Web Analytics Made Easy - Statcounter

هدیه ازدواج از تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی است که به بیمه شدگان واجد شرایط پرداخت می‌شود. به گزارش پول نیوز، پرداخت کمک هزینه ازدواج (هدیه ازدواج) یکی از انواع حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی است که به عنوان هدیه به بیمه‌شدگان ازدواج کرده واجد شرایط پرداخت می‌شود.

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج مطابق ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی، از این قرار است:.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیمه شده طی ۵ سال قبل از تاریخ عقد، حداقل به مدت ۷۲۰ روز سابقه کار و بیمه پردازی داشته باشد.. در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.. اولین ازدواج بیمه شده باشد.. ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ثبت شده باشد.

گفتنی است اگر زن و شوهر هر دو شرایط لازم را دارا باشند کمک هزینه به هر دو نفر پرداخت می‌شود و مبلغ کمک هزینه ازدواج از حداقل دستمزد سال کمتر نخواهد بود.

متقاضیان دریافت کمک هزینه ازدواج، می‌توانند با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

لازم به ذکر است در فرآیند دیجیتال پرداخت غیرحضوری هدیه ازدواج هیچگونه مدارک یا مستندات از متقاضی اخذ و یا توسط وی بارگذاری نمی‌شود و صرفاً با ثبت برخی اطلاعات در سامانه خدمات غیرحضوری مانند شماره حساب بانکی در صورت احراز شرایط که آن هم به صورت دیجیتالی صورت می‌پذیرد مبلغ قانونی هدیه ازدواج به حساب افراد مشمول واریز می‌شود.

اصولا در فرآیند‌های دیجیتالی جدید سازمان تامین اجتماعی، اطلاعات مورد نیاز برای ارائه خدمات از جمله مشخصات هویتی، تاریخ ازدواج و ... از پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در کشور به صورت برخط اخذ می‌شود و دریافت و یا بارگذاری مدارک به حداقل ممکن کاهش یافته است.

با عنایت به اینکه حوزه امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی عهده دار خدمات متنوع و گوناگونی بوده و یکی از پرمخاطب‌ترین واحد‌های شعب سازمان می‌باشد، به منظور کاهش محسوس بار مراجعه به شعب و افزایش خدمات غیرحضوری بیمه شدگان، تعداد ۱۲ خدمت از طرح ۳۰۷۰ در این حوزه قرار دارد که یکی از آنها، پرداخت غیرحضوری هدیه ازدواج است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: تامین اجتماعی وام وام ازدواج وام بانکی پول نیوز سازمان تامین اجتماعی کمک هزینه ازدواج هدیه ازدواج بیمه شدگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۳۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور می‎زنند

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه‌ شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.

227227

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119

دیگر خبرها

  • پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پارسال در کشور
  • پرداخت ۲۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد تامین‌اجتماعی
  • وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور می‎زنند
  • ۳۰۰۰جوان کهگیلویه و بویراحمدی در صف پرداخت وام ازدواج هستند
  • ترخیص کالا از گمرک؛ مراحل ترخیص + هزینه ها
  • پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی برای ۲۰۱۰ مددجوی گلستانی
  • ۱۴ هزار زوج اردبیلی وام ازدواج دریافت کردند
  • ۱۱ هزار متقاضی در اردبیل تسهیلات فرزندآوری دریافت کرده اند
  • پرداخت بیش از ۱۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال به مراکز درمانی
  • پرداخت ۲۲۵۰ میلیارد تومان از مطالبات پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد