ارائه لایحه‌ای از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۴۰۶۷
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد که این معاونت با در نظر داشتن رویکرد‌های صلح‌طلبانه در برخورد با جرایم و استفاده از راهکار‌هایی همچون سیاست اجتماعی به جای کنترل اجتماعی و عدالت ترمیمی به جای عدالت سزاگرا و به منظور اهتمام بر فرهنگ بخشش، گذشت و مدارا و اصلاح ذات البین پیش‌بینی شده در قوانین مختلف و نیز در راستای سیاست‌های کلی نظام خصوصاً سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و قضازدایی و استفاده از اقدامات جایگزین حبس و نیز ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مقام تعامل و همکاری با قوه قضاییه پیشنهاد می‌کند آیین دادرسی کیفری با توجه به حقوق، منافع و مصالح بزه دیده و بزهکار روزآمد و بازنگری و با کاهش هزینه همراه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابر این معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد: این معاونت، تأمین و حمایت از این حقوق و نیز جبران و ترمیم انواع خسارت‌های وارد شده بر بزهدیده را محور بنیادین محاکمه و رسیدگی به اتهام‌ها قرارداده است تا نسبت به شماری از جرم‌ها از ساز و کار‌های ترمیمی برای پاسخ دادن به بزه کاری استفاده شود. به این سان و برپایه این دیدگاه آئینهای حل و فصل اختلافات با منفعت عمومی همراه است و در راستای جبران مؤثرتر خسارات ناشی از جرم و بهبود وضعیت بزهدیدگان، «لایحه عدالت ترمیمی» برای تصویب تقدیم می‌شود. گرچه در تدوین لایحه به صورت غیر رسمی نظرات قضایی لحاظ شده است، ولی با توجه به این که لایحه علاوه بر جنبه‌های ماهوی، دارای جنبه آیینی نیز هست، اخذ نظر قوه قضاییه به صورت رسمی، و نهایی کردن آن با همفکری و همگرایی مورد تاکید این معاونت است.
امید می‌رود از رهگذرِ سازوکار‌های پیش بینی شده در این لایحه، ارتقاء حقوق بزهدیدگان به عنوان روشی برای اتخاذ تصمیم و کُنشگریِ فعال فراهم شود و با تشکیل یک نظام عدالت ترمیمی ارتباط میانِ بزهدیده، بزهکار و جامعه در یک فضای مدیریتشده به منظور حصول صلح و سازش برقرار وایجاد دسترسی طرفین به عدالت ترمیمی در هر مرحله از فرآیند رسیدگی میسر گردد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دولت دوازدهم لایحه دولت عدالت ترمیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۴۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش پررنگ سینما در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد
مهدی چراغ کارشناس حقوقی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تصویری که از زندان ها در فلیم های سینمایی ارائه می شود گفت: متاسفانه بینندگان فیلم های سینمایی تصویر درستی از مسائل حقوقی در آثار نمی بینند و معمولا در پایان فیلم معمایی و جنایی با یک حس بد و ناامید کننده نسبت به دستگاه قضایی مواجه می شوند.
وی با تاکید بر اینکه می توان از رسانه به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده کرد، افزود: روایت درست در سینما می تواند موجب کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی شود. سینما می تواند همانند یک مدرسه امور حقوقی را به مردم آموزش دهد.
چراغ اظهار داشت: بیشتر فیلم های سینمایی که در دهه نود تولید شده اند روی جرائم عمد تاکید داشتند و یا در این فیلم ها، زندان محل قاچاق مواد مخدر و حتی محل جرائم سازمان یافته دیگری بوده است. متاسفانه هیچ یک از آثار جنبه آموزشی زندان ها را نشان نداده اند. در صورتی که سینما می تواند تصویر واقعی از بازپروری زندانیان را نشان دهد.
وی افزود: ستاد دیه و یا سازمان زندان ها در اکثر مناسبت ها برای زندانیان مالی قدم های بزرگ برمی دارند اما خیلی کم دیده شده که داستان این کمک ها در فیلم های سینمایی روایت شود. در حالی که این روایت ها می تواند دیدگاه مردم را به زندانیان تغییر دهد و آنها را به مشارکت در آزادسازی زندانی های غیرعمد تشویق کند.
این کارشناس حقوقی، آشنایی نویسنده و کارگردان با مسائل حقوقی را یکی از شرایط اصلی ساخت فیلم درباره پرونده های حقوقی دانست و گفت: عدم آگاهی فیلمسازان از مسائل حقوقی باعث می شود که هیچ کدام از آثار، پرداخت درستی به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان و همچنین کارگاه های فرهنگی و مهارت آموزی در زندان ها نداشته باشند. باید کارشناسان حقوقی و فیلمسازان با مشارکت یکدیگر برای ساخت فیلم های واقعی از پرونده های حقوقی قدم بردارند.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس