به نقل از «ایران اکونومیست»

واکنش رئیس سازمان بورس به خروج سیمان از بورس کالا

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۰۹۴۵

ایران اکونومیست- رئیس سازمان بورس گفت: قیمت‌هایی که در بورس کالا کشف می‌شود به مراتب پایین‌تر از بازار آزاد است و این به معنای حمایت از مصرف کنندگان است.

 محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عرضه سیمان در بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: در حوزه سیمان باید شرایط قبل و بعد از عرضه سیمان در بورس کالا مورد بررسی قرار گیرد تا تغییر و بهبود رویه‌ها به خوبی نمایان شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا پیش از ورود سیمان به بورس کالا قیمت گذاری روی محصولات تولیدی، مطلوب شرکت‌های سیمانی نبود و امکان سرمایه گذاری مجدد یا تعمیر و بازسازی دستگاه‌ها و خطوط تولید به دلیل روند قیمت گذاری غیر منطقی وجود نداشته است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این قیمت به صورت دستوری و از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعیین می‌شد که موضوع مورد توجه این بود که با وجود قیمت گذاری، سیمان با قیمت دولتی به دست مصرف کننده نیز نمی‌رسید. به عبارت دیگر در حالی که هر پاکت سیمان ۱۷ هزار تومان در بازار آزاد قیمت گذاری شده بود، مصرف کننده آن را بالای ۳۰ هزار تومان خریداری می‌کرد و در واقع سیمان به دست افراد محدودی توزیع می‌شد؛ به عبارت دیگر، قیمت‌های موجود در بازار رانت قابل توجهی را نصیب دلالان می‌کرد.

 

دهقان دهنوی اظهار کرد: زمانی که بحث ورود سیمان به بورس کالا مطرح شد یک مرحله و تا ۲۱ هزار تومان تا قبل از ورود به بورس کالا، افزایش قیمت مصوب شده بود و بعد از آن نیز در بورس کالا به بهای ۲۵ هزار تومان معامله شد که نکته حائز اهمیت این بود که سیمان با همین نرخ نیز به دست مصرف کننده نهایی رسید.
تعداد خریداران از ۲۰ نفر به ۱۳۹۵ نفر رسیده است

او ادامه داد: با ورود سیمان به بورس به جای آنکه ۱۰ تا ۲۰ نفر خریدار سیمان از شرکت‌های سیمانی باشند، ۱۳۹۵ نفر تا به امروز خریدار مستقیم سیمان از ۱۰ تن تا مقادیر بالاتر از بورس کالا بودند و از سوی دیگر ۴ هزار نفر هم کد دریافت کرده‌اند و امکان خرید برای آن‌ها فراهم است.

رئیس سازمان بورس یادآور شد: این اتفاق به معنای آن است که دست واسطه‌ها و دلالان از بازار سیمان کوتاه شده و بسیاری از مصرف کنندگان قادرند مستقیما از طرق بورس کالا از کارخانجات خرید کنند.

به گفته دهقان دهنوی، ورود سیمان به بورس کالا نه تنها برای سهامداران شرکت‌های سیمانی مطلوب است بلکه برای شرکت‌های سیمانی هم سودآوری خوبی ایجاد می‌کند و سیمان نیز با قیمت پایین تری به دست مصرف کننده می‌رسد؛ تمامی این مزایا سبب شد این رویداد مورد تایید و حمایت همه از جمله سیاست گذاران و قانون گذاران باشد.
قطعی برق و کاهش تولید و عرضه

او ادامه داد: اتفاقی که در چند هفته اخیر رخ داد، این بود که قطعی برق موجب توقف تولید کارخانجات سیمان شد. از آنجایی که تکنولوژی و روش تولید کارخانجات سیمان بدین ترتیب است که امکان کاهش تولید را ندارند و ناچار به توقف و به صفر رساندن تولید هستند، لذا زمانی که برق قطع شد به ناچار تولید آن‌ها متوقف شد.

رئیس سازمان بورس گفت: لذا توقف تولید، قیمت‌ها را در بازار آزاد به شدت افزایش یافت. در این بین عده‌ای که تا پیش از این از رانت حوزه سیمان استفاده می‌کردند این موضوع انحرافی را در فضای جامعه منتشر کردند که بورس کالا باعث گرانی سیمان شده است؛ اما مراجع سیاست گذار و قانون گذار متوجه موضوع از جوانب مختلف شدند و تاکید آن‌ها این بود که اتفاقا راه حل التهاب بازار سیمان، عرضه کامل محصول در بورس کالا است.

به گفته دهقان دهنوی زمانی که تولید کاهش یافت، بازار از توقف تولید مطلع و موجودی انبار‌ها کم شد و برخی با پیش بینی طولانی شدن این روند، به دنبال انبار کردن سیمان بر آمدند.

او گفت: به عقیده بنده همه باید بر عرضه کل سیمان در بورس کالا تاکید کنند و درخواست ما از رسانه‌ها این است که این موضوع را دنبال کرده تا همه شرکت‌های سیمانی اقدام به ورود و عرضه در بورس کنند.

رئیس سازمان بورس در پایان گفت: قیمت‌هایی که در بورس کالا کشف می‌شود به مراتب پایین‌تر از بازار آزاد است و این به معنای حمایت از مصرف کنندگان است؛ در این میان با قول مساعد مسئولان وزارت نیرو، مشکل برق این کارخانجات نیز حل خواهد شد و عملا مشکل کمبود سیمان نخواهیم داشت؛ چرا که ظرفیت تولید سیمان کشور به مراتب از میزان مصرف بالاتر است.

 باشگاه خبرنگاران جوان

برچسب ها: سازمان بورس ، بورس کالا ، سیمان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان بورس بورس کالا سیمان ورود سیمان به بورس رئیس سازمان بورس شرکت های سیمانی مصرف کنندگان بورس کالا بورس کالا دهقان دهنوی مصرف کننده هزار تومان قیمت گذاری بازار آزاد قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۰۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.