به نقل از «بازار نیوز»

«شفافیت اقتصادی»، سلاح دولت سیزدهم در مقابله با مفاسد باشد

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۹۵۶۵

یک اقتصاددان ضمن اشاره به بی توجهی دولت‌های گذشته در اجرای شفافیت‌های اقتصادی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دولت سیزدهم میراث دار مسئله‌ای است که در این سال‌ها مورد بی توجهی قرار گرفته و دولت آینده باید کم کاری‌های پیشامده در خصوص شفافیت‌های اقتصادی را جبران کند. گروه اقتصاد کلان بازار نیوز-سعید ترکاشوند؛ «شفافیت اقتصادی» قطعه‌ای گمشده در ساختار اقتصادکشور است که به واسطه خلاء این مولفه اکنون شاهد آن هستیم که فساد‌های اقتصادی در بسیاری از بخش‌های کشور در بالاترین حد خود قرار دارد و همین باعث نا امیدی مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه در این سال‌ها با رسانه‌ای شدن بسیاری از پروند‌های فساد، بخش قابل توجه‌ای از مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه در یک نا امیدی و سرخوردگی ملموسی به سر می‌برند؛ بسیاری کارشناسان معتقدند که با افزایش شفافیت‌های اقتصادی و نظارت‌های چند لایه می‌توان این فساد‌های اقتصادی را از بین برد و درنتیجه می‌توان انتظار داشت که برای بار دیگر اعتماد عمومی مردم احیا شود.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب فعلی  و رئیس قوه قضاییه پیشین در مناظره‌های انتخاباتی خود تاکید ویژه‌ای با مبارزه با فساد‌های اقتصادی داشت و اکنون که وی به عنوان رئیس دولت سیزدهم انتخاب شده انتظار می‌رود انگیزه جدی برای مقابله با این گونه فساد داشته باشد.

در حال حاضر تیم اقتصادی آیت الله رئیسی در چشم انداز‌های اقتصادی دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای نسبت به موضوع شفافیت‌های اقتصادی دارد و به نظر می‌رسد  دولت آینده در جهت مبارزه با فساد اقتصادی در طول حیات خود شافیت‌های اقتصادی را در سطح کشور ارتقاء دهد.

در این راستا «عبدالمجید شیخی» اقتصاددان و استاد دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار نیوز به موضوع شفافیت‌های اقتصادی و رویکرد‌های دولت آینده برای تحقق این هدف اشاره و توضیح داد: متاسفانه مولفه شفافیت‌های اقتصادی به مسئله فراموش شده‌ای در ساختار سیاسی  و اقتصادی کشور تبدیل شده است و این موضوع در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد بی توجه‌ای قرار گرفته است.

این اقتصاددان افزود: علیرغم تمامی مطالبات عمومی مردم، تاکنون هیچ توجه‌ای برای تدوین و تهیه ساز و کار منسجمی برای افزایش شافیت‌های اقتصادی صورت نگرفته و دولت‌ها همواره نسبت به این مولفه بی توجه بوده اند.

 وی تاکید کرد: متاسفانه دولت یازدهم و دوازدم در این زمینه از عملکرد‌های غیر قابل قبولی نسبت به دیگر دولت برخوردار است و در واقع این دولت هرگز به دنبال شفافیت اقتصادی نبوده و بسیاری از مواقع عدم شفافیت‌های اقتصادی  به دلیل منافع شخصی افراد حاضر در دولت بوده است.

 شیخی در ادامه توضیح داد: اکنون  برای مردم  واضح است که دولت در تمامی رویکرد‌های خود دچار یک تناقض گفتار مشخصی شده است و این دولت میلی برای شفافیت اقتصادی ندارد؛ در حال حاضر  مردم  امیدوارند که شفافیت اقتصادی به طور کامل در دولت سیزدهم اجرا شود و از این طریق فساد‌های بانکی و اقتصادی نیز از بین برود.

 این استاد دانشگاه افزود: نکته دیگری که در خصوص شفافیت‌های مالی و اقتصادی وجود دارد این است که این عدم شفافیت در مواقعی حساس و بر سر موضوعاتی رسانه‌ای می‌شود که نتیجه‌ای جز بی اعتماد مردم نسبت به دولت و حاکمیت را  به همراه ندارد.

 وی اذعان کرد:عدم شفافیت در امضای بسیاری از معاهدات بین المللی میان برخی افراد یا شرکت‌های بیگانه نمونه‌ای از همین عدم شفافیت است که باعث رنجش مردم می‌شود؛ به طور مثال رقم قرارداد‌های هنگفت با سر مربیان خارجی و یا حتی قرار داد‌هایی مانند کرسنت و یا توافق با شرکت توتال نمونه‌هایی از این پنهان کاری‌هایی است که به دلیل عدم شفافیت اقتصادی به وجود آمده است.

شیخی  متذکر شد: اکنون مهمترین  ماموریتی  که دولت سیزدهم بر عهده دارد این است که با افزایش شفافیت‌های اقتصادی اعتماد از دست رفته مردم را برای بار دیگر بازگرداند؛ این حق مردم است که از همه امور به ویژه امور اقتصادی کشور  با خبر شوند.

این اقتصاددان تاکید کرد: یقینا اگر دولت شفافیت‌های لازم را به ارمغان نیاورد، ذهن مردم نسبت به یک موضوع گمراه شده و رسانه‌های معاند با استفاده از موج سواری از این عدم آگاهی  موج‌های رسانه‌ای مخربی را ایجاد می‌کنند.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد آقای رئیسی به واسطه سابقه کاری که در قوه قضاییه دارد می‌تواند کارنامه قابل قبولی  درخصوص شفافیت‌های مالی در دولت سیزدهم داشته باشد؛ نباید از یاد ببریم که  وی در زمان ریاست خود  در قوه قضاییه از عملکرد قابل قبولی در مبارزه با فساد اقتصادی برخوردار بود.

 شیخی در ادامه  تاکید کرد:شفافیت اقتصادی در کوتاه مدت قابلیت تحقق دارد، اما اصلاح کار‌ها زمان بر است. فرار مالیاتی یکی از بارز‌ترین نتایج پنهان کاری و عدم شفافیت اقتصادی است که در چند سال اخیر  به شدت قابل لمس بوده است.

این استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت: دولت سیزدهم باید برای اجرای شفافیت اقتصادی سازوکاری را طراحی کند که بتواند از طریق آن نظارت‌های دقیقی  را بر روی تراکنش‌های مالی اقشار مختلف جامعه داشته باشد.

 وی در آخر یاد آور شد: این گونه مباحث جزو مهمترین مولفه‌های اداره‌ی کشور بر اساس اصل عدالت محسوب می‌شود؛ متاسفانه دولت دوازدهم دغدغه‌ای برای ایجاد شفافیت‌های اقتصادی نداشته و خیلی راحت از کنار این موضوع گذشته است، حال باید دید که دولت سیزدهم چگونه با این موسئله برخورد خواهد کرد. برچسب ها: شفافیت اقتصادی ، عبدالمجید شیخی ، اقتصاددان لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OlU

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: شفافیت اقتصادی عبدالمجید شیخی اقتصاددان شفافیت های اقتصادی شفافیت اقتصادی دولت سیزدهم عدم شفافیت بی توجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۹۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/