کلاهبرداری یک میلیارد و دویست میلیون تومانی در ۴ ماه با ترفند قدیمی در قم
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۹۳۵۵
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، حجت الاسلام و المسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم، با هشدار مجدد به شهروندان نسبت به کلاهبرداری با شیوه قدیمی تماس تلفنی مجرمان با ادعای واهی برنده شدن در قرعه کشی صدا و سیما و خالی کردن حساب بانکی افراد، گفت: با وجود هشدارهای مکرر، در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، یک میلیارد و دویست میلیون تومان از ۹۹ نفر کلاهبرداری شده است و در سال گذشته، ۲۸۸ شکایت به مبلغ جمعا یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان در استان ثبت و رسیدگی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه کلاهبرداران تلفنی با منتسب کردن خود به ارگانها و نهادهای دولتی و یا تحت نام رادیو جوان، رادیو پیام، رادیو معارف و همراه اول و ایرانسل با تماس با مردم، و اعلام برنده شدن در قرعه کشی، سناریوی کلاهبرداری خود را اجرا میکنند، اظهار داشت: در شگردهای جدید این نوع کلاهبرداری برای جلب اعتماد مردم از آنها خواسته میشود که برای دریافت جایزه، اطلاعات کارت مرتبط با شماره حساب خالی از موجودی خود را ارائه دهند.
این مقام قضایی با اشاره به نفوذ کلام این مجرمان در مختل کردن قدرت تصمیم و استنتاج مالباخته بیان کرد: ترفندهای گفتاری این کلاهبرداران به گونهای است که در ماه اخیر توانسته اند از سه تن از کارکنان ارشد بانکی قم با وجود تسلط بر امور خدمات پرداخت، جمعا مبلغ ۴۴۰ میلیون تومان کلاهبرداری کنند.
دادستان قم گفت: برخی از این کلاهبرداریها با تماس تلفنی واتساپ و با آرم صدا و سیما صورت میگیرد که مالباخته کارت خالی خود را ارائه میدهد، اما با ارائه رمز ورود سامانههای اینترنت بانک و موبایل بانک، دسترسی سایر حسابهای بانکی خود را نیز به کلاهبردار میدهد.
حجت الاسلام و المسلمین غریب با تأکید بر اجتناب از پاسخگویی به این تماسها و ضرورت آگاهی بخشی به خانواده و اطرافیان در این موضوع از شهروندان خواست به نکات ذیل توجه کنند:
برای تماس از سوی ارگانها به منظور برنده شدن هیچگاه از واتساپ و تلفن همراه تماس گرفته نمیشود و با تلفن ثابت تماس میگیرند؛ از دادن اطلاعات اعم از پیامکهای بانکی، رمز ورود و رمز پویای هرگونه حساب حتی حسابهای خالی به هر تماس تلفنی جدا پرهیز شود؛ برای واریز هیچ وجهی نیاز به رفتن به عابر بانک نیست؛
انتهای پیام/ح
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کلاهبرداری میلیاردی دادستان عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۹۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150