قالیباف: دولت یک مسکن هم نباید بسازد

آفتاب‌‌نیوز :

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظارت میدانی سال گذشته از خوزستان و تعیین اعتبار هزار میلیارد تومانی برای رفع مشکلات این استان، با تاکید بر این که ما از نبود امکانات و پول رنج نمی بریم بلکه رنج اساسی ما در حوزه مدیریت و باور است گفت: با وجود تعیین روستاهایی که دارای تنش آبی هستند و نیز مشخص شدن وزارتخانه متولی رفع انجام کار درحالی که بنا بود با تامین اعتبار هزار میلیارد تومانی بخشی از کار شروع شود اما بروکراسی اداری و مدیریتی آنقدر این موضوع را چرخاند تا تبدیل شد به مشکلی که امروز می بینیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدباقر قالیباف در مراسم آغاز به کار پروژه طرح صنعتی سازی ساختمان وزارت دفاع ضمن تبریک میلاد باسعادت امام هادی (ع) و عید ولادت و امامت عید سعید غدیرخم، گفت: باعث خوشحالی بنده بود که توفیق داشتم در مراسم بهره برداری از کارخانه صنعتی سازی ساختمان که با زحمات نیروهای مسلح و همت جوانان پرکار و باسابقه و با دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا اجرایی شد، حضور داشتم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی موضوع مسکن به عنوان یک صنعت پیشران اقتصادی و بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که چند ماه گذشته قانونی برای تولید یک میلیون مسکن در سال تثبیت شد تا در برنامه هفتم در دستورکار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: امروز شاهد برخی موضوعات و مشکلات در کشور همانند موضوع آب در استان خوزستان هستیم از این رو برای چندمین بار تاکید می کنم که ما از نبود امکانات و پول رنج نمی بریم بلکه رنج اساسی ما در حوزه مدیریت و باور است.

قالیباف اظهار کرد: بنده در اولین نظارت میدانی از مناطق محروم به استان خوزستان رفتم، بسیاری تعجب کردند که مگر خوزستان منطقه محروم است! اما واقعیت تلخ این است که این استان باوجود امکانات فراوان،استانی محروم و بحران آب در این منطقه بسیار جدی است.

وی افزود: در نظارت میدانی ۴ روزه به استان خوزستان مشخص شد که ۷۴۰ روستا با تنش آبی روبه رو هستند. برای حل این معضل مهم، روستاها مشخص شد و وزارتخانه متولی رفع این معضل هم تعیین شد. هزار میلیارد تومان اعتبار قطعی هم برای مشکلات خوزستان تعیین شد و بنا بود بخشی از کار شروع شود اما سیستم بروکراسی، اداری و مدیریت این قدر این موضوع را چرخاند و چرخاند تا امروز تبدیل به آنچه شد که می بینیم و امروز می بینیم که هنوز اندر خم یک کوچه هستیم؛ درحالی که یک گره به راحتی باز می شد آن را تبدیل به یک مشکل کردیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: مشکل بعدی کشورمان بحث باور است بنده از چند ماه گذشته در جریان این پروژه بودم و حال خوشحال هستم که در افتتاح این مجموعه حضور دارم از این رو از امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همکارانشان که این پروژه را شجاعانه دنبال کردند تشکر و قدردانی می کنم.

قالیباف با تاکید براهمیت اینکه ما می‌توانیم، گفت: دوستان نظامی می‌دانند در دوران دفاع مقدس با همین بحثی که حضرت امام(ره) فرمودند ما توانستیم کار را پیش بردیم. یکی مانند بنی صدر می‌گفت ما نمی‌توانیم و دلایلی برای این کار می‌آوردند که بیهوده بود. ظاهر درستی داشت با باطنی غلط.

وی ادامه داد: در آن زمان آتش توپخانه پرحجم اصلا نداشتیم و در آتش توپخانه حداکثر به صورت محدود ۲۵ کیلومتر را در آن زمان می‌توانستیم تحت پوشش بگذاریم آن هم با آتش بسیار کم؛ که این کار در جنگ هیچ معنایی ندارد و اگر برد آتش توپخانه ۲۰ کیلومتر باشد یعنی نجنگ و جنگ امکان پذیر نیست.

قالیباف اضافه کرد: اما جوانان کشور ایستادند و امروز شاهد هستیم در حوزه همان آتش با ظرفیت موشکی خود ۲۰۰۰ کیلومتر از خاک خودمان برای نقطه مدنظر می‌توانیم تصمیم بگیریم که این‌ برای بازدارندگی و همان باوری است که می‌گویم به آن اعتماد داشته باشیم. امروز با همان روحیه بالاست که ماهواره را در مدار زمین قرار می‌دهیم و وارد کشورهایی شده‌ایم که پرتاب ماهواره انجام می‌دهیم درحالی که ۳۰ سال قبل برای پرتاب آتش خمپاره دچار مشکل بودیم و این مهم دستاورد باور ما است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر در کشور دچار مشکل هستیم به خاطر ضعف مدیریت و بی‌توجهی به فرهنگ ما است درحالی که ما می‌توانیم به جوانان و کارمان اعتماد کنیم.

وی در همین زمینه تصریح کرد: بحث مربوط به مسکن نشان داد با توجه به اینکه در کشور زلزله خیز هستیم هنوز تبعات یک زلزله را جمع نکرده نقطه دیگر کشور زلزله اتفاق می افتد. آن را جمع نکرده جای دیگر سیل را شاهدیم. ما جزو ۱۰ کشور نخست حادثه‌خیز دنیا هستیم که این به ما دیکته می‌کند باید در ایمن سازی، سرعت سازی، کیفیت ساختمان و قدرت انتقال ساختمان در بحث‌های مربوط به اقتصادی بودن در این تکنولوژی، در لبه های علم و تکنولوژی دنیا قرار بگیریم که در اینجا در وزارت دفاع تشکر می‌کنم که با همان روحیه دفاع مقدس پا به این عرصه گذاشتند و مهم‌تر اینکه به تیم بچه‌های جوان این کاره اعتماد کردند.

وی افزود: ما ساختمان را صنعتی‌سازی و بومی‌سازی کرده‌ایم اما اگر این صنعت را مردمی‌سازی نکنیم در نطفه خفه می‌شود. پس ساختمان باید مردمی سازی شود. اگر می‌توانیم شش هزار واحد در سال در یک اشل ۱۲ طبقه دنبال کنیم باید در جغرافیاهای متفاوت کشور بر اساس نیازها، بحث‌های ژئوتکنیکی و آیین‌نامه‌های موجود، بحث شهر و روستا، قیمت تمام شده و نیازهایی که در این سازه‌ها ضرورت دارد باید مردمی سازی شود یعنی صنعت‌گران ما همه باید وارد این صحنه شوند.

قالیباف گفت: طبق آنچه که در مجلس برای طرح مسکن تصویب شده، قرار نیست دولت یک میلیون مسکن بسازد. دولت یک مسکن هم نباید بسازد. چون دولت هم گران می‌سازد و هم به جای یک میلیون، ۱۰۰ هزار مسکن هم نمی‌تواند بسازد. باید این را به طور کامل مردمی‌سازی کنیم و اجازه دهیم جوانان و سرمایه‌گذاران پای کار بیایند. ظرفیت‌هایی داریم که قوانین و مقررات را درست کند که درست کردیم. زمین ۴۵ تا ۵۰ درصد هزینه یک ساختمان است ما صندوق زمین و مسکن را در این قانون در مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده‌ایم یعنی دولت بیاید با پرداخت بیشترین وام در بخش زمین آن را جبران کند.

رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز مسکن در فرهنگ ما و در شرایط اقتصادی کشور ما تنها یک سرپناه نیست و آسایش و آرامش مردم و امنیت روانی و اجتماعی جامعه ما را تحت تاثیر قرار داده است. در این شرایط سخت کرونایی هر دو طرف صاحب‌خانه و مستاجر در استرس و ناراحتی هستند. صاحب‌خانه آپارتمان کوچکی دارد که به عنوان دارایی می‌خواهد زندگی‌اش را اداره کند از آن سو مستاجر در یک شرایط سخت در آن خانه زندگی می‌کند صاحب‌خانه ناگزیر است اجاره را بالا آورد مستاجر توان ندارد و هر دو آسیب می‌بینند.

وی ادامه داد: مسکن امنیت روانی و اجتماعی جامعه ما را از بین برده است. چه بخواهیم چه نخواهیم یکی از اثرهای مهم در حوزه سرمایه،‌ خانه است و با این تورم رو به رشد اگر کسی امروز صاحبخانه نشود هیچ وقت صاحبخانه نمی‌شود.

قالیباف گفت: بعد می‌گوییم چرا ازدواج دیر انجام می‌شود و افزایش طلاق داریم یا اینکه چرا رشد ما در حوزه جمعیت منفی است. قطعاً مهمترین عوامل همین‌ها هستند لذا اگر حضرت آقا می‌فرمایند مسکن یکی از پیشران های ما در حوزه اقتصاد کشور است به این دلیل است که در حوزه اجتماعی، فرهنگی و مسایل کلان افزایش جمعیت و آرامش، همه اینها لازمه این کار است. اینها از اولویت ما در مجلس شورای اسلامی و بدون شک از اولویت‌های برنامه هفتم توسعه است و امیدوارم این تیمی که این کار را بومی سازی کرد آن را مردمی سازی کند. چه بسا مردمی‌سازی کردن این صنعت به مراتب سخت‌تر از بومی سازی است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محمدباقر قالیباف مسکن مجلس شورای اسلامی مردمی سازی ما در حوزه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۶۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.