۱۰ پیشنهاد بورسی کارشناسان اقتصادی به دولت آینده/ از رفع مشکل قیمت‌گذاری کالاها تا دخالت‌نکردن دولت در بازار بورس

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، بازار سرمایه از نیمه سال ۹۸ مورد توجه مردم قرار گرفت اما بسیاری از افرادی که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌بودند، متحمل زیان شدند و چند بار مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تجمع کردند. این اعتراضات تا جایی ادامه داشت که حسن قالیباف‌اصل از سمت ریاست بورس استعفا کرد و محمدعلی دهقانی‌دهنوی جایگزین او شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدها به برنامه‌های خود در مورد احیای بورس اشاره داشتند و بیان می‌کردند این بازار دوباره باید به سوددهی برسد تا سرمایه‌های از دست‌رفته جبران شود. 

در همین رابطه روزنامه جام جم گفت‌وگوهایی با کارشناسان اقتصادی (دکتر فرهنگ حسینی، احسان همتی، میثم رادپور، مهدی سوری و حمید میرمعینی) درباره راهکارهای بازگشت اعتماد و آرامش به بازار سرمایه انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه آمده است.

مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز نهادهای مالی و ایجاد رقابت

حجم انبوه مقررات و قوانین در حوزه بازار سرمایه و شرکت‌داری در ایران سبب پیچیدگی فعالیت‌ها شده است. تنقیح قوانین و شفافیت آن و اصلاح قوانین و مقررات با توجه به شرایط روز جامعه از جمله اصلاح قانون تجارت و قانون بازار سرمایه و ایجاد قوانین در راستای کانون سهامداران و حاکمیت شرکتی برای حمایت از منافع سهامداران خرد، باید مورد توجه قرار گیرد تا سرمایه‌گذاران بتوانند براساس شرایط و تحولات روز به صورت بهینه سرمایه‌گذاری کرده و بازار سرمایه کارایی مناسبی داشته‌باشد.

بخش عمده‌ای از مجوزات نهادهای مالی سودآور نزدیک به دو دهه انحصاری بوده و با وجود قوانین اصل ۴۴ و بهبود فضای کسب و کار، تسهیل یا گشایشی در مجوزات رخ نداد. این موضوع سبب غیررقابتی شدن صنعت و انحصار شدید شده است. از سوی دیگر، گسترش حضور افراد تحصیل کرده و خبره در بازار، نیاز به توسعه نهادهای مالی را بیش از پیش ایجاب می‌کند. توسعه بازار سرمایه نیازمند تسهیل و تسریع اعطای مجوزات است.
 

تسهیل افزایش سرمایه‌ها و تجدید ارزیابی

ساختار مالی قوی و سرمایه مناسب شرکت‌ها، ابزاری برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی توسط این شرکت‌هاست. افزایش سرمایه در دو بخش باید مورد توجه قرار گیرد. قانون مربوط به افزایش سرمایه مربوط به نیم قرن پیش است و باید فرآیندها و زمان‌بندی‌ها در این قانون بازبینی و فرآیند افزایش سرمایه در قانون تجارت و بورس تسریع و تسهیل شود. همچنین روش‌های نوین افزایش سرمایه از جمله انتشار سهام خزانه باید مورد توجه قرار گیرد و تامین مالی از طریق بورس برای شرکت‌ها به این ترتیب تسهیل شود.

تسهیل پذیرش شرکت‌ها در بورس

شفافیت، روح بازار سرمایه است. ورود شرکت‌ها به بورس می‌تواند به شفافیت اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود. اقدامی که دولت سال ۹۹ از آن غافل ماند و در شرایطی که بازار نیازمند عرضه بیشتر بود، از این کار خودداری شد و صف خرید گسترده شکل گرفت که بعد از چند ماه همان صف‌های خرید تبدیل به صف فروش شد. روند فعلی در پذیرش شرکت‌ها باید تسهیل و شرکت‌ها برای ورود و حضور در بورس تشویق شوند. علاوه‌بر تسهیل فرآیند در سمت بورس‌ها، بایستی معافیت‌های مالیاتی و قانونی بیشتری برای شرکت‌ها در نظر گرفته‌شود تا انگیزه مناسبی برای ورود به بازار سرمایه به وجود بیاید.

هموارسازی راه تامین مالی بخش‌خصوصی در بازار بدهی

بازار بدهی به محل تامین مالی دولت تبدیل شده‌است. عملا بیش از ۹۹درصد تامین مالی صورت گرفته از بازار بدهی برای دولت و شرکت‌های دولتی و عمومی بوده‌است. ساختار تامین مالی بخش خصوصی باید مورد بازبینی قرار گیرد. در حالی که به دلیل حذف سپرده‌های بلندمدت در اواسط دهه ۱۳۹۰، بانک‌ها از ارائه وام‌های بلندمدت به دلیل مدیریت ریسک، طفره می‌روند، ضرورت دارد ضمن اصلاح ساختار نظام‌بانکی در ارائه تسهیلات بلندمدت از طریق امکان جذب سپرده‌های بلندمدت، در سمت بازار بدهی نیز ابزارهای مناسب به منظور تامین مالی در بازار اولیه و ساخت پروژه‌ها اجرا شود.
 

