مخالفت دستگاه قضایی تونس با برخی تصمیمات رئیس جمهور
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۳۸۶۶
شواری عالی دستگاه قضایی تونس ضمن تأکید بر مستقل بودن این شورا، تصمیمات او در مورد دادستانی کل را مردود دانست. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،، شورای عالی قضاء در تونس با تصمیم رئیس جمهور این کشور مبنی بر سرپرستی دادستانی کل اعلام مخالفت کرد.
این شورا امروز سه شنبه در بیانیهای اعلام کرد که «هیأتی از این شورا با قیس سعید به دعوت وی دیدار کرده و طی آن، بر استقلال قوه قضائیه و اهمیت دور نگه داشتن این قوه از اختلافات سیاسی تأکید کرده است و اینکه قضات این قوه مستقل بوده و در دادرسی جز قانون، قدرتی مافوق آنها نیست و به مأموریتهای خود در چارچوب قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق شهروندان و آزادی عمل میکنند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بیانیه شورای عالی دستگاه قضاء تونس همچنین آمده است: «دادستانی کل بخشی از دستگاه قضاء است و افراد آن از همان حقوق و ضمانتهای دستگاه قضاء برخوردارند و مأموریتها و وظایف خود را در چارچوب متون حقوقی انجام میدهند».
رئیس جمهور تونس مقررات نظامی شبانه وضع کرددستورات جدید «قیس سعید» / وزیر دفاع و دادگستری تونس هم برکنار شدند
دفتر ریاست جمهوری تونس در باره دیدار با هیأت شورای عالی دستگاه قضاء این کشور گفته که «رئیس جمهور قیس سعید تأکید دارد که بر قانون اساسی و اقتضائات آن احترام گذاشته شود و قانون برای همه مورد اجرا قرار بگیرد و استقلال دستگاه قضایی در این مرحله حساس از تاریخ تونس تضمین شود».
اقدام یکشنبهشب قیس سعید در تعلیق پارلمان و لغو مصونیت نمایندگان و برکناری نخست وزیری که مدعی است بر اساس قانون اساسی انجام داده، باعث تنش سیاسی بین او و مخالفان شده است. مخالفان او، از جمله جنبش النهضه که اکثریت در پارلمان را دارد، وی را به نقض قوانین و کودتای سیاسی متهم کردهاند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دستگاه قضاء رئیس جمهور قیس سعید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۳۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متخلفان در حوزه آسیبهای اجتماعی به شورای اجتماعی معرفی شوند
رئیسجمهور با اشاره به اینکه مشخص شدن نسبت دستگاهها با مسئولیت مقابله با آسیبهای اجتماعی و رصد مداوم از سوی دستگاههای مربوط، در کاهش و حذف آسیبهای اجتماعی موثر است، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد سازمانهایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمیکنند، به شورای اجتماعی معرفی کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اجتماعی که عصر روز یکشنبه برگزار شد، با اشاره به فلسفه تشکیل سازمان امور اجتماعی با کار ویژه رصد و دیدهبانی وضعیت اجتماعی، تطابق مستمر گزارش عملکرد دستگاهها در زمینه رفع آسیبهای اجتماعی با واقعیتهای میدانی را از ضروریترین اقدامات برای تحقق اهداف سازمان و شورای اجتماعی برشمرد و از مسئولان سازمانها و نهادهای مربوطه خواست با رصد دقیق و مستمر شاخصهای کنترل و کاهش معضلات و آسیبهای اجتماعی، تصمیمگیران را در داشتن نگاهی واقعگرایانه از شرایط و اتخاذ تصمیمات درست و بههنگام یاری کنند.
رئیس جمهور دو طرح «نماد» در آموزش و پرورش و «سراج» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از جمله طرحهای مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برشمرد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این طرحها از دیگر سازمانها و نهادها خواست به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
وی همچنین در این جلسه بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای تشکلهای مردمی، مساجد و امنای محلات و نقش مهم مراکز مشاوره در پیشگیری و علاج آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه تحلیل آماری از علل و چرایی پیدایش آسیبها و احصای راهکارهای رفع آنها، لازمه ارائه نگاه دقیق و صحیح به تصمیمگیران و تصمیمسازان است، بر بهرهگیری از ظرفیت کانونهای فکری، علمی و دانشگاهی در زمینه مقابله با آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه مشخص شدن نسبت دستگاههای مختلف با مسئولیت مقابله با آسیبهای اجتماعی و پیگیری و رصد مداوم از سوی دستگاههای مربوط، در کاهش و حذف آسیبهای اجتماعی مؤثر است، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد عملکرد همه سازمانها و دستگاههای مربوط را به طور مستمر رصد کرده و سازمانهایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمیکنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند.
در ابتدای این جلسه با حضور رئیس جمهور گزارش اجرا، آسیبشناسی و ارتقای آئیننامههای اجرایی طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) و سراج (سلامت روانی اجتماعی)، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کد خبر 750979