تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی خط قرمز دستگاه قضا است
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۹۶۲۷
رئیس دادگستری شهرستان راور استان کرمان گفت: برخی افراد در مناطقی اقدام به تصرف عدوانی اراضی ملی کرده اند که این مهم باید از سوی نهاد‌های مسئول پیگیری شود. خبرگزاری میزان - ابو الفضل فرح بخش، رئیس دادگستری شهرستان راور استان کرمان در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان راور بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۳۸۳ در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل ریاست وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۸۳ در سطوح کشوری و استانی و شهرستان‌ها تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بابیان اینکه تصمیمات شورای حفظ حقوق بیت المال در راستای پیشگیری از تصرفات غیر قانونی، منابع انرژی، منابع طبیعی، آب و تغییرکاربری اراضی کشاورزی و دولتی یا ساخت ساز‌های غیرمجاز می‌باشد، افزود: بحمدالله از سوی بعضی از ادارت مانند اداره ثبت اسناد و املاک، اداره منابع طبیعی و اداره جهاد کشاورزی اقدامات و پیشرفت‌های قابل توجهی صورت گرفته است و بایست این اقدامات به صورت مستمر ادامه یابد و گزارش افرادی را که در بعضی از نقاط شهرستان با هر مقام و جایگاهی قصد تضییع حقوق بیت المال را دارند را در اسرع وقت به مرجع قضایی گزارش نمایند.
فرح بخش اظهارکرد: تصرفات غیرقانونی درمورد اراضی و منابع طبیعی خط قرمز دستگاه قضاست و هیچگونه مسامحه وکم کاری در زمینه حفظ اراضی ملی و حقوق بیت المال از سوی متولیان امر پذیرفته نیست وفعالیت‌ها در مجموعه قضایی در زمینه حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی و مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی در دو حوزه پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با متخلفان و قانون شکنان ساماندهی شده است.
وی در ادامه، ضمن تاکید بر هم افزایی سازمان‌های مردم نهاد و مراجع رسمی بیان کرد: نمایندگان حقوقی سازمان‌های متولی شهرستان از قبیل منابع طبیعی و آبخیزداری، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، راه وشهرسازی، اداره برق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها باید میزان تصرفات در حوزه خود را مشخص و برای پیگیری به دستگاه قضایی شهرستان ارائه کنند؛ و تمامی دستگاه‌های اجرائی مسئول باید با جدیت نسبت به رصد فعالیت‌ها در این حوزه اقدام کنند تا شاهد پیشگیری از وقوع جرایم در زمینه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم و به همین منظور با حضور گشت‌های مشترک، دستگاه‌های متولی نظارت کامل در این زمینه از جمله در ایام پایانی سال داشته باشند.
وی از تمامی مدیران خواست که به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کنند تا ضمن پیشگیری از وقوع جرایم جدید، شاهد بهبود خدمت رسانی به شهروندان باشیم.
فرح بخش تاکیدکرد: وفق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ و تبصره‌های ذیل آن، هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود و مجرم تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و مجازات خواهد شد؛ و همچنین وفق ماده فوق الذکر جهاد کشاورزی مکلف است در صورت تشخیص تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، رأسا" اقدام به قلع و قمع مبادرت نماید.
رئیس دادگستری راور با استناد به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ودستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران عنوان کرد:در سال‌های اخیر خسارت‌های ملی ناشی از ترک فعل مدیران افزایش یافته است وبرخی از مصادیق خسارت‌های زیانبار که در سطح ملی پدید آمده است، عامل اصلی آن ترک فعل ناشی از بی توجهی و عدم رعایت استاندارد‌های لازم توسط مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. بیشتر بخوانید: چهارمین نشست حفظ حقوق بیت‌المال در خراسان شمالی برگزار شد انتهای پیام/ برچسب ها: اراضی ملی تخلفات دستگاه قضایی کرمان
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اراضی ملی تخلفات دستگاه قضایی کرمان حفظ حقوق بیت المال منابع طبیعی اراضی ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۹۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسوولان در قبال بیت‌المال باید پاسخگو باشند
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی فرجی‌برحق در اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان، اظهار کرد: فلسفه جلسات این شورا بر مبنای بررسی عملکرد بیرونی دستگاه‌ها است. به نظر می‌رسد برخی مشکلات در خود دستگاه‌های حوزه حفظ حقوق بیت‌المال وجود دارد.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه در بازدید از چند مجموعه مشاهده شد در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال و اموال دولتی تضییع شده است، بنابراین مدیران بایستی در حفظ اموال دولتی به وظیفه قانونی خود عمل کنند، گفت: بی‌توجهی در حفظ اموال دولتی مورد پذیرش نیست. مدیرانی که در این حوزه به وظیفه قانونی خود عمل نکنند باید پاسخگو باشند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان زنجان بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۴۰۳ جلسات و اقدامات خود را با ارائه برنامه‌های منسجم همراه با راهکار و اقدامات پیشگیرانه در امور اراضی ملی و رفع تصرف آنها تنظیم کند.
فرجی‌برحق با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مردم استان در بخش کشاورزی فعالیت دارند، تاکید کرد: در بخش مدیریت آب‌های زیرزمینی بویژه چاه‌های کشاورزی صرفاً اقدامات سلبی مؤثر نیست، بلکه انجام اقدامات و کارهای کارشناسی در این حوزه می‌تواند ضمن حفظ آب‌های زیرزمینی مشکل تأمین آب کشاورزان را برطرف خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری زنجان تصریح کرد: یکی از اقدامات مؤثر در حفظ و مدیریت آب‌های زیرزمینی و چاه‌های کشاورزی نصب کنتور است، بنابر این می‌شود با پرداخت تسهیلات بانکی کم‌بهره برای خرید کنتور آب چاه‌ها توسط کشاورزان در این بخش هم موفق عمل کرد.
کد خبر 6088518
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»