر عالی حقوق بشر درباره وقایع خوزستان
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۱۴۵۴۷
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه مداخله جویانه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره وقایع خوزستان اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران برای حق تجمع مسالمت آمیز شهروندانش احترام قائل بوده و در بالاترین سطح، مقامات کشور وجود مشکل آب در منطقه و حق اعتراضات مسالمت آمیز را به رسمیت شناخته اند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) در واکنش به بیانیه مداخله جویانه و سیاسی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون وقایع خوزستان اظهار داشت: بیانیه کمیسر درباره وقایع اخیر خوزستان از جهت میزان بی‌اعتباری و آلوده بودن به اتهامات واهی و اطلاعات نادرست تأسف بار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: اتهامات وارد شده بدون توجه به تلاش‌های وسیع مقامات دولتی، قضائی، امنیتی و رسانه‌ای کشور برای کاهش آلام مردم این استان و برطرف کردن معضلات موجود، مهمترین گواه بر سیاسی بودن و بی اعتباری این بیانیه می‌باشد و از این لحاظ بیانیه کمیسر عالی بیش از آنکه سخنان یک مقام بین‌المللی حقوق بشری باشد، بیشتر شبیه یک اعلامیه سیاسی با ادبیات خصمانه است.
خطیب زاده اظهار نظر غیرکارشناسانه و مغرضانه در خصوص مدیریت منابع آب کشور را نه در حیطه مسئولیت کمیسر خواند و نه نهاد تحت مسئولیت وی را دارای وجاهت و شأنیتی برای اظهارنظر در این خصوص ارزیابی و بیان کرد: بحران آب ایجاد شده در خوزستان نتیجه سلسله‌ای از پدیده‌های طبیعی به ویژه خشکسالی سال جاری و همچنین یکی از پیامد‌های اقدامات قهرآمیز یکجانبه‌ای است که بر کشورمان تحمیل شده و مانع از انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در بخش آب در خوزستان شده است و سؤال اینجاست که چرا کمیسر این چنین بی‌پروا تحریم‌های غیرقانونی تحمیل شده از سوی آمریکا علیه ملت ایران که منجر به نقض بسیاری از حقوق‌بنیادین بشر این ملت سرافراز شده است را تاکنون محکوم نکرده و تنها به بیان معدود جملاتی کوتاه و کم رنگ کفایت کرده است؟!
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: به نظر می‌رسد تلاش دفتر کمیسر برای اقلیت سازی و ایجاد تفرقه بین ملت یکپارچه ایران در راستای برنامه سیاسی معدودی از دولت‌های خاص باشد که عداوتشان با ملت ایران بر کسی پوشیده نیست و این دولت‌ها همان سوء استفاده کنندگان از مفهوم والای حقوق بشر و حامیان اصلی قطعنامه‌های سیاسی ضد حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستند.
خطیب زاده با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای حق تجمع مسالمت آمیز شهروندانش احترام قائل بوده و در بالاترین سطح، مقامات کشور وجود مشکل آب در منطقه و حق اعتراضات مسالمت آمیز را به رسمیت شناخته اند، افزود: حضور پلیس و نیروی انتظامی در چنین تجمعاتی به منظور پیشگیری از اغتشاشات و آسیب به مردم و اموال عمومی، بر اساس عرف و مقررات بین المللی امری قانونی و پذیرفته شده بوده و در عین حال شهادت یک مامور پلیس و مجروح شدن تعداد دیگری، نشان از رخنه عوامل وابسته به بیگانه در صفوف معترضین به منظور فتنه افروزی و ایجاد درگیری‌های تصنعی دارد.
پ
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خطیب زاده مجلس شورای اسلامی خوزستان جمهوری اسلامی ایران سخنگوی وزارت مسالمت آمیز کمیسر عالی خطیب زاده حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۱۴۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!