به نقل از «امتداد نیوز»

آیا مهار و کاهش رشد نقدینگی راه حلی دارد؟

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۲۵۶۶۳

امتداد  - آخرین آمار بانک مرکزی از رشد حدود ۳۹ درصدی نقدینگی حکایت دارد که چیز عجیبی نیست و در همه دولت‌ها شاهد آن بوده‌ایم. این رشد همواره چند برابر رشد نقدینگی در کشورهای توسعه یافته بوده و سؤال این است که آیا راهی برای پایان دادن به آن وجود دارد؟

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ درصد و ۳۰.۷ درصد رسیده است.

 در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ایران به ترتیب ۲۲ و ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشته است. این رقم برای سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳.۲ درصد بوده و در سال ۱۳۹۶ به ۲۲.۱ درصد رسید. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز رشد نقدینگی به ترتیب ۲۳.۱ درصد و حدود ۲۵.۱ درصد بوده است.

 همچنین، طبق گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۵ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸.۶ درصد) به میزان ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است.

بدون شک بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی ناشی از تحریم، جنگ اقتصادی و شیوع بیماری کرونا است. در سه سال گذشته این دو معضل، بزرگترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کرده و بر همگان واضح و مبرهن است که دولت کنونی سخت‌ترین تجربه اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب را، حتی سخت‌تر از دوران جنگ تحمیلی از سر گذراند. در هیچ دولتی صادرات نفت و درآمدهای نفتی تا این حد کاهش پیدا نکرد که تقریباً به صفر برسد. وقتی از صفر شدن درآمدهای نفتی سخن به میان می‌آید یعنی مدیریت و هدایت یک اقتصاد آلوده به نفت بدون درآمدهای نفتی؛ یعنی عدم تحقق بخش قابل توجهی از منایع درآمدی بودجه سالانه؛  یعنی کسری بودجه و هزاران مشکل و معضل دیگر.

در چنین شرایطی، یک بیماری جهانی شیوع پیدا می‌کند و ضربه نهایی را بر پیکر این اقتصاد نفتی نحیف و ضعیف شده وارد می‌کند. اگر دولت به موقع اقدام به ممنوعیت واردات چندهزار قلم کالا نمی‌کرد و اگر کنترل و نظارت درستی بر بازار ارز نمی‌شد و اگر چاپ بی‌رویه پول رخ می‌داد، شاید دیگر نه از افزایش رشد نقدینگی بلکه از فروپاشی اقتصادی صحبت می‌کردیم.

البته در گزارش بانک مرکزی میزان رشد اقتصادی نیز بیان شده است. باید تناسبی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی برقرار باشد. اگر حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم رخ داده و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود.

نکته مثبت این است که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است. از آنجایی که در سال ۱۳۹۹ که جزو سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور بود شاهد رشد اقتصادی مثبت بودیم این امید وجود دارد که در سال ۱۴۰۰ و سال‌های بعد رشد اقتصادی باز هم بیشتر شود. این امیدواری به دلیل پایان کرونا و پایان تحریم‌ها است. در صورت تحقق این دو مورد، که احتمالشان زیاد است رشد اقتصادی می‌تواند نقدینگی را جذب بخش تولید کرده و در جهت درست هدایت کند.

نکته دیگر اینکه انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده و احتمال ثبات و آرامش در قیمت‌ها زیاد است. اگر بانک مرکزی در حین تقویتِ نظارت بر بانک‌ها، سیاست‌های پولی درستی را به اجرا بگذارد هم رشد نقدینگی کاهش پیدا خواهد کرد و هم نقدینگی ایجاد شده به سمت تولید خواهد رفت.

از آنجایی که در آستانه تغییر دولت هستیم سیاست‌های اقتصادی و به ویژه سیاست‌های پولی دولت بعد اهمیت زیادی دارد. اینکه رویکرد مدیریت جدید بانک مرکزی به نظام بانکی و پولی کشور چه باشد تعیین کننده جریان و میزان نقدینگی خواهد بود.

حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهوری منتخب مردم در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات، به موضوع مهم تولید و بحث نقدینگی اشاره کرد و بر اهمیت آن در تولید کشور تأکید کرد.

رئیس‌جمهوری منتخب در رابطه با نقدینگی گفت: نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، به‌طور حتم سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود. اقدامات اقتصادی غیرمولد را بی‌جاذبه خواهیم کرد به طوری که نقدینگی به سمت تولید برود.

