به نقل از «ایرنا»

سال گذشته بیش از ١٨ هزار نفر مشمول عفو و بخشودگی قرار گرفتند

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۳۷۰۱

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری در آیین تکریم و معارفه رئیس دیوان عدالت اداری ضمن تبریک دهه امامت و ولایت و عید غدیر افزود: در حوزه عفو در عید غدیر نیز عفو تعداد قابل توجهی خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شود که انشالله مورد عفو قرار گیرند.

وی اظهارداشت: امید است با حمایت همکاران در مجموعه دیوان عدالت بتوانیم اهداف بلند نظام اسلامی و چشم انداز قوه قضاییه را به منصه ظهور برسانیم و یک دیوان عدالت در خور شان نظام اسلامی داشته باشیم تا حقوق اشخاص مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون سابق قضایی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد خود در این حوزه گفت: معاونت قضایی یکی از بازوان مشورتی ریاست قوه قضاییه در حوزه کارشناسی در بخش‌های مختلف است که یکی از بخش‌ها مربوط به موضوع ماده ٤٧٧ است.

وی ادامه داد: از سال ٩٩ حدود هفت هزار پرونده در مجموع در حوزه اداره کل بررسی پرونده‌های خاص داشتیم که لازم دیدیم نگرش به ماده ٤٧٧ را تغییر دهیم.

مظفری افزود: بعد از جلسات مکرربه این نتیجه رسیدیم اگر در رأیی که در ماهیت صادر شده تضییع حقی صورت گرفته باشد آن را ملاک رسیدگی قرار دهیم.

وی گفت: نکته دوم آن بود که این فرآیند، فرآیندی نیست که در اختیار اصحاب پرونده باشد بلکه این موضوع جز اختیارات رئیس قوه قضاییه است.

مظفری گفت: در معاونت قضایی حدود صد چالش را شناسایی و به استان‌ها منعکس کردیم.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبریک به مناسبت عید غدیر خم گفت: از سال ٧٣ وارد تشکیلات قضایی شدم و بیشتر عمر قضایی خود را در معاونت قضایی سپری کردم تا جایی که از سال ٨٣ تا ٩٩ در معاونت قضایی در سمت‌های مختلف مشغول به کار شدم.

رحیمی تاکید کرد: زمانی بحث بود که آیا رئیس قوه قضاییه یک جایگاه و سمت اداری است یا سمت قضایی هم هست؟ و اینکه آیا رئیس قوه قضاییه که قاضی نصب می‌کند، می‌تواند حکم عده‌ای را صادر کند؟ که برخی می‌گفتند خیر؛ این سمت اداری است نه قضایی.

معاون قضایی قوه قضاییه یادآور شد: بعد از روی کار آمدن آیت الله شاهرودی، ایشان اعلام کرد چطور رئیس قوه قضاییه سمت قضایی نداشته باشد، بنابراین در سال ٧٨ قانونی با عنوان قانون اختیارات قضایی رئیس قوه آمد که در این قانون ماده ٢ وجود داشت که مفاد آن بر این موضوع اشاره داشت که اولا رئیس قوه قضاییه سمت قضایی است و اگر در حین بازرسی متوجه رأیی شود که خلاف بین شرع است می‌تواند دستور بررسی مجدد را صادر کند.

وی ادامه داد: بعد از آن ماده ١٨ و سپس ماده ٤٧٧ آمد و اینکه آیا همچین مقرراتی باید باشد یا نه، اصل بر قطعیت احکام است، درصدی از احکام همه مراحل را طی کرده، اما اشتباه است و خلاف بین شرع است و اگر رئیس قوه قضاییه نتواند دستور مجدد را صادر کند فایده‌ای ندارد، اما به هر حال باید اصلاح شود.

معاون قضایی قوه قضاییه افزود: در معاونت قضایی فقط بحث ماده ٤٧٧ نیست بلکه موضوعاتی مثل عفو نیز وجود دارد و با توجه به شناختی که از این مجموعه دارم و ماموریت‌ها و وظایفی که برای آن تعریف شده است سه موضوع برایم اصل است.

رحیمی تاکید کرد: نخست دقت است تا درصد اشتباه به صفر برسد، دوم سرعت است که با همکاری دوستان فرآیند رسیدگی را به جایی برسانیم تا روند ورود تا ختم پرونده طولانی نشود و سومین نکته بحث سلامت دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: اینجا جایی است که خیلی‌ها می‌خواهند رخنه و نفوذ کنند و در اینجا قول می‌دهم که در احقاق حق و خروجی کار نهایت دقت را داشته باشم و در نتیجه با هیچ کس معلامله نخواهیم کرد و خلاف بین شرع، همانی خواهد بود که همکاران قضایی ما به نتیجه رسیدند و آن بر قلم جاری خواهد شد و ما تابع زور کسی نخواهیم شد.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری که پیش از این عهده دار معاونت قضایی قوه قضاییه بود به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری و حجت الاسلام والمسلمین صادق رحیمی که در سمت معاون معاونت اول قوه قضاییه فعالیت داشت به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه معارفه شدند.

برچسب‌ها سازمان زندان‌ها دیوان عدالت اداری قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان زندان ها دیوان عدالت اداری قوه قضاییه سازمان زندان ها دیوان عدالت اداری قوه قضاییه معاون قضایی قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه معاونت قضایی حجت الاسلام دیوان عدالت ماده ٤٧٧

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۳۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در چه صورتی انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شود؟

نمایندگان مجلس در مصوبه ای مواردی را تعیین کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۳ این طرح را اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا، صدر ماده (۱۳) و بندهای (الف) و (ب) و تبصره‌های آن‌ها به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۳- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۷) به ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

ماده ۴۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:

الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و
۲- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، می‌تواند در هر پنجسال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یکسال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تمک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی ‌کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) عایدی سرمایه همان دارایی‌ قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.

تبصره ۴- در خصوص اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم‌ (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد.

ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد 

۲- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر پنجسال، یکبار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

بند ج این ماده نیز حذف شد که در آن آمده بود :«ج- دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» مجموعاً به میزان یکصد و پنجاه گرم طلای هجده عیار یا معادل آن در هر پنجسال»

عنوان بند (ه) ماده (۱۳) به بند (د) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون

عنوان بند (و) ماده (۱۳) به بند (ه) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ه- انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده‌اند، تا سهسال پس از استقرار بستر اجرایی

ز- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمینهای زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال

تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغ‌ویلاها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند.

بند (ح) ماده (۱۳) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ح- انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف

تبصره-شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

عنوان بند (ط) ماده (۱۳) به بند (ج) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ج - انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط

تبصره ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره- آیین‌‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ششماه پس از تاریخ لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کانال عصر ایران در تلگرام