تعیین تکلیف مطالبات انباشته نیروگاه‌ها و بانک‌ها از دولت

بسیاری از شرکت‌های بورسی مطالبات سنگینی از دولت و شرکت‌های دولتی دارند. بعضی نیروگاه‌ها نتوانسته‌اند مطالبات دو سال پیش خود را هم دریافت کنند. در خصوص بانک‌ها وضعیت با انباشت سالانه بدهی همراه است. علاوه‌بر این، در صنعت کود اوره و دارو نیز وضعیت قرمز است. انباشت بدهی‌های دولت به شرکت‌ها عملا چرخش چرخ تولید را کند کرده‌است؛ بنابراین تسویه و تهاتر بدهی این شرکت‌ها در کنار جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی جدید، باید در دستور کار دولت باشد.

تعیین وضعیت و رفع مشکل سهام‌عدالت

در آزادسازی سهام‌عدالت کاستی‌هایی وجود دارد که رفع آن خواسته این سهامداران است. به دلیل شرایط بازار، امکان فروش سهام به روش مستقیم محدود شده اما در شرایط کرونا، افراد بیش از گذشته نیاز به فروش سهام خود دارند. البته در روش غیرمستقیم افراد امکان فروش دارند. علاوه‌بر این، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیازمند هیات مدیره‌های قوی و تخصصی بوده تا بتوانند راهبری مناسبی در مدیریت سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید داشته‌باشند. منابع این شرکت‌ها، می‌تواند به جهش مناسبی در سرمایه‌گذاری در کشور منجر شود.

رفع مشکل قیمت‌گذاری کالاها

چالش قیمت‌گذاری دستوری، به یکی از مشکلات اساسی سهامداران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده و در مقابل، این روش قیمت‌گذاری دسترسی عده‌ای قلیل را به رانت‌های کلان فراهم کرده‌است. رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از انتقال ثروت و منافع میلیون‌ها سهامدار به گروه قلیلی از افراد، خواسته سهامداران شرکت‌های بورسی است. قیمت‌گذاری دستوری دولت در بورس کالا خصوصا روی محصولاتی مانند سیمان و فولاد برمی‌گردد؛ بنابراین با ترک این کار توسط دولت به نظر می‌رسد بورس روند بهبود به خود بگیرد.
 

رفع مشکل قراردادها و معاملات دولت و شرکت‌ها

دولت ارائه کننده بخش عمده‌ای از کالا و خدمات و زیرساخت‌ها در کشور است و شرکت‌‌ها مصرف‌کننده آن محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، دولت خریدار بخشی از محصولات تولیدی شرکت‌های بورسی است. تبیین روابط شفاف برای بلندمدت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بین دولت و شرکت‌ها ضروری است. بخشی از این موارد مانند خوراک و محصولات پالایشی‌ها صرفا نیازمند اصلاح زمان‌بندی‌هاست و در خصوص حامل‌های انرژی، ارائه فرمول‌های بلندمدت می‌تواند ضمن هدایت درست سرمایه‌ها، از ضرر سهامداران بلندمدت نیز جلوگیری کند.

آزادسازی منابع شرکت‌ها و تضمین اصل سرمایه افراد با آورده کم

در دوره‌های اخیر، شرکت‌ها بخشی از منابع خود را صرف حمایت و بازارگردانی سهام کرده‌‌اند در حالی که بخش واقعی تولید و اشتغال نیازمند سرمایه است. بنابراین رفع محدودیت‌های شرکت‌ها در این زمینه، می‌تواند به بازگشت بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان منابع به سمت تولید منجرشود.

از سوی دیگر، باید ابزارهای حمایتی صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار با هدف حمایت و تضمین اصل سرمایه افراد با سرمایه اندک در بورس به‌کار گرفته شود تا نوسانات بورس سبب دغدغه و نگرانی این افراد نشود. 

دخالت‌نکردن دولت در بازار بورس

یکی از وجوه مهم دخالت‌نکردن دولت در بازار بورس به قیمت‌گذاری‌ها برمی‌گردد. در صنعت سیمان قرار است تمام سیمان در بورس عرضه شود که این موضوع می‌تواند تاثیری مفید بر بازار بورس و کالای مربوط داشته‌باشد؛ به این دلیل که دیگر سود این صنعت به جیب دلال نمی‌رود و همه آن نصیب تولیدکننده می‌شود.

