طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر مصالح ساختمانی
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۰۸۶۸
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی در 8 محور و با 23 امضا خبر داد و گفت این طرح برای سپری شدن مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
متن کامل طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی
باسمه تعالی
ماده 1-عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود:
1- قانون اصل 44- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل( 44 )قانون اساسی- مصوب1387/3/25مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده 2 -به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (59) قانون اصل( 44 )و مواد این قانون نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی را تاسیس کند.
ماده 3-قلمرو نهاد شامل فعالیت های تولید، توزیع و فروش مصالح ساختمانی است و مطابق ماده( 43) قانون اصل (44 )تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی بخش مصالح ساختمانی مشمول این قانون هستند.
ماده 4- ترکیب نهاد که از بین افراد امین و مورد وثوق انتخاب می‌شوند به شرح زیر است
1- صاحب نظر فنی و اقتصادی در بخش مصالح ساختمانی به انتخاب وزیر راه و شهرسازی.2-یک صاحب نظر اقتصادی و مالی آشنا با بخش مصالح ساختمانی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.3-یک صاحب‌نظر در حوزه اقتصادی و زیربنایی به انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.4-دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه با اولویت تجربه قضاوت در امور اقتصادی و مالی.5-یک صاحب نظر اقتصادی و یک حقوق دان برجسته آشنا به حقوق رقابت به انتخاب رئیس شورا.6-یک صاحب نظر در بخش مصالح ساختمانی به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی ایران.7-یک صاحب نظر در بخش مصالح ساختمانی انتخاب اتاق تعاون ایران.8-دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی به پیشنهاد کمیسیون ذی ربط و به انتخاب مجلس( به عنوان ناظر )9- معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
ماده 5- وظایف و اختیارات نهاد به شرح زیر است:
1- تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی در بخش مصالح ساختمانی موضوع بند( 1) ماده( 58 )قانون اصل (44)
2- ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات مرتبط با مواد( 44) تا (48 )قانون اصل(44) در بخش مصالح ساختمانی ،موضوع بند (2 )ماده (48 )قانون اصل( 44)
3- تدوین ،تصویب و ابلاغ، دستورالعمل های لازم به منظور اجرای اختیارات تفویضی مرتبط با این قانون در بخش مصالح ساختمانی
4 -تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط به موضوع بند (5) ماده (58) قانون اصل( 44) در بخش مصالح ساختمانی از جمله دستورالعملهای قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی و توزیع و خدمات جانبی انحصاری مرتبط با بخش مصالح ساختمانی
5- تحقیق و بازرسی موضوع ماده( 60 )قانون اصل (44) با حکم یکی از قضات عضو این نهاد با تعیین محدوده آن
تبصره- بازرسی موضوع این بند نافی اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی در بازرسی فنی از تاسیسات مربوط به مصالح ساختمانی نمی باشد.
6- تدوین ،تصویب و ابلاغ دستورالعمل های لازم برای فعالیت تجاری موسسات پخش مصالح ساختمانی به نحوی که از رویه‌های ضد رقابتی و انحصاری جلوگیری و متقابلاً زمینه را برای تامین و استمرار عرضه با کیفیت مصالح ساختمانی و توسعه بخش مصالح ساختمانی فراهم کند
7 -اختیارات موضوع ماده( 61 )قانون اصل( 44)
8 -پایش و نظارت بر رعایت دستورالعمل و مقررات و ضوابط ابلاغی نهاد
9- تدوین تصویب و ابلاغ دستورالعمل و شرایط صدور تمدید تعلیق و ابطال پروانه حضور در بازار و مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری موسسات بخش مصالح ساختمانی و ضوابط مربوط به مجوزهای کسب و کار در بخش مصالح ساختمانی موضوع ماده( 71) قانون اصل( 44)
تبصره 1- تدوین و ابلاغ استانداردها و ضوابط فنی فعالیت در بخش مصالح ساختمانی به صورت عام به دور از تبعیض همچنان در حیطه اختیارات وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. تبصره 2- وظایف و اختیاراتی که در این قانون صراحتا برعهده نهاد گذاشته شده است از شورا وزارت راه و شهرسازی و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها و واحدهای تابعه و سایر دستگاه‌ها و نهادها سلب می‌شود. تبصره 3 -تصمیمات نهاد در حوزه مواد( 60) و( 61 )قانون
