جایگاه داران به چه چیزی اعتراض دارند؟ | جایگاه‌های سوخت روی دور تعدیل نیرو
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۱۸۹۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، اسدالله قلیزاده رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور با اشاره به وضعیت نامناسب مالی جایگاهداران سوخت ادامه داد: هم اکنون که چهار ماه از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، جایگاهداران حق‌العمل خود را بر اساس سال ۹۹ دریافت می‌کنند و نرخ‌های جدیدی ابلاغ نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قلیزاده ادامه داد: ما همه روزه بهای فرآورده را به حساب دولت واریز می‌کنیم، ولی برای اخذ حق‌العمل خود باید ماه‌ها منتظر باشیم، هیچ کس این را باور نمی‌کند و گویی مسئولان از صبوری و ایثار ما برداشت اشتباهی می‌کنند. در برخی استان‌ها، مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ تاخیری را در واریز وجوه برنمی‌تابند و بدون توجه به فشارهای مالی ایجاد شده به جایگاه‌ها، حتی به این دلیل جایگاه را تعطیل یا جریمه می‌کنند. آیا این اقدامات قانونی است و طلب جایگاهدار مهم نیست و بدهی ایشان فقط مهم است؟
رئیس صنف جایگاهداران کشور اظهار کرد: در اثر افزایش قیمت سوخت و شیوع کرونا و همچنین زیان انباشته جایگاهداران، درآمد ایشان در اکثر موارد حتی پوشش هزینه را نمی‌دهد و جالب اینکه مسئولان بدون محاسبه کارشناسی و آنالیزهای هزینه‌یابی، در یک جلسه صرفا با توجه به منابع حاصل از فروش فرآورده، برای جایگاهدار حق‌العمل تعیین می‌کنند، بدون اینکه توجه کنند که آیا این مبالغ سرمایه‌گذاری و هزینه‌های او را کفاف می‌دهد؟
وی افزود: جایگاهداری بسیار شغل پردردسر و استرس‌زایی است، حال وقتی شرایط مالی بدتر و بدتر می‌شود، آستانه تحمل از دست می‌رود و نمیشود صبوری کرد. اصلا چرا باید مصوبات هیات وزیران دیر و یا بدون کارشناسی صادر شود و از همه مهمتر بی‌توجه به اصل قانون اساسی در مورد این مصوبات، ماه‌های اجرای آن طول بکشد؟
قلیزاده گفت: در شرایط فعلی اکثریت جایگاه های سوخت، زیانده هستند و یا ورشکسته شده‌اند و هر روز مقروض‌تر می‌شوند درحالیکه خدمات بسیار زیادی به مردم و کشور میدهند و باید از درآمد کافی برخوردار باشند تا سطح کیفیت خدمات را حفظ کنند و جایگاه خود را سرپا نگه دارند. مسئولان سریعا باید فکری کنند، چرا که فشارهای مالی این صنف را از پا درآورده است و به خواسته‌های قانونی ایشان بی‌توجهی می‌شود. ادامه این شرایط باعث تعدیل نیرو، کاهش کیفیت خدمات و... می‌شود که باید سریعا مسئولان اقدامی عملی انجام دهند.
کد خبر 617070 برچسب‌ها سوخت - بنزین (پمپ بنزین)منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سوخت بنزین پمپ بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۱۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بنگاه‌های اقتصادی چشم انتظار حل مشکل مواد اولیه هستند
به گزارش تابناک اقتصادی؛ شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۹.۶ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. بااین‌وجود، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۱.۵ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.
در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۰ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالا‌ها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.
در این میان شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد.
روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلی، نشان میدهند که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت به‌طور مستمر بهبود یافته و در فروردین سال ۱۴۰۳، اگرچه روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته، اما از میزان آن کاسته شده است.
طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به‌طورجدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابل‌توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام شده در خصوص ایران، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۹.۶ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. بااین‌وجود، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۱.۵ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۰ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالا‌ها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است.
شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است.
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۲.۰ برآورد شده است. اگرچه روند این شاخص در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بیانگر بهبود مستمر اشتغال در کشور است، اما شرایط برای همه سطوح مهارتی یکسان نیست، شواهد موجود و اظهارات فعالین اقتصادی حاکی از این است که تورم بالا و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار غیرماهر به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده است که مشکلاتی جدی برای برخی از بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیشترین مقدار در بین تمام مؤلفه‌های شامخ کل اقتصاد است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.
شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۳.۵ محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۰.۲ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی، اما بسیار اندک وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.
شاخص «مقدار تولید محصولات» در ماه فروردین معادل ۲۱.۳ محاسبه شده که پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۴ برآورد شده است. بر این اساس، می‌توان گفت که مقدار تولید محصولات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، به‌طور نسبی کاهش یافته است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است که نشان می‌دهد کاهش تولید در این ماه یک مسئله فراگیر در بخش صنعت است.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۹ برآورد شده است که نشان‌دهنده کاهش نسبی موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۱۰ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۰.۴ برآورد شده است. روند این شاخص در سه ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ بیانگر بهبود نسبی اشتغال در کشور است، بااین‌وجود، بنا به اظهار فعالین بخش صنعت، برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی روبرو هستند و برخی شرکت‌ها هم به دلیل عدم توان تأمین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.
شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۶.۹ برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که نشان‌دهنده رشد فزآینده قیمت مواد اولیه است. تداوم این روند، خصوصاً با توجه به‌احتمال تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه در ماه‌های آتی، می‌تواند به فشار هزینه در بخش صنعت منجر شود و تورم تولیدکننده را افزایش دهد. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که این شاخص برای تمام ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، بالاتر از ۵۰ بوده است.
شاخص «میزان صادرات کالا» در فروردین ۱۴۰۳، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۸.۱ برآورد شده است که بیانگر کاهش نسبی صادرات کالا نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.
شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۶۴.۱ برآورد شده است که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت محصولات در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش فزآینده قیمت مواد اولیه است. افزایش قیمت نهاده‌ها، موجب فشار هزینه در سمت عرضه شده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت محصولات تولیدشده نیز افزایش یافته و به‌این‌ترتیب شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» نیز بیشترین مقدار ۱۱ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در فروردین ۱۴۰۳
- برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد و فشار بالای هزینه زندگی روبرو بودند و برخی هم به دلیل عدم توان شرکت‌ها برای تأمین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.
- با توجه به افزایش روز‌های تعطیل (تعطیلات عید نوروز و ماه رمضان)، اکثر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از کاهش میزان تولید خود خبر دادند و نیز از افزایش قیمت مواد اولیه گلایه دارند.
- کاهش میزان ارز تخصیصی از سوی دولت به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه نیز از مشکلات گزارش شده است.
- در چند مورد در تولید سیمان و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، تولیدکنندگان اعلام کردند که با افزایش ساعات کار به‌صورت شیفتی، میزان تولید بیشتر شده است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند