منطقه آزاد انزلی دروازه ورود به بازار ایران است/مناطق آزاد ایران می توانند به معبر و مرکزی برای همکاری های اقتصادی روسی-اوراسیایی با کشورهای حاشیه جن

به گزارش خبرآنلاین از انزلی، ولادیمیر عابدینوف رییس اتاق بازرگانی روسیه و ایران با اشاره به اثرات مثبت برگزاری نخستین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا که در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد؛ موج جدید کرونا در ایران و همه گیری این بیماری در سطح بین المللی را از مهمترین دلایل حضور بیشتر سرمایه گذاران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارزیابی کرد و در خصوص جایگاه مناطق آزاد در توسعه روابط با ایران اظهار داشت: روابط انزلی و گیلان به عنوان دروازه ورود به ایران از گذشته های دور باعث آشنایی و به تبع آن فرآهم بودن فرصت های بیشتر برای توسعه همکاری ها شده و در این میان به دلیل وجود توافقنامه های همکاری دو جانبه میان منطقه آزاد انزلی و منطقه ویژه لوتوس و فعال سازی کریدور شمال-جنوب، این منطقه از جایگاه ویژه ای برای بازرگانان روسی برخوردار می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وص اضافه کرد: همین نقش در اوراسیا و روسیه برعهده استان آستراخان و منطقه ویژه لوتوس است و اتاق های بازرگانی مشترک دو کشور روسیه و ایران از توسعه روابط و همکاری های این دو منطقه آزاد در چارچوب کریدور شمال-جنوب و به ویژه اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمایت می کنند.
ولادیمیر عابدینوف با اشاره به جایگاه مناطق آزاد انزلی و چابهار به عنوان مسیرهای ورودی-خروجی بال شرقی کریدور شمال-جنوب در ایران و مناطق آزاد قشم،کیش و اروند در بخش غربی این کریدور در حوزه جمهوری اسلامی، تصریح کرد: در نتیجه مناطق آزاد ایران علاوه بر امکانی جهت تسهیل و توسعه مراودات دو جانبه با طرف روسی و اوراسیا، می توانند به معبر و مرکزی برای همکاری های اقتصادی روسی-اوراسیایی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و اقیانوس هند تبدیل شوند.
رییس اتاق بازرگانی روسیه و ایران همکاری مناطق آزاد دو کشور را در مسیر خوبی ارزیابی کرد و گفت: طرف روس و شرکت های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نسبت به حضور و سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران تمایل داشته و از این امر استقبال می کنند، اما لازمه این ارتباط دو جانبه، تلاش بیشتر مناطق آزاد ایران جهت آشنایی فعالین اقتصادی حوزه اوراسیا با ظرفیت ها و مزیت های سرمایه گذاری در این مناطق است؛ در واقع باید مناطق آزاد کشور ایران جهت شناساندن فرصت های همکاری دو و چندجانبه خود، از عرصه هایی چون نمایشگاه،برگزاری نشست ها و کارگروه های تخصصی،اعزام گروه های تجاری،بازاریابی و یا پذیرایی از چنین گروه هایی بهره برداری نمایند.
وی در خصوص بررسی همکاری دو جانبه ایران با اتحادیه مزبور چنین توضیح داد: بعد از عامل پاندومی کرونا که موجب اخلال در تمامی فرایندهای تجاری بین المللی گردید، در ارتباط با ایران، موضوع تحریم های امریکا به یک عامل بازدارنده مضاعف تبدیل شد،که در برخی اوقات در مسیر اجرای تعهدات دو طرف و یا توسعه مناسبات اقتصادی، ایجاد مشکل نموده است.
عابدینوف با تصریح براینکه اقدامات ایران در مسیر توسعه همکاری ها و عملیاتی نمودن توافقات در قالب اوراسیا خوب اما نیازمند عزم جدی تر و هماهنگی بیشتری است، اضافه کرد: به عنوان مثال علی رغم وجود روابط سیاسی استراتژیک میان دو کشور ایران و روسیه و تمایل رهبران دو کشور به توسعه همه جانبه روابط، هنوز حجم و ارزش مبادلات اقتصادی در سطح سیاسی نیست و این در حالی است که طرح ها و پیشنهادات همکاری اقتصادی-تجاری متعددی میان دو دولت قابل بررسی و اجرای می باشد.
فعال اقتصادی روس با تصریح مجدد بر فرصت ها و مزیت های همکاری های دو کشور به ویژه در حوزه های ترانزیت و سرمایه گذاری مشترک، افزود: متأسفانه بیشتر موانع موجود در مسیر توسعه همکاری دو و چند جانبه دو کشور، حول محور مباحث مدیریتی است که امیدواریم با برگزاری جلسات کاری مشترک این امور رفع شود، به ویژه در مباحث توافقات گمرکی که پایه و اصل موافقت ایران و اوراسیا است.
رییس اتاق بازرگانی روسیه و ایران اظهار امیدواری کرد با مدیریت بحران کرونا در ایران، شاهد رفع یکی دیگر از موانع همکاری در قالب اوراسیا باشیم و تصریح کرد: از دست دادن زمان، یعنی از دست دادن فرصت همکاری در برابر رقبای منطقه ای، چرا جریان تجارت جهانی منتظر صرف زمان ما برای هماهنگی نمانده و مسیر سریع و آسان تر از مسیر تجاری ما را ایجاد می کند.
وی با ارائه تحلیلی آماری از روند توسعه تجارت ایران و روسیه ظرف سه سال اخیر و علی رغم همه گیری بیماری کرونا و تحریم های امریکا، پیش بینی کرد که روابط دو کشور چه در قالب پیمان اوراسیا و چه در روابط دو جانبه بعد از دوران کرونا روند تصاعدی بیشتری پیدا می کند و به نظر بنده ایران باید جهت منافع ملی خود و کسب سهم بیشتری از بازار اوراسیا تلاش بیشتری را صرف کند تا از این فرتص تجارت آزاد در عرصه همکاری منطقه ای بهره لازم را کسب نماید.

48

کد خبر 1539198

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مناطق آزاد مناطق آزاد ایران روسیه و ایران همکاری ها همکاری دو دو جانبه دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۵۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.