درصورتی که این رویکرد بر مدیریت بانک مرکزی حاکم شود می‌توان امیدوار به تداوم روند رو به رشد تولید ناخالص داخلی و هدایت نقدینگی به سمت تولید بود.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: سمت تولید رشد نقدینگی رشد اقتصادی بانک مرکزی سال ۱۳۹۹ سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۲۵۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بنگاهداری بانک‌ها زنجیری به پای چرخ تولید

همواره تاکید شده که وظیفه اصلی بانک‌ها تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است اما گاهی منابع مالی که می‌تواند همانند خونی تازه در چرخه اقتصادی جریان پیدا کند به سمت بنگاهداری و منجمد شدن می‌رود.

بنگاهداری که به شکل مکرر بانک‌ها از آن نهی شده اند و بارها بر آن تاکید شده است به طور مثال شهریور سال۹۷ بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت به موضوع بنگاهداری بانک‌ها اشاره کردند و فرمودند: بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاهداری کنند.

همچنین سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور  مطرح کرد: اصلاح نظام بانکی بنگاهداری و منجمد کردن دارایی‌ها و عدم فروش دارایی‌ها به موقع، موضوعی است که دولت دنبال می‌کند. بنگاهداری بانک‌ها به تولید صدمه می‌زند.

بنگاهداری بانک‌ها خلاف قوانین است

ضربه زدن بنگاهداری بانک‌ها به تولید که سیاوش غیبی‌پور کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با آن گفت: بنگاهداری بانک‌ها خلاف قوانین است یعنی بانک‌ها مقدار پول و اعتباری که خلق می‌کنند باید به سمت رونق تولید، خدمات و اشتغال هدایت شود. متاسفانه حداقل در یک دهه اخیر بخشی از سرمایه بانک‌ها که باید به سمت تولید تزریق شود به دو طریق رفتن منابع به سمت زیر مجموعه خود بانک‌ها و دیگری بنگاهداری از مسیر اصلی خارج شده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: در کل بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

در ادامه هم حجت الله فرزانی دیگر کارشناس اقتصادی  در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود.

این کارشناس امور بانکی در ادامه اظهار کرد: منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند.

فرزانی عنوان کرد: واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد به طور کلی بنگاهداری بانک‌ها توان بخش واقعی اقتصاد را در بحث رشد تولید کوچک خواهد کرد.

اما برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری روش‌های مختلفی وجود دارد که در همین راستا محمد خبری زاده کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بانک‌ها املاک بسیاری دارند و بار‌ها و بار‌ها جدا از بحث قانونی بر این نکته تاکید شده که نباید بنگاهداری کنند، بنگاهداری بانک‌ها که معایب مختلفی از جمله تحت تاثیر قرار گیری شاخص‌های کلان اقتصادی را به همراه دارد.

صندوق‌های املاک و مستغلات بورس، مسیری برای کمک به بانک‌ها جهت رهایی از بنگاهداری

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: برای بحث خروج بانک‌ها از بنگاهداری گاهی شاهد چسبندگی بانک‌ها به این بحث هستیم که در اینجا می‌طلبد برخوردهای جدی‌تر شکل گیرد اما گاهی هم خود بانک‌ها تمایل به عرضه و فروش املاک خود دارند، اما به سبب شرایط و میزان مبالغ مورد نیاز متقاضی برای آنها وجود ندارد حالا صندوق املاک و مستغلات بورس این امکان را فراهم می‌کند که بانک‌ها بتوانند این املاک خود را به واحد‌های خرد تبدیل کنند و به متقاضیان بیشتری با فروش برسانند.

خبری زاده افزود: در کل صندوق‌های املاک و مستغلات این امکان را فراهم می‌کنند تا علاقه‌مندان به سرمایه گذاری در حوزه مسکن و زمین با سرمایه‌های خرد خود هم بتوانند در این‌حوزه سرمایه‌گذاری کنند مسیری که می‌تواند به کاهش بنگاهداری بانک‌ها کمک قابل توجهی کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بانک مرکزی هم به سبب همین موارد مطرح شده این اجازه را به بانک‌ها داده که بتوانند صندوق املاک و مستغلات تاسیس کنند تاسیس صندوقی که شاید کمی نادیده هم گرفته شده، اما در مجموع مسیری مناسب، شفاف و در دسترسی برای بانک‌ها جهت رهایی از بنگاهداری محسوب می‌شود البته که مسیرهای دیگری هم برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری وجود دارد که به سبب اهمیت موضوع می‌طلبد به آنها توجه شود.

به گفته کارشناسان، بنگاهداری بانک‌ها از جمله مواردی است که قلب تولید را نشانه گرفته، موضوعی که نیاز است در مقابله با آن اقدامات جدی بیشتری صورت گیرد تا چرخ تولید با قدرت بیشتری حرکت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه