به نقل از «مهر»

دولت آینده با مجلس همکاری کند/ کشور نیاز به یک تحول اقتصادی دارد

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۷۹۱۹

فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از سهم‌خواهی برخی از نمایندگان مجلس از دولت آینده، اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید شأن نمایندگی را حفظ کنند و بدانند که جایگاه مجلس بسیار والاست. البته بنده بعید می‌دانم که نمایندگان مجلس به دنبال سهم‌خواهی از دولت باشند.

وی با اشاره به لیست‌هایی که از کابینه دولت آینده منتشر می‌شود، گفت: این لیست‌ها از سوی برخی از افراد و گروه‌ها رسانه‌ای می‌شود و ممکن است با آن چیزی که در ذهن رئیس‌جمهور منتخب وجود دارد، منطبق نباشد و برخی از این لیست‌ها کاملا غیرکارشناسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعاً سید ابراهیم رئیسی به سهم خواهی هایی که در میان برخی از افراد و گروه‌ها وجود دارد، توجه نمی‌کند.

مالکی اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور شرایط سختی از لحاظ اقتصادی دارد، باید یک دولت هماهنگ و پای کار تشکیل شود تا قدرت رفع مشکلات را داشته باشد.

وی تصریح کرد: اگر نمایندگان مجلس و یا سایر مسئولان، شاخص‌های مورد نیاز برای تشکیل کابینه را به رئیس جمهور منتخب ارائه دهند، ایرادی ندارد اما آنان به هیچ وجه نباید در کار رئیسی دخالت کنند و در نهایت وی باید درباره اعضای کابینه تصمیم‌گیری کند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه باید به دولت و رئیس جمهور سیزدهم برای رفع مشکلات متعدد کشور کمک کنند، گفت: اولویت اول دولت رئیسی باید بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد و در شش ماه اول کاری دولت سیزدهم باید تحول مثبتی در عرصه اقتصادی به وجود آید، به گونه‌ای که مردم تاثیر آن را در سفره‌های خود ببینند.

مالکی با اشاره به اینکه مجلس از همه ابزارهای قانونی و نظارتی خود برای نظارت بر عملکرد دولت آینده استفاده خواهد کرد، گفت: ممکن است نمایندگان مجلس برخی از افرادی را که برای کابینه سیزدهم معرفی می‌شوند، تایید نکنند و ما باید وظایف خودمان را به نحو مطلوب انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه لازم است بین دولت و مجلس جهت رفع مشکلات مردم یک رابطه دوستانه و همکاری متقابل برقرار باشد، متذکر شد: مجلس یازدهم در سال اول کاری خود سختی های بسیار زیادی کشید چرا که ما طرح‌ها و برنامه‌های زیادی داشتیم اما اراده‌ای در دولت جهت همکاری با مجلس وجود نداشت و امیدواریم که ارتباط و همکاری دولت آینده با مجلس دوسویه باشد.

کد خبر 5264430 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس یازدهم سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم فداحسین مالکی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی خوزستان سیدابراهیم رئیسی حسن روحانی برجام اسحاق جهانگیری شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای صحن مجلس اهواز کمبود آب هیئت دولت محمد باقر قالیباف نمایندگان مجلس دولت آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۷۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم