آخرین وضعیت اجرای آییننامه ساماندهی کولبری پس از ۴ سال
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۷۰۷۸
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور روند اقدامات دولت و وزارت کشور، به منظور ساماندهی مبادلات مرزی و فعالیتهای موسوم به کولبری را تشریح کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور روند اقدامات دولت و وزارت کشور، به منظور ساماندهی مبادلات مرزی و بهویژه فعالیتهای موسوم به کولبری را در اختیار این پایگاه اطلاع رسانی قرار داد که به این شرح است:
پیشینه موضوع در دولتهای قبل
۱-موضوع ساماندهی مبادلات مرزی ازسال ۱۳۸۴ و با تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی مبادلات مرزی در تاریخ ۶-۷-۱۳۸۴ وآیین نامه اجرایی آن درجلسه مورخ ۱-۵-۱۳۸۵ هیات وزیران آغاز و متعاقباً این موضوع مهم، با هدف گذاری ساماندهی مبادلات مرزی درچهار استان آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه، درجلسات متعدد هیات دولت، از جمله: جلسه مورخ ۲۳-۵-۱۳۹۰مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ورود دولتهای یازدهم و دوازدهم به موضوع
۲- دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز، به منظورساماندهی مبادلات مرزی در چهار استان آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کردستان وکرمانشاه، تعداد (۵) تصویبنامه در قالب" آیین نامه مبادله دربازارچههای غیر رسمی موقت مرزی"، تصویب وابلاغ نموده است.
این موضوع درطول زمان استقراردولتهای یازدهم و دوازدهم، اولین باردرجلسه مورخ ۱۴-۴-۱۳۹۶دولت ومجدداً، به ترتیب: درجلسات مورخ ۱-۵-۱۳۹۶، ۹-۳-۱۳۹۷، ۱۷-۱۱-۱۳۹۷ و۴-۱۰-۱۳۹۸ هیات وزیران، درخصوص ساماندهی فعالیت کولبری تصمیم گیری ومصوبات مربوطه ابلاغ شده است.
تعیین تکلیف بازارچههای مشترک مرکزی در قالب ابقاء، ایجاد، ادغام، انتقال و حذف
۳- طبق تصویبنامه شماره ۴۶۸۶۱ مورخ ۲۴-۴-۱۳۹۶ هیات وزیران: بازارچههای مشترک مرکزی، در قالب اقدامات حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقاء، تعیین تکلیف شدند.
طبق این تصویب نامه، ۹ استان کشور مجاز به داشتن بازارچه مشترک مرزی با ۷ کشور همسایه شدهاند.
برهمین اساس (۱۹) بازارچه مشترک مرزی ابقاء، (۹) بازارچه مشترک مرزی ادغام، (۲) بازارچه مرزی به محل جدید منتقل، (۳) مورد از بازارچههای موجود حذف و مجوز ایجاد (۳) بازارچه جدید نیز صادر شد. البته متعاقباً نیز، طبق تصویبنامه شماره ۵۴۲۳۱ مورخ ۷-۵-۱۳۹۶ هیات وزیران، مجوز ایجاد (۸) بازارچه غیر رسمی موقت مرزی صادرشده است.
مهمترین محورهای تصویبنامه سالهای ۹۶ و ۹۷ هیئت وزیران
از مهمترین بندهای مندرج درتصویبنامه شماره ۵۴۲۳۱ مورخ ۷-۵-۱۳۹۶ هیات وزیران و اصلاحیه شماره ۳۱۲۵۳ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ آن، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- طبق مواد (۱) و (۲) آیین نامه ابلاغی دولت:
۱/۱- در استان آذربایجان غربی: بازارچههای موقت مرزی کیله در شهرستان سردشت و تمرچین درشهرستان پیرانشهر، برای انجام فعالیتهای موسوم به کولبری تعیین شده اند. بازارچه اشکان در شهرستان سردشت نیز، بدلیل عدم موافقت کشور مقابل (عراق)، تاکنون راه اندازی نشده است.
۲/۱- در استان سیستان و بلوچستان: بازارچه موقت مرزی میرجاوه فعال بوده، لیکن بازارچههای تخت عدالت درشهرستان هیرمند، بَش دلبر در شهرستان نیمروز، شاهکل در شهرستان زهک در مرز مشترک با افغانستان، بدلیل عدم همکاری دولت افغانستان راه اندازی نشده است و بازارچههای جالق ومیل (۱۶۰) در مرز مشترک با پاکستان نیز بدلیل فقدان زیرساختهای مورد نیاز، تاکنون راه اندازی نشده اند.
۳/۱-در استان کرمانشاه: بازارچههای موقت مرزی شیخ صله در شهرستان ثلاث باباجانی، شوشمی در بخش نوسود شهرستان پاوه و فعال وبازارچه تیله کوه در شهرستان سرپل ذهاب نیز، بدلیل عدم همکاری کشور مقابل (عراق) تعطیل است.
۴/۱- در استان کردستان: بازارچههای موقت مرزی مله خورد درشهرستان سروآباد، خانم شیخان درشهرستان مریوان و سیران بند درشهرستان بانه فعال هستند.
البته لازم به ذکر است که استانداریهای مشمول این آیین نامه میتوانند با رعایت ملاحظات امنیتی و توجیه اقتصادی و پس از تامین زیرساختهای لازم، نسبت به جابجایی بازارچههای مصوب در محدوده شهرستانهای ذیربط، با هماهنگی وزارت کشور و گمرک اقدام کند.
۲- براساس ماده (۳) آیین نامه؛ هزینههای ایجاد تاسیسات اداری و زیربنایی وتاسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی دراین بازارچهها و سایرسرمایه گذاریها و تامین کارکنان اجرایی بازارچه و اداره آن بر عهده استانداری مربوطه است.
۳- طبق ماده (۵) آیین نامه؛ مدیریت بازارچههای مذکور بر عهده گمرک جمهوی اسلامی ایران است.
۴- به موجب ماده (۶) آیین نامه؛ کولبرانی که دارای (۳) سال اقامت (قبل از ابلاغ تصویب نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر۲۰ کیلومتری ازنقطه صفر مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر۵۰ کیلومتری صفر مرزی دراستان سیستان وبلوچستان قراردارند، میتوانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده (۹) تصویب نامه وتبصره ذیل آن، ازتخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ ۷ میلیون ریال و برای هرخانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه، حداکثر تا سقف ۲۸ میلیون ریال بهرهمند گردند و سقف کلی میزان تخفیف سود بازرگانی، ۴۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
این رقمها به موجب مفاد تصویب نامه قبلی مورخ ۱-۵-۱۳۹۶ دولت، برای هر کولبر ۵۰۰ هزار تومان و برای تمامی افراد مشمول در طول سال ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
۶- براساس ماده (۷) آیین نامه؛ مسئولیت صدورکارت الکترونیکی برای افراد شمول ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن تصویبنامه، برعهده وزارت صمت است.
۷- به موجب ماده (۸) آییننامه؛ به منظور استفاده از مزایای این تصویب نامه، عبور (ترانزیت)، اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان ازسایرمبادی نیز، به بازارچههای مرزی وگمرکات مجاز است.
۸- براساس مفاد ماده (۱۰) آیین نامه؛ وزارت کشور و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند؛ پس از لازم الاجراء شدن این آیین نامه، نسبت به انسداد کلیه معابر زمینی غیرمجاز اقدام کنند.
۹- طبق ماده (۱۱) آیین نامه مصوب دولت، دستورالعمل اجرایی مربوط به نقاط مشمول، شناسایی مرزنشینان مشمول صدورکارت، نحوه اجراء، توزیع سهمیه وارداتی برای مرزنشینان هر شهرستان، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب درکار ویژه مرز و با حضور نمایندگان وزارت صمت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دستگاههای اجرایی، استانداریهای ذیربط و نیروهای نظامی وانتظامی ابلاغ میشود.
این دستورالعمل درتاریخ ۲۷-۷-۱۳۹۶، پس از تصویب در کارویژه مرز شورای امنیت کشور ابلاغ شده است. مجدداً نیز در تاریخ ۲۲-۷-۱۳۹۷ اصلاحیه آن ابلاغ شده است.
برای آخرین بار نیز؛ جلسه کارگروه موضوع ماده (۱۱) آیین نامه، با دستورکار بررسی پیشنهاد رفع محدودیت حق توکیل برگزار و به موجب ابلاغیه مورخ ۲۳-۷-۱۳۹۹ کار ویژه مرز شورای امنیت کشور: استفاده ازتسهیلات مقرر در آیین نامه، توسط مرزنشینان یا نمایندگان آنها امکان پذیرمی باشد. سهمیه مورد نظربرای سه ماه قابل ذخیره است.
همچنین نماینده مرزنشینان از بین دارندگان کارت بازرگانی، کارت پیله ورزی و شرکتهای تعاونی مرزنشینان که به تایید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان رسیده اند و نام آنها در سامانه مرزنشینان بارگذاری شده است، انتخاب میگردند.
۱۰- به موجب مفاد ماده (۱۳) آیین نامه؛ عمده فروشی، حمل یا خروج تجمیعی و تجاری کالاهای وارداتی از شهرستانهای مشمول این آیین نامه به سایرنقاط استان مربوط وکشور ممنوع است. نیروی انتظامی مکلف است نسبت به شناسایی وکنترل محورهای خروج کالا از شهرستانهای مشمول اقدام کند.
۱۱- ماده (۱۵) تصویبنامه شماره۳۱۲۵۳ ت۵۵۳۹۵ هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۶هیات وزیران تصریح نموده است که کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) وعضویت وزارتخانههای کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اموراقتصادی ودارائی ومیراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی، سازمان برنامه وبودجه، معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مکلف است؛ با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مشمول این آیین نامه، ظرف مدت شش ماه برنامههای جامع و مورد نیاز وجایگزین را بررسی و به هیات وزیران ارائه کند".
از مهمترین بندهای تصویبنامه شماره ۱۵۶۵۹۱ مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۷ هیات وزیران موارد ذیل است:
۱- طبق بند (۱) تصویب نامه، واردات اقلام موضوع جدول پیوست (۱) تصویبنامه، با تخفیف ۵۰ درصد حقوق ورودی برای مواد غیرخوراکی و صددرصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها بلامانع است. البته رعایت استانداردها و ضوابط دستگاههای ذیربط ومقررات بهداشتی وقرنطینهای برای کالاهای مذکور الزامی است.
۲- براساس بند (۲) تصویب نامه، کالاهای جدول پیوست (۲) تصویب نامه، ازفهرست (۱۳۹۹) ردیف کالاهای دارای ممنوعیت ثبت سفارش برای مشمولان تسهیلات آییننامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی و اصلاحات بعدی آن مشتثنی شدهاند.
۳- طبق مفاد تبصره ذیل بند (۲) تصویب نامه، واردات کالاهای موضوع جدول پیوست (۲)، منوط به ثبت سفارش و تایید منشاء ارز توسط بانک مرکزی و رعایت استانداردها وضوابط دستگاههای ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینهای است.
۴- طبق تبصره ذیل بند (۴) این تصویب نامه؛ واردات کالاهای مشمول تسهیلات این آیین نامه، درصورت داشتن نمایندگی مجاز داخل کشور، امکانپذیر است.
فهرست اقلام قابل ورودکولبری دارای (۹۷) گروه کالایی و (۸۲۶) ردیف تعرفه است که درسامانه جامع تجارت پیاده سازی شده وبا انجام ثبت آماری توسط کولبروکارگزاران معرفی شده توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان انجام میشود.
از (۹۷) گروه کالایی که برای رویه کولبری تعریف شده است، حدوداً (۵۰) گروه کالایی از جمله لوازم خانگی (یخچال ساید، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، لوازم صوتی وتصویری، غذاساز، توستر، چای ساز، چرخ خیاطی، مایکروفر، جاروبرقی و...)، موادخوراکی شامل برنج، روغن زیتون وانواع حبوبات که واردت آنها برای سایرتجارممنوع میباشد، برای کولبران مجاز وآزاد اعلام شده است.
نکات مهم تصویبنامه سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران
برخی نکات مهم مندرج درتصویب نامه شماره ۱۳۰۹۷۳ مورخ ۱۱-۱۰-۱۳۹۸ هیئت وزیران به شرح ذیل است:
۱- طبق بند (۱) این تصویب نامه؛ با اصلاح تبصره بند (۲) تصویبنامه شماره ۱۵۶۵۹۱ مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۷ و با هدف مرتفع نمودن چند مانع جدی در مسیر اجرای آیین نامه مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی، مجدداً طبق مصوبات جلسه ۴-۱۰-۱۳۹۸، واردات کالاهای مشمول، از ضابطه و قاعده جاری ثبت سفارش به ثبت آماری تغییر یافت و همچنین اختیار تعیین فرآیند تایید منشاء ارز توسط بانک مرکزی نیز، به کارگروهی مرکب از بانک مرکزی (بعنوان مسئول) و وزارتخانههای کشور و صمت، با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاههای ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینهای واگذار شد که بانک مرکزی درتاریخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۸، تصمیم کارگروه مذکور را مبنی بر موافقت با تامین ارز مربوطه از محل حساب ارزی اشخاص یا ارز حاصل از صادرات مرزنشینی با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاههای ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای.
۲- براساس بند (۳) این تصویب نامه: واردات مواد اولیه وقطعات یدکی و ملزومات تولید قابل ورود توسط مرزنشینان، با تایید وزارت صمت و با هماهنگی بانک مرکزی و رعایت تبصره (۲) بند (۲)، بصورت تجمیعی مجاز شناخته شد.
اهم اقدامات وزارت کشور در راستای اجرای آییننامه مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی
اهم اقدامات وزارت کشور در راستای اجرای آیین نامه مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی به شرح ذیل است:
نظر به عدم اجرای تصویب نامه مذکور درطول سالهای پس از ابلاغ اولین تصویب نامه مربوطه (درتاریخ ۷-۵-۱۳۹۶)، اقدامات مهمی ازسوی این وزارت، در راستای شناسائی مهمترین عوامل بازدارنده ومانع اجرای تصویبنامههای مرتبط انجام و نتایج حاصله به همراه پیشنهادات لازم، حسب مورد به حضور رئیس جمهور و همچنین معاون اول رییس جمهور تقدیم شده است.
از مهمترین اقدامات و مکاتبات مربوطه، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- در تیرماه سال ۱۳۹۸؛ معاون هماهنگی اموراقتصادی وزارت کشور، با هدف بررسی "آخرین وضعیت اجرای آیین نامه مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی"، "روند ایجاد زیرساخت ها"، " نحوه فعالیت بازارچههای مرزی"و نهایتاً "بررسی آخرین وضعیت میزان تخصیص سهمیه واستفاده ازتخفیف سود بازرگانی برای واردات کالاهای مجازتوسط کولبران"، به سه استان آذربایجان غربی، کرمانشاه وکردستان عزیمت ومتعاقباً جلسهای با حضور استانداران (۴) استان مشمول، فرماندهان نظامی و انتظامی در سطوح ملی و استانی، معاونان وزارتخانههای مرتبط و مدیران متناظر استانی، در وزارت کشورتشکیل و نتایج بررسیهای میدانی وکارشناسی، به همراه پیشنهادات اجرایی، طی نامه شماره ۷۱۷۱۹ مورخ ۱۵-۴-۱۳۹۸ این وزارت، بعنوان ریس جمهور ارسال که منجربه صدورابلاغیه شماره۴۸۱۲۱ مورخ ۲۴-۴-۱۳۹۸، به عنوان (۱۲) وزیر و رییس دستگاه اجرایی ذیربط، برای اقدام لازم شد.
نهایتاً دبیر هیئت دولت درتاریخ ۵-۵-۱۳۹۸، درپاسخ به مکاتبه این وزارت، خواهان ارائه پیشنهادات مشخص ازسوی این وزارت، با رعایت ماده (۲۲) آیین نامه داخلی هیات دولت شد.
۲- مجدداً درتاریخ ۸-۴-۱۳۹۹، گزارش دقیقی از مشروح ناهماهنگیهای موجود درسطح دستگاههای متولی که منجر به توقف روند اجرایی آیین نامه مورد بحث شده بود، طی نامه شماره ۴۷۱۹۳ بعنوان معاون اول رییس جمهورارسال که منجربه صدورابلاغیهای از سوی ایشان و بدین شرح، بعنوان وزرای اموراقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت شد.
۳- متعاقباً نیز، با توجه به استمرار توقف روند اجرایی تصویبنامه هیات دولت، آنهم علیرغم گذشت حدوداً (۳) سال از زمان ابلاغ اولین تصویبنامه موصوف (در مرداد ماه سال ۱۳۹۶)، تا تیرماه سال ۱۳۹۹، بررسیهای میدانی همه جانبهای انجام و نهایتاً، جلسهای درتاریخ ۲۶-۶-۱۳۹۹، با حضورمعاونین و نمایندگان دستگاههای مسئول، درمحل این وزارتخانه برگزار که گزارش جلسه مذکور، طی نامه شماره ۹۷۰۰۹ مورخ ۲۹-۶-۱۳۹۹، برای استحضارمعاون اول محترم رییس جمهور ارسال و منجر به صدور ابلاغیه شماره۷۴۹۴۲ مورخ۲-۷-۱۳۹۹، بعنوان وزرای اموراقتصادی ودارائی وصنعت، معدن وتجارت و همچنین رییس کل بانک مرکزی، به شرح زیر گردید:
"یکی ازاقدامات مهم دولت ساماندهی بازارچههای غیر رسمی (کولبری) بود. متاسفانه همت جدی در اجرای آن وجود ندارد. با هماهنگی وزیر محترم کشوراقدام لازم و جدی را بنمایید".
۴- این اقدامات وابلاغیههای صادره و همچنین پیگیری استانداران در این سه استان، منجر به آغاز عملیات اجرای تصویب نامه دولت (آیین نامه مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی)، درسه استان آذربایجان غربی، کردستان وکرمانشاه، درنیمه دوم سال ۱۳۹۹، آنهم در حد بسیارمحدود گردید.
بهدلیل عدم وجود فعالیتهای کولبری دراستان سیستان وبلوچستان، آیین نامه مزبور، تاکنون دراستان مذکور اجرایی نگردید.
۵- آخرین بررسیهای انجام شده در اوایل سالجاری، حکایت از آن داشت که مرزنشینان مشمول در (۴) استان، مجموعاً مبلغ ۳۱ میلیارد تومان از تخفیف سود بازرگانی بهرهمند شده اند (معادل ۷ دهم درصد) که سهم استانهای آذربایجان غربی، کردستان وکرمانشاه، به ترتیب ۲۵ میلیارد تومان،۳ میلیارد تومان و۳ میلیارد تومان بوده است. یعنی مجموعاً کمتر از یک درصد از سقف ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت.
۶- به منظوربررسی علل دقیق این موضوع، معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای، درتاریخ ششم خرداد ماه سالجاری، به استان کرمانشاه عزیمت وضمن حضور درمنطقه نوسود شهرستان پاوه، بازدید از منطقه، دیدار مستقیم و بلاواسطه با مردم آن شهرستان و بویژه کولبران وتجارمربوطه، برگزاری جلسات مربوطه و بالاخص جلسه شورای تامین شهرستان پاوه، نتایج حاصله درقالب گزارشی تهیه و عیناً درتاریخ۱۰ خرداد ماه سالجاری، برای استحضار رییس جمهور ارسال شده است.
مهمترین محورهای گزارش ارائه شده به رئیس جمهور
از مهمترین محورهای مندرج در گزارش ارسالی به رییس جمهور؛ میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- توجه به این واقعیت که علیرغم تمامی تمهیدات متخذه وپیش بینی (۴۲۰۰) میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی از سوی دولت برای مرزنشینان مشمول دراستانهای مذکور، طی سال گذشته، تنها (۳۱) میلیارد تومان (کمتر ازیک درصد)، تخفیف سود بازرگانی، از محل تصویب نامه ابلاغی دولت، نصیب مرز نشینان شده است.
۲- به موازات عدم اجرای مورد انتظار تصویب نامه مورد اشاره و در نتیجه عدم بهره مندی مرزنشینان از تسهیلات اعطایی دولت، متاسفانه قاچاق کالاهای ممنوعه وحتی کالاهایی که ورود آنها در قالب مشوقهای پیش بینی شده ازمسیر بازارچههای مصوب، مجاز شناخته شده است، به شدت درحال افزایش است.
۳- علیرغم تلاشهای قابل تقدیرنیروهای نظامی، انتظامی ومرزبانی، نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که موضوع قاچاق سازمان یافته کالادرمنطقه، به امری کاملاً عادی مبدل شده است.
۴- مسئولان یگانهای مسلح مستقردر منطقه (اعم ازنیروهای نظامی، انتظامی ومرزبانی)، عدم انسداد فیزیکی مرز آنهم در شرایط جغرافیایی وتوپوگرافی بسیار خشن منطقه، عدم کنترل الکترونیکی و فقدان دوربینهای لازم و پهبادهای شناسائی و عملیاتی برای کنترل ۸۴ کیلومتر مرزمشترک شهرستان پاوه با کشور عراق، عدم اجرای دستورالعمل حریم امنیتی مرز، نبود انگیزه لازم درسطح مسئولین ذیربط دولت مرکزی عراق وهمچنین اقلیم کردستان، برای مقابله با پدیده قاچاق ومتقابلاً اتخاذ رویکردی کاملاً متفاوت با سیاستهای جمهوری اسلامی ایران دراین خصوص، فقدان قوانین اثربخش و بازدارنده برای برخورد جدی با عوامل قاچاق سازمان یافته، خلاء قانونی موجود در راستای مبارزه جدی با پدیده قاچاق، مشکلات معیشتی مردم منطقه وعدم اجرای صحیح آیین نامه ساماندهی مبادله دربازارچههای غیر رسمی موقت مرزی– موسوم به کولبری را، از مهمترین علل استمرار و حتی گسترش روند قاچاق کالا در آن مناطق برشمردند.
۵- مردم منطقه ازعدم رعایت عدالت درنحوه تعیین سهمیه برای دارندگان کارت مرزنشینی و بهره مندی ازمشوقهای قانونی، انحصاری شدن واردات تجمیعی کالا، توسط تعدادی افراد انگشت شمار، عدم امکان اقدام انفرادی ومستقیم مرزنشینان مشمول، برای واردات قانونی کالا ازبازارچههای مصوب و استفاده ازتخفیف سود بازرگانی پیش بینی شده؛ گلایهمند بودند.
۶- وجود ابهامات جدی درخصوص نحوه تقسیم عواید ناشی ازاعمال سود بازرگانی بین دارندگان کارت ومعدود افرادی که درقالب تجاراقدام به واردات کالا مینمایند.
۷- عدم اطلاع واشراف دقیق مدیران ذیربط استانی وشهرستانی، ازمجموعه قوانین ومقررات مرتبط با ساماندهی مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی.
۸- عدم آشنایی مرزنشینان مشمول آیین نامه مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی، از قوانین ومقررات مربوطه و زنجیره واردات کالا، بدلیل عدم وجود برنامه مناسب برای آموزش این افراد که منجربه الزام آنها به واردات تجمیعی کالا ازطریق تجار ودرنتیجه اختصاص بخشی از عواید مربوطه به سایرین و غیراقتصادی شدن این فعالیت گردیده است.
۹- تعیین مشوقهای مصرح درآیین نامه مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی، صرفاً برای ساکنین روستاهای واقع درحد وفاصل حداکثر (۲۰) کیلومتری از نقطه صفر مرزی، موجبات اعتراض ساکنین سایر مناطق، از حیث تقسیمات کشوری (بخش، شهر و...) را درهمین شعاع ۲۰ کیلومتری فراهم کرده است.
۱۰- عدم حضورنمایندگان دستگاههایی که ورود برخی کالاها از بازارچههای مصوب، مستلزم تایید آنها میباشد (ازجمله استاندارد، قرنطینه و...)، مشکلات جدی را در فرآیند واردات کالاها ایجاد نموده واین موضوع موجب کاهش انگیزه واردکنندگان، برای واردات کالا، طبق چارچوب مصوب و مندرج درآیین نامه مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی گردیده است.
۱۱- غیرفعال بودن کارتهای مرزنشینی تعدادی از افراد دارنده کارت، موجب شده است که امکان بهره مندی این افراد ازتسهیلات ومشوقهای تعیین شده درآیین نامه مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی، سلب شود.
۱۲- عدم ایجاد زیرساختهای لازم ازسوی دستگاههای مسئول درمحل استقرار بازارچههای مرزی مصوب، ازجمله انبارو...، اجرای دقیق آیین نامه مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی را با مشکل موجه و فعالیت واردکنندگان کالا را با موانع جدی مواجه نموده است.
محورهای پیشنهادی ارائه شده از سوی وزارت کشور
از جمله پیشنهادات مندرج در نامه ارسالی بعنوان رییس جمهور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دراجرای ماده (۱۱) تصویبنامه شماره ۳۱۲۵۳/ت۵۵۳۹۵ هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ هیات وزیران، نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:
۱/۱- آسیب شناسی این موضوع مهم که به چه علت، علیرغم پیش بینی مشوقهای لازم از سوی دولت برای اجرای آیین نامه مبادله دربازارچههای غیررسمی موقت مرزی، مرزنشینان مشمول این آیین نامه، اقبالی به انجام و اجرایی شدن آیین نامه مذکورنشان نمیدهند.
۲/۱- با عنایت به درهم تنیدگی پدیده قاچاق کالا با واردات قانونی کالا درمناطق مورد بحث، ضرورت دارد؛ این مهم با محوریت ستاد مذکور و با همکاری دستگاههای ذیربط، دقیقاً تبیین، تا این امر منجر به تعلل و قصور دستگاههای مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و در نتیجه ورود آشکار و آزادانه کالای قاچاق به داخل کشور نگردد.
۳/۱- با تکیه بر قوانین ومقررات موجود؛ مسئولیتهای قانونی دستگاه/ دستگاههای مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا در این مناطق، دقیقاً مشخص ونتیجه را رسماً به بالاترین مقام دستگاه/ دستگاههای مسئول ابلاغ نماید.
۴/۱- ضمن بررسی دقیق تمامی قوانین و مقررات موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در صورت عدم اثربخشی و بازدارندگی قوانین حاکم برای مبارزه قاطع با پدیده قاچاق کالا درمناطق مورد بحث، تمهیدات لازم را در راستای اصلاح قوانین جاری اتخاذ نماید.
۵/۱- برنامه ریزی مناسب در راستای برخورد قاطعانه با پدیده قاچاق سازمان یافته درمناطق مذکور که متاسفانه به امرعادی وجاری در انظار عمومی، مُبدّل شده است.
۲- نظر به مشکلات جدی موجود درمناطق مرزی مشمول آیین نامه مبادله دربازارچههای غیر رسمی موقت مرزی وضرورت انسداد مرزهای مورد نظر، الزامی است که سازمان برنامه وبودجه کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای ماده (۱۰) تصویب نامه شماره۵۴۲۳۱/ت ۵۳۲۴۲ هـ مورخ ۷-۵-۱۳۹۶ هیات وزیران را که براساس آن؛ وزارت کشور و نیروهای نظامی وانتظامی مکلف شده اند، پس ازلازم الاجراء شدن تصویب نامه مذکور، نسبت به انسداد کلیه معابرزمینی غیرمجاز، اقدام نمایند، تخصیص و تامین نماید.
۳- استانداریهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، با همکاری دیگر دستگاههای مسئول و مرتبط (وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و...)، نسبت به انجام موارد زیراقدام نمایند:
۱/۳- دراجرای مواد (۶) و (۱۱) آیین نامه مذکور وهمچنین دستورالعمل موضوع ماده (۱۱) آن (ابلاغیه شماره ۳۴۵۶۱ مورخ۲۲-۷-۱۳۹۷کار ویژه مرزشورای امنیت کشور)، نسبت به شناسایی دقیق مرزنشینان مشمول صدور کارت و بازنگری مجدد و دقیق لیست دریافت کنندگان کارت اقدام ونتیجه را حداکثرظرف مدت (۱۰) روز اعلام نمایند.
۲/۳- به منظور ارزیابی دقیق نحوه اجرای اصلاحیه بند (۸-۲) دستورالعمل موضوع ماده (۱۱) آن (ابلاغیه شماره ۳۷۰۰۷ مورخ۲۳-۷-۱۳۹۹کار ویژه مرزشورای امنیت کشور)، مجدداً روند تعیین صلاحیت و اهلیت افرادی که بعنوان نماینده مرزنشینان از بین دارندگان کارت بازرگانی، کارت پیله وری و شرکتهای تعاونی مرزنشینان، به تایید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان رسیده اند، مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد ونتیجه ظرف مدت (۱۰) روزاعلام شود.
۳/۳- بررسی دقیق نحوه نوبت دهی برای دارندگان کارت مرزنشینی، به منظور رعایت عدالت دراین خصوص وهمچنین چگونگی توزیع عواید ناشی از اعطای تخفیف سود بازرگانی در بین دارندگان کارت و معدود تجاری که به نمایندگی از آنان، در اجرای بند «۸-۲» دستورالعمل موضوع ماده (۱۱) آن (ابلاغیه شماره ۳۷۰۰۷ مورخ۲۳-۷-۱۳۹۹کار ویژه مرزشورای امنیت کشور)، اقدام مینمایند و اعلام نتیجه بررسیها به وزارت کشور، حداکثرظرف مدت (۱۰) روز.
۴/۳- بررسی دقیق ظرفیتهای موجود اقتصادی وتوسعهای در شهرستانها و روستاهای مشمول آیین نامه و اعلام نتیجه اقدامات در قالب تهیه وتدوین طرحهای مصوب اجرایی اشتغال زا و زودبازده و اعلام آنها به دستگاههای مسئول، ظرف مدت حداکثر۱۰ روز.
۵/۳- به منظور فراهم نمودن امکان بهره مندی مستقیم و انفرادی افراد مشمول، ازتسهیلات ومشوقهای مندرج درآیین نامه، با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن وتجارت وگمرک ایران، تمهیدات لازم را در راستای آموزش مرزنشینان، از طریق تهیه وپخش برنامههای آموزشی از شبکههای محلی صدا وسیمای مراکز استانها و یا برگزاری کلاسهای آموزشی در شهرستانهای دارای روستای مشمول، اتخاذ نمایند.
۶/۳- در راستای اطلاع دقیق مسئولین اجرایی از آخرین وظایف و تکالیف مرتبط با آیین نامه مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی، نسخهای از مجموعه قوانین ومقررات و مشخصاً آیین نامههای مصوب دولت ودستورالعملهای مرتبط، دراسرع وقت، در اختیار مدیران ذیربط استان و فرمانداریهای مشمول آیین نامه قرارگیرد.
۷/۳- نظر به طرح موضوع ضرورت شمول سایر مناطق واقع در حد فاصل شعاع ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی، علاوه بر روستاها (بخش وشهر و...) استانداریهای مشمول، نظرات تخصصی خود را برای بررسی موضوع، ظرف مدت یک هفته به وزارت کشور اعلام نمایند.
۴- نظربه اینکه بخش مهمی از فرآیند ورود کالاهای غیرمجاز و قاچاق، آزادانه توسط قاچاقچیان عراقی برنامه ریزی، طراحی وتدارک میگردد و سپس توسط کولبران ایرانی به داخل کشور منتقل میشود، لذا تردیدی وجود ندارد که درصورت رفع موانع موجود و تسهیل در روند اجرای آیین نامه مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی و فراهم نمودن زمینه مبادله کالاهای مجاز در داخل بازارچههای مرزی، با هماهنگی مسئولان ذیربط عراقی دردولت مرکزی واقلیم کردستان، امکان ایجاد تغییرات جدی واصلاح نحوه ورود کالاهای مجازبه داخل کشور، ازطریق بازارچههای مصوب، حذف رویه ناپسند کولبری وجایگزین نمودن شیوههای مناسب (حمل با وسائط نقلیه و...) وجود دارد. برهمین اساس ضرورت دارد که وزارت امورخارجه، دراسرع وقت ضمن رایزنی جدی ومستمر با مقامات ذیربط عراقی (دولت مرکزی واقلیم کردستان)، نسبت به فراهم سازی تحقق این امربسیارمهم اقدام نماید.
۵- دراجرای ماده (۱۲) اصلاحیه مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ آیین نامه مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی (موضوع تصویبنامه شماره ۳۱۲۵۳ مورخ ۱۳-۳-۱۹۷)، وزارتخانههای اموراقتصادی و دارائی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد ایران، در اسرع وقت، نسبت به استقرار نمایندگیهای خود دربازارچههای مصوب موضوع آیین نامه مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی اقدام ونتیجه را اعلام نمایند.
۶- با عنایت به اینکه به موجب بند (۵) تصویبنامه شماره ۱۵۵۲۶۹/ت ۵۸۵۹۷ هـ مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۹ هیات وزیران، در راستای تسهیل واردات اقلام مندرج در بند (۱) تصویب نامه مذکور، کارتهای الکترونیکی مبادلات مرزی مرزنشینان چندین استان ازجمله آذربایجان غربی، سیستان وبلوچستان وکردستان، برای یک دوره یکساله وتا پایان سال۱۴۰۰ تمدید گردیده است (سه استان ازمجموع چهار استان مشمول آییننامه مبادله دربازارچههای غیر رسمی موقت مرزی) و نظر به غیرفعال بودن تعدادی از کارتهای الکترونیکی مبادلات مرزی مرزنشینان دراستان کرمانشاه، ضرورت داردکه موضوع تمدید کارتهای مشمولان در استان موصوف نیز، توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت، بررسی وتصمیمات لازم اتخاذ گردد.
۷- ازآنجایی که ماده (۱۵) تصویب نامه شماره۳۱۲۵۳ ت۵۵۳۹۵ هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۶هیات وزیران، اشعار میدارد: کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت (سازمان توسعه تجارت) وعضویت وزارتخانههای کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کارو رفاه اجتماعی، اموراقتصادی ودارائی ومیراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی، سازمان برنامه وبودجه، معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم کشور وستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، مکلف است؛ با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده درمناطق مشمول این آیین نامه، ظرف مدت شش ماه برنامههای جامع ومورد نیاز وجایگزین را بررسی وبه هیات وزیران ارائه کند"، ضرورت دارد که وزارت صنعت، معدن وتجارت، گزارش آخرین وضعیت اجرای این بند ازتصویبنامه را حداکثرظرف مدت یک هفته به وزارت کشوراعلام نماید.
۸- سازمان برنامه و بودجه کشور، دراجرای ماده (۳) تصویبنامه شماره۵۴۲۳۱ ت۵۳۲۴۲ هـ مورخ ۷-۵-۱۳۹۶ هیات وزیران، دراسرع وقت، اعتبارات مورد نیاز برای تامین هزینههای ضروری، جهت ایجاد تاسیسات اداری و زیربنایی وتاسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی در بازارچههای مصوب آیین نامه مذکور و سایر سرمایه گذاریها وتامین کارکنان اجرایی بازارچه و اداره آن را در اختیار استانداریهای مربوطه قرار دهد.
۹- با عنایت به اینکه، یکی از مهمترین اقدامات موثر در راستای کاهش قابل توجه قاچاق کالا وارز و به تبع ازآن فعالیتهای کولبری، توسعه اقتصادی روستاهای مشمول دراستانهای مذکور، محسوب میگردد وبا عنایت به اینکه تمامی (۴) استان آذربایجان غربی، سیستان وبلوچستان، کردستان وکرمانشاه نیزجزء شورای توسعه وامنیت پایدارشرق وغرب کشورمی باشند و قابلیت بهره مندی ازمشوقهای بی بدیل مصرح درتصویب نامه شماره۷۵۹/۲۰/-س/ت۴۵۷۹۲ ک مورخ۱۲-۱۰-۱۳۸۹و اصلاحیه شماره۱۱۶۰۹۲/ت۵۵۹۴۰هـ مورخ۵-۹-۱۳۹۷هیات وزیران، با عنوان"طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعهای در مناطق غرب وشرق کشور"، را دارند؛ لذا ضرورت داردکه دستگاههای مسئول، بنا به درخواست استانداریهای موصوف دراسرع وقت، نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود، درمناطق مشمول آیین نامه موضوع نامه حاضر، اقدام نمایند.
۷- متعاقباً معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، درادامه بررسیهای گذشته، طی یک و نیم ماه گذشته به سه استان سیستان وبلوچستان کردستان وکرمانشاه عزیمت و نسبت به بررسی دقیق علل عدم استقبال ازاجرای مفادآیین نامه مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی، در استانهای مشمول وموانع ومشکلات موجود در مسیر اجرای آن اقدام که گزارش نهایی آن به همراه پیشنهادات اجرایی، در تاریخ ۵ تیرماه سالجاری، به حضور معاون اول رییس جمهور ارسال گردید.
مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور
در نامه ارسالی ازسوی وزیر کشور بعنوان معاون اول رییس جمهور، پیشنهاد شده بود که در راستای فراهم شدن زمینه جذب و بهره مندی حداکثری مرزنشینان مشمول، ازمجموع ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی موضوع ماده (۶) آیین نامه مورد بحث، اقدامات زیر صورت پذیرد:
۱/۷- اتخاذ تمهیدات لازم در راستای افزایش تعداد کولبران مشمول بهره مندی ازتسهیلات فوق الذکر، از طریق:
"افزایش دامنه شمول مناطق تحت پوشش مصرح درماده (۶) آیین نامه موضوع تصویبنامه شماره ۳۱۲۵۳/ت ۵۵۳۹۵هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷هیات وزیران و افزوده شدن، بخش ها، شهرها و...؛ "وهمچنین " افزایش دامنه شعاع مناطق جغرافیایی حدفاصل حداکثری۲۰ کیلومتری از نقطه صفرمرزی دراستانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه وکردستان وحداکثر۵۰ کیلومتر از نقطه صفرمرزی در استان سیستان وبلوچستان، برای واردات اقلام کالاهای مصوب وبهره مندی از تخفیف سود بازرگانی".
۲/۷- افزایش مبلغ ۷۰۰ هزار تومان تخفیف سود بازرگانی ماهانه، برای هرکولبرمشمول، البته با رعایت سقف ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت، تا بدین ترتیب مشوق مصوب دولت، امکان رقابت با درآمد ناشی از قاچاق کالا و ارز را داشته باشد.
۳/۷- وزارت صنعت، معدن وتجارت موظف گردد؛ دراجرای ماده (۱۵) آیین نامه موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۲۵۳/ت۵۵۳۹۵هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷هیات وزیران؛ نسبت به ارائه برنامههای جامع به دولت، به منظورایجاد اشتغال پایدار و زود بازده، درمناطق مشمول آیین نامه مورد بحث، برای جایگزینی فعالیتهای کولبری اقدام نماید.
۴/۷- نظربه اهمیت تحقق محورهای پیشنهادی مندرج درنامه شماره ۳۷۹۴۱ مورخ۱۰-۳-۱۴۰۰ (منظور موارد مصرح در نامه ارسالی بعنوان رییس جمهور) ضرورت دارد که براجرای هرچه سریعتر موارد اعلامی تاکید گردد.
۸- نهایتا دبیر هیات دولت؛ درتاریخ ۲۳-۴-۱۴۰۰ و در بازگشت به نامه شماره۵۳۹۸۰ مورخ ۵-۴-۱۴۰۰ ارسالی ازسوی وزیر کشور، بعنوان معاون اول رییس جمهور، اعلام نموده است "درصورت لزوم؛ پیشنهادهای مشخص مربوط به ایجاد اشتغال پایدار، بهبود معیشت وساماندهی مبادلات درمناطق مرزی را با همکاری وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز و در چارچوب برنامه ملی تقویت کسب وکار، معیشت مرزنشینان وایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی تهیه و با رعایت ماده (۲۲) آیین نامه داخلی هیات دولت ارائه نماید".
۹- نهایتاً در راستای تحقق خواسته دبیرهیات دولت، مراتب درتاریخ ۱-۵-۱۴۰۰وجهت اقدام مقتضی، به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز ابلاغ گردید.
آخرین وضعیت اجرای آیین نامه مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی در چهار استان کشور
به موجب استعلام انجام شده درهفته جاری، آخرین وضعیت اجرای آیین نامه مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی در چهار استان کشور، به شرح ذیل احصاء شد:
جمع کل مبادلات انجام شده در (۳) استان آذربایجان غربی، کرمانشاه وکردستان
* ارزش دلاری درمبادلات درسال ۱۳۹۹: به میزان حدوداً (۱۲۵) میلیون دلار
* ارزش دلاری درمبادلات در (۴) ماهه سال ۱۴۰۰: به میزان حدوداً (۳۹) میلیون دلار
* میزان تخفیف سود بازرگانی درسال ۱۳۹۹: به میزان حدوداً (۳۶) میلیارد تومان
* میزان تخفیف سود بازرگانی درچهارماهه سال ۱۴۰۰: به میزان حدوداً (۶۱) میلیارد تومان
ازاین میزان؛ حدوداً ۴۱ میلیارد تومان توسط مرزنشینان استان کردستان، ۱۶ میلیارد تومان توسط مرزنشینان استان کرمانشاه و۴ میلیارد تومان هم توسط مرزنشینان استان آذربایجان غربی، جذب شده است.
برچسب ها: کولبری ، بازارچه های مرزی ، وزارت کشور
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: کولبری بازارچه های مرزی وزارت کشور آیین نامه مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ۷ ۵ ۱۳۹۶ هیات وزیران استان سیستان وبلوچستان ساماندهی مبادلات مرزی استان آذربایجان غربی رعایت استاندارد ها معاون اول رییس جمهور ایجاد اشتغال پایدار آذربایجان غربی ۴۲۰۰ میلیارد تومان دستگاه های ذیربط بین دارندگان کارت تصویب نامه شماره شورای امنیت کشور دستگاه های مسئول بازارچه های مصوب مقررات بهداشتی بازارچه های مرزی مرزنشینان مشمول تصویبنامه شماره قاچاق کالا وارز موسوم به کولبری واردات کالا سازمان برنامه مشمول آیین نامه قوانین ومقررات استان کرمانشاه توسط مرزنشینان تصویب نامه میزان حدودا واردات کالا ها توسعه منطقه ای استان سیستان پدیده قاچاق معاون هماهنگی ابلاغیه شماره دراجرای ماده شهرستان پاوه جمهور ارسال هـ مورخ ۱۳ ۳ ۲۰ کیلومتری معدن وتجارت مناطق مشمول برای واردات نقطه صفر قرنطینه ای وزارت کشور چهار استان بانک مرکزی وزارت صنعت نامه مذکور دراسرع وقت اجرای ماده بررسی دقیق شهرستان ها زیرساخت ها موضوع ماده عدم اجرای هیات دولت داخل کشور مورد نیاز بهره مندی بدلیل عدم وزیر کشور نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۷۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم برای تکمیل زیرساخت بازارچههای مرزی مصمم است
به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید هدایت عصر روز چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت بازارچههای مرزی چیلات و چنگوله و هلاله شمالی که در سالن شهید رجایی استانداری ایلام برگزار شد با تاکید بر حمایت دولت سیزدهم برای تکمیل زیرساخت بازارچهها، گفت: فعال شدن بازارچهها به ویژه بازارچههای مرزی در رونق و توسعه اقتصادی هر منطقه بسیار اثرگذار است.
وی مشوقهای اقتصادی را از مهمترین دلایل رغبت هر کشور برای فعال شدن بازارچه ذکر کرد و گفت: زیرساختها بازارچه چیلات از طرف کشور ایران آماده است.
هدایت بیان داشت: فعال شدن بازارچه فراهم کننده رشد اقتصادی و توسعهای است و برای فعال شدن یک بازارچه مرزی عزم دو طرف بسیار مهم است.
وی گفت: هر بازارچه مشترک یک فرصت بسیار خوب برای هر استان و منطقه است و میتواند علاوه بر ارتقا معیشت مرزنشینان بسترساز رشد اقتصادی باشد.
وی اضافه کرد: یکی از وظایف اصلی وزارت کشور اشتغال مرزنشینان است که در راستا مجموعه وزارت کشور همه تلاش خود را به کار گرفته است.
کد خبر 6088137