یکی از اقدامات اشتباه دولت‌ها حمایت از بورس و تزریق منابع به تالار شیشه‌ای است. سال ۹۹ با ریزش بازار بورس، با حمایت بی‌فایده دولت از بورس باعث هدر رفتن منابع و تزریق این منابع به سود افراد مطلع تمام شد. در آن زمان برخی نمایندگان مجلس عنوان کردند اگر بازار سرمایه به جایگاه قبلی خود بازنگردد وزیر اقتصاد استیضاح خواهدشد. این در حالی است که ذات بازار سرمایه ریسکی است، همین موضوع سبب شد به دولت فشار وارد شود تا منابع جدید به بورس برسد که البته تاثیری هم بر حفظ بازار نداشت. البته یکی از وجوهات دخالت‌نکردن دولت در بورس، عدم حمایت اساسی از این بازار هم محسوب می‌شود.
 

یک دعوت و هزار دردسر

«مردم همه چیز را به بورس بسپارند.» این جمله مربوط به اظهارنظر سال گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور است. «شاخص بورس از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد کمتر نخواهد شد» این جمله هم توسط محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفته شد که نوعی تضمین است. این اظهارنظرها در حالی مطرح شد که اوایل سال گذشته همه بازارها در آستانه رشد قرار داشت و دولت با هدایت و تشویق مردم به بورس قصد داشت نقدینگی سمت بازار سرمایه بیاید اما این دعوت با مضمون تضمین و حمایت بیان شد و افرادی وارد بازار سرمایه شدند که دانش کافی نداشتند و به‌سرعت زیان سراغشان آمد. حالا با افزایش شاخص بورس به یک انتظار از رئیس‌جمهور منتخب تبدیل و توقعی ایجاد شده که دولت سیزدهم برنامه ویژه‌ای در این زمینه داشته‌باشد.

به نظر می‌رسد این اولین بار است که شعار احیای بورس در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود و آن‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند بازار سرمایه بیش از این‌که نیازمند تزریق نقدینگی باشد به یک برنامه مدون نیاز دارد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بورس کارشناس اقتصادی دولت سیزدهم بازار سرمایه دخالت نکردن دولت افزایش سرمایه دولت و شرکت ها سرمایه گذاری بازار سرمایه شرکت ها بازار بدهی قیمت گذاری تامین مالی بازار بورس شرکت ها قرار گیرد باید مورد مورد توجه رفع مشکل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۹۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفت پله قرمز بورس

شاخص کل در روز گذشته برای هفتمین روز متوالی با افت همراه شد تا افت شاخص در این ۷روز به ۳.۱۹درصد برسد. شکاف دلار نیمایی و آزاد، فقدان اعتماد در بازار، نرخ بهره بالا و نبود اخبار بنیادی امیدوارکننده از جمله موانع رشد بورس در مقطع فعلی محسوب می‌شوند.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ هفتمین روز متوالی منفی و کم‌جان نماگر اصلی بازار در هفته جاری معاملاتی رقم خورد. روز گذشته سه شاخص اصلی بازار کاهش ارتفاع محدودی داشتند. در این بین دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای که به نظر می‌رسد سطح ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی را تثبیت کرده است، روز گذشته با کاهش ارتفاع ۰.۳۴ درصدی همراه شد و در پایان ساعت معاملاتی روز سه‌شنبه در سطح ۲ میلیون و ۲۳۱ هزار واحدی قرار گرفت.

افت ۷ هزار و ۶۷۴ واحدی نماگر اصلی در حالی محقق شد که نماگر هموزن که شاخصی برای ارزیابی همه‌جانبه حال‌و‌روز نماد‌های مختلف بازار سهام است با افت ۰.۳۷ درصدی روبه‌رو شد و در پایان روز معاملاتی در سطح ۷۴۱ هزار و ۳۴۲ واحدی قرار گرفت.

در این بین شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۰.۱۶ درصد سرخ‌پوش شد و در سطح ۲۴ هزار و ۹۵۷ واحدی کار خود را به اتمام رساند. میانگین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه که شامل سهام و حق تقدم بازار می‌شود، روز گذشته مقدار ۲ هزار و ۹۹۴ میلیارد تومانی را ثبت کرد.

به علاوه ۱۵۲ میلیارد تومان پول حقیقی نیز از گردونه معاملات بازار خارج شد. در این میان سه نماد «فارس»، «شبندر» و «ومعادن» بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بورس تهران و نماد‌های «آریا»، «سپیدار» و «آریان» بیشترین تاثیر را در شاخص کل فرابورس داشتند. همچنین «ذوب»، «کساپا» و «شستا» سه نماد پرتراکنش روز سه‌شنبه بازار بودند.