اصل( 44) باید متضمن موا فقت حداقل یک نفر از قضات عضو باشد
ماده 6-رئیس نهاد از بین صاحب نظران اقتصادی عضو نهاد انتخاب اعضا و حکم رئیس شورا تعیین می‌شود و دبیرخانه نهاد در شورا مستقر می باشد ومسئول دبیرخانه به حکم رئیس شورا از بین کارکنان مرکز ملی رقابت منصوب می‌شود
ماده 7- رئیس نهاد موظف است مصوبات نهاد را بلافاصله به شورا ارسال کند و شورا مکلف است آن را ظرف حداکثر 15 روز رسیدگی نماید0 چنانچه شورا ایراد یا ایراداتی در خصوص مصوبه به نهاد ارسال کند، که رئیس نهاد موضوع را جهت رفع ایراد در جلسه نهاد مطرح و مصوبه را مجدداً به شورا ارسال می‌کند و مصوبات نهاد بلافاصله پس از تایید یا اتمام مهلت پانزده روزه بررسی در شورا لازم الاجرا است0 رئیس نهاد موظف است مصوبات را ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ لازم الاجرا شدن جهت اطلاع عموم در پایگاه اطلاع‌رسانی اختصاصی منتشر کند و نیز هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد و ارزیابی وضعیت رقابت در بخش مصالح ساختمانی را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 8 :اساسنامه نهاد با رعایت مفاد این قانون و در سایر مواردی که نیاز هست و در این قانون تصریح نشده است با رعایت مواد ذی ربط قانون اصل( 44) توسط شورا تهیه و حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد./تسنیم
منبع: فردا
کلیدواژه: مصالح ساختمانی حاجی دلیگانی بخش مصالح ساختمانی بخش مصالح ساختمانی نهاد مستقل تنظیم گر تصویب و ابلاغ راه و شهرسازی یک صاحب نظر موضوع ماده رئیس نهاد قانون اصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۰۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامزد انتخابات مجلس : چرا دختران در مدارس روسری‌شان را برندارند؟
نامزد انتخابات مجلس دوازدهم گفت: در موضوع زنان همیشه گفته‌ام که در طول تمام این سال‌ها می‌شود ادعا کرد که درباره زنان، مردان تصمیم گرفته‌اند.
حسن خجسته باقرزاده، مدیر اسبق رادیو و برادر همسر رهبر انقلاب، در گفتگو با نسیم آنلاین، با اشاره تلویحی به بحث قانون حجاب و تصمیم گیری برای زنان پرداخته است. بخشی از گفتگوی او را در ادامه می خوانید.
* در موضوع زنان همیشه گفته‌ام که در طول تمام این سال‌ها می‌شود ادعا کرد که درباره زنان، مردان تصمیم گرفته‌اند. یک مثال ساده بزنم. مثلا در آن زمان که مدرسه راهنمایی بود و دبیرستان، دخترها باید روسری‌شان را برنمی‌داشتند. خوب در مدرسه همه خانم بودند. چرا برندارند؟ این یک تصمیم مردانه است.
* اگر خانم‌ها هم در تصمیم‌گیری‌ها باشند حرف‌های دیگری دارند. پیشنهادم این است که هر قانونی در حوزه فرهنگ می‌خواهیم بنویسیم، از داخل خانواده به قانون نگاه کنیم. از خانواده نگاه کنیم.
* خوب شما جامعه شناسی خواندید دیگر. ما چند تا نهاد داریم؟ حکومت است. دولت است. آموزش است. اقتصاد است. این چهار نهادهای اولیه است. درست است؟ حالا دین هم گاهی می‌گویم صریحا. یعنی به هر حال یک اعتقادی است. نهادهای بعدی نهادهای ثانویه هستند. نهادهای ثانویه. نهادهایی که برای رفع نیاز پیش می‌آیند. پس نهاد خانواده، نهاد اولیه است.
* خدا رحمت کند یکی از اساتید ما در دانشگاه تهران می‌فرمودند که همان کومون‌های اولیه جامعه اولیه بشری که پیدا شد، دو تا قانون به ناچار پیدا شد. یک قانون تقسیم شکار بود. که بالاخره جگرش را که بخورد. حالا به تعبیر ما. قانون دوم رابطه با زنان بود. بعد ایشان می‌فرمودند که قانون دوم را زن‌ها وضع کردند. حالا ایشان ادله داشت. پس معلوم می‌شود موضوع مهمی است. یعنی موضوعی که در فطرت زن خدا گذاشته که می‌گوید در این مسایل تسلیم هر چیزی نباش. این مال چه زمانی است؟ مال کومون‌های اولیه. پس معلوم می‌شود یک هستی دارد.
* خدا آیت الله جوادی آملی را حفظ کند. کتاب زن در آینه جمال و جلال را بخوانید و ببینید مثلا ایشان به استناد آیات قرآن درباره زن چه چیزهایی آورده است. کراماتی که زن دارد. توصیه‌هایی که به مردان درباره زنان شده است. من فکر کنم مثلا ما اگر زن را با آن هستی که اینجا است تفسیر کنیم یک معنای دیگر دارد. قوانین هم یک شکل دیگر می‌شود. نوع رابطه اجتماعی با زن هم همینطور. ما بعضی از حوزه‌ها را «فرآوری» نکردیم و یکی از حوزه‌های خیلی خیلی مهم، حوزه زنان است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: امام جمعه یزد : دانشگاه و مدارس برای مقابله با بی‌حجابی پای کار بیایند تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود ایراد شورای نگهبان به سامانه چهره نگاری در لایحه عفاف و حجاب از زبان عضو کمیسیون ویژه
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