روز گذشته بازار در حالی معاملات هجدهمین روز اردیبهشت‌ماه سال جاری را به پایان رساند که همچنان سایه سنگین رکودی و ارزش پایین معاملات گریبان‌گیر سرمایه‌گذاری در بورس است. صنایع بورسی در ذره‌بین تحلیل و واکاوی با وجود نزدیک شدن به فصل مجامع و احتمال افزایش نرخ، همچنان رونقی را در سطح خود مشاهده نمی‌کنند. به نظر می‌رسد تا زمانی که تصمیم مشخصی برای بازگردانی اعتماد از‌دست‌رفته سرمایه‌گذاران که برخاسته از تصمیمات چندان کارشناسی شده گرفته نمی‌شود نمی‌توان بازار مطلوبی را انتظار داشت.

بازار از نگاه کارشناسان

مریم محبی، کارشناس بازار سرمایه، پیرامون وضعیت و روند این روز‌های بازار گفت: در یک سال گذشته تب‌و‌تاب رخداد‌های زیادی نبض بازار را نامنظم کرده است. از سال ۹۲ که جریان معاملات بازار به سمت‌وسوی برخط شدن پیش رفت، اتفاقات سیاسی، مانند خروج آمریکا از برجام، و تغییر نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی رخ داده است.

با این وجود سرخ‌پوشی عجیب‌و‌غریب تابلوی معاملاتی در ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال گذشته و ریزش کم‌سابقه نماگر‌های اصلی بازار جزو موضوعاتی بود که بازار سرمایه نتوانسته همچنان تلخی آن‌ها را به‌آسانی هضم کند. از این رو با گذشت حدود یک سال از تاریخ مذکور همچنان عملکرد مثبتی از سوی سیاستگذاران برای افزایش شفافیت و بهبود روند خسته‌کننده بازار صورت نگرفته است.

عملکرد ضعیف سیاستگذاران در راستای افزایش شفافیت، جو مثبت سرمایه‌گذاری در بازار را با اختلال مواجه می‌کند و اطمینان از‌دست‌رفته سهامداران بیش از گذشته خدشه‌دار خواهد شد. از این رو می‌توان چنین برداشت کرد که بازار سرمایه متولی چندان دلسوزی ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نشست روز دوشنبه سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای بررسی ابعاد گوناگون اتفاقات ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ بازار سرمایه را پس از گذشت یک سال آن‌طور که باید و شاید نمی‌توان موثر اطلاق کرد. این کارشناس بازار نسبت به آخرین وضعیت بازار ابراز کرد: بازار سرمایه همچنان نشانه‌هایی از صعود پر‌قدرت را از خود متبادر نساخته است.

با وجود اینکه به نظر می‌رسد بازار در سطوح فعلی تثبیت شده باشد و بسیاری از سهام ارزندگی مطلوبی دارند، اما همچنان برای افزایش ارتفاع نماگر‌های اصلی بازار همچنان افزایش مداوم ارزش معاملات و بهبود اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت بورس ضروری است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود بازار در آخرین روز معاملاتی هفته جاری روند متعادل مایل به سبزی را پیش رو داشته باشد و روز چهارشنبه از شدت منفی‌های روز‌های گذشته هفته کاسته شود.

عرفان کاظم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص روند روز‌های اخیر نماگر‌های اصلی چنین گفت: اتمسفر بازار آینه تمام‌نمای جو کلی اقتصاد با غلظتی از رکود است.

ارزش پایین معاملات و عدم اطمینان از شرایط آینده بازار وضعیت مبهمی را برای سرمایه‌گذاران ترسیم کرده و خریداران تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در بورس نداشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اتفاقات ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال گذشته چنین افزود: بازار در یک سال گذشته به ریزش کم‌سابقه و اتفاقات ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ واکنش نشان داده است.

با نگاه به گروه‌ها و صنایع گوناگون در‌می‌یابیم که بسیاری از نماد‌ها در یک سال گذشته حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد ریزش قیمتی را تجربه کردند. نشست روز دوشنبه سازمان در بررسی این موضوع را می‌توان مثبت قلمداد کرد. با این وجود به نظر می‌رسد بررسی ابعاد موضوع مذکور برای افزایش شفافیت با گذشت یک سال چندان نتیجه‌بخش نخواهد بود.

این کارشناس بازار افزود: به نظر می‌رسد سال جاری، سال رکود بازار سرمایه باشد و علی‌رغم افزایش نرخ برخی بنگاه‌ها و تزریق اخبار مثبت، همچنان وضعیت تعادلی بازار ادامه پیدا خواهد کرد. از طرفی پیش‌بینی می‌شود بازار روز چهارشنبه وضعیت متعادل مساعدتری داشته باشد.